تبعات تصمیم دولت برای تقسیمات جدید کشوری چیست؟
افزایش هزینه‌‌ها و جنگ آب، نتیجه سیاست «استان‌سازی»
سعیده علیپور
دیروز وزیر کشور از تصویب تشکیل استان کرمان جنوبی در کمیسیون‌های دولت خبر داد. هرچند این مصوبه نیاز به بررسی و تایید مجلس دارد، اما تلاش دولت سیزدهم برای افزایش شمار استانهای کشور و تقسیم استانی چندی است که آغاز شده است. ابراهیم رئیسی از زمان روی کار آمدن در چندین سفر استانی خود به شهروندان بخش‌‌های مختلف این استانها قول‌هایی مبنی‌بر تشکیل استان جدید داد. وعده‌‌هایی که هرچند رده‌های میانی دولتش خود را موظف به تمکین از آن می‌دانند، اما بدنه کارشناسی کشور از جمله مرکز پژوهش‌‌های مجلس بارها در خصوص آن هشدار داده و آن را فاقد توجیه اقتصادی و سیاسی و محیط زیستی دانسته است.
با این حال چندی پیش نیز دولت پیشنهادهای دیگری در خصوص تقسیمات کشوری ارائه داد که از آن جمله می‌توان به تقسیم تهران به دو بخش غربی و شرقی اشاره کرد. زمزمه‌‌هایی در خصوص تقسیم‌بندی استان سیستان‌و‌بلوچستان، اصفهان، خوزستان، خراسان رضوی، اراک، هرمزگان، آذربایجان شرقی و غربی نیز مطرح شده است. اما این تقسیم‌بندی‌ها به چه منظوری صورت می‌گیرد و چه تبعاتی می‌تواند به همراه داشته باشد؟
رویکرد تفکیک مورد انتقاد است
شاید بسیاری از ما پررنگ‌ترین تجربه در تقسیم استانی را در تشکیل استان البرز با مرکزیت کرج، به خاطر آوریم. اتفاقی که در عمل از نظر بسیاری یک تجربه موفق از طرح تقسیم استان تهران به حساب می‌آمد. چرا که توانست به افزایش درآمدهای استان، استفاده بهتر از منابع، افزایش سرانه آموزشی و ورزشی، کاهش زمان برای صرف امور اداری و... منجر شود. اما آیا به پشتوانه چنین تجربه‌ای می‌توان پای در راه تشکیل استانهای جدیدی در مناطق مختلف کشور و بسترهای مختلف فرهنگی برداشت؟
به اعتقاد کارشناسان وقتی که نام استان جدید به میان می‌آید هزینه اجناس متحول می‌شود و قیمت زمین و واحدهای مسکونی بالا می‌رود و افراد کم درآمد دچار آسیب بیشتر می‌شوند. در این میان افزایش شمار ادارات و نهادهایی حاکمیتی، بار هزینه فراوانی را به دولت وارد می‌کند؛ ضمن اینکه سهم بهره‌برداری از منابع طبیعی نیز به محلی برای مناقشه تبدیل می‌شود.
عضو هیات علمی جغرافیای دانشگاه شهید باهنر: «اکنون اعتبارات ملی براساس لابی‌گری و رایزنی استانداران و نمایندگان مجلس به استانها داده می‌شود. مثلا یک استان کوچک که لابی بیشتری دارد، منابع مالی بیشتری به آن تزریق می‌شود و برعکس به استانی که جمعیت بالا و منابع اقتصادی و تولیدات کمتری دارد، منابع مالی کمتر تعلق می‌گیرد که باعث ایجاد فقر و محرومیت در آن مناطق می‌شود»
افزایش بار مالی دولت
برخی از کارشناسان معتقدند ابعاد منفی تبدیل بیش از حد کشور به واحدهای سیاسی کوچک، مسئله‌‌ای است که نمی‌توان به سادگی از آن گذشت.
با توجه به اینکه نظام اداری دولت بر بستر تقسیمات کشوری شکل می‌گیرد، ایجاد واحدهای جدید تقسیماتی به معنای افزایش اندازه و حجم دولت و بار مالی فزاینده بر دوش دولت است. برای مثال چنانچه حداقل فقط ۵۰ درصد از پست‌های سازمانی با تصدی، در شهرستان‌های جدیدالتأسیس شکل گیرد، بار مالی برای پرداخت هزینه‌های پرسنلی ۴۰ شهرستان جدید شکل گرفته و هزینه‌های پرسنلی مربوط به نهادهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی، دادگستری، شهرداری‌ها، مجموعه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین بار مالی ناشی از امکانات، زیرساخت‌ها، ابنیه و تجهیزات مورد نیاز برای استقرار دستگاه‌های دولتی (اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) چندین هزار میلیار تومان افزایش می‌یابد. این در حالی است که همین حالا نیز کشور با موانع مالی فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند.
تبعات زیست محیطی تقسیم استانی
از منظر کارشناسان محیط زیست، دود افزایش استانها بیش از هر چیز به چشم منابع محیط زیست می‌رود، چرا که این بخش در میان رقابت استانها در بهره‌برداری هر چه بیشتر از این منابع دچار اضمحلال می‌شود. به اعتقاد کارشناسان محیط زیست افزایش شمار استانها در حالی که مشکلات عدیده‌ای در رابطه با آب وجود دارد، موضوعی به غایت اشتباه بوده و در سال‌های آتی به جنگ آب بدل خواهد شد.
با توجه به اینکه نظام اداری دولت بر بستر تقسیمات کشوری شکل می‌گیرد، ایجاد واحدهای جدید تقسیماتی به معنای افزایش اندازه و حجم دولت و بار مالی فزاینده بر دوش دولت است
به طور مثال آب رودخانه زاینده‌رود که میان چند استان مشترک است به موضوع مناقشه‌برانگیر استانهای مرکزی کشور بدل شده است. این موضوع حتی به بهره‌برداری‌های بیشتر و غیراصولی‌تر هم منجر شده، چرا که در رقابت‌های استانی، هر منطقه به دنبال انتفاع هر چه بیشتر خود از این منابع آب است. این در حالی است که این اکوسیستم نیازمند مدیریت واحد است تا به جای رقابت، حس همدلی را برای حفظ منابع طبیعی بیشتر کند.
نظر کارشناسان به سمت کاهش تقسیمات
اولین قانون تقسیمات کشوری در سال ۱۲۸۶ پس از نهضت مشروطه تحت عنوان قانون «تشکیلات ایـالات و ولایات» به تصویب رسید و در آن زمان کشور به ۴ ایالت و ۱۲ ولایت تقسیم شد.
۳۰ سال بعد یعنی در آبان ماه ۱۳۱۶ که با دوران سلطنت رضا شاه پهلوی همزمان بود، مجلس قانون جدید تقسیمات کشوری را تصویب کرد و اختیار تغییر در آن را به هیات وزیران سپرد که بر اساس آن مصوبه، ایران به شش استان تقسیم شد.
با این حال عمر این تقسیم‌بندی شش‌گانه نیز بیش از دو ماه نبود و در روز دهم دی‌ماه همان سال تقسیمات کشور به ۱۰ استان، ۴۹ شهرستان و ۲۹۰ بخش تغییر یافت که در این تقسیمات کرمان به عنوان استان هشتم کشور تعیین شد.
در گذر ۸۶ سال، ایران به ۳۱ استان تبدیل شد و با وجود بررسی تجربیات سایر کشورها در زمینه تغییر و اصلاح تقسیمات کشوری، روند جهانی غالب گرایش‌ها به سمت «وسیع‌‌تر کردن و تجمیع استانها و کاهش سطوح و واحدهای تقسیمات کشوری» است.
در سال ۹۲ عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی نیز در پی این سیاست درباره تقسیمات جدید کشوری گفته بود: «طرح منطقه‌ای کردن استانهای کشور و تقسیمات جدید کشوری از سوی وزارت کشور در دست بررسی و مطالعه است» . بر اساس این طرح قرار بود تا وزارت کشور به شکل قراردادی برای هر چهار یا پنج استان کشور به صورت یک منطقه برنامه‌ریزی کند. اما این مسیر با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی متوقف و حتی به افزایش تقاضا برای استانهای جدید منجر شد.
از منظر کارشناسان محیط زیست، دود افزایش استانها بیش از هر چیز به چشم منابع محیط زیست می‌رود، چرا که این بخش در میان رقابت استانها در بهره‌برداری هرچه بیشتر از این منابع دچار اضمحلال می‌شود
ماجرای تقسیم تهران و کرمان
در میان تمام طرح‌‌های مختلفی که درخصوص تقسیمات استانی مطرح است، تقسیم دو استان تهران و کرمان، اخیرا از سوی وزیر کشور مطرح شد. در طرح وزارت کشور که تحت عنوان طرح ایجاد و تاسیس استان تهران غربی مطرح شده، بناست تا شهرهای شهریار، شهرقدس، ملارد، رباط کریم، بهارستان و پرند با مرکزیت شهریار ایجاد شود.
در کرمان این تقسیم به صورت شمالی و جنوبی مدنظر است. به طوری که گفته می‌شود استان کرمان جنوبی با 7 شهرستان در جنوب کرمان به مرکزیت جیرفت به صورت استان جدیدی در مصوبه دولت مطرح شده است.
«توسعه»، انگیزه تجمع برای درخواست تشکیل استان جدید
تجمع برای درخواست تشکیل استان جدید، سال‌هاست که به یکی از موضوعات تجمع شهروندان مناطق محروم تبدیل شده است. اغلب معترضان در این تجمعات معتقدند که وضعیت تخصیص بودجه در استانها ناعادلانه است و بودجه‌‌های اختصاصی به توسعه برخی از شهرهامنجر می‌شود. آنها معمولا در این تجمعات داشتن سازوکار اداری مجزا، نماینده مجلس اختصاصی و استانداری و... را در توسعه شهرهای خود دخیل می‌دانند.
در همین باره حسین غضنفرپور، عضو هیات علمی جغرافیای دانشگاه شهید باهنر معتقد است: «بودجه باید براساس جمعیت، وسعت، پتانسیل‌‌ها و ظرفیت‌‌های هر منطقه اختصاص داده شود، اما اکنون اعتبارات ملی براساس لابی‌گری و رایزنی استانداران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به استانها داده می‌شود». او ادامه می‌دهد: «مثلا یک استان کوچک که لابی بیشتری دارد، منابع مالی بیشتری به آن تزریق می‌شود و برعکس به استانی که جمعیت بالا و منابع اقتصادی و تولیدات کمتری دارد، منابع مالی کمتری تعلق می‌گیرد که باعث ایجاد فقر و محرومیت در آن مناطق می‌شود».
با این حال این رویه از سوی بسیاری از کارشناسان ناهموار‌تر کردن مسیر توسعه تلقی می‌شود. در حالی که با نظارت دقیق در تخصیص بودجه و توسعه اقتصادی در بخش‌‌های مختلف کشور از جمله شهرستان‌های محروم می‌توان به رضایت شهروندان بدون اضافه کردن بار مالی به دولت افزود، افزایش شمار استانها راهی غیرکارشناسی و خالی از آتیه می‌نماید.
دیدگاه تان را بنویسید