به‌رغم شعارهای اولیه، مجلس الگوی «عدم شفافیت» شده و دولت هم از رهگذر آن به اعتماد عمومی زخم می‌زند
پشت شیشه‌های مات «شفافیت»
ابراهیم فاطمی
یکی از دلایل توسعه کشورها را، شفافیت در تصمیم‌گیری و شفافیت در بخش‌های مختلف دولت و حاکمیت و ... می‌دانند. چنین می‌شود که حتی اگر کشوری مثل چین، تصمیم‌هایی می‌گیرد که برخلاف تفکر دمکراتیک تلقی می‌شود؛ این کار را شفاف انجام می‌دهد و تکلیفش با خودش روشن است. شفافیت، اعتماد ایجاد می‌کند و اعتماد، چسب میان مردم و دولت است؛ و همه این‌ها در نهایت منجر به توسعه می‌شود. اما در ایران، مدت‌های مدیدی است که این شفافیت به حاشیه رفته است. البته ادعای آن که فراوان یافت می‌شود، اما کمتر اثری از آن می‌شود جستجو کرد. نهایت این‌که زخم این عدم شفافیت، بر اعتماد عمومی مردم زده می‌شود و امری ضد توسعه خواهد بود.
خلف وعده مجلس
ابتدایی‌ترین و البته شگفت‌انگیز ترین نوع این عدم شفافیت‌ها را باید در مجلس مشاهده کرد. مجلسی که گفته می‌شود با شعار شفافیت روی کار آمد و بیشترین انتقادی که نمایندگان فعلی به دوره قبلی داشتند، همین بحث‌ها بود. اما همین‌که رأی‌ها جمع‌آوری شد، همین‌که مجلس برقرار شد، ظاهرا فراموش کردند که باید به شعارهایی که داده‌اند، توجه کنند. طوری که به قول یکی از نمایندگان، «مجلس با وعده شفافیت روی کار آمد، اما غیرشفاف‌ترین تصمیمات گرفته شد؛ مانند قانون حجاب.» به گفته غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستان‌آباد در مجلس، سه قانون مهم در سایه عدم شفافیت در مجلس حاضر وضع شده که به نوعی هم مردم را درگیر خودش کرده است.
مسیری جدید برای فرار از پاسخگویی
به گفته این نماینده، این سه قانون عبارتند از: قانون عفاف و حجاب، قانون صیانت و قانون جمعیت. همه این‌ها به نوعی آحاد مردم را درگیر خودشان می‌کردند. مثلا شاید شما تصور کنید که قانون جمعیت چطور می‌تواند مردم را درگیر کند؟ یک نمونه‌اش می‌شود بحث غربالگری. البته آمدند و گفتند که این حرف‌هایی که می‌گویند نیست و صرفا در مواردی خاص غربالگری صورت می‌گیرد. نتیجه؟ گاه اتفاق می‌افتاد که پزشکان دولتی دقت کمی به خرج می‌دادند و برای مردم تولید دردسر می‌شد. اما به قول این نماینده، هر سه ذیل اصل هشتاد و پنج قرار گرفتند و به صورت محرمانه، دنبال و وضع شدند.
مجلس اگر مردمی است، چرا بترسد؟
در واقع هشتاد و پنجی شدن این موارد، به نوعی فرار از هزینه‌های احتمالی و محتوم این طرح‌ها بوده و هست. یعنی مجلسی‌ها در ابتدای امر، می‌دانستند که حتما هزینه‌ها و نقدها و چه بسا اعتراضاتی هم علیه این موارد اتفاق خواهد افتاد. پس بهتر که چراغ‌خاموش حرکت کنند و خود را از این نقدها دور نگه دارند. این اگر عدم شفافیت نیست، پس چیست؟ مجلس اگر مجلس مردم است و اگر دغدغه مردم را دارد، چرا باید از نقد و نظر و اعتراض مردم بترسد؟ چرا اساسا باید چیزی را طراحی و تصویب کند که به نفع مردم نیست و باعث اعتراض‌شان می‌شود؟
نامه رئیسی به رهبری
به گفته این نماینده مجلس، این عدم شفافیت و عدم اراده برای وجود آن، در کشور وجود دارد. به این دلیل‌که دولت رئیسی حتی نتوانست طرح شفافیت قوای سه‌گانه را هم که نه به دار بود و نه به بار، تاب بیاورد و سریع به رهبری نامه نوشت؛ آن هم در حالی که دولت در چنین طرحی، درگیری کمتری داشت. اما در همین مقدار و حجم هم دولتی‌ها، حاضر نیستند زیر ذره‌بین شفافیت و نظارت بروند؛ حالا شما حساب کنید که حوزه‌های دیگر حاکمیت باید چقدر مایل به چنین شفافیتی باشند؟
مجلسی که گفته می‌شود با شعار شفافیت روی کار آمد و بیشترین انتقادی که نمایندگان فعلی به دوره قبلی داشتند، همین بحث شفافیت بود، حال به گفته یکی از نمایندگان، غیرشفاف‌ترین تصمیمات در آن گرفته شده است
رابطه جن و بسم‌الله در حوزه شفافیت
آش این عدم تمایل به شفافیت به قدری شور شده که فعالان سیاسی و اجتماعی هم به آن واکنش‌های گاه و بیگاه نشان می‌دهند. در جدیدترین نمونه، عباس عبدی، فعال سیاسی و رسانه‌ای، در شبکه ایکس نوشت:«برای هر عاقلی روشن بود که نسبت طرفداران وضع موجود با شعار شفافیت، مثل رابطه جن و بسم‌الله است، پس جز کاهش شفافیت انتظار دیگری از آنان نبود و نیست.» این در حالی است که وضع موجود، به نوعی ناشی از عدم شفافیت و عدم پاسخگویی ایجادکنندگان آن است و طبیعی است در چنین سطحی و از چنین سطحی، نمی‌شود مشکلاتی که زاییده همین سطح هست را بررسی و رفع کرد. پس چه انتظار دیگری باید داشت؟
مورد عجیب قانون عفاف و حجاب
شاید عجیب‌ترین نوع مواجهه مجلس و حتی دولت و ... با شفافیت را بتوان در همین قانون حجاب و عفاف مشاهده کرد. در ابتدای امر طرفداران همین مجلس و ...، گفتند چرا طرح مقابله با بدحجابی و ... اینقدر در تعلیق مانده است و وقتی طرح اولیه آماده شد، دوباره اعتراض کردند که این چه وضعی است؟ این طرح هم رفت و آمد و رفت و آمد تا این‌که تبدیل به همین قانون فعلی عفاف و حجاب شد؛ آن هم از مسیری که معمول و مرسوم نبود. گفتند که چند نفر نشسته‌اند دور هم و ایرادات وارده را رفع کرده‌اند و این قانون، شده همین چیزی که می‌بینیم.
بحث عدم شفافیت، صرفا به مجلس و قرار گرفتن قوانین عفاف و حجاب، صیانت و جمعیت ذیل اصل 85 محدود نیست. بحث مولدسازی، تخلف‌های خودروسازان، دپوی بسیاری از کالاها در گمرک‌ها و عدم شفافیت در این که مشکل چیست، حوادث گاه و بیگاه مثل انفجارهای اخیر گرگان و خرم‌آباد و عدم اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع، ماجرای مذاکرات پنهانی ایران و آمریکا و ... برگ‌هایی دیگر از این معضل در دولت هستند
چه کسی راست می‌گوید؟
اما نکته عجیب‌تر درباره این قانون، پاس‌کاری سران قوا بود. هر کسی می‌خواست که خود را از طرح ابتدایی قوه قضاییه مبرا کند؛ اما در نهایت گفته شد که هم رئیس مجلس و هم دولتی‌ها نسبت به همان طرح‌های اولیه عفاف و حجاب هم نظر داده و موافقت کرده‌اند. حالا این‌که این وسط چه کسی راست می‌گوید و چه کسی بیشتر اثرگذار بوده، مشخص نشد و این هم از همان آثار عدم شفافیت بوده و هست. اگر که مشکلی نبود، چرا صریح نظر و اثرگذاری‌شان را اعلام نکردند و اگر مشکلی بود، چرا درست با آن مقابله نشد؟
برکناری معاون سیاسی وزارت کشور؛ نمونه‌ای دیگر از عدم شفافیت
رفتارهای مجلسی‌ها را، باید در کناره‌گیری معاون سیاسی وزارت کشور هم مشاهده کرد؛ که آخر نفهمیدیم چه کسی راست‌تر! می‌گوید. دولتی‌ها گفتند که مجلس قصد فشار آوردن به وزارت کشور را داشته تا در انتخابات آتی، بتوانند اثرگذاری بیشتری داشته باشند. حتی از سوی رسانه‌های دولتی، بحث لابی‌های سنگین و تهدید مجلس توسط وزرا هم صریحا مطرح شد. اما مجلسی‌ها و رئیس مجلس و طرفداران‌شان، نظری دیگر داشتند. ایرنا نوشت که:«معاون سابق سیاسی وزیر کشور طرح استیضاح وحیدی آن هم در ایام ثبت نام انتخابات و سالگرد اغتشاشات را «بدعتی عجیب و بهت آور در تاریخ سیاسی کشور دانست و گفت: با وجود حادثه شوم تروریستی شیراز پیغام رسید که استیضاح به دلیل فشار نمایندگان توسط شخص قالیباف ۲۳ مرداد اعلام وصول می‌شود و تنها راه، برکناری معاون سیاسی است.»
عدم شفافیت در مولدسازی
یکی از عجیب‌ترین موارد عدم شفافیت را، باید در طرح مولدسازی دارایی‌های دولت دانست. طرحی که با حضور سران قوا و یک هیأت هفت، هشت نفره قرار است ادامه پیدا کند و شگفت این‌که این افراد از هرگونه پیگرد قضایی تا چند سال هم معاف هستند! کار به جایی رسیده که حتی شخصیتی اصولگرا چون احمد توکلی، نامه سرگشاده می‌نویسد و از حق‌الزحمه چند هزار میلیاردی برای هیأت مولدسازی می‌گوید. او در نامه سوم خود که به‌تازگی منتشر شده، تمام عللی که طراحان این طرح بیان کرده‌اند را یکسره زیر سئوال برده است.
این رشته سر دراز دارد...
البته بحث عدم شفافیت، صرفا به این موارد و این بخش‌ها از حاکمیت مربوط نیست و کشورمان در حوزه‌های مختلف با این معضل مواجه است. بحث تخلف‌های خودروسازان و عدم برخورد درست و کارآمد با آن‌ها، بحث دپوی بسیاری از کالاها در گمرک‌ها و عدم شفافیت در این‌که مشکل چیست، حوادث گاه و بیگاه اتفاق افتاده مثل انفجارهای اخیر گرگان و خرم‌آباد و عدم اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع که مانع ایجاد شایعات شود و ... از جمله این موارد هستند. ماجرای مذاکرات پنهانی ایران و آمریکا هم که هنوز کسی گردن نمی‌گیرد ولی نشانه‌هایی از آن وجود دارد، برگی دیگر از این عدم شفافیت است؛ عدم شفافیتی که گویی مردم را غریبه فرض می‌کند و از واکنش مردم می‌ترسد. ظاهرا برمی‌گردیم به همان حرف غلامرضا تاجگردون، نماینده گچساران که از مجلس اخراج شد؛ او که گفته بود: «شاید شیشه من کثیف باشد، ولی دستمال شما هم برای تمیز کردنش تمیز نیست!»
دیدگاه تان را بنویسید