فاجعه چنان گسترش یافته که اژه‌ای هم بر«حوادث ترافیکی و تصادفات جاده‌ای» ورود کرد
چرخه بی‌پایان مرگ و معلولیت در جاده‌ها
سعیده علیپور
فاجعه تصادفات جاده‌ای و مرگ و میر و معلولیت‌های ناشی از آن، چنان گسترش یافته که دیروز رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی این قوه بر «پیشگیری از حوادث ترافیکی و تصادفات جاده‌ای با اتخاذ تدابیر اساسی و ویژه» تاکید کرد.
هر چند او در خصوص چند و چون تدابیر یاد شده چیزی نگفت، اما معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم این قوه در ادامه صحبت‌های رئیس، از ساخت نقطه‌یاب ایرانی خبر داد که در صورت نصب بر روی تمامی خودروها، تخلفات آنها را به صورت برخط به پلیس گزارش خواهد داد.
این تمهیدات در حالی است که به تازگی سازمان پزشکی قانونی آمار مرگ‌های ناشی از تصادفات در نیمه نخست امسال را نزدیک به 11 هزار نفر اعلام کرده است. آماری که احتمالا تا پایان سال از مرز 22 هزار نفر عبور خواهد کرد. عددی که به نظر می‌رسد در چند ساله اخیر بی‌سابقه بوده و به سرعت ایران را به صدر جدول بیشترین مرگ و میرهای ناشی از تصادفات جاده‌ای در جهان پیش می‌برد.
در بیان چرایی این رشد نگران‌کننده، هرچند برخی مسئولان پیکان اتهام را از کیفیت خودروهای داخلی برمی‌دارند و به سمت فرهنگ رانندگی شهروندان نشانه می‌روند و بار هزینه و صدمات و جراحات را به گردن آنها می‌اندازند؛ اما از نظر اغلب کارشناسان به کاهش کیفیت خودروهای داخلی مربوط است. خودروهایی که نه تنها از نظر ایمنی با خودروهای روز دنیا برابری نمی‌کند که به سرعت از استانداردهای پیشینشان در جهت منفی فاصله می‌گیرند. کاهشی که نه تنها به مرگ و معلولیت شهروندان ایرانی در جاده‌ها منجر می‌شود که منشأ ۷۰ درصد آلودگی هوا هم شناخته شده است به این معنا که وسایل حمل و نقل در ایران به انحای مختلف سلامتی شهروندان را تهدید می‌کند.
کیفیت خودرو در کنار فرهنگ رانندگی
از واژگونی اتوبوس‌های بین شهری گرفته تا خبرهای پرشمار مربوط به تصادف مرگبار رانندگی. کافی است همین امروز سری به خبرهای حوادث بزنید. چندین مورد از تصادفات مرگبار را مشاهده خواهید کرد که در اغلب آنها همواره خطای انسانی مهمترین عامل تصادفات جاده‌ای اعلام شده است. خطاهایی چون عدم توجه راننده به فاصله خودروی جلویی، سبقت غیرمجاز، انحراف به چپ، خستگی و خواب آلودگی و سرعت بالا. با این وجود کارشناسان علاوه بر عامل انسانی، امنیت جاده‌ها و کیفیت خودروهای داخلی که حتی در ظاهر هم دیگر رشد و ارتقایی پیدا نمی‌کنند را از مولفههای مهم حوادث جاده‌ای ب می‌شمارند.
به اعتقاد کارشناسان وقتی که راننده در هنگام رانندگی اشتباهی می‌کند؛ این اشتباه ممکن است منجر به فوت او شود. چرا که در واقع ناوگان حمل و نقل در ایران چنان در شرایط اسفناکی قرار گرفته که اجازه اشتباه به راننده را نمی‌دهد و معمولا نخستین اشتباه آخرین اشتباه خواهد بود.
فاجعه تصادفات جاده‌ای و مرگ و میر و معلولیت‌های ناشی از آن، چنان گسترش یافته که دیروز رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی این قوه بر «پیشگیری از حوادث ترافیکی و تصادفات جاده‌ای با اتخاذ تدابیر اساسی و ویژه» تاکید کرد
در این میان راه حل این ماجرا هر چند در کلام ساده است و با تغییر تکنولوژی و اجرای استانداردهای روز دنیا مشکل تا حد زیادی حل می‌شود و آمار تصادفات منجر به مرگ و معلولیت کاهش می‌یابد، اما در عمل آنچه رخ داده فرایندی تو در تو است که با سیاست‌های حاکمیت ارتباطی پیچیده دارد.
رانندگی پرخطر در چنبره سیاست
افزایش ایمنی خودرو از لحاظ فنی تعریف مشخصی دارد. معنی آن در ساده‌ترین شکل ممکن این است که برای ساخت اتاق ایمن برای خودرو باید از فولاد ضخیم‌تر و با کیفیت‌تری استفاده کرد. تعداد ایربگ‌ها را افزایش داد. سیستم‌های کنترل‌کننده را زیاد کرد. اما همه اینها برای خودروسازی در انحصار و تک‌افتاده ایران که با جامعه جهانی قطع ارتباط کرده است به معنای اختراع دوباره چرخ محسوب می‌شود و این موضوع حتی اگر امکانپذیر هم باشد هزینه فراوانی را به این صنعت تحمیل و هزینه تمام شده خودروها را افزایش قابل‌توجهی می‌دهد. این در حالی است که همین حالا نیز بی‌کیفیت‌ترین خودروهای ساخت داخل، قیمت قابل توجهی دارند و بسیاری از شهروندان قادر به خرید آن نیستند.
در این باره مهام یوسفی، کارشناس خودرو معتقد است: «تولید خودرو با کیفیت در ایران تا حد زیادی با سیاست گره خورده است. برای افزایش ایمنی و کیفیت خودروهای تولیدی در ابتدا باید به تکنولوژی‌های بالاتری دست یافت که این امر مستلزم ایجاد ارتباطات بین‌المللی موثر است تا فرصت انتقال تکنولوژی را فراهم کند؛ با این وجود این اقتصاد کلان کشور و در کنار آن تصمیمات کلان سیاسی است که اجازه چنین امری را نمی‌دهد».
به گفته او علاوه بر این، قیمت‌گذاری دستوری و زیان‌دهی خودروسازان امکان و انگیزه ارتقای کیفیت را از آنها گرفته است. بنابراین راه چاره برای ایران شاید در گام اول تجدیدنظر سیاستگذاران در اتخاذ سیاست‌های کلان باشد.
او با بیان اینکه ایمنی خودرو در دو بخش قبل و بعد از تصادف می‌تواند بر میزان آسیب‌دیدگی از تصادفات مؤثر باشد اظهار کرد: «متاسفانه علی‌رغم گذشت ۳۰ سال از به‌کارگیری سیاست‌های نظارتی و شیوه‌های بازرسی، ارتقای کیفی در صنعت خودروسازی کشور، خودروهای تولید داخل نه تنها منجر کیفیت مطلوب و رضایتمندی مصرف‌کننده نشده بلکه به یکی از عوامل اصلی مرگ هموطنانمان بدل شده است».
فقر و افزایش تصادفات
اما در این میان آمار تصادفات تنها به اتوبوس و کامیون و خودرو سواری مربوط نمی‌شود. به گفته پلیس در 30 درصد تصادفات موتورسیکلت‌ها حضور دارند. وسیله نقلیه‌ای ناامن که این روزها بسیاری از شهروندان ایرانی به دلیل مشکلات اقتصادی و عدم امکان خرید خودرو به آن روی می‌آورند. این در حالی است که این وسایل نقلیه هم، به همان بلایی دچارند که خودروسازی ما دچار است و به شدت از لحاظ تکنولوژی و ایمنی با استانداردهای روز دنیا فاصله دارند
طبق آخرین آمار سالانه در اثر تصادفات ۶۰ هزار نفر به جمعیت معلولان کشور اضافه می‌شود که ۳ هزار نفر از آنها قطع نخاع کامل هستند. این یعنی سالانه ۶۰ هزار نفر از نیروی انسانی فعال برای مدتی و چه‌بسا همیشه از عرصه کار و تولید کنار می‌روند
.
هزینه اقتصادی تصادفات رانندگی در ایران
به تازگی محسن پیرهادی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس اعلام کرد که روزانه ۵۷ ایرانی در تصادفات جاده‌ای کشته می‌شوند. جمعیتی که اغلب آنها در گروه سنی 20 تا 40 سال قرار دارند. جمعیتی که فقدان آنها، آثار زیانباری بر سلامت روان و وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت. جدای از این بار هزینه تصادفات نیز خود موضوع مهمی است که کشورها بدان توجه دارند.
طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، هزینه تصادفات جاده‌ای در قاطبه کشورها برابر با ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی آنهاست، این در حالی است که این هزینه در ایران دو برابر میانگین جهانی یعنی حدود ۶ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی است و سال گذشته رقمی حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داد. هزینه اقتصادی تصادفات رانندگی یکی از موضوعات مورد مطالعه و بررسی در اغلب کشورها است. براساس برخی رتبه‌بندی‌ها، ایران در میان پنج کشور نخست از نظر میزان مرگ‌ومیر جاده‌ای قرار می‌گیرد.
این در حالی است که صدمات ناشی از تصادفات تنها به این موارد ختم نمی‌شود. طبق آخرین آمار سالانه در اثر تصادفات ۶۰ هزار نفر به جمعیت معلولان کشور اضافه می‌شود که ۳ هزار نفر از آنها قطع نخاع کامل هستند. این یعنی سالانه ۶۰ هزار نفر از نیروی انسانی فعال برای مدتی و چه‌بسا همیشه از عرصه کار و تولید کنار می‌روند و ۳ هزار تن از این افراد نه فقط دیگر نقشی در چرخه اقتصاد کشور ندارند که خودشان نیازمند دریافت خدمات بهزیستی و حمایتی هستند.
چندی پیش بود که پلیس راهور یزد برای کمک به کاهش تصادفات جاده‌ای این استان اقدام به توزیع تخمه‌ی شور بین رانندگان کرد. این اقدام هرچند مضحک به نظر می‌رسید اما شاید کنایه‌ای هم به سیاستگذارانی شد که در کلاف درهم‌تنیده مشکلاتی که منجر به تولید خودرو بی‌کیفیت و افزایش مرگ‌و‌میرهای ناشی از تصادفات رانندگی می‌شود، توصیه بر احتیاط و تخمه شکستن تنها راهکار عملی برای رانندگان ایرانی است.
دیدگاه تان را بنویسید