پاسخگویی بدون قضاوت جانبدارانه جناحی به کارزار عزل زاکانی

عضو پیشین شورای شهر تهران تاکید کرد: همه مایملک شهرداری تهران چه دارای‌های واقعی و چه دارایی‌های مجازی مانند سرمایه و اعتبار اجتماعی تمام و کمال متعلق به تک تک شهروندان تهرانی است و اموال عمومی به حساب می‌آید و نه اموال دولتی. الان اگر چنین کمپینی شکل گرفته است طبیعتا رییس شورای شهر و کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر هیات رییسه شورای شهر و سایر ارکان مربوطه به شورای شهر بدون پیش فرض و بدون قضاوت جانبدارانه جناحی که این شهردار از جناح آن‌ها است یا نیست عینا باید ساز و کاری را طراحی کنند که همه دغدغه‌های منتهی به تشکیل چنین کمپینی به صورت رسمی و آشکار دریافت و دقیق و شفاف رسیدگی شود

به گزارش گروه شهرنوشت «توسعه ایرانی» با کمپینی که درخصوص برکناری شهردار تهران راه‌اندازی شده و حدود یک هفته از آغاز آن می‌گذرد در مجموع از ابتدای بهار امسال تاکنون ۴ کارگزار علیه شهردار و عملکرد او راه اندازی شده است و به گفته محمد درویش کنشگر محیط زیست مجموع امضاها در ۴کارزاری که از ابتدای بهار و در نقد عملکرد شهرداری تهران در ماجرای پارک قیطریه و لاله راه افتاده، بیش از ۳۱۰ هزار امضا را جذب کرده است اما با این حال شهردار تهران درحاشیه جلسه هیات دولت متن کارزار منتشر شده را سراسر تهمت و غیرقانونی خوانده و اعلام کرده است محکم‌تر از قبل به کارخود ادامه خواهد داد.

اعضای شورای شهر نیز نسبت به این کارزار واکنش نشان داده و اگرچه برخی از اعضای شورای شهر مانند پرویز سروری این کارزار را یک مسئله فیک دانسته اما مهدی اقراریان دیگر عضو شورای شهر معتقد است که نمی‌شود به دغدغه هزاران نفر از هم‌وطنان در قبال شهردار تهران بی‌تفاوت بود. همچنین سید جعفرتشکری هاشمی می‌گوید این کارزار خطاب به ما اعضای شورای شهر است و برای آن که چنین کارزارهایی شکل نگیرد باید پاسخ‌های قانع کننده‌ای به گلایه‌ها و انتقادهای شهروندان بدهیم.

به گفته عضو پیشیین شورای شهر تهران برکناری شهردار تهران براساس قانون باید توسط اعضای شورای شهر که او را منصوب کرده‌اند صورت بگیرد. اما اعضای شورای شهر بدون پیش فرض و بدون قضاوت جانبدارانه جناحی باید ساز و کاری را طراحی کنند که همه دغدغه‌های منتهی به تشکیل چنین کمپینی به صورت رسمی و آشکار دریافت و دقیق و شفاف رسیدگی شود و پاسخ دقیقی به مردم داده شود.

در همین رابطه حسن رسولی، عضو پیشین شورای شهر تهران در گفت و گو با روزنامه «توسعه ایرانی» گفت: باتوجه به قوانین شورا و شهرداری فرآیند نصب شهردار در تهران به گونه‌ای است که ابتدا اعضای شورای شهر از بین کاندیداهای موجود با دریافت برنامه‌های هر کدام از نامزدها به یک نفر از آنان رای می‌دهند. تا اینجای فرآیند امر انتخاب شهردار به پایان می‌رسد اما با توجه به اینکه مسئول حسن اجرای قانون هم شوراها و هم شهرداری وزیر کشور است این انتخاب در صورتی قابل تنفیذ است که از سوی وزیر کشور برای شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر، شهردار انتخاب شده توسط شورا به این مقام منصوب گردد. بنابراین انتخاب و انتصاب دو مرحله قانونی و لازم برای قرار گرفتن فردی در راس ابر سازمانی مانند شهرداری تهران است.

راه‌های برکناری شهردار در وهله اول از مسیر خود نهاد انتخاب‌کننده می‌گذرد

وی ادامه داد: البته در این بین قوانین شرایطی را تحت عنوان شرایط احراز برای مقام شهردار تهران از حیث رشته تحصیلی، سوابق کاری و تجارب مدیریتی مطرح کرده‌اند که تطبیق شهردار منتخب توسط شورا با این ضوابط قانونی از اختیارات وزیر کشور است.

خزانه‌دار شورای پنجم شهر تهران با اشاره به موارد قانونی برای برکناری یک شهردار در پایتخت گفت: راه‌های برکناری در وهله اول از مسیر خود نهاد انتخاب کننده می‌گذرد یعنی نهاد انتخاب کننده شهردار تهران را بنا به دلایلی که برای اکثریت اعضای شورا و یا گروه متقاضی استیضاح کننده روشن است استیضاح می‌کنند و در پایان جلسه استیضاح دفاعیات وی را مجاب کننده تشخیص نمی‌دهند و رای به برکناری شهردار می‌دهند. در این صورت همان مسیر انتصاب باید طی شود و وزیر کشور با تطبیق دلایل استیضاح و برکنار کنندگان با ضوابط قانونی این برکناری را تایید کند.

رسولی خاطرنشان کرد: راه دیگر برکناری یک شهردار از مقام خودش این است که در پی تشکیل پرونده حقوقی یا کیفری که می‌تواند براساس گزارشات سازمان بازرسی کل کشور و یا سایر نهادهای نظارتی در محاکم قضایی صورت گرفته باشد، مورد رسیدگی قرار بگیرد و منتهی به صدور حکم گردد. یکی از شقوق محکومیت فرضی شهرداری مورد مثال توسط محاکم قضایی حکم به عزل و برکناری او است از حیث اینکه وی مرتکب جرائمی شده که قانون گذار مجازات‌هایی را برای این جرائم در نظر گرفته است. بجز این دو مسیر به لحاظ حقوقی و قانونی راه سومی برای عزل و نصب شهردار تهران وجود ندارد.

جامعه مدنی ایران سیاسی است اما سازمان یافته نیست

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اعضای شورا در ابتدای کار هر دوره سوگند یاد می‌کنند که مدافع حقوق عمومی شهروندان باشند و در حقیقت منتخبان مردم شهر تهران در پارلمان شهری نمایندگان و وکلای مردم هستند، نهادهای مدنی و افکار عمومی مبتنی بر حقوق شهروندی خودشان خطاب به شورای شهر تهران، می‌توانند در قالب فعالیت‌های مدنی چنین تقاضاهایی را در ابعاد مختلف روی میز شورای شهر تهران بگذارند. مانند کمپینی که در مورد پارک قیطریه راه اندازی شد و یا کمپین‌های دیگری که شاهد آن بوده‌ایم.

این عضو پیشین شورای شهر تهران گفت: البته به دلیل اینکه جامعه مدنی و نهادهای مدنی و جامعه ایران در عین حال که جامعه سیاسی است اما سازمان یافته نیست کمتر شاهد استفاده از این حق طبیعی بودیم. این حق طبیعی به خودی خود منجر به برکناری هیچ شهرداری نخواهد شد بلکه در حقیقت می‌تواند در صورتی که متقاضیان فراوانی پشت این تقاضا باشند این مطالبه را به یک خواسته از موکلین مردم در پارلمان شهری تبدیل کند و اعضای شورای شهر که هم مرجع انتخاب هستند و هم مرجع استیضاح و برکناری در صورتی که وقعی بر مطالبات شهروندان بگذارند و به وجدان عمومی جامعه اهمیت دهند در این صورت نخواهند توانست بی‌اعتنا از کنار یک چنین مطالبه‌ای عبور کنند.

رسولی تاکید کرد: وقتی که مردم یک گروه ۲۱ نفره را برای مقررات‌گذاری و نحوه نظارت بر اجرای قانون و انتخاب شهردار تعیین می‌کنند این گروه ۲۱ نفره در حقیقت دارای یک دکترین و نظریه‌ای در باب مدیریت شهری باید باشند بخشی از این نظریه ودکترین مدیریت شهری به طور طبیعی باید ناظر به ارتباط دو سویه با شهروندان باشد به ویژه مطالباتی که جمع کثیری از شهروندان به صورت طبیعی تحقق آن مطالبه را از نمایندگان بخواهند. این بستگی به این دارد که نگرش حاکم بر شورای شهر در ارزشگذاری به مطالبات عمومی مردم که در قالب این کمپین‌ها به آن‌ها منتقل می‌شود چه مدلی باشد.

نمایندگان شورا باید برای صیانت از حقوق عامه تلاش کنند

وی ادامه داد: شورای شهر هم یکی از همین نهادهای مدنی قانونی است. اعضای شورای شهر حسب سوگندی که یادکرده اند، اگر خود را وکیل و نماینده اکثریت مردم بدانند و قائل به دموکراسی و تلاش برای صیانت از حقوق عامه داشته باشند نمی‌توانند به صورت عملی در مواجه با این تقاضا بی‌عمل باشند یا باید افکار عمومی را به صورت مستند ودقیق در جریان واقعیت قرار دهد و آن‌ها را متقاعد کند که از شهردار در موردی که به زعم مردم خلاف مصالح شهر عمل کرده است سوال شده و رسیدگی شده است و اسناد آن را منتشر کنند که عموم مردم ببیند ودر یک تعامل دو جانبه بین شورا و اکثریت مردم نوع این مسائل حل و فصل شود.

اعضای شورا بدون جانبداری سیاسی به این کارزار توجه کنند

این عضو پیشین شورای شهر تهران تاکید کرد: همه مایملک شهرداری تهران چه دارای‌های واقعی و چه دارایی‌های مجازی مانند سرمایه و اعتبار اجتماعی تمام و کمال متعلق به تک تک شهروندان تهرانی است و اموال عمومی به حساب می‌آید و نه اموال دولتی. اگر الان چنین کمپینی شکل گرفته است طبیعتا رییس شورای شهر و کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر هیات رییسه شورای شهر و سایر ارکان مربوطه به شورای شهر بدون پیش فرض و بدون قضاوت جانبدارانه جناحی که این شهردار از جناح آن‌ها است یا نیست عینا باید ساز و کاری را طراحی کنند که همه دغدغه‌های منتهی به تشکیل چنین کمپینی به صورت رسمی و آشکار دریافت و دقیق و شفاف رسیدگی شود و همانند دخل و خرج ماهیانه شهرداری که توسط خزانه دار شورا هر ماه باید گزارش داده شود گزارش دقیق عملیاتی داده شود نه گزارش سیاسی جانبدارانه.

وی تصریح کرد: گزارش دقیق عملیاتی هم مبتنی است بر واژگان و کلمات و عبارات و گذاره‌های متقن ودقیق است اما اگر این رابطه صاف و شفاف بین شهروندان و اعضای شورا نباشد که به نظرم در دوره ششم به نحوه مطلوب این رابطه نیست بجای پاسخگویی به چنین خواسته‌های عمومی در حقیقت با ادبیات از بالا به پایین و با ادبیات جناحی و سیاسی و مبهم وچند پهلو پاسخ می‌دهند که در این صورت نوع این روابط و مناسبات به اعتبار شورای شهر و به اعتمادی که مردم باید به منتخبین خودشان داشته باشند لطمه می‌زند. من نفیا و اثباتا در مورد آقای زاکانی صحبتی نمی‌کنم البته معتقدم که از ابتدا انتصاب ایشان غیرقانونی بوده است اما به لحاظ شکلی طی شده و ایشان الان شهردار رسمی است و عزل و نصب آن در حقیقت به روالی است که بیان کردم.

*******

حسن رسولی در گفت و گو با «توسعه ایرانی»: راه‌های برکناری شهردار در وهله اول از مسیر خود نهاد انتخاب‌کننده می‌گذرد یعنی نهاد انتخاب‌کننده شهردار تهران را بنا به دلایلی که برای اکثریت اعضای شورا و یا گروه متقاضی استیضاح‌کننده روشن است استیضاح می‌کنند و در پایان جلسه استیضاح دفاعیات وی را مجاب‌کننده تشخیص نمی‌دهند و رای به برکناری شهردار می‌دهند. در این صورت همان مسیر انتصاب باید طی شود و وزیر کشور با تطبیق دلایل استیضاح و برکنارکنندگان با ضوابط قانونی این برکناری را تایید کنند

********

عضو پیشین شورای شهر تهران: اگر الان چنین کارزاری برای برکناری شهردار شکل گرفته است طبیعتا رئیس شورای شهر و کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر هیات رئیسه شورای شهر و سایر ارکان مربوطه به شورای شهر بدون پیش فرض و بدون قضاوت جانبدارانه جناحی که این شهردار از جناح آن‌ها است یا نیست عینا باید ساز و کاری را طراحی کنند که همه دغدغه‌های منتهی به تشکیل چنین کمپینی به صورت رسمی و آشکار دریافت و دقیق و شفاف رسیدگی شود