دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست در گفت وگو با «توسعه ایرانی»:
بی‌توجهی کاندیداها به محیط‌زیست، یعنی عدم‌شناخت یک ابرچالش
گروه شهرنوشت «توسعه ایرانی»: مسئله محیط زیست در ادوار مختلف بعد از انقلاب همیشه با بی‌توجهی از سوی دولت‌ها مواجه بوده است. با آغاز دولت سیزدهم و شعار «توسعه فرع بر محیط زیست» در سازمان محیط زیست این انتظار وجود داشت که مسئله محیط زیست مورد توجه بیشتری قرار بگیرد اما به گفته فعالان این عرصه، اگر در موضوعی خاص رئیس‌جمهور شخصا ورود می‌کرد می‌شد امید داشت که آن مسئله به نفع محیط زیست تمام شود و در غیراین‌صورت غالبا وزرای دولت نگاه تند توسعه‌گرای ضد محیط زیستی دارند.
ایران را در دهه‌های اخیر، بی‌محابا مصرف کرده‌ایم
محمد الموتی، دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی» درباره وضعیت محیط زیست در دولت سیزدهم گفت: این یک امر بدیهی است که ما در همه دولت‌های بعد از انقلاب با یک بی‌توجهی عجیب نسبت به مسأله محیط زیست و منابع طبیعی و توسعه و پیشرفت پایدار مواجه بوده‌ایم. به هر حال، این یک رکن اساسی توسعه و تحول و پیشرفت در همه جای دنیاست که متأسفانه در کشور ما اساسا مغفول بوده و رویکرد نظام تدبیر در این زمینه، یک جنبه مصرفی آسیب‌زننده داشته است. یعنی ما ایران را در دهه‌های اخیر، بی‌محابا مصرف کرده‌ایم.
وی ادامه داد: حتی در دولت دوازدهم که خود را دولت محیط زیستی می‌دانست، ما همچنان ادامه این مصرف‌گرایی را به صورت پررنگ مشاهده می‌کنیم. البته حداقل کارکرد آن دولت این بود که موضوع محیط زیست در میان مردم پژواک بیشتری پیدا کرد. بعد از آن دوره، طبیعتا انتظار این بود که دولت جدید، نشانه‌های قابل توجهی در حوزه مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی از خود بروز دهد و اتفاقا این نشانه‌ها در شخص آقای رئیسی بیش از بقیه قابل‌ملاحظه بود. این هم به نظرم شاید برگرفته از این حقیقت بود که آن مرحوم به دلایل کاملا اعتقادی و شخصی، علاقه‌مند به مباحث محیط زیست بود و یا توجه جدی‌تری نسبت به سایرین در این زمینه داشت و این در یکی از اولین جلسات ایشان در آغاز کار دولت که با فعالان محیط زیست بود، در قالب این عبارت که «توسعه، فرع بر محیط زیست است»، مطرح و پس از آن به شعار سازمان حفاظت محیط زیست تبدیل شد.
وی با بیان اینکه متاسفانه عملا در بدنه دولت، کمترین اثر از این اعتقاد به مبنا بودن محیط زیست وجود داشت، ادامه داد: آقای سلاجقه و سازمان حفاظت محیط زیست در سه سال اخیر با مصائب بسیاری در مسیر تحقق آن شعار مواجه بودند. به هر حال، تغییر برخی رویه‌های غلط چنددهه‌ای، کار واقعا صعب و سختی بوده و علیرغم اینکه بارها و بارها اعلام شد که اجزای دولت با سازمان محیط زیست همکاری دارند و هیچ اقدامی بدون مجوز انجام نمی‌شود اما در واقعیت امر، موارد متعددی به این سمت رفت که حتی مقررات را تغییر دهند تا بتوانند از محیط زیست بهره‌برداری موردنظر خود را داشته باشند. نمونه‌های این مسأله را می‌توان در قوانین بودجه سنواتی، قانون برنامه هفتم و مباحثی مانند مولدسازی که در این قانون تثبیت شده و حتی بسط هم پیدا کرده، ملاحظه کرد. به عبارتی به دلیل عدم اعتقاد وزرا به مسئله محیط زیست، ما با آسیب‌های جدی مواجه شده‌ایم.
محیط زیست را یک مسئله فانتزی می‌دانند
دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور تاکید کرد: در حقیقت با دو جریان جدا در دولت در حوزه محیط زیست مواجه بودیم؛ اولی، برگرفته از نگاه شخصی رئیس‌جمهور بود که طبیعی است تا زمانی که تبدیل به رویه نشود، فقط می‌توان انتظار داشت که به صورت مصداقی عمل کند. یعنی اگر مطالبه، جدی شده و به گوش رئیس‌جمهور رسیده باشد، امکان جلوگیری از تصمیم و اقدام غلط ضدمحیط زیستی وجود دارد. اما جریان غالب، با وزرایی بود که نگاه تند توسعه‌گرای ضدمحیط زیستی دارند و محیط زیست را یک مسئله فانتزی و سازمان‌های متولی را مانع رویکرد خود می‌دانند، کما اینکه می‌بینیم وزرایی که نامزد ریاست‌جمهوری شده‌اند، حتی یک کلمه و یک خط برنامه در صحبت‌های خود در زمینه مدیریت کلان محیط زیست و منابع طبیعی کشور نداشتند و این نشان‌دهنده خطراتی است که در دولت بعدی می‌تواند متوجه کشور شود.
اصلاح یک سری روندهای چالش‌ساز در حوزه محیط زیست
الموتی تصریح کرد: البته در مجموع، یک سری از سازوکارها واقعا سازوکارهای منظمی شد و در پی تلاش سازمان محیط زیست در دولت سیزدهم مسائل و سازوکارهایی که عرفا به یک سری چالش‌ها تبدیل شده بود- از جمله نوع مجوز گرفتن‌ها، برخی سیاستگذاری‌های توسعه‌ای و غلبه نگاه منطقه‌ای بر مدیریت ملی محیط زیست و منابع طبیعی-؛ به سمت اصلاح رفت یا در جاهایی که دور زدن قانون در برخی از موارد باب شده بود، نظم و قاعده‌ای پیدا کرد. در واقع، نظم بخشیدن به سازوکارهای فعالیت اقتصادی با حفظ اصول محیط زیست، جدی گرفته شد. حال اینکه چقدر در بخش‌های دیگر دولت، پایبندی وجود داشته، موضوع دیگری است که نیازمند آگاهی‌بخش و مطالبه‌گری است.
چالش‌های تشکل‌های محیط زیست برای تمدید مجوز در دولت سیزدهم
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه در حوزه مشارکت مردمی و ترویج و توان‌افزایی مردم در حوزه محیط زیست نیز اقداماتی صورت گرفت که قابل توجه هستند، گفت: موضوع خانه‌های محیط زیست و طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، دو برنامه کلان دستگاه‌های متولی این حوزه هستند که به‌رغم نقدهایی که به ابعاد مختلف برنامه‌ریزی و اجرای آن وجود داشته و دارد، عملیاتی شدند. به هر حال این دو طرح در آغاز راه هستند و ارزیابی آثار آن را شاید در دولت بعدی بهتر بتوان انجام داد ولی از منظر برنامه اقدام کلان، دو برنامه فراگیر هستند که اقشار مختلف مردم را جامعه هدف قرار داده‌اند این دو طرح، باید در مجال دیگری، به صورت اختصاصی مورد بررسی قرار گیرند. علیرغم چالش‌هایی که در بحث تمدید مجوز تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی وجود دارد و واقعا یکی از نقاط ضعف دولت سیزدهم، وجود گرفتاری‌های غیرمنطقی و غیرقانونی در مسیر تمدید مجوز تشکل‌ها بوده و این سرمایه عظیم اجتماعی را با چالش و مانع مواجه کرده، در هر دو طرح، تلاش شده که از حداکثر توان ممکن تشکل‌ها در راستای وظایف و کارویژه‌های آنها استفاده شود.
طرح انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان، ازجمله تصمیمات اشتباهی است که در این دولت در ضدیت با محیط زیست و منابع طبیعی گرفته شده است. متأسفانه مدل قانون‌نویسی و تصویب مقررات در کشور، رفاقتی، محفلی شده و هر کسی قدرت بیشتری داشته باشد می‌تواند بهره بیشتری در قانون داشته باشد. مصادیق این مدل، بسیار است
الموتی تصریح کرد: در طرح یک میلیارد درخت، برای نخستین بار، یک سازمان متولی حاکمیتی و دولتی، نظارت بر عملکرد اجرایی خود را رسما به نهاد غیردولتی واگذار کرده و خواستار نظارت جدی و بدون مماشات مردمی از تشکل‌ها شده است؛ اقدامی منحصر به فرد که امید می‌رود به عنوان یک الگو، در سایر بخش‌های کشور هم انجام شود. در بحث خانه‌های محیط زیست هم سعی شده سرمایه‌های اجتماعی در پیوند با هم قرار بگیرند و برای ترویج فرهنگ محیط زیستی هم‌افزا شوند.
ضعف مدیریت در مناطق حفاظت شده موجب نگرانی است
وی با بیان اینکه وضعیت مدیریت مناطق حفاظت شده شدید موجب نگرانی است، خاطرنشان کرد: مدیریت مناطق به گونه‌ای است که احساس می‌شود این مناطق رها شده‌اند و یکی از ضعف‌های جدی در این دوره است؛ همچنین پیگیری اجرای قوانین محیط زیستی در این دوره به شدت با چالش مواجه بوده است. مسائل حقوقی، نیازمند سرمایه‌گذاری جدی فکری است که متاسفانه مغفول مانده. بنابراین مطالبه‌گری اجرای قوانین محیط زیستی نیز یکی از ضعف‌های جدی در این دوره بوده است.
مایه نگرانی است که چالش‌های محیط زیست و منابع طبیعی، به عنوان یکی از 5 ابرچالش نظام حکمروایی کشور، جایی در صحبت‌ها و برنامه‌های داوطلبان ریاست‌جمهوری در روز ثبت‌نام نداشت و این یعنی یا آن را نمی‌شناسند و بی‌اطلاعند و یا به‌رغم شناخت، برنامه‌ای برای رفع آنها ندارند
دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیستی تصریح کرد: در قوانین محیط زیست و منابع طبیعی به صراحت مشخص شده است که مسئولیت حفاظت از اراضی ملی با کدام سازمان‌هاست اما ضعف در اجرای قوانین، نگران‌کننده است. اتفاقا یکی از شاخص‌هایی که ما برای ریاست این دو سازمان در نظر گرفته و در جلسه با رئیس‌جمهور در روز اول اعلام کرده بودیم این بود که این روسا دارای قدرت چانه‌زنی با نهاد و سازمان‌های دیگر باشند تا بتوانند حقوق محیط زیست و منابع طبیعی را محقق کنند. این به دلیل ضعف‌های قانونی موجود در این حوزه‌هاست که نیاز به چانه‌زنی را پررنگ کرده است.
تخلف محرز وزارت نیرو و سازمان ثبت در موضوع حریم بستر رودخانه‌ها
وی ادامه داد: تخلف محرزی که وزارت نیرو با همکاری سازمان ثبت انجام می‌دهد در حریم بستر رودخانه‌ها موضوعی است که چهار سال است در حال پیگیری آن هستیم اما طرف مقابل اساسا یک نگاه منفعت‌گرایانه و کاسبکارانه دارد و به هر قیمتی اقدامات ضدمحیط زیستی دهه‌های اخیر را ادامه می‌دهد و حالا هم که به‌وضوح تخلف می‌کند. مباحث از این دست بسیار زیاد است. همین طرح انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان، جایی است که جمله مرحوم رئیسی رنگ می‌بازد و خطاهای دهه‌های قبل، مجددا تکرار می‌شود. بحث جنگل‌ها و قاچاق چوب را داریم همچنین تصمیمات اشتباهی که در این دولت درباره حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی گرفته شده و برخی حتی در مسیر تبدیل به قانون و آیین‌نامه است. متأسفانه مدل قانون‌نویسی و تصویب مقررات در کشور، یک مدل رفاقتی، محفلی شده و هر کسی قدرت بیشتری داشته باشد می‌تواند بهره بیشتری در قانون داشته باشد. مصادیق این مدل، بسیار است.
یکی از مطالبات تشکل‌های محیط زیستی از دولت چهاردهم این است که صریح و روشن نظرات خود را درباره چالش‌هایی که در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی وجود دارد مشخص کند و برنامه ارائه دهد؛ امیدواریم در دوره جدید به این موارد توجه شود
در آیین‌نامه طبیعت‌گردی مردم حذف شده‌اند
دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی با اشاره به آیین‌نامه طبیعت‌گردی در این دولت گفت: این آیین‌نامه در تعریف طبیعت‌گردی دارای مشکل است و رویکرد مشارکت مردمی ندارد و مردم در بحث طبیعت‌گردی حذف شده‌اند درحالی که پایه طبیعت‌گردی مردم و جوامع محلی هستند اما در این آیین‌نامه دیده نشده‌اند. این‌ها نکات تلخی است که می‌بینیم. البته اگر خود رئیس‌جمهور پیگیر و همراه می‌شدند شاید می‌شد امید داشته باشیم که برخی از مسائل به سرانجام برسد اما اگر رئیس‌جمهور برای موضوعی ورود مستقیم نمی‌کرد کاملا مشخص بود که در یک وضعیت بدون حضور رئیس‌جمهو رسازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در وضعیت شکننده‌ای قرار می‌گیرند. این را هم باید مد نظر داشته باشیم که مدیران این دو سازمان یک تنه با تمام این موارد مواجه شدند و البته با سختی‌های بسیار توانسته‌اند جلوی بسیاری از موارد دیگری که می‌توانست اتفاق بیافتد را بگیرند و با آن مقابله کنند و مانع تخریب شوند. این در واقع به چیدمان ساختار حقوقی و قانونی این دستگاه‌ها در کلان نظام تدبیر برمی‌گردد.
تخلف محرزی که وزارت نیرو با همکاری سازمان ثبت در حریم بستر رودخانه‌ها انجام می‌دهد موضوعی است که چهار سال است در حال پیگیری آن هستیم اما طرف مقابل اساسا یک نگاه منفعت‌گرایانه و کاسبکارانه دارد و به هر قیمتی اقدامات ضدمحیط زیستی دهه‌های اخیر را ادامه می‌دهد و حالا هم که به‌وضوح تخلف می‌کند. مباحث از این دست بسیار زیاد است
در دیپلماسی محیط زیست ضعف‌های جدی وجود دارد
الموتی با بیان اینکه یکی دیگر از دغدغه‌های مهم در این دوره که با چالش‌ها و موانعی روبرو بوده، بحث دیپلماسی محیط زیست است، ادامه داد: اگر در ایام اخیر این بارندگی‌ها نمی‌شد هیچ حرفی برای آبگیری دریاچه ارومیه و بخشی از هامون وجود نداشت. اقداماتی البته با توجه به تجربه زیسته‌ها و درس‌آموخته‌ها انجام شده و برای برخی از این چالش‌ها، تازه در این دوره، پی‌ریزی‌های اصولی در حال انجام است که باید آثار آن را در ماه‌ها و سال‌های آتی ببینیم. بنابراین در دیپلماسی محیط زیستی و ارتباط با کشورهای همسایه به ویژه کشورهای ترکیه، پاکستان و افغانستان ضعف‌های جدی وجود دارد که رفع آنها نیاز به یک کار منسجم بین‌بخشی دارد. یک نکته هم که کلا کشور مبتلابه آن است و فقط گویا سازمان حفاظت محیط زیست آن را جدی گرفته و پیگیری می‌کند، بحث مهم تغییر اقلیم است. یعنی تغییر اقلیم همچنان در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات سیاستگذاران ما جدی گرفته نمی‌شود و این تبعات بسیار بسیار آسیب‌زننده‌ای در سال‌های آینده در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در میان داوطلبان ریاست جمهوری صرفا دو نفر در صحبت‌هایشان در روز ثبت نام بسیار جزئی به موضوع محیط زیست اشاره کردند، گفت: یکی از مطالبات تشکل‌های محیط زیستی از دولت چهاردهم این است که دولت جدید صریح و روشن نظرات خود را درباره چالش‌هایی که وجود دارد مشخص کند و برنامه ارائه دهد و امیدواریم در دوره جدید به این موارد توجه شود. این مایه نگرانی است که چالش محیط زیست و منابع طبیعی و چالش مشارکت مردمی و سرمایه اجتماعی، به عنوان دو ابر چالشی که در سال‌های گذشته، همواره جزء ۵ چالش اصلی نظام حکمروایی کشور بوده است، جایی در صحبت‌ها و برنامه‌های داوطلبان ریاست جمهوری نداشته باشد و این یعنی، یا آن را نمی‌شناسند و اطلاعی درباره آن ندارند و یا به‌رغم شناخت، برنامه‌ای برای رفع آنها ندارند.
دیدگاه تان را بنویسید