یک جمعیت‌شناس خطاهای راهبردی دولت را بسترساز شکل‌گیری نافرمانی مدنی در مسأله جمعیت می‌داند
۴۰ سال پیش نیست که مردم با موعظه سیاستگذاران زادوولد کنند
گروه شهرنوشت «توسعه ایرانی»: در روزهای اخیر رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در گفت وگویی اعلام کرد که «کره‌جنوبی با همه پیشرفتی که در صنعت و رشد اقتصادی داشته، الآن به شدت با گرفتاری [کاهش] رشد جمعیت روبه‌رو است و از این رو تصمیم گرفته‌اند یک وزارتخانه برای رشد جمعیت خود ایجاد کنند.» براساس گفته‌های غلامعلی حدادعادل «امروز بسیاری از کشورهای دنیا به فکر تأسیس وزارت رشد جمعیت افتاده‌اند. ما هم باید هر آنچه که در توان داریم در این مسیر بگذاریم که در آینده دچار این بحران‌ها نشویم.» اما پرسش مهم و اساسی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که تاسیس وزارتخانه رشد جمعیت یا آنچه که در حال حاضر با عنوان قرارگاه جمعیت در حال فعالیت است می‌تواند راه حل مشکلات اساسی و چالش‌برانگیز اجتماعی و اقتصادی که از دلایل مهم عدم تشکیل خانواده و فرزندآوری در بین نسل جوان شده است، باشد چراکه جامعه‌شناسان و جمعیت‌شناسان معتقدند برخلاف آنچه سیاستگذاران و مسئولان تصور دارند امروزه، شرایط اقتصادی- اجتماعی، و فرهنگی جامعه‌ی ایران نسبت به سال‌های دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ بسیار تغییر کرده و مردم مانند ۴۰ سال پیش به استقبال هرآنچه که آن‌ها دیکته کنند نمی‌روند.
شکل‌گیری تدریجی بحران باروری زیر سطح جایگزینی
حاتم حسینی، عضو هیأت علمی و دانشیار جمعیت‌شناسی در دانشگاه بوعلی سینا، در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره پیشنهاد حداد عادل مبنی بر تأسیس وزارت رشد جمعیت و برنامه‌های جمعیتی گفت: اگر قرار بود مسائل جامعه ایران صرفاً با تشکیل نهاد و سازمان حل‌وفصل شود، بسیاری از مشکلات تاکنون در جامعه حل شده بود. برای مثال، با تأسیس وزارت ورزش و جوانان، مسائل مبتلابه پیچیده‌تر هم شده است. بنابراین، نمی‌توان امیدوار بود که تنها با ایجاد یک نهاد یا وزارتخانه و سازمان دولتی در یک حوزه‌ی معین، مسائل مبتلابه جامعه در آن حوزه به آسانی سامان بیابد. به باور من، مسئله جمعیت در ایران روز به روز جنبه‌های پیچیده‌تری پیدا می‌کند. باروری زیر سطح جایگزینی، با روندی که در طول بیش از دو دهه‌ی گذشته داشته است، به دلیل سیاست‌های نادرستی که به شیوه نادرست‌تری در طول چند سال گذشته به اجرا درآمد، به‌تدریج دارد شکل بحرانی به‌خود می‌گیرد.
جمعیت یک مسئله ملی است نه جناحی و سیاسی
وی با اشاره به وضعیت جمعیت در کره جنوبی ادامه داد: در این کشور جمعیت سالخورده هر سال افزایش می‌یابد و حجم جمعیت درحال کاهش است. یکی از اقدام‌های سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کره‌ای برای مدیریت این وضعیت، تأسیس وزارت جمعیت در این کشور بوده است. پیشنهاد آقای حداد عادل این است که در ایران «وزارت رشد جمعیت» تأسیس شود. به باور من پیشنهاد خوبی است، منتهی نه با این نام بلکه به نام «وزارت جمعیت و خانواده». البته، اگر قرار است چنین اتفاقی بیافتد، نباید بازیچه و مستمسکی برای رقابت جناح‌های سیاسی رقیب قرار بگیرد، چراکه مسئله جمعیت یک مسئله ملی است نه جناحی و سیاسی. مسئله این است که با استمرار روندهای کنونیِ باروری، میزان رشد، حجم و ساختار جمعیت در آینده‌ی نه‌چندان دور شکل بحرانی به خود خواهد گرفت. این جمعیت، مستقل از هرگونه وابستگی سیاسی، باید مطابق موازین علمی مدیریت شود. تردیدی ندارم که اگر به همین شکلی که تاکنون مدیریت شده است پیش برویم، تأسیس هرچند تعداد وزارت مرتبط با جمعیت و خانواده وضعیت را بدتر خواهد کرد.
کشور گرفتار در تله جمعیتی می‌شود
این جمعیت‌شناس خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۵ رشد جمعیت ایران یک و بیست و چهار صدم درصد بوده است. هم‌اکنون رشد طبیعی جمعیت کم‌تر و معادل هفتاد و یک صدم درصد است. این سیر نزولی شتابان در میزان رشد طبیعی جمعیت و بادرنظرگرفتن تأثیر مهاجرت‌های به خارج از ایران، که در دو سال اخیر شدت بیشتری یافته است، میزان رشد سالانه‌ی جمعیت کشور در آینده‌ی نزدیک صفر و بعد منفی خواهد شد؛ یعنی کشور در تله جمعیتی یا همان مرحله سقوط جمعیت گرفتار خواهد شد. در طول دو سال و چندماهی که از اجرای سیاست‌های جمعیتی جدید دولت با هزینه‌های بسیار زیادی که صرف آن شده است، می‌بینیم که شمار موالید نسبت به زمان ابلاغ و اجرای قانون جمعیت و تعالی خانواده (آبان ۱۴۰۰) پیوسته کاهش یافته است. این نشان‌دهنده‌ی آن است که یک جای کار ایراد دارد. به باور من، واکنش دستگاه سیاسی و برنامه‌ریزی در مورد بازنگری در سیاست‌های جمعیتی سال‌های اواخر دهه ۱۳۶۰ درست، اما نحوه‌ی سیاستگذاری و مدیریت جمعیت از همان ابتدا نادرست بود.
حسینی تاکید کرد: دولت در امر سیاستگذاری برای جمعیت و اتخاذ یک برنامه‌ی اقدام برای ساماندهی مسائل جمعیتی دو خطای راهبردی تاریخی مرتکب شد که جبران آثار و پیامدهای آن دشوار شده است. اول اینکه یک پدیده اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مانند کم فرزندآوری را در شرایط کنونی جامعه ایران، به یک امر پزشکی تقلیل دادند و بدون توجه و درک تفاوت برنامه تنظیم خانواده با کنترل موالید، از همان ابتدا ارائه خدمات پیشگیری از حاملگی را قطع کردند. درحالی‌که دسترسی به خدمات پیشگیری از حاملگی، در شرایط باروری پایین و کاهش ایده‌آل‌ها و تمایلات فرزندآوری زوج‌ها، به‌ویژه زنان، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که در صورت قطع این خدمات می‌تواند به افزایش حاملگی‌های ناخواسته و سقط جنین عمدی منجر شود، که به اعتراف مقام‌های عالی‌رتبه‌ی وزارت بهداشت در امر جمعیت این اتفاق افتاده است. در واقع، می‌خواهم تأکید کنم که زنان و مادران در هر شرایطی، حتی زمانی‌که سیاست‌های جمعیتی برای افزایش موالید اجرا می‌شود، حق دارند که به خدمات بهداشت بارداری و پیشگیری از حاملگی دسترسی داشته باشند.
حسینی تصریح کرد: خطای راهبردی دیگر دولت در سیاستگذاری برای جمعیت ایران این بود که بحث درباره مسئله کم‌فرزندآوری را به عرصه عمومی کشاند. بنابراین، عده‌ای به اظهارنظر درباره جمعیت و مسئله کم‌فرزندآوری در ایران پرداختند که در مواردی اگرچه ممکن در تخصص خودشان شهره عالم هم باشند، اما ورود آن‌ها به عرصه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری جمعیت کاملاً بی‌ربط بود. پیامد مستقیم این دو خطای راهبردی دولت به حاشیه‌راندن خودکار اندیشمندان اجتماعی، به‌ویژه جمعیت‌شناسان، در عرصه سیاستگذاری و مدیریت جمعیت بود. در نتیجه، سیاست‌هایی اتخاذ شد و به‌گونه‌ای به اجرا درآمد که جمعیت ایران را، برخلاف اهداف رهبران جامعه، در مختصات کنونی قرار داده است. به باور من، ریشه این خطاهای راهبردی دولت به تصوری برمی‌گردد که آن‌ها از فضای اجتماعی فرهنگی جامعه ایران در سال‌های نیمه دهه ۱۳۶۰ و به هنگام تدوین قانون تنظیم خانواده و اجرای آن داشتند. در آن زمان، مردم از نظر ذهنی، روانی و مذهبی آمادگی لازم را برای پیشگیری از حاملگی از طریق تنظیم خانواده داشتند، زیرا پیش از آنکه جنگ عراق علیه ایران پایان بیابد و قانون تنظیم خانواده تصویب و به اجرا گذاشته شود، خانواده‌های ایرانی از سال ۱۳۶۴ شروع کرده بودند به کنترل‌زاد و ولد. در نتیجه، وقتی برنامه تنظیم خانواده اجرا شد آن‌ها تصور کردند اتفاقی افتاده است که در انتظارش بوده‌اند.
امروزه، شرایط اقتصادی- اجتماعی، و فرهنگی جامعه‌ی ایران نسبت به سال‌های دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ بسیار تغییر کرده است. سیاستگذاران و برنامه‌ریزان بدون توجه به این تغییرات، تصور می‌کنند که مردم مانند ۴۰ سال پیش به استقبال هرآنچه که آن‌ها دیکته می‌کنند می‌روند. بنابراین، تلاش می‌کنند از طریق موعظه، نصیحت و توصیه‌های دستوری مردم را به افزایش‌زاد و ولد تشویق کنند
افراد خود را مسئول روندهای رشد و تحول جمعیت نمی‌دانند
وی ادامه داد: امروزه، شرایط اقتصادی- اجتماعی، و فرهنگی جامعه‌ی ایران نسبت به سال‌های دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ بسیار تغییر کرده است. سیاستگذاران و برنامه‌ریزان بدون توجه به این تغییرات، تصور می‌کنند که مردم مانند ۴۰ سال پیش به استقبال هرآنچه که آن‌ها دیکته می‌کنند می‌روند. بنابراین، تلاش می‌کنند از طریق موعظه، نصیحت و توصیه‌های دستوری مردم را به افزایش‌زاد و ولد تشویق کنند. اگر توجه داشته باشید، در سال ۱۳۶۵، بیش از نصف جمعیت ایران در مناطق روستایی زندگی می‌کردند و ۸۰ درصد زنان روستایی واقع در سنین باروری بی‌سواد بودند! اما، امروزه وضعیت به گونه دیگری است؛ وضع سواد و سطح تحصیلات، به‌ویژه در میان زنان بسیار تغییر کرده و بهبود چشم‌گیری یافته است. این امر سبب شده است تا موقعیت زنان در خانواده بهبود بیابد و نقش آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های خانوار، به‌ویژه تصمیم‌گیری برای فرزندآوری، شمار فرزندان، فاصله‌گذاری بین تولدها، استفاده از وسایل و روش‌های پیشگیری از حاملگی و مانند اینها بیشتر از پیش شود. متأسفانه، سیاستگذاران بدون توجه به این مولفه‌ها، انتظار دارند که مانند گذشته، خانواده‌ها، به‌ویژه زنان، هرآنچه را که آن‌ها دیکته می‌کنند بپذیرند و از آن استقبال کنند.
این استاد دانشگاه به یک تناقض مهم در شرایط باروری پایین اشاره کرد و گفت: وقتی باروری به زیر سطح جایگزینی کاهش می‌یابد، انطباق منافع فردی با مصالح اجتماعی دشوار و تقریباً غیرممکن می‌شود. زیرا گسترش فردگرایی و کاهش نفوذ نیروهای سنتی سبب شده است که قاطبه مردم، ضمن اطلاع از وضعیت باروری و روندهای جمعیتی آینده، بیشتر به منافع فردی‌شان بیندیشند و مسئولیتی برای خود در این زمینه قائل نشوند. به بیان دیگر، آن‌ها خود را مسئول روندهای رشد و تحول جمعیت ایران نمی‌دانند. این چالشی است که همه جوامعی که باروری آن‌ها به زیر سطح جایگزینی و در سطح پایین قرار گرفته با آن مواجه هستند. عوامل دیگری نیز بستر را برای نافرمانی مدنی در استقبال از برنامه‌های دولت، از جمله سیاست‌های جمعیتی، فراهم کرده است. برای مثال، اعتماد نهادی در جامعه ما به‌شدت کاهش پیدا کرده است. دولت هیچ‌جایی تلاش نکرده است تا ثابت کند که چقدر کیفیت زندگی مردم برایش مهم است. پس، در شرایطی که روز به روز شاهد افت کیفیت زندگی و وخیم‌ترشدن وضع زندگی مردم هستیم، نباید انتظار داشته که سیاست‌ها و برنامه‌های دولت برای افزایش‌زاد و ولد به نتیجه موردنظر برسد.
از سال ۱۳۹۵ رشد جمعیت ایران یک و بیست و چهار صدم درصد بوده است. هم‌اکنون رشد طبیعی جمعیت کم‌تر و معادل هفتاد و یک صدم درصد است. این سیر نزولی شتابان در میزان رشد طبیعی جمعیت با درنظرگرفتن تأثیر مهاجرت‌‌ها که در دو سال اخیر شدت بیشتری یافته است، میزان رشد سالانه‌ی جمعیت کشور در آینده‌ی نزدیک صفر و بعد منفی خواهد شد؛ یعنی کشور در تله جمعیتی یا همان مرحله سقوط جمعیت گرفتار خواهد شد
در شرایط یک جامعه مخاطره‌آمیز زندگی می‌کنیم
حسینی گفت: بر این باورم که ما اکنون در شرایط یک جامعه مخاطره‌آمیز زندگی می‌کنیم. در این شرایط، برای نخستین بار شاهد یک پدیده نوظهور به نام «دوره انتظار» در ایران هستیم. متأسفانه، سیاستگذاران و برنامه‌ریزان متوجه چنین موضوعی نیستند. دوره انتظار ناظر بر موقعیتی است که فرزندان بزرگ می‌شوند، وارد بازار کار می‌شوند، و با وجود داشتن مهارت و تحصیلات دانشگاهی و انگیزه برای کار، درصد قابل‌توجهی از آن‌ها در جست‌وجوی کار ناکام می‌مانند و ناگزیر نمی‌توانند از والدین‌شان مستقل شوند. افزایش طول دوره‌ی انتظار سبب شده است فرزندان خانواده، اعم از دختر و پسر، ناتوان از پاسخ به تقاضای اجتماعی برای تشکیل خانواده باشند. توجه داشته باشید که به لحاظ اجتماعی و فرهنگی هنوز در ایران الگوی «مردِ نان‌آور خانواده» حاکم است. حال جوانانی که ناامید از یافتن شغل درخور شأن و منزلت‌شان، وابسته والدین شده‌اند، چطور حاضر می‌شوند که تن به ازدواج بدهند؟
حسینی با اشاره به تقسیم‌بندی ارائه‌شده توسط فردین علیخواه، استاد جامعه‌شناسیِ دانشگاه گیلان، می‌گوید: فرزندانی که با والدین زندگی می‌کنند دو گروه‌اند که خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول کسانی هستند که شاغل‌اند اما به دلیل شرایط مخاطره‌آمیزی که در جامعه ایران وجود دارد هیچ اقدامی برای ازدواج و استقلال از والدین نمی‌کنند، زیرا اگرچه شاغل‌اند اما امنیت شغلی ندارند! دسته دوم از این گروه جوانان بیکار هستند. آن‌ها هرچند در سنین کار و ازدواج هستند اما با پدر و مادر زندگی می‌کنند و از نظر اقتصادی وابسته به آن‌ها هستند. نارضایتی‌ها از وضع موجود بیش از گروه قبلی است چراکه دسته اول دست‌کم شغل و درآمد دارند. گروه دوم آن‌هایی هستند که جدا از والدین زندگی می‌کنند، هرچند ممکن است ازدواج کرده یا مجرد باشند. این گروه در این شرایط اقتصادی از پسِ پرداخت اجاره‌بها و سایر هزینه‌های زندگی برنمی‌آیند. در نتیجه، ناگزیر از بازگشت به خانه پدری هستند. اینها به‌شدت احساس شکست، ناکامی و ناامیدی می‌کنند. در واقع، وضعیت آن‌ها خیلی وخیم‌تر از دو گروه دیگری است که اشاره کردم.
حسینی بر این باور است که دولت در کانون همه این تحولات است. دولت وظایف خود را در زمینه‌ی مدیریت جمعیت به‌درستی انجام نداده و نتوانسته پنجره جمعیت‌شناختی را که از سال ۱۳۸۴ باز شده طوری مدیریت کند که از سود بالقوه نهفته در پسِ آن بهره‌مند شود. ناتوانی در مدیریت پنجره جمعیت‌شناختی باعث افزایش طول دوره انتظار و در نتیجه اثر انتظار در جامعه شده است. تبعات این وضعیت به خود دستگاه سیاستگذاری باز گشته و در دو سطح خُرد و کلان ظهور و بروز می‌کند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در سطح کلان سبب شده تا اعتماد نهادی پایین بیاید و سرمایه اجتماعی دولت کاهش پیدا کند. در این شرایط، نافرمانی مدنی در سطح جامعه زیاد می‌شود و باعث می‌شود همین جمعیت جوان برنامه‌های دولت را در زمینه‌های مختلف به چالش بکِشند. در سطح خُرد نیز موجب تراکم سرخوردگی‌های ناشی از طولانی‌شدن دوره انتظار می‌شود. برای همین است که در جامعه جوانان افسرده هستند و احساس ناامیدی می‌کنند. در اثر وضعیتی که به آن اشاره شد، به‌طور خودکار بخش غیررسمی اشتغال گسترش می‌یابد. بنابراین، شاهد گسترش انواع و اقسام بزهکاری، انحرافات اجتماعی، کلاهبرداری، دروغ‌گویی و... در جامعه هستیم. این سبب می‌شود که انگیزه تشکیل خانواده و فرزندآوری در بعد فردی کاهش بیابد. نتیجه مستقیم این وضعیت، افزایش میانگین سن ازدواج و نسبت تجرد است. آمارها نشان می‌دهد که این اتفاق افتاده است. هر سال نسبت تجرد در سنین ازدواج بیشتر و تجرد قطعی از یک سرشماری به سرشماری دیگر بیشتر شده است.
فرزندآوری دستوری نیست اگر دستوری بود باید الان به نتیجه رسیده بود. به باور من، سیاستگذاری جمعیت در ایران در خلا صورت می‌گیرد. برای مثال، ستادی تشکیل می‌دهند و اسم آن را «قرارگاه ملی جمعیت» می‌گذارند! گویا می‌خواهیم با دشمن بجنگیم و اگر اسمش قرارگاه باشد زاد و ولد بیشتر افزایش پیدا می‌کند
سیاستگذاری جمعیت در ایران
در خلا صورت می‌گیرد
وی ادامه داد: حتی ازدواج‌کرده‌ها، در این شرایط مخاطره‌آمیز شمار فرزندان ایده‌آل‌شان را کاهش داده‌اند. برای همین، پیش‌بینی من این است که در صورت استمرار این شرایط، قصد بی‌فرزندی و تک‌فرزندی در جامعه گسترش بیابد که نتیجه‌ی آن کاهش بیشتر میزان باروری است. مهاجرت به خارج از ایران نیز گسترش خواهد یافت و در نهایت، حجم، میزان رشد و ساختار جمعیت ایران بیشتر از پیش تحت تأثیر قرار می‌گیرد. تمام آنچه را که اشاره کردم نتیجه‌ای جز اتلاف منابع ملی و سرمایه‌های انسانی نخواهد داشت. بنابراین، اگر با همین فرمان جلو برویم شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه ما روز به روز بدتر خواهد شد و با سرعت بیشتری به استقبال دوره سالخوردگی جمعیت خواهیم رفت.
زنان و مادران در هر شرایطی، حتی زمانی‌که سیاست‌های جمعیتی برای افزایش موالید اجرا می‌شود، حق دارند که به خدمات بهداشت بارداری و پیشگیری از حاملگی دسترسی داشته باشند
این جمعیت‌شناس تصریح کرد: فرزندآوری دستوری نیست اگر دستوری بود باید الان به نتیجه رسیده بود. بر این باورم که سیاستگذاران پیش از هر اقدامی، باید زمینه‌ها، عوامل و شرایطی را که سبب شده است فرزندآوری کاهش بیابد به درستی شناسایی و بعد در تصمیم به مداخله بگیرند. به باور من، سیاستگذاری جمعیت در ایران در خلا صورت می‌گیرد. برای مثال، ستادی تشکیل می‌دهند و اسم آن را «قرارگاه ملی جمعیت» می‌گذارند! گویا می‌خواهیم با دشمن بجنگیم و اگر اسمش قرارگاه باشد زاد و ولد بیشتر افزایش پیدا می‌کند. نمونه‌های از این دست بسیارند و همه اینها سبب شده است که مبالغ بسیار کلان صرف سیاست‌های جمعیتی جدید در کشور بشود بدون اینکه دست‌کم تا الآن نتیجه‌ای داشته باشد. این دو سال و نیم و ناکامی در دست‌یابی به حتی بخشی جزئی از هدف‌های برنامه، کافی است تا سیاستگذاران به خود بیایند و ضمن آسیب‌شناسی سیاست‌های جدید، از مسئله‌ی کم‌فرزندآوری پزشکی‌زدایی و از پوپولیسم جمعیت‌شناختی پرهیز کنند. تا این اتفاق نیفتد در بر همین پاشنه خواهد چرخید و پیش‌بینی می‌کنم که زاد و ولد، البته با سرعت کندتری، بیشتر از پیش کاهش بیابد.
دیدگاه تان را بنویسید