دبیر کارگروه حقوق بشر اسکودا در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»:
انسانی شدن نگاه حاکم بر مجازات قطع دست ضروری است
خبر انتقال یک محکوم از زندان ارومیه به فشافویه‌ی تهران برای اجرای حکم قطع انگشتان دست، باز هم افکار عمومی را در این روزها شوکه کرد. مخصوصا زمانی که نامه این محکوم ۳۷ ساله خطاب به مدیر دادگستری ارومیه منتشر شد که در آن نوشته بود؛ فرزندی معلول دارد و از روی فقر و مریضی فرزندش و به دلیل نیاز شدید مالی دست به سرقت زده است. آبان ماه ۱۳۹۸ هادی رستمی در پرونده‌ای مشترک با سه نفر دیگر به دلیل چهار فقره سرقت حدی، به قطع عضو و پس دادن اموال مسروقه محکوم شد. این حکم در اردیبهشت ماه سال ۹۹ از سوی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور تایید و به بخش اجرای احکام دادگستری ارومیه ارسال شد. او در حالی منتظر اجرای حکم قطع عضو خود در تهران است که می‌گوید «با سرقت‌های انجام گرفته حتی صاحب ۳۰ میلیون تومان هم نشده». در واکنش به این خبر، برخی گسترش فقر ناشی از سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی دولتمردان را نقد کردند و گروهی با اشاره به افشای ماجرای ۳ و نیم میلیارد دلاری چای دبش و سایر فسادهای اقتصادی کلان، به عدم تناسب احکام صادره و جرم‌های صورت گرفته پرداختند. به همین بهانه با محمد نقره‌کار، وکیل دادگستری و دبیر کارگروه حقوق بشر اسکودا درخصوص لزوم توجه به وجدان عمومی و زمینه‌های وقوع جرم در صدور احکام قضایی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که می‌خوانید.
سعیده علیپور
در خصوص متهمی که بابت سرقت محکوم به قطع‌عضو شده، گفته می‌شود که فقر دلیل اصلی این امر بوده است. آیا برای صدور احکامی مثل قطع‌ید، لازم نیست تا به جوانب زندگی افراد مثل فقر و تنگدستی و ... توجه شود؟
در خصوص اعمال مجازات‌ها باید همواره به جامعه‌شناسی عدالت کیفری و تناسب کمی و کیفی بین کنش و واکنش جزایی توجه کرد. در این انگاره باید به اصلِ‌تناسب بین جرم و مجازات توجه و آن را رعایت کرد. این اصلِ‌تناسب تاکید دارد که اعمال مجازات‌ها متناسب با وضعیت متهم یا محکوم باشد و بین فعل ارتکابی و مجازات اعمالی از نظر حکم و وجدان عمومی تناسبی برقرار شود.
نکته دوم، اینکه ما در بحث اعمال مجازات‌ها با این سوال مهم مواجهیم که ارزش کیفری مجازات چقدر است؟ واقعیت این است که اعمال برخی از مجازات‌ها نسبت به محکومان در جامعه ما مورد تایید وجدان عمومی قرار نمی‌گیرد. به این معنا که وجدان عمومی انتظار دارد اعمالِ کیفر، در راستای خیر عمومی و منافع همگانی و اصلاح مجرم و بازبینی و بهتر کردن وضعیت او باشد. اگر ما کارکرد مجازات را در این دو ساحت در نظر بگیریم، نسبت به صدور چنین احکامی تردید می‌کنیم. چون وجدان جامعه نسبت به این احکام احساس بازدارندگی و اصلاح ندارد.
در شرایطی که محکوم از فقر و بیماری فرزندش به عنوان انگیزه جرم سخن می‌گوید، به نظر می‌رسد چنین احکامی کمکی به اصلاح او نکرده و جامعه را هم خشمگین می‌کند.
از جمله مجازات‌هایی که حتما باید مورد بازبینی قرار گیرد، بازبینی احکام جزایی است که امروز اجرای آنها نه تنها موجب مصلحت عمومی و سازندگی و برگشتن متهم یا مجرم به جامعه نمی‌شود بلکه وضعیت او را به قهقرا می‌برد و جامعه هم آن را نمی‌پذیرد و خسارتی را به خسارت‌های دیگر اضافه می‌کند
دورانی که کیفر فقط حس انتقام‌جویی را پاسخ گوید یا صرفا تشفی‌خاطر قربانی باشد به سر آمده و باید کیفر را توان‌گیرانه و توان‌ستیزانه ندید؛ بلکه سازنده و اصلاح‌گرانه بدان پرداخت.
ما از اعمال کیفر دو هدف خیر عمومی و اصلاح مجرم را پیگیری می‌کنیم. اگر این دو هدف مخدوش شود، یعنی نظام قضایی ما و بسامد اعمال سیاست‌گذاری کیفری ما، عاقلانه و بخردانه نیست. ما می‌خواهیم هم جامعه اصلاح شود و هم مجرمی که دچار این چالش شده است. چالشی که ممکن است به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی، تبعیض‌های ناروا، محرومیت از حقوق رفاهی و غیره پیش آمده باشد (که متاسفانه به نظر می‌رسد در مورد اخیر، ماجرا همین است). این دست افراد که به صورت اضطراری در وضعیت خاصی مرتکب جرایم و بزهکاری در عرصه عمومی می‌شوند بیش از هر چیز باید مورد حمایت نهادهای رفاهی و نهادهای کمک‌کننده در حوزه عمومی باشند تا کاستی‌ها و نارراستی‌هایشان جبران شود.
در حالی که خبرها از فسادهای کلان اقتصادی حکایت دارد، شنیدن اخباری چون مجازات یک سارق خرده‌پا آن هم به شکل قطع‌ید جامعه را دچار شوک و سردرگمی و ناامیدی می‌کند. در این باره چه می‌توان کرد؟
در چنین شرایطی جامعه از خود می‌پرسد که آیا اساسا مجازات افرادی که به دلیل فقر دچار کج‌روی می‌شوند، تناسبی با مواردی دارد که به صورت کلان یا سازمان‌یافته و از طریق سوءاستفاده از موقعیت‌های اقتصادی یا اجتماعی مبادرت به جرایمی از قبیل اختلاس، پولشویی و سایر جرایم مالی صدمه‌زننده به حقوق عامه و حقوق اقتصادی جامعه می‌کنند؟ این سوال مهمی است و باید برای پاسخ به آن زمینه گفت‌وگو با سیاستگذار کیفری فراهم شود که اعمال مجازات را درگرو خیر و منافع همگانی ببیند و از حداکثر توان خود برای رعایت منافع شهروندان استفاده کند.
قطع عضو در قوانین ما چقدر رایج است و چرا در برخی از دوره‌ها چنین اخباری را کمتر شنیده‌ایم و گاهی بیشتر؟
در بسیاری از موارد که احکام ریشه‌های فقهی دارند. مثل قطع‌ید یا به صلیب کشیدن یا قطع دست راست و پای چپ و مواردی که بعضا در قانون مجازات اسلامی هست. ما می‌بینیم که در دوره‌های قبلی، مرحوم آیت‌الله شاهرودی در زمینه اعمال مجازات سنگسار ممانعت‌هایی ایجاد کردند و در قانون فعلی در سال 92 هم این وضعیت اصلاح شد. از این جهت که احکام در وضعیت اجرایی نباید وهن‌آمیز باشند و باعث وهن شریعت شود. در حالی که شریعت بر عنصر اجتهاد متمرکز بر دو بخش خردورزی و زمان‌باوری است.
هر کیفری لزوما به خیر عمومی و منافع همگانی نمی‌انجامد و باعث اصلاح مجرم نمی‌شود. در حالی که ما از اعمال کیفر این دو هدف را پیگیری می‌کنیم و اگر این دو هدف مخدوش شود یعنی نظام قضایی ما و بسامد اعمال سیاست‌گذاری کیفری ما، عاقلانه و بخردانه نیست
اعمال مجازات‌هایی که نه تنها بازدارنده و سازنده نیستند، بلکه حتی شریعت را هم زیر سوال می‌برند؛ حتما باید مورد اجتهاد فقها و علمای عظام و اندیشمندان حقوقی قرار بگیرند تا مجازات‌ها با اصل مصلحت اجتماعی متناسب باشد. چنانکه در فقه هم انطباق موضوع با حکم با توجه به مقتضای صدور حکم و اجرای حکم، جزء مواردیست که باید در عرصه قضاوت مدنظر قرار گیرد.
در این زمینه به نظر من از جمله مجازات‌هایی که حتما باید مورد بازبینی قرار گیرد، بازبینی احکام جزایی است که امروز اجرای آنها نه تنها موجب مصلحت عمومی و سازندگی و برگشتن متهم یا مجرم به جامعه نمی‌شود بلکه وضعیت او را به قهقرا می‌برد و جامعه هم آن را نمی‌پذیرد و خسارتی را به خسارت‌های دیگر اضافه می‌کند.
فردی که قطع‌ید می‌شود همیشه مشهور یا مشتهر بر فساد و دزدی است و از همین امکاناتی که امروز دارد و با وجود آن دست به سرقت زده، محروم می‌شود، چرا که مجبور است با یک دست ادامه زندگی دهد.
اساسا در فلسفه سیاست‌گذاری کیفری در روزگار کنونی بحث تنبیه یا بحث مکافات، فرع بر بحث سازندگی و بازگشت مجرم یا قربانی تبعیض به جامعه است. ما باید به فلسفه مجازات در دوره مدرن توجه کنیم و ذهن‌مان را منجمد به وضعیت گذشته نکنیم؛ چیزی که هم خرد از ما می‌خواهد و هم منابع شریعت. عقل یکی از منابع فقهی است که ما را به عقل عرفی و بنای عقلایی و توجه به تجربه نظام حقوقی و معرفت حقوقی جامعه دلالت می‌دهد.
در چنین شرایطی جامعه از خود می‌پرسد که آیا اساسا مجازات افرادی که به دلیل فقر دچار کج‌روی می‌شوند، تناسبی با مواردی دارد که به صورت کلان یا سازمان‌یافته و از طریق سوءاستفاده از موقعیت‌های اقتصادی یا اجتماعی مبادرت به جرایمی از قبیل اختلاس، پولشویی و سایر جرایم مالی صدمه‌زننده به حقوق عامه و حقوق اقتصادی جامعه می‌کنند؟
سازوکار ایجاد تغییر در این رویه به چه صورت می‌تواند امکان‌پذیر باشد؟
راه قانون از طریق مجلس است، اما در نهادهای مشورتی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز پژوهشی و پژوهشگاه قوه قضائیه نیز می‌توانند در زمینه اصلاح و بازنگری و بازرسانی و توسعه قانونی کمک کنند و نهادهای حقوق بشری و مجموعه‌های پژوهشی که در زمینه صیانت از حقوق شهروندان تلاش می‌کنند می‌توانند زمینه‌ای برای اصلاح قانون را فراهم آورند.
آیا در این باره کانون وکلا هم قادر به مداخله است؟
ما در این حوزه به دو رویکرد هنجاری و رفتاری باید توجه کنیم، به نظرم در حوزه هنجاری کانون وکلا می‌تواند به عنوان بخشی از سپهر حقوقی جامعه و برآیند وجدان حقوقی کشور، بر اصلاح قانون اهتمام کند. منتهی این قوانین چون از آن دسته قوانین مبتنی به شریعت هستند نیازمند ورود حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های کشور به خصوص پژوهشکده‌ها و دانشکده‌های حقوق است و از طرفی هم رئیس قوه قضائیه می‌تواند از اختیارات خود برای تعلیق اجرای این نوع مجازات‌ها استفاده کند تا موقعیت مناسب بشود و از اصلاح قانون بهره کافی بگیریم.
دیدگاه تان را بنویسید