مکاتبه محیطزیست با دادستانی برای توقف ساخت پتروشیمی میانکاله
بتنریزی در منطقه همچنان ادامه دارد
مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست از ورود سازمان متبوع خود به ساختوسازهای جدید در پتروشیمی میانکاله و غیرقانونی بودن آنها خبر داد.
به گزارش ایسنا، سعید کریمی گفت: پتروشیمی میانکاله از ابتدای سال ۱۴۰۰ در منطقه امیر آباد مازندران مطرح، پرونده آن در محیط زیست بررسی و مشخص شد، مشکلات فراوانی دارد و جمعبندی این شد که محیط زیست با این پرونده موافقت نکرد و ارزیابی زیستمحیطی را برای آن تایید نکرد و در نهایت مقرر شد در این پروژه ساختوسازی انجام نشود.
مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: سرمایهگذار این پروژه فنسکشی انجام داده و بر اساس اخبار جدید شبانه در حال بتنریزی در منطقه است ولی از دید ما این اقدام خلاف قانون و بدون تایید محیط زیست است. در بررسی صورت گرفته مشخص شد که شروع عملیات فیزیکی در همان محل قبلی در حال انجام است.
وی با بیان اینکه با دادستان کشور نامهنگاری لازم انجام شده تا جلوی این پروژه گرفته شود گفت: دلیل حساسیت موضوع این است که توان اکولوژیک منطقه در حد توسعه پتروشیمی در تالاب میانکاله نیست ولی به دلیل منفعت اقتصادی این پروژه به دنبال ایجاد این پتروشیمی هستند.
پتروشیمی میانکاله غیر قانونی است
کارشناس محیط زیست و عضو هیات علمی دانشگاه درخصوص ساختوسازهای جدید در پتروشیمی میانکاله گفت: این پروژهها بیشتر از اینکه ناشی از عدم نظارت باشد، ناشی از نگاه اشتباه به توسعه و پیشرفت است. پتروشیمی میانکاله با توجه حساسیت محیط زیستی و پناهگاه حیاط وحش بودن این منطقه در واقع پروژهای است که نباید انجام شود و این اقدام بدون مجوز محیط زیست و تخلف است.
مهدی اسماعیلی بیدهندی، افزود: پافشاری سرمایهگذار این پتروشیمی با استدلال ایجاد اشتغال در این استان است، در حالی که مازندران رتبه ۲۱ بیکاری را در کشور دارد. در استان مازندران ۵۲ درصد نیروی شاغل در بخش خدمات و ۳۰ درصد در بخش صنعت هستند و این نشان دهنده پتانسیل این استان در بخش خدمات است.
وی در واکنش به موافقت سازمان بازرسی با پروژه پتروشیمی میانکاله گفت: وقتی سازمان محیط زیست که متولی این حوزه است با اجرای این پروژه مخالف است، چگونه سازمان بازرسی میتواند بگوید که این پروژه ایرادی ندارد؟
پتروشیمی میانکاله بدهکار بزرگ بانکی
در ادامه این برنامه معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور- درباره تاسیس پتروشیمی در تالاب میانکاله گفت: سرمایهگذار این پتروشیمی ۵۸ میلیون یورو از بانک توسعه صادرات وام گرفته و این مبلغ را برنگردانده است و از جمله ابر بدهکاران بانکی است.
غلامعباس ترکی، ادامه داد: ما برای حفاظت از محیط زیست دستور قضایی صادر کردیم و جلوی اجرای این طرح را گرفتیم و درخواست کردیم مصوبه هیات وزیران لغو شود. به لحاظ اجرایی و طی فرآیندهای قانونی مصوبه هیات وزیران، واگذاری زمین تالاب میانکاله غیرقانونی بوده است. ۹۰ هکتار از اراضی با کیفیت این تالاب در سال ۹۹ به سرمایه گذار واگذار شده و انتظار ما از دولت این است که تصمیم مقتضی را در این خصوص بگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید