حیوانات را دوست داریم، اما فرزندمان را بیشتر

آذر فخری، روزنامه‌نگار

این روزها چه در فضای مجازی چه در خانه و چه در سطح شهر خواندن و دیدن و شنیدن در باره حیوانات، برای ما اغلب ما مسئله‌ای عادی شده است. اگر یک زمانی کفتربازی، در نوع خودش هم هنر بود و هم نشانی از لاابلی‌گری در خود داشت، حالا داشتن حیوان  هر حیوانی و به‌خصوص سگ  یک‌جور پرستیژ اجتماعی شده و حتی کار به جایی رسیده است که بعضی از روان‌درمانگران، به برخی از بیماران خود توصیه می‌کنند از حیوانی نگهداری کنند و برخی ناشران کتاب‌هایی درباره فلان حیوان‌درمانی! هم منتشر کرده‌اند و می‌کنند و برخی کارشناسان! مقالاتی در این زمینه نوشته‌اند و می‌نویسند. البته نمی‌توان منکر تاثیر مثبت همزیستی با حیوانات اهلی و حتی رسیدگی به حیوانات غیراهلی مثلا در فصل زمستان شد. 

ماجرا، آن‌طور که اتفاق افتاده

خانواده دخترمجروح شده توسط این سگ‌های بزرگ‌جثه در یک روز تعطیل برای تفریح و دوچرخه‌سواری فرزندشان به پارکی در لواسان رفته بودند. اما با ورود یک خودرو که در خیابان مجاور پارک می‌کند، دو سگ از نژادهای پیت‌بول و ژرمن‌شپرد بدون قلاده و کنترل از خودرو بیرون می‎پرند و به طرف دختراین خانواده حمله می‌کنند.پدر و اطرافیان سعی می‎کنند سگ را از فرزندشان جدا کنند اما سگ‌ها مقاومت می‌کنند و به ناچار پدر و دوستش به سگ‌ها لگد می‌زنند. اما صاحبان سگ‌ها از این حرکت ناراحت می‌شوند که چرا سگ‌ها را می‌زنند؟ بالاخره کودک از زیر دندان سگ‌ها بیرون کشیده شده و به بیمارستان منتقل می‌شود در حالی‌که شدت جراحت به‌حدی بوده که بدون بیهوش کردن کودک نمی‌شد زخم‌های او را شست‌و‌شو و پانسمان کرد. 

بر اساس ماده واحده طرح ارئه شده به مجلس، گرداندن حیوانات خطرناک یا حیواناتی که برای سلامت عمومی مضرند-مانند سگ- در اماکن و معابر عمومی و وسائط نقلیه ممنوع است و مجازات جزای نقدی از یک تا پنج میلیون ریال و ضبط حیوان مذکور برای آن درنظر گرفته شده است

در این میان پلیس هم وارد شده صاحبان سگ را دستگیر می‌کند که البته بعد این افراد با قید وثیقه آزاد می‌شوند. پدر کودک زخمی با این جمله به داستان خود پایان می‎دهد:«متاسفانه هیچ جریمه قانونی جز دیه وجود ندارد.» و جالب است بدانیم که در این میان شهردار لواسان اعلام کرده سگ‌ها قلاده داشته‌اند و این اتفاق در محدوده پارک رخ  نداده!

واکنش نمایندگان مجلس

با افزایش اتفاقاتی از این دست که برای شهروندان هم مزاحمت به همراه دارد و هم آسیب و خطر جانی، 39 نماینده مجلس در ارتباط با ممنوعیت و یا اعمال  محدودیت در نگه‌داری از حیوانات خطرناک و مضر برای سلامت عمومی ،طرحی ارئه کرده‌اند که هم‌چنان که انتظار می‌رود هنوز در مورد آن تصمیم قاطعانه‌ای گرفته نشده است.

بر اساس ماده واحده این طرح گرداندن حیوانات خطرناک یا حیواناتی که برای سلامت عمومی مضرند-مانند سگ- در اماکن و معابر عمومی و وسائط نقلیه ممنوع است و مرتکب این خلاف،علاوه بر جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال به ضبط حیوان مذکور محکوم می‌شود. 

هم‌چنین نگه‌داری حیوان در آپارتمان‌ها ممنوع و در منازل مسکونی چنان‌چه موجب نارضایتی هر یک از ساکنان شود ممنوع است. به‌ طوری‌که نگه‌دارنده در مرتبه اول موظف است با اخطار دادسرا ظرف 10 روز رفع مزاحمت کند.  در مرتبه دوم و یا در صورت عدم رفع مزاحمت به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال محکوم و در هر صورت حیوانات مذکور ضبط خواهد شد. 

ذوالقدر نماینده مجلس نیز گفته است:« برای تأمین حقوق از دست رفته این دختربچه از سیستم قضایی کشور خواستارم اقدامات لازم را به‌سرعت برای احصاء حقوق این طفل خردسال انجام دهند.»

آیا منع قانونی وجود دارد؟

یک کارشناس حقوقی در این باره می‌گوید:« اگر نگه‌داری حیوانات مخل نظم و آسایش دیگران شود، افراد می‌توانند با استناد به موادی از قانون مجازات اسلامی طرح شکایت کنند.» مجتبی مزینانی به اصل 40 قانون اساسی اشاره می کند:«این اصل براساس یک قاعده بسیار مهم فقهی مطرح شده و آن این است که هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله ضرر به غیر و یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. » او در توضیح این اصل اضافه می‌کند: «فرض کنید فردی بگوید من مالک این خانه هستم و در چارچوب خانه خود هرکاری که می‌خواهم اعم از نگهداری حیوان یا برگزاری مهمانی انجام می‌دهم، اما او باید بداند قانون چنین اجازه‌ای به او نمی‌دهد. اگر سر و صدای حیوانات باعث برهم خوردن آرامش همسایه‌ها شد آن‌ها می‌توانند با استناد به این قانون رفع مزاحمت کنند.  همان‌طور که در حال حاضر پرونده‌های مربوط به نگه‌داری حیوانات خانگی در دادگاه‌ها کم نیست.»

در قانون برای فردی که حیوان او به شخصی حمله کند حتی با فرض این‌که منتهی به فوت شود مجازاتی غیر از «دیه» تعیین نشده که این نقص قانون است و ضرورت دارد قانونگذار به این موضوع ورود کرده و مجازات‌های دیگری نیز تعیین کند

رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری  نیز از خبر اخیر حمله دو سگ به دختر بچه در لواسان از دو جهت ابراز نگرانی و تاسف می‌کند:«یکی صدماتی است که به این کودک وارد شده و امید است بهبود یابد و آثاری هم بر بدن او بر جای نماند و دیگر از این حیث که ممکن است وقوع این حادثه - که در هر نقطه‌ای از دنیا اتفاق می افتد و ناچار در کشور ما هم بی‌سابقه نیست - موجب تقویت موضع حیوان‌آزاران و کسانی شود که در پی آزار بلکه امحای حیوانات اهلی از هر قبیل هستند.» بهمن کشاورز  می‌افزاید:«در ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی مقرر شده:«متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن‌را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد ضامن است. تبصره یک این ماده آورده که نگه‌داری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می‌شود. تبصره دو نیز عنوان کرده نگه‌داری هر وسیله یا شی خطرناکی که دیگران را در مسیر آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب‌رسانی آن نباشد، مشمول حکم تبصره یک این ماده است.» بنابراین هر چند ممکن است فرد یا افرادی مثلا برای حفظ مسکن یا مزرعه یا کارخانه خود به سگ نیاز داشته باشند و نوعا سگ‌های نگهبانی از این قبیل قوی و تهاجمی هستند اما زمانی که صاحبان چنین حیواناتی آن‌ها را مثلا برای گردش به خارج از منزل یا مزرعه یا کارخانه می‌آورند حتما باید برای آن‌ها پوزه‌بند ایمنی و قلاده محکم تهیه کنند به‌نحوی که حیوان ولو با تحریک افراد ثالث قادر به لطمه زدن به آن‌ها نباشد.» 

پیگیری دادگستری لواسانات

رییس دادگستری لواسانات نیز در این راستا می‌گوید:« متاسفانه در قانون برای فردی که حیوان او به شخصی حمله کند حتی با فرض این‌که خدای ناکرده منتهی به فوت شود مجازاتی غیر از «دیه» تعیین نشده که این نقص قانون است و ضرورت دارد قانونگذار به این موضوع ورود کرده و مجازات‌های دیگری نیز تعیین کند. ورود سگ به اماکن عمومی از قبیل پارک‌ها ممنوع است و طبق این قانون شاکی می‌تواند ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه نماید. در این پرونده هم تمام ضرر و زیان مادی و هزینه‌های بیمارستان و ضرر و زیان معنوی از جمله آسیب‎های روحی وارد شده به پدر و مادر و دختر خردسال مصدوم قابل مطالبه است و با درخواست شاکی به این موضوع نیز رسیدگی می‌شود.

محسن شریعتی با اشاره به این‌که سهل‌انگاری متهم محرز است، تاکید می‌کند: «بنده به‌عنوان دادستان و مدعی‌العموم این موضوع را تا انتها و در محدوه قانون پیگیری خواهم کرد و از حق و حقوق تضییع شده خانواده شاکی حمایت می‌کنم.»