ممنوعیت و جرم‌انگاری سقط جنین به کاهش آمار کمکی نکرده است

اوایل سال گذشته پدرام پاک‌آیین، سخنگوی وزارت بهداشت، اعلام کرد که سقط جنین جرم‌انگاری شده است. چندی بعد هم مشخص شد که اگر آزمایش بارداری فردی مثبت باشد، نام او در سامانه ثبت و تا وضع حمل رصد ‌شود. در این صورت اگر سقط جنین، چه به صورت عمدی یا چه به صورت غیرعمدی اتفاق بیافتد وزارت بهداشت پیگیری می‌کند.

به گزارش اکوایران، ممنوعیت سقط جنین در کشور با این هدف اعمال شد که آمار سقط جنین در کشور کاهش و به تبع آن جمعیت افزایش یابد. تیرماه سال ۱۴۰۱، صالح قاسمی، دبیر شورای راهبردی جمعیت استان تهران درباره آمار سقط جنین کشور گفته بود که سالانه ۳۷۰ هزار سقط در کشور داریم که اغلب آن‌ها غیرقانونی است.

صابر جابری، رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت نیز به تازگی در یک برنامه تلوزیونی گفت که روزانه ۱۰۰۰ سقط جنین در کشور انجام می‌شود. به عبارتی سالانه حدود ۳۶۰ هزار سقط جنین در کشور صورت می‌گیرد. اگر مبنا را همین آمار‌های مقامات رسمی قرار دهیم، می‌توان گفت که ممنوعیت و جرم‌انگاری به کاهش آمار کمکی نکرده است.

مصائب سقط جنین غیرقانونی

همانطور که پیش از این به آن اشاره شد، سقط غیرقانونی جرم‌انگاری شده و حالا زنان باردار به دلایل مختلف به صورت غیرقانونی اقدام به سقط جنین می‌کنند که این می‌تواند خطراتی برای آن‌ها داشته باشد. اما این پرسش هم مطرح است که فرآیند سقط غیرقانونی جنین در کشور چگونه است؟

با گشتی در فضای مجازی می‌توان افرادی را پیدا کرد که کار سقط جنین به صورت غیرقانونی انجام می‌دهند؛ البته پزشک بودن یا نبودن آن‌ها جای ابهام دارد. این افراد برای سقط جنین‌های کم سن قرص‌های سقط تجویز و برای جنین‌های بزرگتر عمل سقط و حتی زایمان زودرس در خانه را پیشنهاد می‌کنند.

برخی از کسانی که به صورت غیرقانونی فعالیت دارند، می‌گویند که هزینه سقط باتوجه به سن جنین و محل زندگی زنان متفاوت است. یک اکانت تلگرامی که به عنوان دکتر زنان فعالیت می‌کند، می‌گوید که برای سقط جنین‌های بالای پنج ماه ۳۰ میلیون تومان دریافت می‌کند و در هنگام زمان سقط مامای دارای مدرک نظام پزشکی به خانه زنان باردار می‌فرستد تا فرآیند سقط انجام شود. برخی هم با قیمت‌های کمتر کار را انجام می‌دهند؛ از ۱۰ میلیون گرفته تا ۲۰ میلیون.

یک متخصص زنان و زایمان می‌گوید کار غیرقانونی هیچ محدودیتی ندارد؛ ممکن است افراد در یک زیرزمین غیربهداشتی عمل سقط را انجام دهند یا به خانه زنان باردار مراجعه کنند. البته در این میان دلالانی هستند که قرص‌های سقط جنین را به زنان می‌فروشند. مشکل اصلی سقط‌های غیرقانونی، غیراصولی بودن آن است. در واقع هیچ پروتکل درمانی یا استریل شدن محیطی و تجهیزاتی رعایت نمی‌شود.

او می‌گوید بار‌ها دیده‌ام که همین سقط‌های غیرقانونی به صورت اصولی انجام نشده‌اند و حتی جنین به صورت کامل از بدن مادر خارج نشده و بقایای بارداری مشاهده می‌شود. در این شرایط بیمار با خون‌ریزی شدید به بیمارستان مراجعه می‌کند. خارج از بحث مشکلات روانی و عفونتی که برای مادر پیش می‌آید، احتمال مرگ و عوارض جبران ناپذیر، مانند هیسترکتومی (برداشتن رحم با جراحی) وجود دارد.

این متخصص زنان می‌گوید افرادی که عمل سقط را انجام می‌دهند، به دلیل غیرقانونی بودن آن هیچ تعهدی به بیمار ندارند و حتی گاهی هنگام تشدید خون‌ریزی بیمار را در همان محیط رها می‌کنند. باید به این نکته توجه کرد که زنان در برخی اوقات نیاز به تزریق خون دارند و تزریق خون و فراورده‌های خونی هم تنها در بیمارستان‌ها و با اصول علمی صورت می‌گیرد و در برخی شرایط هم کاهش شدید فشار خون و کم خونی شدید ناشی از سقط به اختلال عملکرد مغزی، قلبی و گاهی ایست قلبی منجر می‌شود.

او تاکید می‌کند که افرادی که این عمل‌ها را انجام می‌دهند متخصص نیستند؛ یا ماما‌هایی هستند که پیش‌تر در بیمارستان‌ها کار می‌کردند یا بهیار یا حتی کمک‌بهیار بیمارستان‌های قدیمی‌اند. هر دو گروه هم به صورت تجربی و محدود با مشاهده این عمل‌ها را یادگرفتند و توانایی کنترل عوارض این فرآیند خطرناک را ندارند. اگر سازوکار قانونی در کشور وجود داشته باشد، این اتفاقات رخ نمی‌دهد و افراد باردار تن به این اتفاقات تلخ نمی‌دهند و با نظارت پزشکان متخصص زنان و زایمان قطعا عوارض بسیار کاهش می‌یابد.