انجمن ژنتیک نسبت به حذف کیت‌های مربوط به غربالگری جنین در سه ماهه نخست بارداری هشدار داد؛
مهندسی تولید نسل به قیمت افزایش تولد نوزادان معلول
سعیده علیپور
از شوکِ قرار گرفتن «لایحه عفاف و حجاب»، ذیل ماده 85 قانون اساسی هنوز زمانی نگذشته که بوی طرح‌ها و لوایح دیگری که ذیل همین قانون تصویب و اجرا شده بود، بلند می‌شود.
اخیرا عضو هیات مدیره انجمن ژنتیک پزشکی ایران از حذف عجیب کیت‌های مربوط به غربالگری جنین در سه ماهه نخست بارداری خبر داد. حذفی که عملا غربالگری جنین را غیر‌ممکن و خطر تولد نوزادان مبتلا به ناهنجاری‌ها و بیماری‌های ژنتیکی را افزایش می‌دهد.
حذف این کیت‌های غربالگری به باور بسیاری از کارشناسان، نتیجه قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» است که دو سال پیش ذیل ماده 85 از صحن علنی مجلس خارج و در کمیسیونی با همین نام و بدون استماع بحث‌ها از سوی مردم و کارشناسان و نظرخواهی از آنها به قانونی لازم‌الاجرا تبدیل شد که هر از چندی ابلاغیه و اطلاعیه‌ای از آن، جامعه سلامت و شهروندان را شوکه می‌کند. مواردی که نشان از عزم جدی قانونگذارانی دارد که می‌خواهند از هر راهی اقدام به مهندسی جمعیت کنند؛ فارغ از اینکه این برجِ‌کج، نتیجه‌ای گران، بر گُرده کشور خواهد گذاشت.
اعلام ممنوعیت‌ها در پرده
هر چند مسئولان وزارت بهداشت و متولیان قانون جوانی جمعیت قبول ندارند که در قانون مذکور جلوی غربالگری به صورت رسمی گرفته شده است، اما کارشناسان این حوزه معتقدند؛ سلسله ابلاغیه‌های اخیر وزارت بهداشت با عناوین گمراه‌کننده در راستای محدودیت هر چه بیشتر غربالگری است. به اعتقاد آنها بازنویسی قوانین به شکلی صورت می‌گیرد که عملا هر روز دستِ پزشک و والدین برای غربالگری بسته‌تر از قبل می‌شود.
اطلاعیه اخیر هم که به واکنش محمدامین طباطبایی‌فر، عضو هیات مدیره انجمن ژنتیک پزشکی ایران انجامید و سبب شد تا او نسبت به افزایش تولد نوزادان معلول هشدار دهد، یکی از همین موارد است. در این اطلاعیه که از سوی اداره تجهیزات و فرآورده‌های آزمایشگاهی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو صادر شد، آمده است که «آزمایشگاه‌ها صرفا مجاز به استفاده از دستگاه‌های آنالایزر بسته (Closed) برای غربالگری سه ماهه اول بارداری سندرم داون هستند و IRC تولید و واردات کیت‌های غربالگری سه ماهه اول بارداری (Free BhCG (PAPP-A به صورت سیستم باز از جمله به روش الایزا برای انجام غربالگری سه ماهه اول سندرم داون صادر و تمدید نخواهد شد».
به عقیده فعالان این حوزه، این اعمال محدودیت در حالی است که اغلب قریب‌به‌اتفاق آزمایشگاه‌ها در کشور مجهز به همان دستگاه قدیمی است که به صورت «سیستم باز» کار می‌کند و حال قرار است که کیت‌های آنها تولید و وارد نشود. به باور این کارشناسان؛ این موضوع معنایی جز ممنوعیت غربالگری نخواهد داشت. چرا که به دلیل مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها، نه تنها آزمایشگاه‌ها قادر به واردات گسترده دستگاه‌هایی با سیستم بسته نیستند که اتفاقا عملکرد آزمایشی بهتری هم دارند؛ که اغلب خانواده‌ها هم قادر به پرداخت هزینه دستگاه‌های جدید نخواهند بود. این در حالی است که همین حالا هم با محدود کردن ارائه خدمات بیمه به آزمایش‌های غربالگری، هر خانواده باید چندین میلیون تومان برای آزمایش تشخیص بیماری‌های ژنتیکی مهمی مثل سندرم دوان را بپردازد.
هر چند مسئولان وزارت بهداشت و متولیان قانون جوانی جمعیت قبول ندارند که در قانون مذکور جلوی غربالگری به صورت رسمی گرفته شده است، اما کارشناسان این حوزه معتقدند؛ سلسله ابلاغیه‌های اخیر وزارت بهداشت با عناوین گمراه‌کننده در راستای محدودیت هر چه بیشتر غربالگری است
از منظر کارشناسان چنین اقدامی نه تنها به فرزندآوری کمک نمی‌کند بلکه، هراس زوج‌های جوان را برای بچه‌دار شدن بیشتر از قبل هم خواهد کرد.
تلاش‌های فراوان برای تغییر نمودار جمعیت
آمارها نشان می‌دهد که نمودار رشد جمعیت، برعکس نرخ تورم و بیکاری و فلاکت، وضعیت رو به نزولی دارد. هرچند دلیل این امر برای بسیاری واضح است، اما ظاهرا دلایل و عوامل آن برای مسئولان امر چندان معلوم نیستند. شاید به همین دلیل است که شاهدیم، این روزها الزاماتی ابلاغ می‌شود که شهروندان می‌پندارند که حاکمیت به هر ضرب و زوری شده به دنبال افزایش جمعیت است، بدون آنکه کوچکترین توجهی به تبعات فاجعه‌بار آن کند.
از دستپخت‌های قبلی نمایندگان شامل ممنوعیت وازکتومی و توبکتومی و جلوگیری از عرضه رایگان اقلام پیشگیری از بارداری که بگذریم، منوط شدن سقط جنین ناسالم به حکم قاضی و مجازات حبس و ابطال پروانه برای پزشکان مشوق اجرای تست غربالگری، سامانه جامع بارداری که از آن با عنوان «گشت بارداری» هم یاد می‌شود و مورد اخیر؛ نوزاد تازه متولد مجلس با عنوان قانون جوانی جمعیت است که حالا ملت باید هزینه بزرگ شدن آن را بپردازد.
موضوعی که از منظر بسیاری از پزشکان فاجعه‌ای است که سلامت زنان باردار را تهدید و کشور را با سونامی انواع معلولیت، افزایش سقط‌های زیرزمینی و بیماری‌های ژنتیکی و تبعات اجتماعی روبرو خواهد کرد.
حذف کیت‌های غربالگری به باور بسیاری از کارشناسان، نتیجه قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» است که دو سال پیش ذیل ماده 85 لازم‌الاجرا شد و هر از چندی جامعه سلامت و شهروندان را شوکه می‌کند
پنهان کردن آمارتولد نوزادان معلول
از روزی که به بهانه افزایش جمعیت در قالب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، طرح غربالگری مادران باردار را حذف کردند، انتظار می‌رفت که جمعیت کودکان معلول آنقدری شود که آن را محرمانه اعلام کنند. اکنون بعد از گذشت نزدیک به دو سال از آغاز این طرح وضعیت به گونه‌ای است که سازمان متولی کودکان معلول نیز اجازه بیان آمار این کودکان را ندارد.
چندی پیش در نشست خبری به مناسبت روز بهزیستی، علی‌محمد قادری، رئیس سازمان بهزیستی، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران حاضر در نشست در رابطه با انتشار آمار تعداد فرزندانی که طی دو سال اخیر «معلول» به دنیا آمده‌اند گفت: «من اجازه ندارم اطلاعات محرمانه مردم را به شما بدهم».
فاجعه‌ای که در رومانی رخ داد
در سال ۱۹۶۶ رئیس جمهور رومانی؛ نیکلای چائوشسکو به منظور افزایش جمعیت و نیروی کار، پیشگیری از بارداری را ممنوع کرد. متخصصان زنان وابسته به بخش دولتی، زنانی را که در محدوده سنین باروری بودند معاینه می‌کردند تا به افزایش باروری کمک کنند. برای خانواده‌هایی که کمتر از ۵ فرزند داشتند مالیات وضع شد. بنابراین نرخ موالید به طور فاحشی بالا رفت. بسیاری از خانواده‌های فقیر توان نگهداری از فرزندان خود را نداشتند و بنابراین مجبور شدند آنها را به موسسه‌های دولتی بسپارند. دولت تعداد این گونه موسسه‌ها را افزایش داد تا بتواند از پس تقاضاهای روزافزون برآید. در سال ۱۹۸۹ که حکومت چائوشسکو سقوط کرد ۱۷ هزار کودک در این موسسه‌ها بودند. دانشمندان به تحقیق درباره تبعات رشد و پرورش کودکان در پرورشگاه‌ها برآمدند و نتایج این گونه تحقیقات در تعیین خط‌مشی دولت بعدی کارگر افتاد. تحقیقات نشان می‌داد که بیشتر این کودکان به دلیل نبودن در محیط خانواده و دریافت مستقیم محبت پدر و مادر نه تنها با ناهنجاری‌های شدید رفتاری دست و پنجه نرم می‌کردند که از بهره هوشی کمتری نیز برخوردار بودند.
شاید همین تجربه ملموس در چند دهه اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌هایی که خانواده‌ها را به فرزندآوری اجبار کند، آن هم در دورانی که بحران اقتصادی مشکلات فراوانی را در کشور ایجاد کرده است تا چه حد می‌تواند فاجعه‌آمیز باشد. یعنی علاوه‌بر اینکه امکان تولد کودکان با معلولیت‌های مادرزادی بیشتر می‌شود، امکان تولد کودکان ناخواسته که مورد لطف و محبت پدران و مادرانشان نیستند و بعضا رها می‌شوند هم افزایش می‌یابد.
دیدگاه تان را بنویسید