درز خبرهای جدید از صندوقچه اسرار «لایحه حجاب»!

سعیده علیپور

این روزها از محتویات صندوقچه اسراری که شماری از نمایندگان مجلس، برای ملت ایران تدارک دیده‌اند، به تناوب خبری‌هایی درز می‌کند که جامعه خسته و بحران‌زده ایران را حیرت‌زده‌تر از همیشه کرده است. در بخشی از لایحه حجاب- که هنوز عنوان «لایحه» را یدک می‌کشد، اما بیشتر از آن که دستپخت دولت و قوه قضائیه باشد، محصول مجلس‌نشینان است- پیشنهاد مواردی چون؛ «ممنوعیت کاشت ناخن و اجباری شدن چادر در دانشگاه و مدارس و استخدام طلاب در مدارس و اعطای مجوز شوکر و اسپری به بسیجیان» به چشم می‌خورد (به نقل از روزنامه اعتماد). موضوعی که هر چند ساعاتی بعد از انتشار گسترده، از سوی حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضایی مجلس؛ همان کمیسیونی که مسئولیت بازنویسی و بررسی این لایحه را بر عهده داشته، رد شد؛ اما همانند بسیاری از اخبار تایید و تکذیب شده مربوط به این لایحه، چیزی از ابهامات این صندوقچه‌ی بازنشده را کم نکرد. 

به زودی ملت ایران باید اجرا کننده‌ بی‌چون و چرای قانونی باشند که نمایندگان در کمال نامحرم‌پنداری مردم و پشت درهای بسته مجلس برای آنها تنظیم کرده‌اند

با این حجم از ابهام، اما دیروز موسی غصنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از اتمام بررسی لایحه عفاف و حجاب در این کمیسیون خبر داد و گفت که «به زودی نتیجه این بررسی برای تعیین مدت زمان اجرای آزمایشی در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت» و این موضوع بدان معناست که به زودی ملت ایران باید اجراکننده‌ بی‌چون و چرای قانونی باشند که نمایندگان در کمال نامحرم‌پنداری مردم و پشت درهای بسته مجلس برای آنها تنظیم کرده‌اند. نمایندگانی که به اعتقاد بسیاری از فعالان مدنی خود را وامدار رای ملت نمی‌دانند و برای ابقا در مجلس‌ بعدی، تنها به تایید گیت‌های صلاحیت در مراکز قدرتی چشم دوخته‌اند که این روزها «تندروترین‌ها» در مسند آنها نشسته‌اند.

طرحی که عنوان لایحه را یدک می‌کشد

هرچند مشخص نیست لایحه حجاب دقیقا دستپخت کدام نهاد است، اما مطابق با خبرها، اردیبهشت ماه امسال، پیش‌نویس این لایحه از سوی قوه قضائیه با 9 ماده به رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و رؤسای قوا ارسال شد و در بررسی‌های نهایی برای ارسال به مجلس مواد آن به 15 مورد افزایش یافت.

با این حال بسیاری از تندروها اعلام کردند این لایحه برای گذر از بحران حجاب در کشور جاندار نیست. حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، در یادداشتی، این لایحه را موجب «گسترش بی‌حجابی» خواند و احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان در خطبه نماز جمعه، این لایحه را «صیانت از بی‌حجابی» نامید و از مجلس خواست تا لایحه‌ای تصویب نکند که «افراد پس از زیر پا گذاشتن شعائر دین، مانند نبستن کمربند ایمنی، جریمه مالی شوند».

همین‌جا نظرات مجلس‌نشینان که شماری از آنها در یک ساله اخیر تندترین مواضع را نسبت به موضوع حجاب داشتند، نظر‌ها را به خود جلب کرد. محمد‌تقی نقدعلی، دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه لایحه مذکور نظر «جامعه ایمانی» را جلب نکرده گفت که «طولانی کردن نحوه برخورد با کشف‌حجاب‌کنندگان در لایحه عفاف حجاب موجب جری شدن این افراد می‌شود». او همچنین با اشاره به اینکه «مجازات شلاق و محرومیت‌های اجتماعی هم در شرع آمده است»، این خواسته را مطرح کرد که «جرایم نقدی و غیرنقدی بی‌حجابی سنگین‌تر باشد».

 دیروز موسی غصنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از اتمام بررسی لایحه عفاف و حجاب در این کمیسیون خبر داد و گفت که «به زودی نتیجه این بررسی برای تعیین مدت زمان اجرای آزمایشی در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت»

با بالا گرفتن انتقادات، لایحه برای بازنویسی مجدد به مجلس سپرده شد. در حالی که به نظر می‌رسید بررسی این لایحه که اساسا دگرگون شده و به 70 ماده افزایش یافته بود، در مجلس با حواشی فراوانی روبرو شود؛ بر اساس تصویب مجلس، ذیل اصل 85 قانون اساسی قرار گرفت و بررسی آن به جای صحن علنی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.

پشت درهای بسته کمیسیون، علاوه‌بر 70 ماده منتشر شده در رسانه‌ها،  قانون مربوط به عفاف و حجاب حتی قطورتر از قبل هم شد. لایحه‌ای که به گفته موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «بررسی آن در مشهد و تهران انجام شد»؛ موضوعی که از دید منتقدان، شایعات عجیب و غریب مربوط به محدودیت‌های این قانون را تقویت می‌کند. 

ترس از پاسخگویی به مردم

هر چند موافقان بررسی لایحه حجاب ذیل اصل 85، ضیق وقت مجلس را برای بررسی چنین لایحه پر‌ماده‌ای، دلیل تفویض اختیار به کمیسیون قضایی اعلام کرده و گفتند که مجلس به دلیل تمرکز بر برنامه توسعه هفتم و سپس بودجه سال آینده وقت رسیدگی به این لایحه را ندارد، اما منتقدان معتقدند لایحه‌ای اینچنین پرمناقشه، چیزی کمتر از برنامه توسعه نیست و با توجه به اهمیت آن برای جامعه و حساسیت افکار عمومی، نمی‌توان تصمیم‌گیری در مورد آن را به پستوی مجلس ارجاع داد. منتقدان بر این باورند که این پنهانکاری چیزی جز ترس از افکار عمومی و گریز از پاسخگویی تفسیر نمی‌شود. این در حالی است که تبعات اجرای این قانون حتی با وجود همه این پنهانکاری‌ها در کارنامه مجلس و به خصوص رئیس وقت آن نوشته می‌شود.

در همین باره، احمد زید‌آبادی، فعال سیاسی در یادداشتی در کانال تلگرامی خود با اشاره به تغییرات اساسی لایحه دولت و قوه قضائیه نوشت: «آنچه تصویب می‌شود دستپخت مجلس است و مسئولیت مصوبات مجلس هم با توجه به گرایش‌های موجود در آن، با شخص رئیس قوه مقننه است، مگر آنکه وی به صراحت مخالفت خود را با طرح مربوطه اعلام کند».

او که اجرا شدن چنین قانونی در کشور را حاوی تبعات سیاسی و اجتماعی  ناخوشایندی می‌داند، ادامه داد: «تصویب و اجرای طرح حجاب، متوجه آقای قالیباف است که باید نسبت به آن در مقابل افکار عمومی پاسخگو باشد».

پیش از او هم محسن برهانی، حقوقدان، در توئیتی از محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی و جلیل محبی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر به عنوان افرادی که بیشترین نقش را در مصوبه‌ حجاب داشتند، نام برد و نوشت: «لایحه قوه قضاییه را کنار گذاشتند، شخصی در سه روز نوشته‌ای را آماده کرد و دور هم نشستند و تمامش کردند».

در حالی که محبی را کمتر کسی می‌شناسد، قالیباف با وجود شهرتش کمترین توضیحات را در خصوص این قانون که به زودی در کشور اجرا خواهد شد، داده است، غضنفرآبادی هم چندان اطلاعات دقیقی از این قانون فاش نکرده و هر از چندی جزئیات مبهمی از آن ارائه کرده است، به نحوی که بیشتر به نظر می‌رسد این قانون رازی سر به مهر است که تا زمان اجرا کسی حق اطلاع از همه جزئیاتش را ندارد. 

در این میان برخی صاحبنظران معتقدند مصوبه‌ای که با عنوان قانون حجاب از زیر دست مجلس بیرون خواهد آمد، غیرشرعی و ضدحقوقی است و جامعه را که این روزها با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی فراوانی دست به گریبان است، در آستانه سالگرد اتفاقات تلخ سال گذشته در تلاطم بیشتری خواهد انداخت. تلاطمی که هیچ بعید نیست این بار به مثابه پوست خربزه زیر پای ملک و مردم و مملکت عمل کند.