بازداشت گسترده مدیران شهری به دلیل سوءاستفاده مالی، زمین‌خواری، اختلاس، رشوه و... ادامه دارد
«دستگیری درمانی» مداوم و گسترده‌تر شدن خوان فساد
سعیده علیپور
بی‌گمان ماه و اگر اغراق نباشد، هفته‌ای نیست که به اخبار نگاهی بیندازید و یکی از این دست خبرها را نبینید؛ «چهارمین عضو شورای شهر سهند دستگیر شد. رئیس شورای شهر بستان بازداشت شد. دستگیری و بازداشت ۸ نفر از مدیران و اعضای شورای شهر مریوان. 2 عضو شورای شهر شهرستان بهارستان دستگیر شدند. رسوایی در شورای شهر شیراز؛ ۲ نفر دستگیر شدند. بازداشت عضو شورای شهر خرمشهر در جلسه شورا؛ بازداشتی‌ها به 6 نفر رسید. ۲ عضو شورای شهر نسیم‌شهر بازداشت شدند. دستگیری ۵ نفر از شهرداری و شورای شهر سعیدآباد جاجرود...». اینها بخشی از حجم دستگیری‌هایی است که خبرش تنها در یک ماه اخیر به رسانه‌ها درز کرده است. آخرینش دیروز بود؛ «دستگیری رئیس شورای شهر مسجدسلیمان». دلایل دستگیری‌ها هم بعضا روشن است؛ فساد مالی، زمین‌خواری، اختلاس، رشوه و .... .
امسال بارها اخباری از دستگیری اعضا و روسای شورای شهر و حتی شهرداران به اتهامات مالی، رشوه و رانت‌خواری در بعضی از شهرهای کشور منتشر شد و گاهی کار چنان بالا گرفت که در مواردی به انحلال شورای شهر و بلاتکلیفی شهرداری‌ها منجر شد
گاهی حتی آش چنان شور و دستگیری‌ها از شمار خارج می‌شود که به انحلال شورای شهر یا بلاتکلیفی شهرداری نیز می‌انجامد. موضوعی که این پرسش را برای شهروندان مطرح می‌کند که اساسا فلسفه وجودی شوراهای اسلامی شهر و روستا دخیل کردن خواست مردم در اداره شهر بوده یا پیچیده‌تر کردن شبکه رانت در مدیریت شهری؟ و این سوال که چرا به رغم ادعای برخوردهای گسترده با فساد از سوی قوه‌قضائیه، باز هم حجم این تخلفات روزافزون است؟ و دستگیری درمانی‌ها دردی را از مدیریت شهری دوا نمی‌کند.
دستگیری درمانی چاره کار است؟
در جوامع توسعه‌نیافته، نگاه به معضلات اجتماعی عاری از هرگونه پیچیدگی است. در این نظامات، صاحبان قدرت حل هر مسئله‌ای را تنها در چند روش ساده خلاصه می‌کنند؛ اعمال زور و دستگیری و زندان.
البته این راهکار احتمالا در جوامع سنتی که فاقد سیستم اداری و بروکراتیک و جمعیت گسترده بوده، کارایی نسبی داشته است، اما این راهکار در جوامع جدید، حتی با حداقل توسعه؛ نه تنها دردی از مشکلات دوا نمی‌کند که به افزایش حس ناامنی و ترغیب افراد به مال‌اندوزی در کمترین زمان ممکن می‌انجامد.
برخی کارشناسان حوزه شهری نیز دلیل بروز فسادهای مالی متعدد در شهرداری‌ها و شوراهای شهر را عمر کوتاه مدیریتی در این حوزه می‌دانند. به طوری که برخی از مدیران حوزه شهری، تلاش می‌کنند که از عمر کوتاه مدیریتی خود برای جمع‌آوری مال نامشروع بهره ببرند و از ضعف نظارت‌ها، سوءاستفاده کنند.
شاید این توضیح یکی از دلایلی است که می‌توان با آن به این سوال اساسی پاسخ داد که چرا با وجود افزایش برخوردهای قضایی، میزان تخلفات در شهرداری‌های و شوراهای شهر و روستا هر روز افزایش می‌یابد.
شوراها بازوی نظارتی یا عامل گسترش فساد
بیشتر از دو دهه از عمر شوراها در ایران می‌گذرد، ولی با نگاهی به کارکرد آنها نمی‌توان تحقق فلسفه وجودی این نهاد مردمی را مشاهده کرد. در حالی که شوراها در اغلب کشورهای توسعه‌یافته زمینه رشد و توسعه شهری را فراهم و نظارت بر شهرداری‌ها را سخت‌تر و بهینه‌تر می‌کنند، به اعتقاد کارشناسان این نهاد در ایران به دلیل نبود تجربه مشابه و ناقص بودن سازوکارهای انتخاباتی و نظارتی، با چالش جدی مواجه شده است.
برخی کارشناسان و صاحبنطران حوزه‌های شهری با تاکید به برخورد قضایی با متخلفان شهری، بزرگ‌ترین چالش ایجاد فساد در شهرداری‌ها را ضعف و ناکارآمدی قانون در نظارت بر کار شهرداری‌ها می‌دانند. موضوعی که سبب می‌شود به مرور زمان شوراها که خود باید مانع گسترش فساد در شهرداری‌ها باشند، به جای کنترل فساد در این مجموعه‌ها، خود بازوی دیگری برای گسترش فساد در مدیریت شهری شوند.
در کنار مشکلاتی که قوانین فعلی در تکرار فسادهای مالی در شهرداری‌ها و شوراهای شهر دارند، برخی کارشناسان حوزه شهری معتقدند، نظارت‌های کافی بر این مجموعه‌ها وجود ندارد
قوانین قدیمی است
هر چند جمعیت و ماهیت شهر و روستا در ایران در چند دهه اخیر تغییرات گسترده‌ای داشته است، اما از قوانین دهیاری‌ها و شهرداری‌ها بوی کهنگی و پوسیگی بلند است. به طوری که بسیاری از این قوانین مربوط به حدود ۱۱۰ سال پیش است.
به اعتقاد کارشناسان در هر حوزه‌‌ای که بازار مالی گسترده‌تری وجود داشته باشد؛ امکان اختلاس و ارتشا نیزبیشتر فراهم خواهد بود و در نتیجه افزایش پرونده‌های فساد مالی هم دور از انتظار نیست. شهرداری‌ها در حوزه مسکن نفوذ زیادی دارند و همین امر زمینه فساد را در غیاب نظارت فراهم می‌کند. این در حالی است که شوراها و شهرداری‌ها درست در این بخش بازوی ضعیفی دارند.
رضا نصیرخانی، وکیل و حقوقدان نیز معتقد است: «به نظر می‌رسد ساختار حقوقی که ناظر بر عملکرد شوراهای شهر و شهرداری‌ها باشد، نواقص جدی دارد. اگر چنین نقصی وجود نداشت، قطعا اینقدر شاهد تکرار تخلفات مالی در این نهادها نبودیم». به گفته او؛ «طبق قانون، شوراهای شهر بر عملکرد شهرداری‌ها نظارت دارد، اما در برخی شهرها شاهد بودیم که شهرداری و شورای شهر، هر دو به عنوان متهم فساد مالی و درواقع به عنوان همدست با یکدیگر بازداشت شده‌اند. این کاملا یک خلا قانونی را روایت می‌کند».
اصلاح قوانین
شوراها تاکنون پنج دوره چهار ساله را پشت سر گذاشته‌اند و در دوره ششم خود به سر می‌برد. اما این عمر نه چندان طولانی با حواشی بسیاری روبرو بوده است و این حواشی تا جایی پیش رفته که برخی وجود این مجموعه را نه در جهت کاهش فساد که در راستای پیچیده‌تر شدن شرایط در مدیریت شهری دانسته‌اند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در عمر این مجموعه تراکم فروشی، زد و بند گروهی، عدم اجرای طرح جامع و تفصیلی، آلودگی‌های زیست‌محیطی و موضوعات مالی، عدم نظارت بر شهرداری و بی‌توجهی به تخصص گرایی و فساد سیستماتیک سبب ناکارآمد شدن شوراها و در پی آن مجموعه مدیریت شهری شده است. این در حالی است که برای مقابله با این رویه نه دستگیری‌های پی در پی، که اصلاح قوانین در این حوزه می‌تواند راهگشا باشد.
در این باره امیر خراسانی، جامعه‌شناس شهری گفته است: «قانون شوراهای شهر و روستا جزء دموکراتیک‌ترین قانون‌هایی بود که در ایران اجرا شد. اما یک نکته جدی که وجود دارد این است که می‌توانید نهاد دموکراتیک داشته باشید، ولی خیلی غیردموکراتیک عمل کنید. الان بلایی که سر شوراها آمده است همین است».
به گفته او «بسیاری از اعضای شوراها مشاور املاک هستند و برای فروش زمین‌ها و خانه‌های خود در این مجموعه کار می‌کنند». این افراد به پشتوانه همین ضعف قوانین به راحتی دست به غارت رسمی می‌زنند و بسیاری حتی تا قبل از دستگیری اعتقادی بر منکر بودن عمل خود ندارند.
در این میان ظرفیت‌های بالایی در حوزه مدیریت شهری و روستایی وجود دارد از ساخت مسکن گرفته تا معابر، حمل و نقل عمومی، خصوصی، تراکم، پسماند، نوسازی و ... اما این حجم بالا از ظرفیت‌ها نظارت‌های متناسبی را می‌طلبد که در قوانین موجود شاهد آن نیستیم.
به اعتقاد کارشناسان شهری ظرفیت‌های فراوان در مدیریت شهری و ضعف نظارت‌ها امکان لغزش مسئولان شهری را به شدت بالا می‌برد، اما از آنجایی شهرداری‌ها از منابع عمومی دولتی استفاده نمی‌کنند و منابع آنها به درآمدهای شهری بازمی‌گردد، سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی نیز در موارد معدود و به ندرت بر عملکرد شهرداری و شورا ورود و از آنها حساب‌کشی می‌کنند.
این موضوع همان حفره است که مسئولان کشوری به آن بی‌توجه‌اند و از مسیر دستگیری‌های متعدد در صدد حل مسئله هستند.
در این میان به نظر می‌رسد با ادامه روند فعلی عملکرد معیوب و فسادانگیز شوراهای شهر و روستا و شهرداری‌ها، در کنار سلب اعتماد عمومی و نارضایتی شدید، مردم هر روز بیشتر از قبل به امور شهرها و روستاهای خود بی‌اعتنا شوند و همین بی‌اعتنایی هم زمینه‌های گسترش فساد را بیش از پیش کند.
دیدگاه تان را بنویسید