ردیف بودجه سال ۹۸ و نگاه کاسب‌کارانه دولت به جرم؛
نفرین‌های برگ جریمه را به دعا تبدیل کنید!
بر اساس لایحه بودجه کشور در سال ۹۸ که تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، دولت با افزایش درآمد حاصل از جرایم رانندگی در سال آینده، درآمدی معادل ۳۰۰۰ میلیارد تومان را از این محل «پیش‌بینی» کرده است. بررسی‌های بودجه ۹۸ نشان از رشد درآمدهای حاصل از جرایم رانندگی دارد و به نظر می‌رسد این رشد برای آن دسته از جرایمی است که قرار است به مجموعه جرایم رانندگی اضافه شوند.
آذر فخری، روزنامه‌نگار
گذر اغلب ما، به‌عنوان راننده، به این دباغ‌خانه افتاده است؛ احتمالا هیچ مالک خودرویی در این مملکت نیست که به‌جا و بی‌جا، از طرف پلیس راهنماییورانندگی جریمه نشده باشد. اکثر ما هم فکر می‌کنیم که معمولا بدون این‌که مقصر باشیم و از روی قصد و غرض جریمه شده‌ایم و قرار است پول این جریمه‌ای که ناچار از پرداخت هستیم، مستقیما به حساب مامور واریز شود.
خیلی از راننده‌هایی که جریمه می‌شوند، اعتقاد دارند مامور راهنماییورانندگی اگر ته برگ قبض جریمه بیشتری به نهاد خود تحویل بدهد، پاداش می‌گیرد و برای همین است که ماموران، راه و بی‌راه، به‌جا و بی‌جا، چه مقصر باشید و چه نباشید، شما را جریمه می‌کنند. خیلی از راننده‌ها وقتی دارند برگ جریمه را از دست مامور می‌گیرند زیر لبی یا با صدای بلند نفرین می‌کنند که الهی از گلویت پایین نرود! اما حالا با یک نگاه گذرا به ردیف بودجه سال 98، احتمالا سمت و سوی این نفرین‌ها یا عوض بشود و کس یا کسان دیگری را هدف بگیرد و یا تبدیل به دعا شود!
چرا به دعا تبدیل شود؟
از این به بعد، اگر زیر برف پاک کن ماشین‌تان، برگه جریمه دیدید، مبادا که مثل قبل، بپندارید این برگه، ورق پاره‌ای بیش نیست! نه، هرگز! این برگ جریمه، با حسابی که دولت روی آن باز کرده، مستقیما با چگونگی معیشت شما و خانواده‌تان در سال آینده، ارتباط دارد و اگر آن را به موقع یا بی‌موقع نپردازید، دودش به چشم خودتان و اهل بیت‌تان خواهد رفت! نپرداختن قبض جریمه همانا و کسری در بودجه دولت همانا. کسری که زیان و ضررش مستقیما به سوی خودمان بازخواهد گشت، چراکه قرار است دولت با پول این جریمه‌ها کسری بودجه سال 98 را یک جورهایی جبران کند.
دودی که از این ردیف بودجه برخواهد خاست!
بر اساس لایحه بودجه کشور در سال 98 که تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، دولت با افزایش درآمد حاصل از جرایم رانندگی در سال آینده، درآمدی معادل 3000 میلیارد تومان را از این محل «پیش‌بینی» کرده است.
بررسی‌های بودجه ۹8 نشان از رشد درآمدهای حاصل از جرایم رانندگی دارد و به نظر می‌رسد این رشد برای آن دسته از جرایمی است که قرار است به مجموعه جرایم رانندگی اضافه شوند.
بر اساس بررسی متن کامل بودجه طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵، دولت در سال ۱۳۸۹ تنها ۴۰۰ میلیارد تومان از محل جرایم رانندگی درآمد داشت که این میزان تا سال ۱۳۹۱ ادامه یافت. پس از آن، در سال ۱۳۹۲ میزان درآمدها از ۴۰۰ میلیارد تومان سال ۱۳۹۱ به ۹۰۰ میلیارد تومان رسید. در ادامه دولت در سال ۱۳۹۳ درآمد یک هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی را «پیش‌بینی» کرد. هم‌چنین در سال ۱۳۹۴ درآمد حاصل از جریمه دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود و این رقم در سال‌های ۹۵ به ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید که نشان از رشد ۷ برابری جریمه‌ها طی ۸ سال اخیر داشته است. اولین موردی که در این گزارش باید اصلاح شود، تعبیر«پیش‌بینی» است، که با اجازه بزرگان و اکابر دست‌اندرکار بودجه، آن را تغییر می‌دهیم به «حساب کرده»؛ چون به نظر می‌رسد با روند افزایشی جریمه‌ها و نیز اضافه کردن موارد بیشتری به مجموعه جرایم راهنماییورانندگی، دقیقا طرح و امید دولت این است که از این محل درآمدی داشته باشد و این «حساب» باز کردن، تنها محدود به این دولت و آن دولت نمی‌شود و همیشه چنین «حسابی» بر جریمه‌های باز بوده است.
به این ترتیب، شعار و توصیف و توجیه اضافه شدن جریمه‌ها و مواردشان، به‌عنوان بازدارندگی در وقوع جرم، نه تنها زیر سوال که کلا به هوا می‌رود. بی‌رودربایستی و بدون تعارف بیاید قبول کنیم که در طول این همه سال، اضافه شدن جریمه‌ها و موارد جریمه‌کردها، هیچ تاثیری بر میزان وقوع جرم نداشته و امروز در شهری مثل تهران، به‌عنوان یک جامعه آماری، هر کسی هرطور که دلش می‌خواهد رانندگی می‌کند و مامور هم هرقدر و هرطور که صلاح می‌داند جریمه می‌کند. پس داستان راهنماییورانندگی با توجه به بودجه و «حساب»ی که دولت روی آن باز کرده، ربطی به بازدارندگی آن ندارد.
مجریان قانون به این نتیجه رسیده‌اند که نظارت بر رانندگان را آن‌قدرافزایش دهند و آن‌قدر بر موارد جریمه اضافه کنند تا ردیف درآمدی در نظر گرفته شده برای آن در بودجه محقق شود و امکان صرف آن در ردیف‌های هزینه‌بر به وجود بیاید
محل هزینه درآمد حاصل از جریمه‌ها روی کاغذ!
برای جریمه‌هایی که از رانندگان گرفته و به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌شود، محل خرج و هزینه‌هایی در نظر گرفته شده که خوب است مروری کوتاه بر آنها داشته باشیم. چراکه از این به بعد، اغلب رانندگان، به‌عنوان مجرمان بالفطره در نظر گرفته خواهند شد. باور نمی‌کنید؟ باورکنید! چون با یک حساب سرانگشتی هر راننده (راننده سواری، مسافربری، موتورسیکلت، کامیون و...) باید به‌طور متوسط ۱۵۰ هزار تومان جریمه شود و آن را بپردازد تا ردیف بودجه در نظر گرفته شده در لایحه 98 محقق شود. پس خودتان را برای پرداخت چنین کسر بودجه‌ای آماده کنید.
براساس ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، وجوه حاصل از جریمه های تخلفات رانندگی در سراسر کشوربه حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می شود تا علاوه بر بودجه سالانه به شرح زیر به «شهرداری ها» و «دهیاری‌ها»ی مربوط، «وزارت راه و ترابری» و «پلیس راهنماییورانندگی نیروی انتظامی» تخصیص داده شود. این تقسیم بندی اعتبار به شرح زیر است:
الف:60درصد از کل وجوه حاصل شده به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده ای کشور) به‌صورت متمرکز و در شهر به شهرداری‌های محل و دهیاری‌ها از طریق استانداری همان استان به تناسب 70 درصد و 30 درصد اختصاص می یابد تا براساس صلاحدید صرف «استاندارد سازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه‌ها»، «خط کشی و نگهداری آن»، «تهیه و نصب و نگهداری علایم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی»، «احداث پل های عابر پیاده»، «احداث توقف‌گاه های عمومی» و «اصلاح راه‌های روستایی»، «معابر و نقاط حادثه‌خیز در شهرها و روستاها کنند.»
از این به بعد، اگر زیر برف پاک کن ماشین‌تان، برگه جریمه دیدید، مبادا بپندارید که این برگه، ورق پاره‌ای بیش نیست! این برگ جریمه، با حسابی که دولت روی آن باز کرده، مستقیما با چگونگی معیشت شما و خانواده‌تان در سال آینده، ارتباط دارد
ب:15درصد از کل وجوه پرداختی، به پلیس راهنماییورانندگی نیروی انتظامی اختصاص می یابد تا به منظور «کاهش تصادفات رانندگی و خسارت های مالی و جانی ناشی از آن» برای تامین تجهیزات تخصصی پلیس، به کارگیری فناوری های جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقای کمی و کیفی، حضور و کارایی پلیس، اجرای طرح های انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگان در شهرها و جاده های کشور و هم‌چنین هزینه های اجرایی این قانون مصرف کند.
ج:20 درصد از کل وجوه برای تامین اعتبار به صندوق تامین خسارت های بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در برابر شخص ثالث واریز می شود.
د:5درصد از کل وجوه باقی مانده برای تبلیغ در زمینه ارتقای فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنماییورانندگی نیروی انتظامی قرار می گیرد تا از طریق دستگاه ها و نهاد های مرتبط هزینه کند.
خوب این‌ها همه مشخص‌کننده محل هزینه‌کرد جریمه‌های پرداختی است. اما شما... بله همین شما نه به‌عنوان یک راننده، بلکه فقط به‌عنوان یک شهروند پیاده، یک صبح تا ظهر راه بیافت و در مسیرت خیلی سرسری به امکاناتی که قرار بوده راهنمایی ورانندگی با این درآمد، برای شهر فراهم کند، توجه کن: به علائمی که باید تمیز و پاکیزه باشند و بدون خدشه، به خط‌کشی خیابان‌ها که هرگز و ابدا زیر آسفالت جدید پنهان نشده یا پاک نشده‌اند و جنس‌شان هم طوری نیست که عابر پیاده در برف و باران هنگام عبوراز روی آنها سر بخورد و با سر بیافتد زمین! به پل‌های عابر و ایستگاه‌ها هم یک نگاهی بینداز و اگر فرصت کردی در برگشت به خانه آمار و ارقام میزان تصادفات جاده‌ای را هم گوگل کن. بقیه موارد را من و شما می‌گذاریم برای متخصصین امرش؛ مواردی مثل رسیدگی به وضع جاده‌ها و دهیاری‌ها و تجهیزات فنی نوین و ...فعلا وسع‌مان به همین ریخت‌ونمای شهر می‌رسد که به جای آموزش و ارتقای فرهنگ، تامین و تعمیر چراغ‌های راهنماییورانندگی و اصلاح خطوط عابر پیاده، که هزینه آنها از محل جریمه‌ها دیده شده، با نرده‌کشی و مانع‌گذاری که هر روز هم بر تعداد و متراژشان اضافه می‌شود، مواجهیم و با این روندی که راهنماییورانندگی درعلاقه‌مندی‌اش به نرده و مانع فلزی در پیش گرفته، می‌رود که شهر تبدیل شود به زندانی بزرگ در فضای باز!
سخن آخر و گله‌های مردم
یک راننده می‌گوید: «دولتی که 3هزار میلیارد تومن از بودجه سالانه‌ا‌ش از جرایم رانندگی تأمین می‌شه، مجری قانون نیست، مروج و کاسب جرمه!»
یکی دیگر می‌گوید: «افسر وظیفه‌های راهور می‌گفتن سر موعد معلوم باید ته‌برگ جریمه رو تموم‌شده تحویل بدن، می‌گفتیم اغراقه.»
و یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است: «مجریان قانون به این نتیجه رسیده‌اند که نظارت بر رانندگان را آن‌قدرافزایش دهند و آن‌قدر بر موارد جریمه اضافه کنند تا ردیف درآمدی در نظر گرفته شده برای آن در بودجه محقق شود و امکان صرف آن در ردیف‌های هزینه‌بر به وجود بیاید. در غیر این صورت، با کسری بودجه مواجه خواهیم شد!»
دیدگاه تان را بنویسید