خطا یا جرم مشتری متوجه واحد صنفی نیست

رئیس اسکودا با اشاره به پلمب‌ واحدهای صنفی و مجتمع‌های تجاری در ارتباط با موضوع حجاب، گفت: شخصی که پروانه مغازه‌ای را اخذ و از آن امرار معاش می‌کند، نمی‌تواند بین مراجعین خود تکفیک قائل شود و به برخی خدمات ارائه ندهد. به عبارت دیگر، اگر مشتری مرتکب خطا یا جرمی هم شده باشد هیچ ارتباطی به صاحب مغازه ندارد.

به گزارش ایلنا، جعفر کوشا در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به تعامل اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با رسانه‌ها، گفت: اصحاب رسانه در سطح ملی و بین‌المللی قصد تنویر افکار عمومی را دارند و حق نظارت بر حکمران برای آنها محفوظ است و حلقه این نظارت هستند.

رئیس اسکودا گفت: در یک نظام دموکراسی پاسخگویی مسئولان در بخش دولتی و خصوصی یک فرض است و درهمین راستا نهاد وکالت با یک قرن سابقه بنا دارد از حقوق مردم دفاع کند و تلاش ما این است که برای این منظور تعامل خوبی با رسانه‌ها داشته باشیم.

وی افزود: در سالی که گذشت نهاد وکالت در عرصه‌های اجتماعی با وجود سختی‌های بسیار و اینکه مردم به این نهاد بیشتر روی آورده بودند؛ خوب درخشیدند.

رئیس اسکودا گفت: آخر هفته جاری همایشی در خوزستان خواهیم داشت که امیدوارم آنجا بتوانیم مسائل مربوط به کشور و نهاد وکالت را با همکاری و همفکری هموار کنیم.

کوشا در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا، درباره پلمب مراکز تجاری و کسب‌ و کارها به دلیل ارائه خدمات به افرادی که حجاب ندارند، گفت: اساسا طبق آموزه‌هایی قرآنی مسئولیت کیفری با شخصی است که آن را مرتکب شده است و هرکس باید گناه خود را به دوش بکشد.

رئیس اسکودا گفت: شخصی که پروانه مغازه‌ای را اخذ و از آن امرار معاش می‌کند، نمی‌تواند بین مراجعین خود تکفیک قائل شود و به برخی خدمات ارائه ندهد. به عبارت دیگر، اگر مشتری مرتکب خطا یا جرمی هم شده باشد هیچ ارتباطی به صاحب مغازه ندارد.

وی بیان کرد: این رابطه علیت و سببیت را از کجا آورده‌ایم؟ می‌خواهم بگویم «گنه کرد در بلخ اهنگری/ به شوشتر زدند گردن مسگری» است؛ بنابراین مورد قبول ما نیست.

حجاب از نظر ما یک مسئله فرعی است

کوشا در پاسخ به این‌که در مسئله تضییع حقوق مردم در خصوص حجاب اسکودا چه نقشی ایفا می‌کند، گفت: حجاب از نظر ما یک مسئله فرعی است. مسائل اقتصادی در کشور اهمیت نخست را پیدا کرده است. مقام معظم رهبری سال را به عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری کردند که نشان می‌دهد دیدگاه ایشان بحث‌های اقتصادی است.

کوشا یادآور شد: مشاهده می‌کنید کاسه ماست بر سر مردم می‌ریزند تا نشان دهند حجاب مسئله اصلی است در صورتی که حجاب و عفاف ایرانی قبل از اسلام بوده است.

وی افزود: کسانی می‌خواهند مسائل را به انحراف بکشند در صورتی که مردم دغدغه بیکاری، گرسنگی و گرانی دارند. امروز دلار ۵۸ هزار تومان در این کشور رد و بدل می‌شود حکمران باید به این مسائل حیاتی فکر کنند.

رئیس اسکودا بیان کرد: هر جا به هرکسی ظلم و غیر قانونی عمل شود ما بنای دفاع از حقوق مظلومین را داریم و اتحادیه با توان و قدرت کامل حرکت می‌کند.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در پاسخ به سوالی درباره وضعیت وکلای بازداشتی، گفت: یکی از فعالیت‌های سال گذشته اتحادیه، برگزاری مستمر کارگروه حقوق بشر بوده است و از جمله اقدامات این کارگروه، بررسی وضعیت وکلایی است که به واسطه فعالیت در فضای مجازی بازداشت شدند. البته در مورد دفاع از مردم مشکلاتی وجود دارد؛ یکی اینکه تبصره ماده ۴۸ را در قانون آیین دادرسی کیفری وارد کردیم. در جرایم علیه امنیت، فقط وکلای تبصره ماده ۴۸ می‌توانند وکالت کنند و این اقدام باعث ایجاد تبعیض میان وکلا شده است زیرا همه وکلا پروانه فعالیت دارند و قرار نیست عده‌ای بتوانند در موضوعات خاص وکالت کنند و این قانون ظالمانه حدود ۱۸ سال است که اجرا می‌شود.

وکیل باید مورد اعتماد موکل باشد نه ریاست قوه قضاییه

وی تاکید کرد: وکیل باید مورد اعتماد موکل باشد نه مورد اعتماد ریاست قوه قضاییه و این در حالی است که در هیچ کجای دنیا اینگونه نیست.کانون وکلا باید مستقل باشد. در جریان حوادث اخیر، استقلال خود را محک زدیم. دوراندیشان و پیشکسوتان ما در طول تاریخ به موضوع استقلال تاکید داشتند؛ بنابراین وکلا باید قابل اتکا باشند. کسانی که اعتراض مدنی دارند یا مرتکب جرم می‌شوند، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و منصفانه را دارند و این حق متعلق به همه ابنای بشر است.

کوشا درباره برگزاری آزمون وکالت در سال 1402 گفت: این آزمون براساس قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارها و به صورت مستقل و بدون ادغام با آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه برگزار خواهد شد.

با   الحاق مرکز مشاوران به شرط استقلال کانون وکلا، موافقیم

رئیس اسکودا درباره ادغام مرکز مشاوران قوه و کانون وکلا گفت: ما با الحاق موافقیم که مرکز مشاوران زیر مجموعه کانون وکلا قرار گیرد و در همه جای دنیا هم یک نهاد وکالت بیشتر وجود ندارد؛  ولی با این موضوع که بخواهد استقلال‌مان زیر سوال رود، مخالفیم. اگر شما نهاد وکالت را قبول دارید که مستقل باشد، چرا تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را  برنمی‌دارید؟ چرا مرکز مشاوران را منحل نمی‌کنید؟ چرا ریاست قوه قضاییه  برای مرکز مشاوران وقت می‌گذارد؟  اصل این است که نهاد وکالت را با  استقلال  ادامه می‌دهیم و  در عین حال متوجه هستیم و اگر بخواهیم نهاد مستقل در کشور مثل سایر کشورها داشته باشیم نهاد وکالتی است که ریشه و مفاخر و افتخار دارد.

کوشا در پایان درباره وکیل‌نماها و سوء استفاده آنان در پرونده‌های قضایی حوادث اخیر کشور عنوان کرد: با کسانی که از حرفه وکالت سوءاستفاده کنند، برخورد و آنها را به دادسرای انتظامی قضات معرفی می‌کنیم. جالب است هر اتفاقی در کشور ما می‌افتد یک عده سودجویی می‌کنند؛ ولی ما با این مسئله برخورد می‌کنیم .