جرم‌زدایی یا جرم‌انگاری موادمخدر؛ دو نگاه و چند استدلال
نشست کارگروه مبارزه با موادمخدر کشورهای عضو بریکس در روسیه در حالی چندی پیش برگزار شد که رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا بر مخالفت ایران با قانونی‌سازی و جرم‌زدایی از مواد مخدر تاکید کرده بود؛ موضوعی که باوجود ابعاد مختلف و پیچیده آن کارشناسان و پژوهشگران حوزه اعتیاد واکنش‌ها و استدلال‌های مثبت و منفی نسبت به این موضوع دارند.
به گزارش ایسنا، اجرای جرم‌زدایی یا جرم‌انگاری مواد مخدر در کشورهای مختلف متفاوت است؛ در ایران اگرچه رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا به تازگی در نشست کارگروه مبارزه با مواد مخدر کشورهای عضو بریکس در روسیه، بر مخالفت جمهوری اسلامی ایران، با قانونی‌سازی و جرم‌زدایی از مواد مخدر تاکید کرده بود، اما قوانین مصرف مواد مخدر در ایران به‌گونه‌ای نوشته شده است که به نظر راه را برای هرگونه مداخله باز گذاشته است؛ به گونه‌ای که مطابق ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد
درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد کنند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت کند، چنانچه تجاهر به اعتیاد نکند از تعقیب کیفری معاف است اما معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد نکنند، مجرم‌اند.
سعید صفاتیان، مدیرکل اسبق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر و کارشناس حوزه درمان اعتیاد با اشاره به زمان فعالیت خود به عنوان مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۶ نظر دیگری دارد و به ایسنا، اینطور اظهار می‌کند: در سال ۱۳۸۶ یعنی زمانی که در ستاد مبارزه با مواد مخدر فعالیت داشتم، طرحی را مبنی بر مجوز مصرف مواد مخدر برای افراد بالای ۶۰ سال براساس دستور پزشک تنظیم کردم تا فرد به واسطه شرایط جسمی و حمل یک گرم مواد مخدر مجرم و دستگیر نشود؛ این موضوع در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهوری و سپس در مجمع تشخیص مصلحت نظام با اکثریت آرا تصویب شد تا به دنبال آن پزشکی‌سازی مصرف مواد مخدر صورت گیرد، اما بعد از آن دیگر این موضوع پیگیری نشد.
وی با بیان اینکه در حدود ۱۲ سال گذشته نیز تئوری تحت عنوان «منطقه ادغام جرائم در حوزه مواد مخدر» ارائه دادم، ادامه می‌دهد: کشورها مصرف مواد مخدر را یا جرم‌انگاری یا جرم‌زدایی می‌کنند؛ حدود ۱۰ سالی است که کشورها به مرور از طریق تحقیقات دانشگاهی به این موضوع دست پیدا کرده‌اند که مواد مخدر، مواد روانگردان و بیشتر از همه حشیش و گل از جرم‌انگاری خارج شده و جرم‌زدایی شود.
این کارشناس حوزه اعتیاد با بیان اینکه در بحث جرم‌زدایی مواد مخدر یا قانونی‌سازی مصرف مواد مخدر و یا آزادسازی مصرف مواد مخدر مطرح می‌شود، می‌گوید: هیچ کشوری به دنبال آزادسازی مصرف مواد مخدر نیست؛ بلکه به دنبال پزشکی‌سازی است؛ به این معنی که سیستم پزشکی براساس شرایط معتادان نسخه‌پیچی کند و از سوی دیگر نیز حوزه پیشگیری از اعتیاد را برای جلوگیری از اعتیاد دیگر افراد تقویت کنند.
این کارشناس حوزه درمان اعتیاد با ارائه پیشنهاداتی در حوزه مبارزه با مواد مخدر به دولت چهاردهم پرداخت و تصریح می‌کند: نگاه جرم‌انگاری به معتاد موجب می‌شود وقت و هزینه نیروی انتظامی برای دستگیری معتاد هزینه شود و این درحالیست که مجرم اصلی قاچاقچیان مواد مخدر هستند و قانونگذاران باید برای قاچاقچیان مواد مخدر مجازات درنظر بگیرند.
وی می‌افزاید: باتوجه به اینکه اعتیاد اصلی‌ترین معضل کشور محسوب می‌شود، از همین رو رئیس جمهور دولت چهاردهم نباید چندان به موضوع جرم‌زدایی یا جرم‌انگاری مواد مخدر در کشور بپردازد؛ باتوجه به اینکه طبق تحقیقات علمی، مواد مخدر سالانه ۱۰ میلیارد دلار به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند، در همین راستا دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت آموزش و پرورش و... باید مسئولیت خود را در راستای کاهش عوارض مواد مخدر برعهده بگیرند و از موازی‌کاری بپرهیزند.
مدیر کل اسبق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر و کارشناس حوزه درمان اعتیاد با اشاره به اینکه صرف شعار یا برگزاری نمایشگاه‌ها و سخنرانی‌ها وضعیت مصرف مواد مخدر در کشور بهبود نمی‌یابد، تصریح می‌کند: سازمان بهزیستی در حوزه معتادان خیابانی طی چند سال گذشته چند صد میلیاردتومان بودجه دریافت کرده و سوالی که مطرح می‌شود این است که در این مدت چقدر از تعداد معتادان خیابانی کاسته شده و چه تعداد از آنها درمان شده‌اند؟.
وی می‌گوید: درحالی ۷۰۰۰ مرکز درمان اعتیاد به صورت خصوصی در سطح کشور فعالیت می‌کنند که حدود یک میلیون معتاد با استفاده از درمان با متادون تحت پوشش درمان این مراکز قرار دارند؛ این افتخار برای وزارت بهداشت امروز نیست، بلکه برای وزارت بهداشتی است که ۲۰ سال گذشته اقدام به راه‌اندازی این مراکز کرده اما وزارت بهداشت هم اکنون با توزیع متادون توسط داروخانه‌ها و عدم ابلاغ تعرفه درمان اعتیاد این مراکز درمانی را به سمت تعطیلی کشانده است؛ امری که موجب افزایش تعداد معتادان و کاهش پوشش درمان اعتیاد خواهد شد. در همین راستا رئیس جمهور دولت آینده باید توجه داشته باشد که استفاده از سازمان‌های مردم نهاد و مراکز خصوصی موجب بهبودی وضعیت کنترل و درمان مواد مخدر در کشور می‌شود.
وی در ادامه ضمن انتقاد نسبت به عملکرد سازمان بهزیستی در حوزه اعتیاد، بیان می‌کند: برخی کارشناسان یا مدیران بهزیستی فاقد تخصص حوزه درمان اعتیاد هستند. باتوجه به آمارهای ارائه شده از سوی سازمان ملل از حجم تولید شیشه در افغانستان رئیس جمهوری دولت چهاردهم باید در حوزه بین‌الملل نیز قوی‌تر عمل کرده و در مقابله با مواد مخدر از دیپلماسی فعال استفاده کند.
دیدگاه تان را بنویسید