آغاز تخریب‌ باغات از سوی نهادهای حکومتی و شخصیت‌های حقوقی

کارشناس حوزه اقتصاد مسکن گفت: در چند سال اخیر خیلی از تخریب‌های باغات از سوی نهادهای حکومتی و شخصیت‌های حقوقی آغاز شده است و افراد عادی هم ادامه دهنده این روند بودند. بزرگترین تغییر کاربری نیز توسط اداره اوقاف و شهرداری در لواسانات صورت گرفته است.

به گزارش رکنا، فرهاد بیضایی درباره افزایش کوه‌خواری و تخریب باغات، افزود: در سه دهه گذشته این تخلفات تشدید شد و آن هم به دلیل ضعف قانونی در کمیسیون ماده 5 و ماده 100 و اولویت روابط برضوابط قانونی در شهرداری‌هاست.

وی افزود: سیاست‌گذاری‌هایی که از دهه80 در تهران شکل گرفت باعث تخریب باغات تهران شد. از سال 80 به بعد بسیاری از کاربری‌های فضای سبز و باغات تهران از بین رفتند و تقریبا باغی در تهران باقی نمانده است.

این فعال حوزه مسکن و شهرسازی با اشاره به انگیزه شهرداری‌ها در بروز این اتفاقات افزود: تامین مالی شهرداری‌ها و منافع زیادی که از این راه عاید مدیریت شهری تهران و شهرداری‌های دیگر شهرها است مهمترین انگیزه‌ای است که این فرایند را تشدید می‌کند.

بیضایی با تاکید بر اینکه درآمدهای شهرداری باید جایگزین داشته باشد، گفت: تامین مالی منابع شهرداری‌ها، ضعف قوانین و دست‌اندازی نهادهای عمومی از مواردی است که کوه‌خواری، زمین‌خواری و تخریب باغات را افزایش می‌دهد.

او با اشاره به بزرگترین تغییر کاربری که در لواسانات اتفاق افتاده گفت: این مورد که یکی از بزرگترین تغییر کاربری‌های صورت گرفته در چند سال اخیر است توسط اداره اوقاف و با تکیه بر زد و بندهایی که میان اوقاف و شهرداری بوده اتفاق افتاده است.

این کارشناس مسکن تشریح کرد: شهرک‌های حومه‌ای، اکو ویلیج‌ها و باغ شهرها در همه دنیا وجود دارد، در اروپا که ارزش زیست محیطی زمین نسبت به ایران بیشتر است هم وجود دارد و بهتر است برای ایجاد این مناطق مسکونی بخش خصوص ورود کند و با سرمایه‌گذاری موانع این بخش را کاهش دهد.

او با اشاره به ایرادات قوانین مسکن در کشور، ادامه داد: تنوع در مسکن‌سازی و عرضه سکونت‌گاه‌های متفاوت از مواردی است که در تمام دنیا مرسوم است ولی در کشور ما به آن اهمیت داده نمی‌شود. بیضایی تشریح کرد: دولت خود را به یک نوع برنامه‌ریزی مسکن محدود کرده و افرادی که با این مورد مواجه می‌شوند برای رسیدن به خواسته خود به سمت زد‌و‌بندهای غیرقانونی رو می‌آورند. 

به گفته این فعال حوزه مسکن و شهرسازی، در کنار اقدامات سلبی در حوزه مسکن، حتما باید به تقاضاهایی که با منافع عمومی در تعارض نیست پاسخ داده شود.