چرا بیشتر آمار اعلامی از سوی مقامات، مخدوش و بی‌مبناست؟
در غیاب گردش آزاد اطلاعات؛ بیچاره اعداد
سعیده علیپور
مجلس دوازدهم در حالی اواخر هفته گذشته کار خود را آغاز کرد که ماجرای شمارش آرای انتخابات هیات‌رئیسه، عندالورود موج انتقاد و استهزا را به سوی نمایندگانی که با حداقل مشارکت عمومی به خانه ملت راه یافته بودند، نشانه گرفت.
اختلاف بیش از ۲۰ و گاهی 40رأی در شمارش اولیه و بازشماری آرای برخی کاندیدا‌های نایب‌رئیسی ناظران را به این نتیجه رساند که «سالی که نکوست از بهارش پیداست»!
کاربران در شبکه‌های اجتماعی در واکنش به این گاف بی‌سابقه در شمارش آرا نوشتند که «وقتی قانون‌گذاران در شمارش آرای کمتر از ۳۰۰ نفر اینگونه عاجزند، خدا عاقبت ملت را به خیر بگذراند».
اما واقعیت این است که اتفاقاتی از این دست اساسا در کشور ما عجیب و نادر نیست. خطا، سرگشتگی و پنهانکاری و بعضا دروغ در ارائه اطلاعات و آمار در حوزه‌های مختلف مسبوق به سابقه است؛ به طوری که می‌توان مدعی شد که سالهاست وفور این آمارها و اخبار قلب شده بحران بی‌اعتمادی شهروندان به مسئولان را به اعلا درجه خود رسانده است.
یک‌شنبه ۳۰ اردیبهشت وقتی اخبار اولیه درباره سانحه بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و هیات همراه او منتشر شد، انتشار اخبار متفاوت و عموما متناقض از این سانحه بسیار عجیب و آزاردهنده می‌نمود.
این موضوع در ارائه آمارهای عجیب در خصوص حاضران در مراسم تشییع رئیس دولت و همراهانش در سانحه بالگرد هم به نحو دیگری تکرار شد.
به عقیده صاحبنظران آمارهای جعلی برای سفیدنمایی اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور به اشکال مختلف مطرح می‌شود. تحریک احساسات مخاطبان برای جلب همراهی نیز می‌تواند از عوامل اصلی چنین ادعاهایی باشد. از سوی دیگر پاسخ دندان‌شکن به مخالفان هم در بیان این سخنان بی‌تاثیر نیست
شهرداری تهران عدد تشییع‌کنندگان پیکر رئیسی را ۱۲ میلیون نفر اعلام کرد و وزارت ارشاد، ۹۴ درصد مردم را سوگوار مرگ رئیسی دانست. اعدادی که با سوابق پیشین مسئولان بلندمرتبه در ارائه آمار عجیب و بعضا اغراق‌آمیز کمترین مقبولیت را در مخاطبان داشت.
آمار ضد و نقیض مسئولان در همه حوزه‌ها
سالهاست که از فیلترینگ گرفته تا اخراج اساتید از دانشگاه‌ها و منع تجمعات قانونی و سلب جریان گردش آزاد اطلاعات و عدم شفافیت و پاسخگویی مسئولان در کشور، راه را برای ارائه آمارهای عجیب و غریب و اغراق‌گویی بدون واهمه باز کرده است. چرا که نه مسئولی بابت آمارهای و اطلاعات دور از واقعیتش برکنار می‌شود و نه اساسا بازخواست.
از ارائه آمارهای ضد و نقیض در خصوص نرخ بیکاری گرفته، تا آمارها در خصوص حضور اتباع افغانستانی در ایران. از ارائه آمارهای عجیب و غریب در خصوص ساخت مدرسه تا حتی نرخ سواد و ازدواج و طلاق. حتی در حوادثی مثل سیل و زلزله و تصادفات جاده‌ای و شیوع بیماری‌هایی مثل کرونا و ... هم کمتر می‌توان به آمار رسمی استناد و بر اساس آن تحلیلی دقیق ارائه داد.
ارائه آمار جعلی به چه منظور صورت می‌گیرد؟
پرسش کلیدی اما اینجاست که چرا مقامات اطلاعات نادرست و بعضا مخدوش در اختیار شهروندان می‌گذارند؟
به عقیده صاحبنظران آمارهای جعلی برای سفیدنمایی اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور به اشکال مختلف مطرح می‌شود. تحریک احساسات مخاطبان برای جلب همراهی نیز می‌تواند از عوامل اصلی چنین ادعاهایی باشد. از سوی دیگر پاسخ دندان‌شکن به مخالفان هم در بیان این سخنان بی‌تاثیر نیست.
گریز از تنبیه و البته تشویق از سوی مقام بالادستی هم سطوح مختلف مدیریت را وا می‌دارد که واقعیت‌ها را در صورت عدم توفیق، وارونه نشان دهند.
در حالی که عدم توفیق‌های پیاپی حس خشم عمومی را تحریک می‌کند و انسجام ملی را تضعیف، گاهی مسئولان با اهداف والایی چون خلق نوعی حس هویت و ایجاد حس غرور و افتخار دست به لاپوشانی واقعیت و بیان اطلاعات نادرست می‌زنند.
واقعیت اینجاست که راستگویی تنها با شعار و ظاهرسازی محقق نمی‌شود. این مهم را می‌توان در عمل با برخی از شاخصه‌های قابل فهم مورد سنجش قرار داد. سالهاست که قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب شده است، اما اجرا نمی‌شود؛ قانونی که می‌تواند گامی مهم در تأسیس دولت راستگویان باشد
دروغ در غیاب گردش آزاد اطلاعات
واقعیت اینجاست که راستگویی تنها با شعار و ظاهرسازی محقق نمی‌شود. این مهم را می‌توان در عمل با برخی از شاخصه‌های قابل فهم مورد سنجش قرار داد. سالهاست که قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب شده است. قانونی که می‌تواند گامی مهم در تأسیس دولت راستگویان باشد.
در حالی که این قانون سال ۹۲ ابلاغ شد، اما معلوم نیست چرا اجرایی نشده است؟ طبق این قانون همه شهروندان از جمله خبرنگاران و پژوهشگران می‌توانند به اطلاعات غیرمحرمانه سازمان‌ها و ارگان‌ها دسترسی داشته باشند و این اطلاعات باید در اختیار عموم قرار بگیرد.
آزادی دسترسی به اطلاعات را می‌توان در سایه مفاهیم و مبانی حقوق بشری (از جمله حق انسان بر تعیین سرنوشت، حق مشارکت در امور عمومی) و در مسیر دموکراسی مورد توجه قرار داد. حکمرانی شفاف، نظارت‌پذیر و پاسخگو از ویژگی‌های حکومت مردم‌سالار است و با اتکا به همین ویژگی‌هاست که کارآمدی حکومت افزایش و فسادهای گوناگون سیاسی، اداری و مالی و ... کاهش می‌یابد. صاحبنظران بر این مهم تاکید دارند که آزادی دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی و عمومی یک حق است.
محمد اکبری؛ کارشناس علوم سیاسی می‌گوید: «در نظام حقوقی-سیاسی مردم‌سالار پیش‌انگاشت اصلی ما این است که امر عمومی، امر سیاسی و به طور کلی حکومت و مافی‌ها (از جمله اطلاعات) به مردم تعلق دارد و به تعبیری تحت مالکیت مشاع آنهاست. ماده 2 قانون ایرانی «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» هم با محافظه کاری قابل فهم این مهم را پذیرفته و از حق دسترسی شهروندان ایرانی اطلاعات سخن گفته است؛ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع‌کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود».
به گفته او؛ در مقابل این حق الزاما باید از تکلیف دولت و موسسات عمومی مبنی بر افشا و آزادسازی اطلاعات سخن گفت. از نظر ماهیتی تعهدات دولت‌ها و موسسات عمومی در زمینه تامین آزادی اطلاعات یک تعهد به نتیجه است، و آنها باید بدون هیچ بهانه تراشی اسناد و اطلاعات را در دسترس شهروندان خود قرار دهند. ماده 5 قانون یادشده هم این تکلیف را شناسایی کرده است: «مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند». ماده11 هم این تعهد را کامل می‌کند: «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود».
در کنار لزوم اجرای این قانون به نظر می‌رسد، تا زمانی که دروغ‌گفتن به قولی در جامعه چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی، هزینه ای برای مقام مسئول نداشته باشد، این پدیده همچنان ادامه خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید