تداوم عدم پایبندی به قانون الزام انتشار دریافتی کارکنان شهرداری

در شرایطی که در ماه‌های اخیر انتشار برخی فیش‌های حقوقی کارکنان شورا و شهرداری تهران که دارای ارقام بالا و غیرمتعارف بودند، موجب گلایه افکار عمومی شده است، باید توجه داشت که علاوه بر مصوبه شفافیت شورای اسلامی شهر تهران که به طور خاص شهرداری پایتخت را ملزم به انتشار عمومی دریافتی تمام کارکنان شورا و شهرداری در سامانه شفافیت می‌کند، برخی قوانین مصوب مجلس نیز این الزام را برای تمام شهرداری‌های کشور به همراه دارد.

در تازه ترین مورد شهردار تهران در توجیه پرداخت حقوق ۴۶ میلیون تومانی به رییس حراست شورای شهر تهران با اشاره به اینکه مبلغ و رقم مندرج در فیش حقوقی فرد اشاره شده فقط مربوط به حقوق نبوده است، تصریح کرد: ملحقات حقوق نیز در فیش اشاره شده آمده است. البته او به این نکته نیز اشاره داشت که دستور داده تا ریز مبلغ فیش بررسی و سپس اطلاع‌رسانی شود.

البته پیشتر نیز افشای فیش حقوقی دختر دهه هشتادی نرگس معدنی‌پور، عضو شورای شهر تهران حاشیه‌ساز شده بود.

 دیروز اما ایلنا، بر لزوم انتشار میزان دریافتی پرسنل شهرداری و شورای شهر براساس قانون تاکید کرد. براساس بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور که در اردیبهشت ۱۴۰۱ در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهور برای فراهم کردن ساز و کار اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور صادر شده است، تمام نهادهای اجرایی و عمومی کشور به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و نیروهای مسلح، موظفند که دریافتی کامل مدیران خود را ماه به ماه در «سامانه ثبت حقوق و مزایا» درج کند.

اما با وجود این که نزدیک به یک سال از ابلاغ این بخشنامه گذشته است، هنوز هم بسیاری از نهادهای اجرایی از جمله شهرداری‌ها به این قانون پایبند نیستند، به نحوی که شهرداری‌های شهرهای گوناگون کشور یا هیچ رقمی از حقوق دریافتی مدیران خود را به اطلاع افکار عمومی نمی‌رسانند یا مانند شهرداری تهران صرفا به قرار دادن احکام حقوقی و نه خالص دریافتی مدیران در سامانه‌هایی تحت عنوان «سامانه شفافیت» اقدام کرده‌اند. البته در این میان برخی نهادها از جمله شهرداری کرمان و تعداد انگشت‌شماری از دیگر شهرداری‌ها استثنا هستند و خالص پرداختی تمام مدیران و کارکنان خود را ماه به ماه به صورت عمومی اعلام می‌کنند.

در این میان علاوه بر آنچه در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر الزام تمام نهادهای اجرایی درباره انتشار عمومی حقوق و مزایای مدیران روی آن تاکید شده است، اخیرا مجلس شورای اسلامی مصوبه‌‌ای دیگر تحت عنوان «طرح شفافیت قوای سه‌گانه» را تصویب کرده است که براساس یکی از مواد آن، همه نهادهای اجرایی و دستگاه‌های عمومی قوای سه‌گانه به استثنای شورای امنیت کشور، شورای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی باید تمام مبلغ دریافتی مدیران و حتی سایر کارکنان خود را به صورت شفاف به اطلاع افکار عمومی برسانند.