آینده بهداشت و درمان در مدار آمال و آرزوها

سعیده علیپور

بخشی از سخنرانی ابراهیم رئیسی در سیزدهمین همایش ملی نخبگان دیروز در حالی در فضای مجازی وایرال شد که برخی بر او تاختند و برخی هم به بی‌انصافی منتقدانش. 

در ویدئوی مذکور، رئیس‌جمهور از خاطره ملاقات با خانواده گروهی از بیماران خاص پشت درهای مجلس گفت. او ضمن دعوت از نمایندگان این افراد به دفترش، با بیان اینکه «عمر دست خداست» ابراز امیدواری کرده که «از کجا معلوم ما نتوانیم داروی مورد نیاز را در این رابطه با این همه استعداد درخشان در کشور بسازیم». 

مدافعان رئیس جمهور نه تنها بیان رئیسی را تقطیع شده دانستند که حتی در مقایسه با سخنان قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت دولت پیشین که صرف هزینه میلیاردی برای برخی از بیماران خاص را غیر‌معقول دانسته بود یا به جای فیزیوتراپی به همراهِ بیماری توصیه کرده بود که «خودت بمال»، خیلی هم مهربانانه و محترمانه دانستند.

اما در این میان آنچه که از منظر کارشناسان امور سلامت چه در دولت‌های پیشین و چه در دولت فعلی به صورت ویژه جای نقد دارد و باید بر آن تاخت، نه سخنان پشت تریبون مسئولان، بلکه عملکردی است که به عینه می‌توان آثار آن را در نظام سلامت دید. عملکردی که به اعتقاد بسیاری بر پایه سیاست‌گذاری‌‌های آرمانگرایانه و آرزومندانه و مبتنی بر وهنی است که بیماران را در رنج و عذابی روز افزون گرفتار و خانواده‌‌ها را سردرگم و پریشان‌تر از همیشه و از سوی دیگر فعالان نظام سلامت را از ادامه فعالیت در این حوزه ناامیدکرده است.

این روزها لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. یکی از مهمترین سرفصل‌‌های این برنامه، بخش سلامت آن است که منتقدان فراوانی دارد. بسیاری از کارشناسان این حوزه، برنامه هفتم توسعه را در حالی بسیار ضعیف و غیرعملیاتی و شعار‌زده و غیرقابل حصول می‌دانند که برنامه ششم توسعه هم که وضعیتی به مراتب بهتر از این برنامه داشته، تنها تا 30 درصد تحقق یافته است.

 برنامه هفتم توسعه بیش از درآمد دولت، پول خرج می‌کند و بیش از توان تولید صادرات دارد. دستمزدها را بدون توجه به تورم غیرقابل مهار می‌بیند و توجهی به فرار نخبگانش ندارد و به بیان ساده‌تر برنامه‌‌ای که واقعیت‌‌ها را نمی‌بیند و در بند شعار‌‌های غیرقابل اجراست، از منظر متخصصان این حوزه از همین حالا محکوم به شکست است

برنامه‌‌ای که بیش از درآمد دولت، پول خرج می‌کند و بیش از توان تولید صادرات دارد. برنامه‌ای که دستمزدها را بدون توجه به تورم غیرقابل مهار می‌بیند و توجهی به فرار نخبگانش ندارد. به بیان ساده‌تر برنامه‌‌ای که واقعیت‌‌ها را نمی‌بیند و در بند شعار‌‌های غیرقابل اجراست، از منظر متخصصان این حوزه از همین حالا محکوم به شکست است.

برنامه  هفتم  آرزونامه  است

برنامه‌‌های توسعه براساس اسناد بالادستی نظیر سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی ‌رهبری تدوین می‌شود. بسیاری از کاشناسان معتقدند از سال 1372 که اولین برنامه پنج ساله توسعه نوشته شد، برنامه هفتم ضعیف‌ترین آنهاست که حداقل در حوزه سلامت در بسیاری از بخش‌‌ها با توجه به مشکلات این حوزه قابلیت اجرایی ندارد.

حمایت از صادرات دارو‌، تحکیم سامانه الکترونیک سلامت ایرانیان، ادغام سامانه‌های موازی و تاکید بر تولیت وزارت بهداشت، افزایش ظرفیت پرشکی و ... هر چند از جمله سرفصل‌‌های قابل توجه این برنامه است اما امید به عملیاتی شدن آن نمی‌رود.

عباس کبریایی‌زاده، عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در همین باره گفت: «برنامه هفتم توسعه در حوزه سلامت بی‌کیفیت و بدون استناد است‌، به طوری که در برنامه نوشته شده؛ سرانه پزشک را باید به ۱۵ هزار نفر برسانیم اما سالانه افراد زیادی در حال مهاجرت هستند». 

به گفته او «اگر دولت به دنبال برنامه نوشتن است باید جلوی فرار سرمایه را بگیرد، دولت و مجلس باید دانش برنامه‌نویسی را یاد بگیرند چراکه برنامه هفتم توسعه یک آرزونامه است».

 کارشناسان سلامت معتقدند که در برنامه هفتم توسعه، بندهای مناسبی از جمله یکپارچه‌سازی صندوق‌های بیمه سلامت، خودکفایی و تولید دانش‌بنیان در زمینه دارو، مواد زیستی، تجهیزات پزشکی، تمرکز بر محصولات سلامت‌محور، مدیریت منابع انسانی سلامت برای پوشش عموم نیازهای جامعه و... وجود دارد، اما اغلب این موارد مبنایی واقع‌بینانه ندارد

برنامه‌‌هایی  که  اجرا   نمی‌شود

برنامه ششم توسعه در حالی سال آخرش را می‌گذراند که گفته می‌شود تنها 30 درصد از آن محقق شده است. این وضعیت در بخش سلامت، به واسطه پاندمی کرونا در سال‌های اخیر و تمرکز حوزه بهداشت و درمان بر آن چه بسا کمتر از این درصد هم باشد. 

اما متهم این عدم توفیق تنها کرونا نیست. تحریم‌ها و مدیریت ضعیف بحران و مشکلات اقتصادی و اجتماعی که به تورم و فرار نیروهای انسانی و شمار فراوان دیگری از چالش‌‌ها منجر شده، احتمالا دلایل قوی‌تری در این عدم توفیق به حساب می‌آیند. با این حال کارشناسان می‌گویند نبود ضمانت اجرایی برای عملیاتی‌شدن برنامه‌ها و همچنین پیمایش آنچه تاکنون به مرحله اجرا درآمده، عواملی است که منجر به محقق نشدن این برنامه‌ها می‌شود. مخصوصا برنامه ششم توسعه. اما در برنامه هفتم ماجرا کمی جدی‌تر هم شده است. 

برنامه  هفتم  به  چه  موضوعاتی پرداخته  است؟

هرچندکارشناسان سلامت معتقدند که در برنامه هفتم توسعه، بندهای مناسبی از جمله یکپارچه‌سازی صندوق‌های بیمه سلامت، خودکفایی و تولید دانش‌بنیان در زمینه دارو، مواد زیستی، تجهیزات پزشکی، تمرکز بر محصولات سلامت‌محور، مدیریت منابع انسانی سلامت برای پوشش عموم نیازهای جامعه و... وجود دارد، اما اغلب این موارد مبنایی واقع‌بینانه ندارد. مثلا بیمه درمانی با وجود هزینه‌های فراوان، عمدتاً بی‌فایده هستند رضایت مردم و پزشکان را تامین نمی‌کنند. 

حمید سوری، هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و یکی از منتقدان برنامه هفتم می‌گوید: «در تمام برنامه‌‌های توسعه، ممنوعیت داشتن بیش از یک شغل، ذکر شده اما وقتی از عهده آن بر نمی‌آییم، چرا سر خودمان را کلاه می‌گذاریم؟ وارد دهه پنجم انقلاب اسلامی می‌شویم، هنوز هم حرف‌‌هایی می‌زنیم و با ایده آل‌‌ها می‌خواهیم زندگی کنیم. کارمند معمولی الان با داشتن یک شغل نمی‌تواند زندگی کند».

وی تاکید می‌کند: «آیا در لایحه برنامه هفتم توسعه، برای مبارزه با فساد، چیزی بیان شده است؟ در نظام سلامت فساد در حوزه‌‌های مختلف دارو و واکسن داریم، آیا به آنها توجهی شده است؟ توان وزارت بهداشت برای مسئولیتی که همه امور به آن سپرده شده، کافی نیست چون تعاملات سیاسی و نیروی کارشناسی را به میزان کافی ندارد. در طرح تحول سلامت، از چندین دانشگاه و دانشکده در مورد فواید و عوارض این طرح، سوال شد؟».

سیاست‌گذاری   اشتباه در حوزه  دارو

در بخش دارو برنامه هفتم توسعه، یکی از موارد مهم تمرکز بر صادرات دارو و تجهیزات پزشکی است که از منظر بسیاری از کارشناسان مبنایی غیرکارشناسانه دارد. در ماده 188 این لایحه به‌ منظور تبدیل شدن ایران به قطب تامین سلامت منطقه جنوب غرب آسیا، وزارت بهداشت مکلف شده که به صادرات سالانه بیش از دو میلیارد یورو دارو و واکسن و صادرات سالانه بیش از یک میلیارد یورو تجهیزات پزشکی دست پیدا کند. این در حالی ‌است که سازمان غذا و داروی ایران، صادرات سالانه دارو به کشورهای مختلف جهان را حدود 200 میلیون دلار اعلام می‌کند اما صادرکنندگان دارو معتقدند که این رقم چیزی حدود 130 میلیون تا 140 میلیون دلار است.

در همین باره سوری، صادرات دو میلیون دلار دارو را عددی غیرواقع‌بینانه دانست که مبنای آن متخصصان و فعالان اقتصادی حوزه دارو نیستند.

در این میان برخی کارشناسان اعداد و ارقام استنادی در این برنامه را در سایر سرفصل‌‌ها نیز غیردقیق و غیرکارشناسی می‌دانند و معتقدند، بر پایه درآمد حاصل از این آمار غیرواقعی، نمی‌توان برنامه هفتم را به جایی رساند و باید منتظر بود که وضعیت سلامت در پنج سال آینده آشفته‌تر از اکنون شود.