«شنبه» و چالشی به نام نقض قانون

شنبه موعود در حالی فرا رسیده که دیروز علاوه بر بیانیه قوه قضائیه مبنی بر برخورد با بی حجابان در خودروها، فرمانده فراجا نیز بار دیگر بر مقابله با طرح بی‌حجابی تاکید کرد. احمدرضا رادان دیروز در راهپیمایی روز قدس گفت: در این باره به تفصیل توضیح داده شده و بر همین اساس از شنبه این برنامه اجرا خواهد شد.

فرمانده کل انتظامی کشور اطمینان داد: دوربین‌هایی که قرار است در طرح عفاف و حجاب استفاده شود هیچ خطایی نخواهد داشت.

 توضیح صریح قوه‌قضائیه درباره توقیف ماشین در صورت کشف حجاب

دیروز قوه قضائیه نیز بار دیگر بر برخورد با کشف حجاب در خودرو  تاکید کرد.  

مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه در مورد برخورد با افراد بدون حجاب در خودرو و توقیف خودرو آن‌ها توضیحاتی اعلام کرد: «در روزهای گذشته این شبهه در فضای مجازی ایجاد شده است که توقیف خودرو به علت عدم رعایت حجاب هیچ مستند قانونی ندارد و جرم نیست و افرادی که اقدام به توقیف خودرو کنند مرتکب جرم شده‌اند».

در این بیانیه همچنین آمده است: «این در حالی است که بررسی حقوقی این ادعاها نشان می‌دهد صحت ندارد و طبق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، کشف حجاب در انظار و معابر عمومی، جرم‌انگاری شده است. همچنین وفق تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، فضای داخل خودرو، حریم شخصی محسوب نمی‌شود و فضایی در مَرئی و منظر عموم مردم است».

همچنین«طبق ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم مشهود تعریف و تبیین شده و وظایف و اختیارات ظابطان مقرر شده است. کشف حجاب، جرم مشهود است و ضابطان موظف به ورود مستقیم در جهت مقابله با مجرم و اسباب جرم هستند».

حقوقدانان: قانونی نیست

محسن برهانی، وکیل و حقوقدان، شامگاه پنج‌شنبه در واکنش به بیانیه قوه قضائیه در توئیتر نوشت: «مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرده است که کشف حجاب در انظار و معابر عمومی جرم‌انگاری شده است. مگر کسی منکر این امر بود؟ بحث بر سر اقدامات غیرقانونی مانند پیامک زدن، توقیف خودرو و پلمب مغازه‌ها و مراکز خرید است.»

این وکیل و حقوقدان از مرکز رسانه قوه قضائیه خواستار مستند قانونی این برخوردها شد و نوشت: «مستند این اقدامات غیرقانونی را بیان فرمایند تا استفاده کنیم.»

همزمان هوشنگ پوربابایی، وکیل و حقوقدان، در واکنش به بیانیه قوه قضائیه تاکید کرد که بنابر «نص قانون، بی‌حجابی نه حبس دارد، نه محرومیت از خدمات اجتماعی دارد، نه توقیف خودرو دارد، نه پلمب اماکن دارد.»

 نمی‌توان هنجارشکنی را  با تصمیمات غیرقانونی مهار کرد

تغییرات در شیوه پوشش در کشور در حالی این روزها به مسئله اصلی تصمیم‌گیران نظام تبدیل شده که شاهد اظهارات و واکنش‌های متناقضی هم بین این تصمیم‌گیران هستیم. در حالی که به تازگی یکی از نمایندگان مجلس از ضرورت«نقره‌داغ» کردن افراد بی‌حجاب گفته است؛ دستیار حقوقی ابراهیم رئیسی؛ ممنوعیت از خدمات اجتماعی را خلاف قانون اساسی دانست.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس در رابطه با برخورد با افراد بی‌حجاب، بیان کرد: «نیازی نیست پرونده کسی که کشف حجاب می‌کند به دادگاه فرستاده شود، خدمات کارت ملی قطع شود و بی‌حجاب را باید نقره‌داغ کرد».

موسی غضنفرآبادی گفت: «برخی می‌گویند برای اجرای طرح مقابله با بی‌حجابی، نیرو‌های انسانی زیادی باید به کار گرفته شود و این هزینه‌بر است، در حالی که اگر بحث ناظر مدنظر قرار بگیرد، خیلی از افراد مومن و متدین می‌توانند پای کار بیایند و حتی یک خبرنگار هم می‌تواند با استفاده از نرم‌افزار ناظر به وظیفه خود عمل کند».

در مقابل اما سکینه سادات پاد، دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در توییترش نوشت: «‌منع خدمات اجتماعی، مغایر اصول ۱۹و۲۰ ق.ا، خلاف عدالت و مصداق بارز کار بی‌قاعده است! نمی‌توان هنجارشکنی را با تصمیمات غیرقانونی، غیراسلامی و غیرعقلانی مهار کرد». وی همچین به این نکته نیز اشاره کرد که: «برنامه‌های قاعده‌مند و شنیدن سخن قانون گریزان از عناصر عقلانیت مدیریت علوی می‌باشد همه بی‌استثناء باید به قانون تمکین کنیم».