درد توأمان بی‌پولی سازمان‌های حمایتی و بی‌پناهی کودکان آسیب‌دیده

سعیده علیپور

مدت‌هاست که خبرهایی از اجرا نشدن طرح‌های حمایتی و عمرانی و ... به دلیل عدم تخصیص اعتبار از سوی دولت، رسانه‌‌ای می‌شود. از پروژه ساخت جاده و توسعه حمل و نقل عمومی گرفته تا قانون هوای پاک و جوانی جمعیت و حمایت از بیماران خاص، حمایت از مددجویان بهزیستی و ... . در این میان دیروز هم معاون دادگستری تهران از عدم تخصیص اعتبار به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان خبر داد و اعلام کرد که به دلیل بی‌پولی نگارش آئین‌نامه این قانون مدت‌ها معطل مانده است. به عقیده کارشناسان این عدم تخصیص در حالی است که بودجه‌های پیشنهادی دولت و مصوبات مجلس در خصوص نهاد‌ها و قوانین اجتماعی همین حالا نیز کمتر از حدی است که باید در نظر گرفته شود و گویا همین مقدار کم هم به دست گروه‌های هدف نمی‌رسد.

اما در کنج دیگر عالم اخبار، گزارش‌ها حکایت از افزایش قابل‌توجه بودجه برخی نهادها و بنیادها و سازمان‌هایی دارد که خدمات عمومی ارائه نمی‌دهند، به طوری که بسیاری در واکنش به این رشد بودجه، لب به انتقاد گشوده‌ و این افزایش را متناسب با عملکرد نهادهای مورد اشاره نمی‌دانند.

براساس جداول منتشرشده از بودجه ۱۴۰۳ بودجه پیشنهادی دولت برای موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی بیش از ۴۳۷ میلیارد تومان است. این رقم در لایحه بودجه سال گذشته، ۱۴۱ میلیارد تومان بوده که افزایش بیش از ۳ برابری را نشان می‌دهد. این افزایش در خصوص موسسه مصباح با بودجه معادل ۴۳۷ میلیارد تومان به نسبت سال 1400، یعنی دولت روحانی، ۱۵.۵ برابر رشد داشته است. این در حالی است که اساسا بودجه بسیاری از این نهادها و سازمان‌ها با کارکردهای فرهنگی درست رصد نمی‌شود و خروجی آنها تناسبی با بودجه‌های چند هزار میلیاردیشان ندارد.

گسترش فقر و کودکان در معرض خطر

براساس آخرین برآوردها نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰‌درصد و در سال ۱۴۰۲ با رشد بیش از ۶۸ درصدی؛ تأمین درآمد برای طبقه متوسط و کارگر را سخت‌ترء کرده است. این گزاره به این معنی است که بیش از 30 میلیون نفر از جمعیت کشور درآمد کافی برای تامین حداقل غذا و سایر هزینه‌های زندگی خود نداشته‌اند. در بعد تغذیه وضعیت وخیم‌تر است و حدود ۶5‌درصد از خانوارهای کشور حداقل سبد خوراکی ۲۱۰۰کیلوکالری را که مبنای فقر غذایی مورد تایید بانک جهانی است تامین نمی‌کنند. 

بر اساس آمارهای منتشر شده در رسانه‌ها در این خانوارها بیش از ۱5میلیون کودک زیر ۱۸سال، ۹میلیون کودک زیر ۱۲سال و ۳.۵میلیون کودک زیر ۶سال هستند که نیاز به حمایت‌های جدی از سوی نهادهای حمایتی دارند. در حالی که درآمد سرانه کشور طی دهه اخیر حدود 40‌درصد کم شده و مصرف اقلام مختلف کالاهای اساسی به شکل عجیبی کاهش یافته است، در خط مقدم آسیب‌های ناشی از آن کودکان و نوجوانان قرار دارند.

افزایش سوءتغذیه، افزایش ترک تحصیل، افزایش کودک همسری، افزایش کودکان کار، افزایش سوءرفتار با کودکان، افزایش رها شدگی کودکان، افزایش بیماری و تولد کودکان دچار معلولیت و ... از مصدایق این شرایط وخیم توصیف شده است. در این میان قوانین نه تنها ملزم هستند تا نهادهای حمایتی مثل بهزیستی را تقویت کنند که باید همه دستگاه‌ها را نیز مکلف به اجرای قوانین مصوب حمایتی مثل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان کنند. اما خبرها حکایت از عدم اجرای این قانون دارد.

فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها  هر روز دامنه فقر و آسیب‌های اجتماعی کودکان نظیر سوءتغذیه، ترک تحصیل، کودک همسری، زباله‌گردی و کار خیابانی، سوءرفتار، رهاشدگی، بیماری و تولد کودکان دچار معلولیت و ... را در کشور گسترش می‌دهد. نهادهای حمایتی نیز نه تنها قادر به افزایش دامنه خدمات خود نیستند که به دلیل کمبود بودجه، دائما از سر و ته خدمات پیشین خود هم می‌زنند

قانون معطل مانده حمایت از کودکان و نوجوانان

کودکان به عنوان بی‌دفاع‌ترین گروه در جامعه در وضعیت آسیب‌پذیری قرار دارند. این وضعیت در کودکان ایجاب می‌کند که حمایت‌های ویژه قانونی و قضایی دریافت کنند؛ به نحوی که حتی‌الامکان شرایط اعمال خشونت علیه کودکان محدود شود. از این‌رو، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ نخستین قانونی بود که به طور ویژه به حمایت از این کودکان پرداخت.

در نهایت قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۹۹ تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان وارد مرحله اجرا شد. اما با وجود گذشت چهار سال از اجرای آن خبری نیست.

در همین باره دیروز ابوالفضل نیکوکار، معاون دادگستری کل استان تهران به ایلنا گفت: «یکی از آسیب‌های شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله‌گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آیین‌نامه یا دستورالعمل یا شیوه‌نامه معطل مانده است».

دست و پای بسته سازمان‌ها و وزارتخانه‌های موثر

هرچند که قانون تنها بهزیستی را در بحث حمایت از کودکان و نوجوانان مکلف نکرده است، ولی نگاهی به شرح وظایف در این قانون نشان می‌دهد که بهزیستی باید بیشترین بار را در مدیریت این قانون برعهده بگیرد. این در حالی است که همین حالا هم به دلیل مشکلات بودجه‌‌ای، این سازمان قادر به اجرای وظایف ذاتی خود از جمله حمایت حداقلی از مددجویان فعلی شامل معلولان و گروه‌های حمایتی دیگر نیست.

درحالی‌که دیروز معاون دادگستری کل استان از معطل ماندن قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به دلیل عدم تخصیص اعتبار، خبر داد؛ بودجه ۱۴۰۳ پیشنهادی دولت برای موسسه امام خمینی به نسبت سال گذشته ۳ برابر افزایش یافته و بودجه موسسه مصباح به نسبت سال 1400،  ۱۵.۵ برابر شده است

به عقیده منتقدان؛ زمانی که قانونی داریم، باید سازوکارهای اجرایی آن هم وجود داشته باشد و طبیعتا نهادی هم در این بین بر نحوه اجرا نظارت کند. برای مثال کار کودک زیر ۱۵ سال ممنوع است و اگر کارفرمایی، کودکی را به کار گیرد، باید بهزیستی در امور خانواده‌‌ای که این کودک را برای کار فرستاده‌، مداخله کند. اما وقتی خانواده آنقدر فقیر است که بقایش وابسته به کار کودک است؛ آیا امکان جلوگیری از کار کودک بدون تامین کمبود‌های خانواده از سوی بهزیستی وجود دارد؟ جواب این پرسش خیر است. بهزیستی اساسا چنین توان مالی ندارد. چنان‌که شاهدیم همین حالا هم توان حمایت از کودکان و بزرگسالان معلول یا بی‌سرپرست را به شکلی 

قابل قبول ندارد.

حال به این معضل ترک تحصیل کودکان و ازدواج زودهنگام‌شان را هم بیفزایید. در سوی دیگر والدینی هستند که به دلیل فقر یا اعتیاد قادر به سرپرستی قابل قبول از فرزندانشان نیستند. حاشیه‌نشینی و فقدان امنیت زندگی برای کودکان در این حاشیه‌ها هم از عواقب مستقیم گسترش فقر در کشور است. در این میان بهزیستی و دیگر نهادهای حمایتی نه تنها قادر به افزایش دامنه خدمات خود نیستند که به دلیل کمبود بودجه، دائما از سر و ته خدمات پیشین خود هم می‌زنند.

واقعیت این است که در شرایط پیچیده اقتصادی و فقر روزافزونی که جامعه ایرانی در چنبره آن گیر افتاده است، سازمان‌هایی نظیر سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و ... از حل و فصل بخش‌های قابل توجهی از معضلات عاجز می‌شوند. به همین دلیل است که باید گفت در این شرایط علاوه بر قانون و ساختارها به مسائل دیگری هم نیاز داریم. 

در حالی که نهادهای حمایتی هر روز آب می‌روند و قوانینی مثل حمایت از معلولان، کودکان، زنان، سالمندان و ... به دلیل نبود بودجه اجرا نمی‌شود و کشور در تنگنای مالی قرار گرفته و دولت اخذ مالیات از مردم را به‌شدت افزایش داده، نهادهایی نظیر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و موسسه مصباح و مواردی از این دست نه تنها مشمول این ریاضت نشده‌اند که سرمست از افزایش بودجه به کار خود بدون برونداد و نیاز به پاسخگویی ادامه می‌دهند!