حقوقدانان ویراست جدید لایحه حجاب را وهن سیستم حقوقی و قانون‌گذاری می‌دانند
همه تخم‌مرغ‌ها در سبدی که ته ندارد...
سعیده علیپور
لایحه حجاب و عفاف بار دیگر در حالی با تغییراتی اساسی منتشر شد که جرم‌انگاری و میزان درآمد حاصل از اجرای این قانون رشد قابل‌توجهی کرده است.
دو ماه پیش هم این لایحه؛ هنگام وصول به مجلس سر و صدای زیادی به پا کرده بود. البته صداها بیشتر از جانب ائمه جمعه و جماعات و «جامعه ایمانی» بود که 15 ماده لایحه مذکور برای برخورد با به زعم آنان هنجارشکنان به مذاقشان خوش نیامده و آن را فاقد بازدارندگی لازم در مقابل موجی «بی‌حجابی» می‌دانستند.
پس از سیل انتقادات، روز پنج‌شنبه ویرایش جدید این لایحه با تغییرات اساسی و تشدید مجازات و جرایم منتشر شد. تغییراتی که جرم‌انگاری در آن افزایش، جرایم مالی تشدید، مسئولیت‌های حقوقی کسب و کارهای خصوصی در قبال بی‌حجابی شهروندان قانونی و تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، ادارات، پارک‌ها، اماکن گردشگری و حتی بخش‌های درمان بیمارستانی محتمل شده است. 70 ماده که ظاهرا جامعه ایمانی را راضی‌تر از نسخه قبلی لایحه کرده، اما در عوض صدای منتقدان را درآورده است. هر چند به نظر می‌رسد لایحه‌ای که روز تاسوعا منتشر شده و به قول رئیس مجلس تا پایان ماه صفر هم نهایی خواهد شد، جز «جامعه ایمانی» چندان دربند نقطه‌نظرات گروه‌های دیگر اجتماعی نیست.
با این وجود؛ منتقدان جدای از این بی‌توجهی دائمی قانونگذاران، با اشاره به اینکه برخی از مواد این لایحه ناقض قانون اساسی است، تشدید برخوردهای میدانی و قضایی و مجاز کردن برخورد میدانی با زنان از سوی مردم را عامل فعالیت بیشتر و رسمی‌تر گروه‌های «آتش به اختیار» دانسته و تصویب این لایحه را به نوعی «فرمان جنگ داخلی!» می‌دانند.
لایحه جدید چه می‌گوید؟
لایحه«عفاف و حجاب» که چندی پیش از سوی قوه قضاییه تنظیم و با هماهنگی دولت به مجلس رفت با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، عنوان لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» یه خود گرفت.
روز پنج‌شنبه ویرایش جدید لایحه عفاف و حجاب با تغییرات اساسی و تشدید مجازات و جرایم منتشر شد. 70 ماده که جامعه ایمانی را راضی‌تر از نسخه قبلی لایحه کرده، اما در عوض صدای منتقدان را درآورده است
بخشی از این لایحه جدید وظایف دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی و ارشاد تا وزارت اطلاعات، صمت، اقتصاد و ارتباطات و ...را یادآوری می‌کند. اما در فصل پنجم این لایحه به مجازات‌ها و جرایم در نظر گرفته شده برای متخلفان اشاره شده است.
در لایحه ۷۰ ماده‌ای حجاب و عفاف، مجازات‌های درجه ۲ تا ۶ علاوه بر زنان برای مردان کشف حجاب‌کننده هم در نظر گرفته شده است! موردی که تا پیش از این در قانون دیده نمی‌شد و در منابع شرعی نیز به آن اشاره‌ای نشده است.
حبس بیش از پنج تا ده سال، در کنار جزای نقدی تا ۳۶ میلیون تومان، از موارد دیگری است که در این لایحه توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.
به اعتقاد منتقدان این حجم از مجازات نیازمند بالا بردن قابل‌توجه ظرفیت زندان‌هاست، چرا که در این لایحه از دید قانونگذاران، بخش قابل توجهی از جامعه مجرم محسوب می‌شوند. همچنین مبالغ بالای جریمه از دید بسیاری تنها دست کردن در جیب شهروندان و جبران ناتوانی‌های اقتصادی از پس‌اندازهای مردمی است که به آنها برچسب مجرم زده می‌شود.
در ماده ۳۲ این لایحه، وظایفی برای بسیج در نظر گرفته شده که از دید برخی قرار دادن مردم در مقابل یکدیگر توصیف شده است. در بند اول این ماده، با اشاره به وظایف بسیج آمده است: «آموزش عمومی امربه‌معروف و نهی از منکر لسانی به بسیجیان برای گسترش فرهنگ امربه‌معروف و نهی از منکر». در بند دوم نیز به «ساماندهی و گسترش توانمندی‌های بسیج در جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در فضای حقیقی و مجازی» اشاره می‌کند.
در ماده ۲۶ این لایحه نیز نام سازمان اطلاعات سپاه در کنار نام وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات فراجا آمده است. در این ماده وظیفه رصد اطلاعاتی «جرایم سازمان‌یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی»، به این نهادها محول شده است. در ماده ۵۰ این لایحه تاکید شده است که هر شخصی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمه‌برهنگی کند یا با پوششی ظاهر شود که عرفا برهنگی محسوب می‌شود؛ توسط ضابطان بازداشت و به مرجع قضائی تحویل داده می‌شود.
منتقدان تشدید برخوردهای میدانی و قضایی و صدور مجوز برخورد با زنان به افراد عادی را در لایحه حجاب، عامل فعالیت بیشتر و رسمی‌تر گروه‌های «آتش به اختیار» دانسته و تصویب این لایحه را به نوعی «فرمان جنگ داخلی!» می‌دانند
در این میان افرادی که بازداشت شوند «به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محکوم» خواهند شد و در صورت تکرار، مجازات حبس یا جزای نقدی آنها یک درجه تشدید می‌شود. در ماده دیگری در خصوص جرم «بدپوششی» مردان آمده: «پوشیدن لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود، مصداق بدپوششی است. برای آن هم مجازات سنگین ۲۴ میلیون تومان برای بار اول ارتکاب و برای بار دوم جریمه تا ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است» که به اعتقاد بسیاری موضوع جدیدی است که حتی عملا حضور ورزشکاران با شورت و لباس ورزشی را به جرم مبدل می‌کند.
همچنین در بخشی از این لایحه آمده اگر مسافر تاکسی روسری نداشت، راننده باید ۵۰۰ هزار تومان جریمه بدهد. یا اگر فرضا در یک تور طبیعت‌گردی، روسری یکی از گردشگران افتاد، مسئول آن تور باید جریمه ۵ میلیونی پرداخت کند. موضوعی که عملا کسب و کارهای خصوصی را در معرض خطر رودررویی اجتماعی قرار خواهد داد.
در ماده 57 این لایحه همچنین به مورد عجیبی اشاره دارد که مورد توجه برخی از کاربران فضای مجازی قرار گرفته است. در این ماده آمده است: «در صورتی که مرتکب جرایم موضوع این قانون، همسر یا فرزند مسئولان مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، مشمول اعمال تخفیف و تعلیق و تعویق مجازات نمی‌شود». موضوعی که تاکید بر آن این سوال را در ذهن برخی از منتقدان به وجود آورده است که آیا در موارد قانونی دیگر این افراد مشمول تخفیف می‌شده‌اند که حال ماده‌ای جداگانه برای آنها درنظر گرفته شده است.
این تنها بخشی از لایحه مطولی است که هر ماده‌ای از آن نظر‌های بسیاری را به خود جلب کرده و منتقدان فراوانی داشته است.
افزایش انفجاری پرونده‌های قضایی با تصویب این لایحه
یکی از مواردی که در لایحه جدید حجاب بسیار مورد اشاره بوده؛ اضافه شدن ۳۰ جرم جدید به مجازات‌های کشور است. از «دیده شدن ساق پای مردان» تا «توهین به اصل حجاب»؛ از مجازات راننده با مسافر بدون روسری تا تور لیدری که گردشگرانش حجاب ندارند. اینها تنها بخشی از مواردی است که در لایحه مذکور جرم‌انگاری شده است.
این میزان در حالی است که یک مقام قوه قضائیه پارسال گفته بود: «بیش از۲۵۰۰ عنوان مجرمانه در کشور داریم». همین عدد در سال ۹۱ توسط قوه قضائیه ۱۷۴۰عنوان اعلام شده بود. بر اساس آمار اعلام شده از سوی همین قوه، در بهمن ۹۸ سالانه ۱۷میلیون پرونده قضایی وارد محاکم قضایی می‌شده است. عددی که به نظر می‌رسد تا همین حالا با اجرای چراغ خاموش قانون مذکور هر روز حالت انفجاری به خود گرفته و تصویب رسمی لایحه از این نیز بدتر خواهد شد.
آبروریزی برای سیستم حقوقی و قانون‌گذاری
لایحه پیشنهادی حجاب و عفاف تاکنون واکنش‌های بسیاری داشته است. در جدیدترین این واکنش‌ها برخی به مجازات‌های عجیب در این لایحه اشاره کردند.
حسن یونسی، وکیل پایه یک دادگستری در توئیتی در این زمینه با اشاره به مجازات‌های بالای این لایحه نوشت: «متن لایحه پیشنهادی عفاف و حجاب یک آبروریزی برای سیستم حقوقی و قانون‌گذاری است. مجازات‌های مرتبط با حجاب از بسیاری جرایم همچون جعل و قاچاق سلاح و مواد مخدر هم بیشتر است و تعداد مواد مندرج در آن تقریبا کم سابقه است». یونسی تاکید کرد: «حکومت دارد همه تخم‌مرغ‌هایش را در سبدی می‌گذارد که ته ندارد... ». به گفته وی، جزای نقدی مرتبط با عفاف و حجاب در لایحه پیشنهادی از جزای نقدی مرتبط با مجازات‌های قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال ۱۳۹۹ در هیات دولت نیز بیشتر در نظر گرفته شده است.
اشکالات حقوقی لایحه به قانونگذار اجازه تصویب نمی‌دهد
اما به اعتقاد برخی از منتقدان این لایحه اشکالات حقوقی قابل توجهی دارد که به قانونگذار اجازه تصویب آن را نمی‌دهد. در همین باره امید سلیمی بنی، دکترای تخصصی حقوق عمومی می‌گوید: «در این لایحه راننده تاکسی و تور لیدر و صاحب مغازه و ... به خاطر بی حجابی یا به تعبیر لایحه، بدپوششی مسافر و گردشگری و فروشنده و .... مجازات می‌شوند که نقض صریح اصل شخصی بودن جرم و مجازات است». این اصل می‌گوید: «هر کس برای تقصیری که مرتکب شده است شخصاً مؤاخذه می‌شود و هیچ کس را نمی‌توان برای فعلی که دیگری مرتکب شده است مسئول دانست. کسی که در مسند قانون‌گذاری قرار گرفته، باید دست‌کم با بدیهیات حقوق آشنا باشند».
با توجه به موارد یاد شده در این لایحه و موج واکنش‌های منفی آن برخی آن را پوست موز گروه‌های تندروی حاکمیتی زیر پای قالیباف و یارانش می‌دانند که در انتخابات پیش‌روی مجلس شورای اسلامی اندک امید به ماندگاریشان هم از میان برود و مجلسی تندروتر و انقلابی‌تر از امروز ظهور کند.
دیدگاه تان را بنویسید