یک وکیل دادگستری با اشاره به مجازات تکمیلی بی‌حجابی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»:
رای قاضی باید ضابطه‌مند و بدون رویکرد اختراع مجازات باشد
سعیده علیپور
آنچه «حجاب» را هنوز در سرفصل خبرها نگه داشته، بیشتر از تعدد افراد بی‌حجاب، رویکردی است که هر روز حاکمیت در مواجهه با آن اتخاذ می‌کند. رویکردی خبرساز و جنجال برانگیز.
از بازگشت ون‌های گشت‌ارشاد به خیابان‌ها که بگذریم، این روزها بحث احکام قضایی عجیب و غریب برای زنانی که حجاب بر سر ندارند هم واکنش‌برانگیز بوده است. احکامی که در وهله نخست این سوال را در اذهان عمومی مطرح می‌کند؛ که پایه مجازات‌های مبتکرانه! کدام محمل قانونی است؟
یکی از همین مجازات‌های مورد اشاره، حکم پزشکی است که به دلیل بى‌حجابى در هنگام رانندگی صادر شده؛ منع از اشتغال در بیمارستان‌های دولتی و نظافت کردن بیمارستان!
در حکم تامل‌برانگیز دیگری، دادگاه زنی را به خاطر عدم رعایت حجاب حین رانندگی به یک ماه شستن میت در غسالخانه شهر تهران محکوم کرده است.
از سوی دیگر آزاده صمدی، بازیگر شناخته شده هم به خاطر استفاده از کلاه به جای روسری در مراسم تدفینی در بهشت زهرا، به محرومیت استفاده شش ماهه از فضای مجازی محکوم شد. نکته عجیب این حکم البته این «محرومیت» نیست؛ بلکه در حکم این بازیگر آمده است؛ او با مراجعه به مراکز رسمی روانشناسی نسبت به درمان بیماری «شخصیت ضد اجتماعی» به صورت هر دو هفته یکبار اقدام و گواهی سلامت خود را در پایان دوره درمان ارائه کند.
در حالی رویکرد روانپزشکی مورد اشاره در رای صادره بسیاری را متعجب کرده که وکیل آزاده صمدی هم آن را بیانیه عقیدتی خوانده است.
اما احکامی از این دست تنها به این بازیگر خلاصه نمی‌شود. در روزهای اخیر تصویر حکم دیگری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که متن آن توهین‌آمیزتر از رای صادره برای آزاده صمدی است؛ زنی ساکن تهران به دلیل بی‌حجابی به تحمل دو ماه حبس، دریافت گواهی سلامت هر دو هفته یک بار و همچنین دو سال ممنوع‌الخروجی از کشور محکوم شده است.
در متن این حکم «بی‌حجابی» یک «بیماری روحی واگیر» توصیف شده که به «شیوع هرزگی جنسی» می‌انجامد و به همین دلیل متهم پرونده علاوه بر حبس به شش ماه «مشاوره برای درمان بیماری» نیز محکوم شده است.
در بخشی دیگری از این حکم همچنین احتمال رفتار «ضد ایرانی» در سفر‌های خارج از کشور، از دلایل ممنوع الخروجی این زن عنوان شده است.
صدور احکام قضایی پیش از تصویب قانون!
صدور حکم زندان و محرومیت‌های اجتماعی برای زنان به جرم بی‌حجابی در شرایطی صورت می‌گیرد که لایحه «عفاف و حجاب» که از سوی دولت رئیسی و قوه قضاییه به مجلس فرستاده شده، هنوز قانون نشده است.
در این لایحه هرچند جرایم نقدی و غیرنقدی متعددی برای زنانی که حجاب بر سر ندارند، تعیین شده است؛ اما در متن منتشر شده از آن اشاره‌ای به احکامی عجیب از این دست دیده نمی‌شود.
اما اینکه محمل قانونی احکامی از این دست چیست و ناشی از چه برداشتی از قانون فعلی می‌تواند باشد؟ موضوعی است که پیمان عبدغیور، وکیل پایه یک دادگستری و عضوکانون وکلای دادگستری درباره آن به «توسعه ایرانی» می‌گوید: «مجازات تکمیلی همانگونه که از نام آن پیداست، کامل‌کننده و مکمل مجازات‌های اصلی هستند؛ یعنی در مواردی که قاضی فکر می‌کند مجازاتِ اصلیِ پیش‌بینی شده در قانون برای مرتکب کافی نیست و با آن به تأدیب مورد نیاز نمی‌رسد، می‌تواند حکم به مجازات‌های تکمیلی بدهد. به عبارت دیگر مجازات‌های تکمیلی مجازات‌هایی هستند که به دلیل سازندگی و اثربخشی‌شان باید استفاده شوند.در واقع مجازات‌های نرم هستند تا کیفرها تنها فیزیکی و خشونت‌آمیر نباشد و متناسب با شرایط اشخاص تعیین شود».
عضو کانون وکلای مرکز در گفتوگو با «توسعه ایرانی» هیچ قاضی و هیچ سیاست‌گذار عمومی این اجازه را ندارد که قلمروی محرومیت اجتماعی را فراتر از چیزی که قانون مجازات اسلامی نسبت به آن پیش‌بینی کرده است، بگذارد
به گفته این مدرس دانشگاه مجازات‌هایی که در قانون مجازات اسلامی به‌عنوان تکمیلی پیش‌بینی شده‌اند؛ عبارتند از؛ اقامت اجباری در محلی معین، منع از اقامت در محل معین، منع از اشتغال به شغل معین، انفصال از خدمات دولتی، منع از رانندگی، منع از داشتن و صدور دسته چک، ممنوعیت از حمل کردن سلاح، منع از خروج اتباع ایران از کشور، اخراج بیگانگان از کشور، ملزم کردن به خدمات عمومی، منع از عضویت در گروه‌های سیاسی یا اجتماعی، توقیف وسایل ارتکاب جرم، الزام به یادگیری حرفه یا شغل، الزام به تحصیل و انتشار حکم محکومیت قطعی.
هر چند در موارد احکام عجیب و غریب مذکور، قاضی حکم خود را به یکی از موارد مشخص شده در قانون ارجاع داده است، اما به نظر می‌رسد باز هم احکام صادره میان جرم و مجازات هماهنگی ندارد و افکار عمومی را بابت تعیین
چنین مجازاتی قانع نمی‌کند.
در همین باره عبدغیور با اشاره به حکمی که اخیرا دادگاه کیفری ورامین صادر کرده و در آن زنی بی‌حجاب در حین رانندگی، از باب ملزم شدن به انجام خدمات عمومی به یک ماه کار در غسالخانه تهران و شستن میت محکوم شده است، می‌گوید: «در صدر ماده 23 قانون مجازات اسلامی گفته شده است که مجازات تکمیلی باید متناسب با ویژگی مرتکب و مجرم و همچنین منطبق با جرم ارتکابی باشد؛ برای مثال فردی که به دلیل رانندگی بدون گواهینامه به دیگری آسیب رسانده و محکوم به دیه شده است را نمی‌توان به ممنوعیت از صدور دسته چک به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرد. چراکه رانندگی بدون گواهینامه ارتباطی به ممنوعیت از صدور دسته چک ندارد و با هم همخوانی و همپوشانی ندارند بلکه باید به ممنوعیت از رانندگی برای مدت معین یا الزام به یادگیری رانندگی به عنوان مجازات تکمیلی حکم داد».
پیمان عبدغیور: «در بحث مجازات تکمیلی نباید رویکرد، اختراعی باشد. مجازات تکمیلی باید ضابطه‌مند باشد. مجازات تکمیلی موازینی دارد که در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی آمده است و حسب ماده ۷۹ این قانون تابع آیین‌نامه‌ای است که نباید از اصل قانونی بودن جرم و مجازات فراتر رفته و باید به تناسب جرم و مرتبط با عنوان جرم باشد»
این وکیل دادگستری با بیان اینکه سیاست‌گذار جنایی در قانون مجازات به دنبال این بوده که به جای کیفرهای قهرآمیز به سمت اثربخشی حرکت کند. به‌طوری‌که مجازات با حفظ حقوق اشخاص سازگار باشد، می‌افزاید: «بنابراین در بحث مجازات تکمیلی نباید رویکرد اختراعی باشد. مجازات تکمیلی باید ضابطه‌مند باشد. مجازات تکمیلی موازینی دارد که در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی آمده است و حسب ماده ۷۹ این قانون تابع آیین‌نامه‌ای است که نباید از اصل قانونی بودن جرم و مجازات فراتر رفته و باید به تناسب جرم و مرتبط با عنوان جرم باشد».
او در ادامه با اشاره به حکم شستن میت برای زن بی‌حجاب می‌گوید: «شستن میت چه ارتباطی می‌تواند به حجاب و اصلاح محکوم داشته باشد؟ همانطور که گفتیم در تعیین مجازات تکمیلی دادگاه باید هر دو شرط (تناسب با جرم ارتکابی و تناسب با خصوصیات محکوم) را رعایت کند. آیا در مورد رای اخیر به این دو مورد توجه شده است؟ آیا قضات می‌توانند در قالب مجازات تکمیلی به اختراع مجازات روی آورند؟ آیا در اعمال این مجازات به روحیات و ویژگی‌های محکوم توجه شده است؟»
او ادامه می‌دهد: «ایراد بزرگ دیگری که از نظر شرعی به این رای وارد است اینکه کسی که میت را غسل می‌کند باید آداب غسل را بداند و همچنین قصد قربت کند. اجبار افراد به غسل دادن دیگران که یک مساله تعبدی است و نیاز به قصد قربت و دانستن احکام آن دارد، قطعا دارای تالی فاسد است. خصوصا انجام اعمال عبادی توسط افراد ناآگاه به مسائل فقهی خاص (عموم افراد جامعه) نظیر غسل میت، به علت نداشتن قصد قربت (و صرفا به قصد امتثال حکم دادگاه) دارای ضمانت اجرای سنگین بطلان خواهد بود. این مساله باعث مسئولیت شرعی برای شخص محکوم از باب مباشر عمل عبادی و قاضی صادرکننده حکم، از باب تسبیب می‌شود».
این مدرس دانشگاه از این موضوع اینطور استنباط می‌کند که «مجازات‌های تکمیلی نباید خود کیفری باشند، بلکه باید کیفرهای سازنده و سازگار با وضعیت اجتماعی باشند».
عضو کانون وکلای مرکز ادامه می‌دهد: «نباید با کاربست سلیقه‌ای و تشخیص سلیقه‌ای یک مرجع قضایی حقوق و آزادی‌های شهروندان را محدود کرد. هیچ قاضی و هیچ سیاست‌گذار عمومی این اجازه را ندارد که قلمروی محرومیت اجتماعی را فراتر از چیزی که قانون مجازات اسلامی نسبت به آن پیش‌بینی کرده است، بگذارد».
در حالی که به گفته این وکیل دادگستری مجازات‌های تکمیلی باید افراد را به آموزش حقوق شهروندی سوق دهند؛ آرای صادره در مجازات‌های اخیر بی‌حجابی خود مصداق محرومیت از حقوق اجتماعی است و به نظر نمی‌رسد اثرگذاری مثبتی در انتظار این احکام باشد.
دیدگاه تان را بنویسید