غلبه نگاه امنیتی به مسائل اجتماعی در برنامه هفتم توسعه

برنامه چهارم توسعه اولین برنامه‌ای بود که در آن به موضوع آسیب‌های اجتماعی توجه شد، در برنامه پنجم این توجه رنگ و بوی کمتری گرفت و در برنامه ششم هم مباحث تکرار شد، حالا فصل ۱۸ برنامه هفتم به موضوع آسیب‌های اجتماعی پرداخته است.

در همین باره سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین در خصوص کیفیت توجه به آسیب‌های اجتماعی در برنامه هفتم معتقد است: ما قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه را داریم که سال ۱۳۹۵ تصویب شد، در بنده ۸ ماده ۵۷ این قانون به‌صراحت گفته شده بهزیستی متولی سلامت اجتماعی است، در این بند آمده که «سازمان بهزیستی کشور متولی سلامت اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مداخله در بحران‌های اجتماعی، ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی به‌کلیه معلولان، مددجویان و گروه‌های آسیب‌پذیر از قبیل زنان، کودکان، سالمندان نیازمند جامعه است.»، اما در برنامه هفتم موضوع سلامت اجتماعی ذیل امنیت داخلی تعریف شده است (فصل ۱۸)، یعنی در این برنامه سلامت اجتماعی هم جزو تکالیف وزارت کشور شده است، این اقدام براساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه به معنای نادیده گرفتن سازمان متولی سلامت اجتماعی است که در این‌جا همان سازمان بهزیستی است.

او با اشاره به اینکه لایحه برنامه هفتم موضوع سلامت اجتماعی به وزارت کشور سپرده شده  افزود: در بخشی از برنامه هفتم به طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در حوزه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و مفاسد اخلاقی اشاره شده است. ما ستادی به نام مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری به ریاست خود رئیس‌جمهور داریم، این ستاد سابقه و ساختاری دارد، این‌که با توجه به برنامه هفتم قرار است شورای اجتماعی وزارت کشور درباره اعتیاد برنامه‌ریزی کند عملاً بی‌خاصیت کردن و تضعیف ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری است، ستادی که در سطح ملی و استان‌ها ساختار دارد و مجموعه‌ای باسابقه است.

وی اضافه کرد: در موردی دیگر، مثلاً قرار است طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را شورای اجتماعی وزارت کشور بنویسد، درحالی زنان سرپرت خانواد دو متولی بیشتر ندارد، یکی بهزیستی و دیگری کمیته امداد، جای بررسی چنین طرحی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، نهایت معاونت زنان ریاست جمهوری هم بتواند همکاری کند، اما وزارت کشور جای این مسائل نیست.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تقویت اورژانس اجتماعی کشور توسط شورای اجتماعی وزارت کشور  اشاره کرد و گفت: این درحالی است‌که اورژانس اجتماعی یک متولی بیشتر در کشور ندارد، و آن هم بهزیستی است، اگر هم قرار است درباره آن احکامی نوشته شود، این احکام باید برای وزارتخانه متبوع همان سازمان باشد، اورژانس اجتماعی و بهزیستی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به  موضوع حاشیه‌نشینی افزود: در سال ۱۳۸۳ سندی در دولت تصویب شد به‌نام سند احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده در محلات ناکارآمد شهری، در این سند ستادی ملی به ریاست رئیس‌جمهور پیش‌بینی شد، و سازمانی به‌نام سازمان بازآفرینی شهری در وزارت راه و شهرسازی تاسیس شد، سازمانی‌که برای خودش بودجه دارد، اولین شهری که قرار شد زیر نظر این سازمان مورد بررسی قرار بگیرد سبزوار بود، این سند مصوبه هیات دولت دارد، اما مجدد در لایحه برنامه هفتم وظایفی مشابه را به شورای اجتماعی وزارت کشور محول کرده‌اند، چنین تصمیمی یعنی تضعیف ستاد بازآفرینی شهری و ایجاد موازی‌کاری.

او با بیان اینکه  وزارت کشور یک وزارت تامین امنیت داخله است و این امور به آن مربوط نیست، گفت: وقتی سلامت اجتماعی را ذیل وزارت کشور قرار می‌دهید، یعنی غلبه دادن نگاه امنیتی، درحالی‌که ما این همه سال تجربه کردیم که امور اجتماعی را امنیتی نکنیم، با این وجود بعد از چهار دهه باز به مسیر قبلی برگشتیم، وقتی موضوعات اجتماعی را به مجموعه‌ای می‌دهید که غلبه نگاه امنیتی در آن حتی در حوزه اجتماعی پررنگ است یعنی باید منتظر برخورد‌های قهری با سلامت اجتماعی باشیم، همان نگاهی که تا حالا سبب زیرزمینی شدن مسائل و آسیب‌های اجتماعی شده است، احتمالاً باید شاهد طرح‌های ضربتی متعدد در این حوزه باشیم که همه می‌دانیم محکوم به شکست هستند.