به بهانه تنبیه بدنی کودکان در یکی از مدارس غیر انتفاعی بوشهر
اعتماد مردم به آموزش و پرورش کم و کمتر میشود
طاهره پژوهش - فعال حقوق کودک
هر روز اخبار نگران کنندهای از مدارس کشور منتشر میشود، هزاران کودک مورد انواع کودک آزاری واقع میشوند، دهها کودک خودکشی میکنند، کودکی به دبیرستان میرود و هرگز به خانه باز نمیگردد، در برخی مدارس دولتی و غیردولتی کودکان به شیوه مکتبخانهها تنبیه بدنی میشوند. دانشآموزانی به مراسم دولتی برده میشوند و در بمبگذاری کشته میشوند، دانشآموزانی به اجبار به اجرای مناسک دینی میپردازند، کودکی در مرکز نگهداری بهزیستی به علت شب ادراری پایش را با اتو میسوزانند، کودکانی معلول مورد آزار جنسی در مرکز وابسته به بهزیستی قرار میگیرند و کودک هفده ماهه در خانواده مورد آزار جنسی قرار میگیرد.
همه این موارد گزارش شده و هزاران مورد گزارش نشده در حالی اتفاق میافتد که آموزههای دینی (آیات و احادیث) و آموزههای حقوقی و قوانین کشوری (قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، پیماننامه حقوق کودک و...) دولتها و خانوادهها را مسئول و متعهد به حمایت و مراقبت از کودکان کرده است. همه این موارد نقض حقوق کودک در حالی اتفاق میافتد که باید تمامی تلاشهای دولت و خانواده در راستای منفعت کودک و به منظور رفاه و آسایش او به کار گرفته شود. همهی این موارد در وضعیتی واقع میشود که «اعمال هر گونه تنبیه بدنی از قبیل اهانت، تنبیه بدنی و حتی تعیین تکالیف درسی به منظور تنبیه» طبق ماده ۷۷ آیین نامه اجرایی مدارس ممنوع شده است.
با توجه به شرایط کنونی، اعتماد مردم به وزارت آموزش و پرورش و مدارس که خانه دوم کودکان محسوب میشود کمتر و کمتر میشود و سرنوشت تحصیلی دانشآموزان زیر سوال میرود.
به رغم برنامه طرح تحول در آموزش و پرورش هر ساله شاهد ترک تحصیل کودکان هستیم، این وضعیت بحرانی تا جایی پیش رفته است که به نقل از یکی از مسئولان مهاجرت برای تحصیل به مقطع مهد کودک رسیده است.
مدرسه که باید محل کشف توانمندیها و استعدادهای کودکان باشد، تبدیل به پادگانهایی برای تربیت انسانهایی مطیع و گوش به فرمان شده است. وزارت آموزش و پروش با وجود نارضایتیهای دانشآموزان و والدین و اعتراضات آنان هیچ تغییر مثبتی برای بهبود شرایط را پذیرا نیست و هم چنان در بر پاشنه سابق میچرخد. لازم به ذکر است که وزیر آموزش و پرورش موظف است سلامت جسمی و بهداشت روانی دانشآموزان را با فراهم ساختن شرایط مناسب تامین کند، برای چنین ترک فعلهایی که در شرح وظایف وزیر آمده است چه کسی پاسخگو است و چه نظارتی وجود دارد؟
برای بهبود شرایط در آموزش و پرورش بیش از هر چیز آموزش و آگاهی به حقوق کودک برای مسئولان، مدیران و معلمان ضرورت آنی دارد.
دیدگاه تان را بنویسید