مصوبه مجلس قرار است با تغییر زمان فعالیت‌های اداری و آموزشی همراه شود
دستکاری همه تنظیمات، بجز ساعت رسمی!
سعیده علیپور
«ساعت رسمی کشور دیگر تغییر نمی‌کند». این مصوبه مجلس هرچند شهریور ماه امسال به تایید شورای نگهبان رسید، اما در روزهای آینده، لازم‌الاجرا می‌شود، به طوری که برنامه هر ساله کشور برای جلو کشیدن یک ساعت زمان رسمی در نخستین روز فروردین را متوقف خواهد کرد.
در روزهای اخیر، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در قالب توئیتی در حالی این موضوع را یادآور شد که از یک ابلاغیه هم سخن به میان آورد. ابلاغیه‌ای که بسیاری آن را به منزله پیچاندن لقمه دور سر دانستند. جهرمی متذکر شد که «با توجه به منطقه و جغرافیا، دولت می‌تواند ساعت کاری کارکنان را تغییر دهد. ساعت آغاز به کار اداره‌ها پیش از شروع کار در سال جدید ابلاغ خواهد شد».
از منظر بسیاری، ابلاغیه فوق‌الذکر با هدف کنترل آثار منفی قانون «عدم تغییر ساعت رسمی» ارائه شده است. قانونی که پیشتر در سال‌های 85 و 86؛ یعنی در ابتدای شروع ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، به اصرار و به عنوان پرچمی علیه سیاست‌های دوران سازندگی و هاشمی‌رفسنجانی برافراشته و نمادی از ستیز اصولگرایان با اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان شد. هر چند ضرر و زیان‌های ناشی از اجرای کوتاه مدتِ لغو این تغییر ساعت، چنان به وضوح بر میزان مصرف انرژی در کشور رخ نشان داد که احمدی‌نژاد را هم به عقب‌نشینی واداشت و پس از دو سال، ساعت رسمی بار دیگر به تغییرات همیشگی خود بازگشت؛ به طوری که از ابتدای فروردین 1387 تا سال 1401زمان رسمی کشور یک ساعت به جلو و در آخرین روز شهریور زمان رسمی یک ساعت به عقب کشیده شد.
در چنین شرایطی بسیاری از صاحب‌نظران و فعالان فضای مجازی این سوال را مطرح می‌کنند که چرا دوباره مجلس پرچم این اختلاف‌نظر را بالا برده و طرح «آزموده» و «شکست‌خورده» سابق را به میدان اجرا کشیده است. هرچند برخی از موافقان طرح، سلامت شهروندان را دلیل عدم تغییر ساعت رسمی اعلام می‌کنند، اما بسیاری نیز غلبه دیدگاه‌های به شدت مذهبی و تندرو را در مجلس و دولت دلیل این توقف تغییر می‌دانند. موضوعی که در نهایت باید دید با ابلاغیه دولت تا چه میزان سردرگمی‌های شهروندان را افزون و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و اساسا تا کجا تاب مقاومت خواهد داشت؟
اصرار مجلس بر عدم تغییر ساعت
طرح نمایندگان مجلس یازدهم برای لغو و تغییر ساعت رسمی کشور ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ تصویب شد، اما به دلیل مشخص نبودن زمان اجرای قانون و اختیار دولت در ارتباط با صلاحیت تصمیم‌گیری برای تغییر ساعت مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت، اما پس از رفع ابهامات این طرح به قانون تبدیل و در اول خرداد ۱۴۰۱ از سوی ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
در متن طرح تغییر ساعات رسمی کشور آمده بود: «بیش از ۱۰۰ سال از آغاز تغییر ساعات در دنیا سپری شده است و با مطالعه این طرح کشورها در تداوم اجرای این طرح بازاندیشی کرده‌اند که در این میان می‌توان به کشورهای آلمان، انگلستان، فنلاند، سوئد و برخی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اشاره کرد و مهم‌ترین دلیل آنها آثار سوء تغییر ساعات بر سلامتی مردم است که ناشی از تغییر زمان خواب شهروندان و لزوم تطابق آن با زمان خورشید است در کشور ما علاوه بر این دلایل تفاوت اوقات شرعی و ساعت رسمی نیز مشکلاتی ایجاد کرده است، بنابر‌این این طرح با هدف بازگشت ساعات رسمی به حالت قبل از تغییر آن تقدیم مجلس می‌شود».
در حالی طراحان و مدافعان این طرح به تجربه برخی کشورهای اروپایی اشاره دارند که به نظر می‌رسد دولت با وجود همدلی با اصولگرایان موافق این مصوبه، برای از بین بردن تبعات هزینه‌زای اجرای این مصوبه بر مصرف انرژی مجبور خواهد بود تا ساعت کاری ادارات و مراکز آموزشی و سایر مراکز را تغییر دهد. تغییراتی که می‌تواند سردرگمی زیادی را برای شهروندان ایجاد و خود هزینه‌های دیگری را بر کشور تحمیل کند.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت با اشاره به عدم تغییر ساعت رسمی، در توئیتر نوشت: «با توجه به منطقه و جغرافیا، دولت می‌تواند ساعت کاری کارکنان را تغییر دهد. ساعت آغاز به کار اداره‌ها پیش از شروع کار در سال جدید ابلاغ خواهد شد»؛ موضوعی که بسیاری آن را به منزله پیچاندن لقمه دور سر دانستند
تغییرات سابقه‌دار
این نخستین بار نبود که نمایندگان مجلس اقدام به ارائه طرحی برای توقف تغییر ساعت رسمی کشور کردند. قانونی که در سال ۱۳۷۰ و در زمان ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی به تصویب هیات وزیران رسیده بود. محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت‌های نهم و دهم نیز از همان مرداد ماه سال ۱۳۸۴ که وارد دفتر ریاست‌جمهوری شد دنبال این بود تا به تغییر ساعت رسمی کشور پایان دهد تا این‌که سرانجام در روزهای پایانی سال نخست ریاست‌جمهوری‌اش غلامحسین الهام، سخنگوی دولت‌اش اعلام کرد:«دولت، ساعت رسمی کشور را در سال ۱۳۸۵ جلو نمی‌کشد».
موضوعی که با اعتراض نمایندگان مجلس روبه‌رو شد و سرانجام پس از دو سال پافشاری دولت نهم، از عدم تغییر ساعت رسمی کشور در مرداد ماه سال ۸۶ یک بار دیگر با تصویب مجلس، دولت ملزم شد ساعت رسمی کشور را در ابتدای هر سال یک ساعت جلو بکشد.
پیش از انقلاب نیز ساعت رسمی کشور همین تغییرات را داشت، اما با پیروزی انقلاب و نگاه منفی مذهبیون نسبت به تغییرات ساعت و نگرانی از تاثیر آن بر مناسک مذهبی و ادای فریضه نماز، این تغییرات که به منظور استفاده بیشتر از روشنایی طبیعی روز و صرفه‌جویی در مصرف انرژی قانون شده بود، متوقف شد.
«ساعت رسمی کشور دیگر تغییر نمی‌کند». این مصوبه مجلس هرچند شهریور ماه امسال به تایید شورای نگهبان رسید، اما در روزهای آینده، لازم‌الاجرا می‌شود، به طوری که برنامه هر ساله کشور برای جلو کشیدن یک ساعت زمان رسمی در نخستین روز فروردین را متوقف خواهد کرد
مخالفان و موافقان چه می‌گویند؟
البته تغییر ساعت رسمی کشور تنها در ایران حاشیه‌برانگیز نبوده است، این طرح در دنیا نیز موافقان و مخالفان بسیاری دارد. برخی موافقان طرح در داخل کشور معتقدند، ایران با کمبود انرژی برق مواجه است و با توجه به شرایط آب‌وهوایی ایران و تعداد ماه‌های گرم سال، تغییر ساعت رسمی می‌تواند در کاهش مصرف انرژی تاثیر زیادی داشته باشد. موافقان اما مواردی چون سلامت روحی و روانی مردم را مطرح می‌کنند.
در همین باره ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد با استناد به نتایج برخی تحقیقات در دانشگاه آمریکایی شیکاگو، تغییر ساعت رسمی کشور را زمینه‌ساز بیماری‌های روانی و برهم خوردن عادات مردم می‌داند. این در حالی است که نتایج تحقیقات دیگری که نمایندگان موافق تغییر ساعت به آن اشاره کردند، گویای آن است که عدم تغییر ساعت موجب افزایش تصادفات رانندگی خواهد شد.
روح‌الله نجابت، نماینده شیراز از نمایندگان اصولگرا و مخالف تغییر ساعت رسمی کشور حتی به درستی تفکر اجدادمان در ایران باستان اشاره دارد! و می‌گوید: «پدران ما در ایران باستان بر اساس تعقل خود، تقویم شمسی را ابداع کردند و اگر قرار بود خاصیتی در تغییر ساعت باشد این را هم می‌دیدند و به عقلشان می‌رسید».
در این میان گزارش مرکز پژوهش‌ها‌ی مجلس در سال ۹۷ نیز حاکی از آن بود که طی سال‌های ۱۳۹۳تا ۱۳۹۷ با اجرای این طرح، حدود ۵ درصد از کل انرژی الکتریکی مصرف شده صرفه‌جویی صورت گرفته بود که ارزش این میزان صرفه‌جویی به‌طور متوسط سالانه معادل ۳۲۰میلیون دلار بوده است. با این حال مخالفان این طرح از جمله نمایندگان مجلس موضوع کاهش استفاده از انرژی با تغییر ساعت رسمی کشور را تایید نمی‌کنند و معتقدند بر اساس مطالعات مراکز علمی تغییر ساعت در صرفه‌جویی اقتصادی هیچ تاثیری ندارد و اختلالات رفتاری در قالب تصادف‌ها و درگیری‌های فیزیکی را افزایش می‌دهد.
در این میان برخی از لغو تغییر ساعت در کشورهای اروپایی سخن به میان می‌آورند که به نظر می‌رسد در جای جای دنیا ماجرای تغییر ساعت بنا به شرایط جغرافیایی متغیر است. به عقیده برخی از کارشناسان کشورهایی که به قطب شمال یا خط استوا نزدیک هستند به دلیل موقعیت جغرافیایی و ساعتی، طرحِ ساعت زمستانی و تابستانی ندارند، اما کشورهایی که از لحاظ جغرافیایی هم عرض ایران هستند اکثرا برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساعت تابستانی دارند. اتفاقی که حداقل در ایران در دو بازه زمانی متفاوت تجربه شده و هر با تغییر مصرف انرژی به شکل محسوس، دولتمردان را واداشته تا بار دیگر به قانون تغییر ساعت برگردند.
هر چند در این میان بسیاری هم معتقدند که آنچه در عدم تغییر ساعت رسمی، سهم بیشتری دارد، باورهای مذهبی برخی از جریان‌‌های تندروست که این روزها سهم قابل‌توجهی در مدیریت و قانون‌گذاری پیدا کرده‌اند. افرادی که به نظر می‌رسد حاضرند هزینه زیادی را از جیب منافع عمومی برای اجرای پرهزینه باورهای خود خرج کنند.
دیدگاه تان را بنویسید