تنش‌ها بر سر لایحه عفاف و حجاب، ادامه دارد؛
شائبه اختلاف‌نظر در سهم‌خواهی از جریمه‌ها
ابراهیم فاطمی
ظاهرا سر لایحه عفاف و حجاب، حسابی تنش و بگومگو برپاست. در ابتدای امر، برخی از مدیران دولت خواستند بگویند که چنین لایحه‌ای کار دولت نبوده؛ منظورشان استقرار مجدد نیروهای پلیس تحت عنوان گشت ارشاد بود. اما برخی دیگر، عقیده‌ای دیگر داشتند و دولت را هم در این امر و در اتفاقات جدید مرتبط با برخورد با بی‌حجاب‌ها دخیل می‌دانستند. بعد از آن بود که ماجراهای ویرایش آخر قانون عفاف و حجاب هم مطرح شد. اما چرا ویرایش پنجم؟ نسخه‌‌های اولیه لایحه، توسط قوه قضاییه و دولت طراحی شد و به مجلس رسید. اما به محض این‌که بخش‌هایی از آن منتشر شد، جریانی تندرو در کشور شروع به ایراد نقدهایی به آن کرد. همین‌ها باعث شد تا مجلس هم کمی عقب‌نشینی کند و قوه‌قضاییه نیز به‌رغم مواضع محکم اولیه علیه منتقدان، کاری از پیش نبرد.
برخی این شائبه را مطرح کرده‌اند که ظاهرا بین پلیس و دولت بر سر سهم‌خواهی و نهاد ذی‌نفع از درآمد ناشی از جریمه‌های لایحه حجاب، اختلاف‌نظر پیش آمده است؛ و مثلا قرار بوده این پول‌ها صرف تجهیز و نوسازی خود پلیس شود، ولی دولت قبول نکرده و ...
توپ در زمین مجلس
حالا توپ در زمین مجلس است؛ جایی که قرار است لایحه‌ای تدارک دیده شود و تبدیل به قانون شود که کسی نمی‌داند قصه‌اش چه خواهد شد. می‌گویند که جریمه‌های مفصلی در این لایحه دیده شده است. ظاهرا بیشتر از این‌که بحث تذکر و بازداشت و ... دیده شود، همین بحث جریمه‌ها دیده شده است؛ که به نسبت دفعات بعدتر تکرار این موارد، مبلغ آن بیشتر شده و حتی کار به ممنوع‌الخروجی و ممنوعیت از کار و ... هم خواهد کشید. نکاتی که از لایحه عفاف و حجاب، ویرایش پنجم به بیرون سرایت کرد، باعث بحث‌های زیادی هم شد. خیلی‌ها کنایه زدند که لایحه جوری تنظیم شده که انگار قرار است کمبودهای مالی دولت را پوشش بدهد. عده‌ای دیگر نیز این جریمه‌ها را فراتر از حقوق عمومی و فردی شهروندان دانستند. گزارش جریمه‌ها که در روزنامه همشهری و چند رسانه دیگر هم کار شد، حسابی دست به دست چرخید و همگان، با حیرت به مبلغ‌ها خیره شدند و از خودشان پرسیدند که آیا چنین مواردی شدنی است!
هدف؛ برخورد بدون حاشیه
هدف از لایحه اخیر، ترویج فرهنگ حجاب و عفاف با روشن کردن تکالیف دستگاه‌های دولتی مطابق با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و جلوگیری از ترویج بدپوششی و بی‌حجابی با مجازات‌های بازدارنده اما به شکلی که اجازه سوءاستفاده از دشمن را ندهد و ... دانسته شده است. ظاهرا که نیت اصلی طراحان این لایحه، تمرکز بر جرایم نقدی بوده؛ بدون هیچ دستگیری یا حکم جلبی. البته دستگیری یا حکم جلب وجود دارد، ولی در مواردی خاص تدارک دیده شده است که حالت عمومی ندارد. در این لایحه دیگر خبری از دستگیری و زندان کردن سلبریتی‌ها و پلمب کردن و ... نخواهد بود تا اجازه سوء استفاده داده نشود. مثلا درباره کشف حجاب و بی‌حجابی در موتورسیکلت‌ها سخت‌گیری بیشتری صورت گرفته؛ چرا که ظاهرا حالت ترویجی و عمومی بیشتری دارد.
تاوان بدحجابی
از حساب مالی افراد
از دیگر نکات تأمل‌برانگیز لایحه جدید، آن است که ضمانت اجرایی جریمه‌ها، برداشت از حساب بانکی افراد خواهد بود. اگر هم فرد پولی در حسابش نداشته باشد، حساب او بلوکه خواهد شد تا در اولین انتقال مبلغ، این برداشت انجام شود. البته رویکرد این لایحه جریمه دانسته نشده؛ بلکه قدرت بازدارندگی جریمه‌ها اعلام شده است. انصافا هم که طراحان ماجرا خوب عمل کرده‌اند؛ چون مردم غالبا نسبت به دارایی و اموال خود که با زحمت بسیار به دست آورده‌اند، حساس‌تر هستند!
به نظر می‌رسد که نکته اصلی درباره لایحه حجاب، همان حرف احمد علیرضا بیگی، است: «کلیت مجلس از بیان نظر خود در قبال لایحه عفاف و حجاب واهمه دارد و ترجیح می‌دهد جای دیگری با این موضوع درگیر باشد و افکار عمومی آنها را مورد چالش قرار دهند»
سرآغاز تنش‌ها
اما مشکلات لایحه با ویرایش جدید از کجا شروع شده؟ از جایی که برخی فعالان رسانه‌ای و رسانه‌های اصولگرا و برخی شخصیت‌های این حوزه، به مجلس فشار آوردند که این چه لایحه‌ای بوده است که تحویل دادید! در نتیجه لایحه مجدد به کمیسیون قضایی مجلس رفت و تبدیل به پیش‌نویس فعلی شد. اما جنجال دیگری که اتفاق افتاد، آن بود که گروهی گفتند این لایحه، در واقع حاصل جمع نظرات قالیباف، غضنفرآبادی و جلیل محبی در مجلس بوده است؛ آن هم در حالی که فقط چند روز برای تدوین و اصلاحش وقت گذاشته شده است! در این‌باره محمود عباس‌زاده مشکینی، عضو کمیسیون امنیت ملی، در مصاحبه‌ای گفت: «لایحه عفاف و حجاب که از سوی قوه قضاییه و دولت به مجلس ارسال شده، قرار است از (یکشنبه) در دستور کار صحن علنی بهارستان قرار گیرد تا نمایندگان مردم به بررسی لایحه‌ای بپردازند که طی هفته‌های اخیر بحث‌های دنباله‌داری را به‌همراه داشته است. طی روزهای اخیر گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره محتوا و جزئیات این لایحه در افکار عمومی و همچنین رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، اما باید درنظر داشت تا این لایحه در صحن علنی تعیین‌تکلیف نشود، نمی‌توان درباره جزئیات آن صحبت کرد. باید دید اکثریت نمایندگان چه تصمیمی درباره این لایحه می‌گیرند.»
اختلافات جدید بین یاران قدیم
حتی لایحه جدید هم باعث نشد تا اصولگرایان و طیف‌های نزدیک به آنها کوتاه بیایند. گروهی از آنها می‌گفتند که نقش مردم در این لایحه جوری که باید، دیده نشده است! حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضایی مجلس هم از عدم شفافیت در ارسال این لایحه دفاع کرده و گفته اگر آن را به صحن علنی می‌فرستادند سه ماهی این فرآیند طول می‌کشید و چندان بیراه نیست اگر در کمیسیون ویژه اصل 85 مطرح شود. سابق بر این و تلویحا، برخی از درون مجلس، از موافقیت برای هشتاد و پنجی شدن این لایحه سخن گفته بودند.
از دیگر مواضع جنجالی علیه این لایحه، موضع‌گیری محسن برهانی، حقوقدان شناخته شده بود که این لایحه را، حاصل نگاه سه نفر در مجلس دانسته بود؛ قالیباف، غضنفرآبادی و محبی. او این شیوه طراحی قانون را عجیب و شگفت‌انگیز دانسته بود. این حقوقدان اشاره کرده بود که لایحه قوه قضاییه کنار گذاشته شده و فردی سه روزه این قانون جدید را نوشته و بقیه هم دورهمی نشسته‌اند و تمامش کرده‌اند. گروهی دیگر هم این نقد را وارد کرده بودند که اساسا پلیس و اقتدار آن چندان در این طرح دیده نشده‌اند و حتی قدرت قهریه در این مورد به مواردی چون انتظامات مترو و ... منتقل نشده است!
حرف اصلی شاید این باشد
از دیگر دعواهای پیرامون این لایحه، دعوا بر سر دریافت جریمه‌های مالی بود. در نسخه قبلی این امر بر عهده پلیس گذاشته شده بود. اما در لایحه جدید پلیس مسئولیتی در این زمینه نداشت. برخی نیز این شائبه را مطرح کرده‌اند که ظاهرا بین پلیس و دولت بر سر نهاد ذی‌نفع از درآمد ناشی از این جریمه‌ها اختلاف نظر پیش آمده است؛ که مثلا قرار بوده این پول‌ها صرف تجهیز و نوسازی خود پلیس شود ولی دولت قبول نکرده و... . البته چنین مواردی رسما مطرح نشده است. افرادی چون معصومه ابتکار نیز تسریع در تصویب چنین مواردی و تسویف و دوراندازی پیرامون طرح‌هایی چون تأمین امنیت زنان در مقابل خشونت، را نشان از یک دوگانگی رفتاری دانسته‌اند. در نهایت این‌که تنش و هیاهو بر سر این لایحه به شدت ادامه دارد، ولی به نظر می‌ردسد که حرف اصلی، همان حرف احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس باشد که در این‌باره گفته بود: «کلیت مجلس از بیان نظر خودش در قبال لایحه عفاف و حجاب واهمه دارد و ترجیح می‌دهد جای دیگری با این موضوع درگیر باشد و افکار عمومی آنها را مورد چالش قرار دهند».
دیدگاه تان را بنویسید