بررسی لایحه عفاف و حجاب به کمیسیون حقوقی مجلس ارجاع شد
ذیل اصل ۸۵ ؛ یعنی تصمیم‌گیری ۸ نفر برای ۸۵ میلیون نفر
سعیده علیپور
مدافعان «برخورد با بی‌حجابی» هرچند بارها این موضوع را «خواسته اکثریت جامعه» عنوان کردند، اما دیروز با بردن بررسی لایحه پرحاشیه «عفاف و حجاب» ذیل اصل 85 نشان دادند که «اکثریت» مورد اشاره آنها نه تنها محرم استماع بحث‌ها و جلسات حول‌و‌حوش بررسی این لایحه نیستند، که اساسا تا زمان اجرای آن هم نباید در جریان دقیق قانونی قرار گیرند که به نظر می‌رسد هر روز به مفاد سخت‌گیرانه‌اش افزوده می‌شود.
تفویض اختیار برای بررسی و رای نهایی به لایحه «عفاف و حجاب»، ذیل اصل 85 قانون اساسی، علاوه بر عدم انتشار محتویات جلسات برای عموم مردم، بدان معناست که کمیسیون قضایی می‌تواند با تایید حداقل هشت تن از اعضای خود، لایحه مورد اشاره را حتی پیش از تایید شورای نگهبان به صورت آزمایشی برای 85 میلیون نفر ایرانی اجرا کرده و پس از مدتی در صورت رفع اشکال از سوی شورای نگهبان به صورت قانون به اجرای نهایی درآورد.
البته نامحرم دانستن مردم در فرآیند تصویب قوانینی که چنین زندگی شهروندان را متاثر می‌کند، موضوع جدیدی نیست. طرح صیانت از فضای مجازی، طرح صیانت از جمعیت و برخی از قوانین کیفری هم ذیل همین اصل هشتاد و پنجی رفت که 85 میلیون نفر جمعیت کشور را نامحرم در خصوص تصویب قوانینی می‌دانند که قرار است احتمالا در هفته‌ها یا ماه‌های آینده زندگی آنها را متأثر کند.
با تفویض اختیار به کمیسیون قضایی، می‌توان لایحه حجاب را قانونی دانست که به زودی اجرا می‌شود، قانونی که نمایندگان مجلس خود شهامت بحث علنی درباره آن را نداشتند!
هر چند موافقان هشتاد و پنجی شدن این لایحه ضیق وقت مجلس برای بررسی چنین لایحه پر‌ماده‌ای را دلیل تفویض اختیار به کمیسیون مذکور اعلام کرده و معتقدند مجلس به دلیل تمرکز بر برنامه توسعه هفتم و سپس بودجه سال آینده وقت رسیدگی به این لایحه را ندارد، اما منتقدان معتقدند لایحه‌ای اینچنین پرمناقشه، چیزی کمتر از برنامه توسعه نیست و با توجه به اهمیت این لایحه حجاب برای جامعه و حساسیت افکار عمومی در خصوص آن، نمی‌توان تصمیم‌گیری در مورد آن را به پستوی مجلس ارجاع داد. منتقدان بر این باورند که این پنهانکاری چیزی جز ترس از افکار عمومی تفسیر نمی‌شود.
ترس از افکار عمومی
دیروز بعد از طرح موضوع اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی بر لایحه عفاف و حجاب و سخنان نمایندگان مخالف و موافق، این موضوع به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۱۷۵ رای موافق، ۴۹ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر تصویب کردند که لایحه عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود.
در این میان آنچه بیش از همه واکنش‌برانگیز بوده است، رای مخفی نمایندگان برای ارجاع این لایحه به کمیسیون قضایی بود. بسیاری این عدم شفافیت در موافقت یا مخالفت با این ارجاع را به انتخابات قریب‌الوقوع مجلس شورای اسلامی و نگرانی از تقابل با رای‌دهندگان حوزه انتخابیه ربط دادند.
محمدرضا جوادی یگانه، جامعه‌شناس در صفحه خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: «از مزایای! عدم شفافیت آرا، آن است که آن ۱۷۵ نفر موافق (بجز سخنران موافق) وقتی با مردم گفتگو می‌کنند، می‌توانند ادعا کنند که جزو ۴۹ نفری بودند که رای مخالف به «اصل ۸۵ی شدن لایحه حجاب و عفاف» دادند! و آن ۴۹ مخالف هم، در هنگام گفت‌وگو با نظام، می‌توانند ادعا کنند که رای موافق داده‌اند».
اما یکی از موافقان سفت و سخت این تصویب «اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه حجاب و عفاف» موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس است. او در جریان جلسه دیروز مجلس عنوان کرد که«لایحه حجاب حیثیت و آبروی مجلس یازدهم است؛ هرچه زودتر تصویب شود بر حیثیتش افزوده می‌شود». کمیسیون تحت نظر او، لایحه کم حجم 9 ماده‌ای قوه قضائیه که چندی پیش به مجلس رسیده بود را در مدت کوتاهی به 70 ماده افزایش دادند و حتی جسته و گریخته اخبار ضد و نقیضی در خصوص اضافه شدن مفاد سخت‌گیرانه‌تر از قبل هم شنیده می‌شود.
دیروز در حالی که غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستان‌آباد عنوان کرد که «این لایحه حتی به حوزه دانش‌آموزی نیز ورود کرده است و اگر دانش‌آموز ۱۰ ساله‌ای در مدرسه‌ای خلاف این قانون عمل کند، شب باید او را از کلانتری تحویل بگیرید و این می‌تواند جامعه را بهم بریزد»، قالیباف گفت که این ادعا دروغ محض است و«در هیچ جای گزارش کمیسیون نیامده که فرد و خانم زیر ۱۸ سالی احضار و به کلانتری برده می‌شود».
ادعایی که به نظر می‌رسد با توجه به «اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه حجاب و عفاف» تا زمان اجرای آن دیگر نتوان دقیقا از صحت و سقم آن مطلع شد.
قرار گرفتن لایحه «عفاف و حجاب»، ذیل اصل 85 قانون اساسی، علاوه بر عدم انتشار محتویات جلسات برای عموم مردم، بدان معناست که کمیسیون قضایی می‌تواند با تایید حداقل هشت تن از اعضای خود، لایحه مورد اشاره را به صورت آزمایشی اجرا کند
اصل 85 و عدم شفافیت که یک رویه شده است
اصل ۸۵ قانون اساسی می‌گوید که «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را... به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود».
بسیاری معتقدند، این اصل به حاکمیت این امکان را می‌دهد که در برخی از قوانین را پشت درهای بسته تصویب کند این در حالی است که هزینه آن را مردم باید پرداخت کنند که نمونه آن قانون طرح جوانی جمعیت است که پشت درهای بسته کمیسیون تصویب شد و رسانه‌های مستقل امکان نقد و نظر در خصوص آن را نیافتند و حال پس از دو سال اجرا و هزینه فراوان، به هیچ نتیجه مطلوبی نرسیده است.
دیروز در مجلس هم غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستان‌آباد از معدود نمایندگان مخالف هشتاد و پنجی شدن لایحه حجاب تاکید کرد: «در مورد تقاضای اصل ۸۵ شدن این لایحه آیین نامه تاکید دارد که تنها موارد ضرورت باید در قالب این اصل مطرح شود. این در حالی است که شورای نگهبان در موضوع قانون تجارت که چند صد ماده داشت، تاکید کرد که ضرورتی ندارد که این موضوع در قالب اصل ۸۵ بررسی شود، بنابراین چه ضرورتی دارد که لایحه عفاف و حجاب با چنین مکانیزمی در صحن علنی بررسی شود».
وی با بیان اینکه لایحه فوق همه آحاد جامعه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، تاکید کرد: «چرا ما باید موضوع به این مهمی را که همه جامعه با آن سروکار دارند را در پستو و یا به صورت اصل ۸۵ بررسی کنیم».
به اعتقاد او این لایحه اشکال مبنایی زیادی دارد، همچنین مبانی فقهی و شرعی در این لایحه ایراداتی دارد که باید برطرف شود. همچنین این لایحه در مسائل حقوقی هم دارای ایراد و اشکالات عمده‌ای است.
کفایت رأی 8 نفر برای التزام 85 میلیون نفر به یک قانون
کمیسیونی قضایی با 11 عضو که اکثر قریب به اتفاقشان پیشتر مواضع تند خود را در خصوص موضوع حجاب اتخاذ و اعلام کرده بودند، وظیفه نهایی کردن لایحه حجاب و عفاف را عهده‌دار شد. بر اساس قانون موافقت 70 درصد اعضا، یعنی هشت نفر کافی است که این قانون برای 85 میلیون جمعیت کشور اجرایی شود.
بر شاخ نشسته بن می‌برند
دیروز موضوع بررسی لایحه حجاب و عفاف ذیل اصل 85 به ترند اول شبکه توئیتر فارسی‌زبانان تبدیل شد. آذر منصوری، فعال سیاسی و نماینده اسبق مجلس در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «در پستو بررسی شدن لایحه حجاب- بخوانید لایحه ضد حجاب- آن هم در آستانه سالگرد فاجعه مرگ مهسا تصویب شد! در عجبم چه کسانی این اتاق فرمان را مدیریت می‌کنند که حتی گوشه چشمی به شکاف‌های چند وجهی و آنچه زیر پوست شهر در جریان است، ندارند. بر شاخ نشسته بن می‌برند».
کاربر دیگری نیز نوشت: «مجلس شورای اسلامی حق ندارد به بهانه ضرورت، از ورود به قانونی که ابعاد و تبعات سیاسی- اجتماعی گسترده‌ای دارد، شانه خالی کرده و آن را به کمیسیون واگذارد. تصویب لایحه حجاب در کمیسیون، خلاف همان اصل هشتادوپنج قانون اساسی و به تعبیر رساتر: به‌ابتذال کشاندن امر خطیر تقنین است».
کاربری با اشاره به ترس نمایندگان از افکار عمومی این طور نوشت: «از ترس مردم لایحه حجاب را مشمول اصل ٨۵ کردند تا مخفیانه آن را در کمیسیون رای‌گیری کنند. گردن‌نگیری این لایحه چیزی از مسئولیت نمایندگان مجلس و دولت در قبال مردم و تنش‌های اجرای آن کم نمی‌کند».
با تفویض اختیار به کمیسیون قضایی، می‌توان لایحه حجاب را قانونی دانست که به زودی اجرا می‌شود، قانونی که نمایندگان مجلس خود شهامت بحث علنی درباره آن را نداشتند!
دیدگاه تان را بنویسید