تلاش «ناگزیر» حاکمیت برای عبور از یک نافرمانی مدنی

سعیده علیپور

به نظر می‌رسد حرف همان است که بود و در همچنان بر همان پاشنه می‌گردد، بدون حتی ذره‌ای کوتاه آمدن از سختگیری‌ها. دیروز بار دیگر مرتضی آقاتهرانی، دبیرکل جبهه پایداری و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به رونمایی از طرح جدید در حوزه حجاب تاکید کرد که «رعایت عفاف و حجاب از قواعد و قوانین اسلام است موضوعی نیست که بخواهند چیز جدیدی به آن اضافه کنند؛ یک وظیفه دینی و تکلیفی است که مرد و زن ملزم به رعایت آن هستند». سخنان او در قالبی مشابه، از سوی پلیس هم تکرار شد. مهدی حاجیان، سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور با اشاره به ازسرگیری ارسال پیامک کشف حجاب به سرنشین خودروها تاکید کرد که «رعایت حجاب شرعی الزامی است و عدم تمکین از آن جرم‌انگاری شده است». هر چند برخورد با این جرم از نظر او منوط به تصمیم‌گیری نهایی نهادهای بالادستی خواهد بود، اما به نظر می‌رسد که جز اصرار بر ادامه رویه گذشته؛ روش‌های اجرایی تکلیف حجاب، چنان پرهزینه است که حتی طیف تندرو حاکمیت نیز که چندان با «تبعات» کاری ندارد، در بیان جزئیات طرح مورد اشاره دست‌دست می‌کند.

در این میان در بیرون از چارچوب اتاق‌ها و جلسات و اصرار مسئولان امر، رویه دیگری جاری است. نگاهی گذرا به برخی از معابر و خیابان‌ها و خودرو‌ها و زنان در حال تردد در شهرها نشان می‌دهد، چندان هم وقعی بر پیامک و اعلام مواضع و قوانین و جرم‌انگاری نهاده نمی‌شود و هنوز گروهی از قانون مورد اشاره، تمکین نمی‌کنند. به طوری که همین دیروز کانال تلگرامی روزنامه جام‌جم تصاویری از جلسه خانه ‌هنرمندان منتشر کرد که شمار قابل‌توجهی از هنرمندان زن، حجابی بر سر نداشتند. یا همین کانال تصاویری از فرودگاه کیش بارگزاری کرد که به نظر می‌رسید اغلب زنان در تصویر حجابی بر سر ندارند.

در حالی گروهی از افراد طیف تندرو نگران گرمای هوا و در اصطلاح شل‌تر شدن حجاب زنان هستند، که بخشی از حاکمیت به نمایندگی این افراد مشغول تهیه و تدارک قوانین سفت و سخت و البته با ریسک کمتری برای مقابله با بی‌حجابی و بدحجابی به زعم خود هستند.

 ریش و قیچی دست افراد تندروست

در حالی از ابتدای امسال تاکنون اخبار فراوانی در خصوص اعمال سختگیری‌های بیشتر در موضوع حجاب رسانه‌ای شد و نام ستاد امر به معروف و قرارگاه 21 تیر و پیامک‌های تذکر حجاب و امثالهم بسیار پرتکرار نظر مردم را به خود جلب کرد و انتقادهای زیادی را در پی داشت که روزهای انتهای شهریور این رویه، با مرگ مهسا امینی دختر جوان سقزی در بازداشت گشت ارشاد، صورتی متفاوت به خود گرفت. انتقادات مجازی و کلامی به اعتراضات خیابانی بدل شد و معترضان بعضا در اعتراض به این رویه حاکمیتی، حتی همان روسری‌های به زعم دلواپسان «نیم‌بند» را هم از سر برداشتند.

در حالی گروهی از افراد طیف تندرو نگران گرمای هوا و به اصطلاح شل‌تر  شدن حجاب زنان هستند، که بخشی از حاکمیت به نمایندگی این افراد، مشغول تهیه و تدارک قوانین سفت و سخت و البته با ریسک کمتری برای مقابله با «بی‌حجابی و بدحجابی» هستند

این رویه چنان قوت گرفت که برخی معتدلان سخن از تعدیل قانون حجاب به میان آوردند و برخی تندروها خواستار تشدید مجازات بی‌حجاب‌ها شدند. اما واقعیت این است که در دولت سیزدهم و در مجلس نهم، ریش و قیچی دست افراد تندروست.

15 آذر ماه، شماری از نماینده دلواپس، کف مجلس نشستند و ماده واحده پیشنهادی ستاد امر به معروف را برای رسیدگی فوری به موضوع حجاب بررسی کردند. بر اساس این ماده واحده کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار قوای سه‌گانه و ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد امر به معروف و نهی از منکر با نظر اعضای اصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر تشکیل و جهت تحقق بند اول از اصل سوم قانون اساسی درخصوص مصادیق، ضمانت‌های اجرایی، اولویت بندی، میزان و نحوه اعمال جرایم و محرومیت‌های اجتماعی، هزینه‌کرد آن در بحث فرهنگ‌سازی عفاف و حجاب و تشکیل کارگروه‌های استانی و شهرستانی، بررسی و تصمیمات لازم را اخذ و جهت اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کند.

محور این نشست کف مجلسی هم مرتضی آقاتهرانی بود، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و البته از شاگردان مکتب مصباح یزدی. همو که پشت طرح صیانت بود و البته طرح جمعیت و خانواده مجلس. شخص دیگر حاضر در این کف‌نشینی مصطفی میرسلیم از جمعیت موتلفه بود. حسین جلالی یکی دیگر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس نیز از طراحان طرح یاد شده است. او که زمانی رئیس دفتر آیت‌الله مصباح یزدی بود، حالا نماینده رفسنجان است. همان کسی که چندی پیش سخنانش در جمع تعدادی زائر حرم حضرت معصومه در خصوص مسدود کردن حساب زنان بی‌حجاب حاشیه‌های فراوان آفرید.

هر چند او پس از مدتی سخنانش را در این خصوص تعدیل کرد، اما برخی ‌معتقدند مجلس در طرح احتمالی جدید، دیگر به روش گشت ارشاد عمل نمی‌کند و جریمه و پیامک و محرومیت‌های اجتماعی و ... را رویه کار خود قرار خواهد داد. روشی که ریسک آن کمتر و فرمانبری در آن به واسطه نگرانی از تعدی به اموال شخصی بیشتر خواهد شد. موضوعی که در حال حاضر قانونی در خصوص آن وجود ندارد و طیف تندروی مستقر در کمیسیون فرهنگی مجلس مسئول پیگیری این مورد شده‌ است.

به نظر می‌رسد مجلس در طرح احتمالی جدید، جریمه و پیامک و محرومیت‌های اجتماعی و ... را رویه کار خود قرار خواهد داد. روشی که ریسک آن کمتر و فرمان‌بری در آن، به واسطه نگرانی از تعدی به اموال شخصی بیشتر خواهد شد

در همین باره مدتی پیش سیدعلی خان‌محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته بود: «در حال حاضر یگانه نهادی که می‌تواند فصل‌الخطاب این معضل اجتماعی فرهنگی باشد، مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون فرهنگی است، لذا مطالبه‌گری متدینین و امت حزب‌الله از مجلس شورای اسلامی مطالبه بحق و شایسته‌ای است. مجلس شورای اسلامی به راحتی می‌تواند با تصویب یک ماده واحده گره از بلاتکلیفی وضع موجود گشوده و معضل را حل و به ندای مطالبه‌گری بحق جامعه ایمانی توجه و اقدام کند».

طرح جدید حجاب چیست؟

دیروز رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس بار دیگر سخن از طرحی به میان آورد که ابعاد آن مشخص نیست. اما به نظر می‌رسد نه تنها قرار نیست در این حوزه با معترضان کنار بیایند که مجدانه در پی حذف آنها از صفحه اجتماع هستند. مرتضی آقاتهرانی در این باره به ایسنا گفت: «شورای انقلاب فرهنگی حدود ۳۷ سال قبل قانون مربوط به عفاف و حجاب را بسته و طبق آن ضوابط، سیاستگذاری شده است».

او با اشاره به اینکه اکنون کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص نحوه اجرا و چگونگی آن و اینکه قانون جدیدی به آن باید اضافه شود، جلسات زیادی داشته است، در خصوص طرح جدیدی یاد شده اطلاعاتی بیان نکرد. اما به نظر می‌رسد که این طرح جدید قصد دارد هزینه‌های اجتماعی مثل محرومیت و جریمه و در مواردی زندان و سایر مجازات‌ها را به متمردان از حجاب تحمیل و از سوی دیگر حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را افزایش و دست آنها را در جامعه بازتر کند.

در همین خصوص چندی پیش احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفته بود: «نسبت به برخورد با بی‌حجابان در وهله اول باید روال اقناع‌سازی را در پیش بگیریم. به زودی برنامه جامعی در حوزه اقناع‌سازی برای افرادی که احیاناً غافل هستند و تصورشان از نوع اعتراض غلط است، تهیه و ارائه خواهیم کرد. حوزه اقناع، حوزه تحلیل و گفت‌وگو است. یک عده شاید علاقه‌ای به اقناع شدن نداشته باشند، اما وقتی قانون نظام اسلامی است باید به قانون تمکین کنند. طبیعتاً کسی که به قانون احترام نگذارد، با محرومیت‌های اجتماعی روبرو خواهد شد».

اما در این میان بسیاری از جامعه‌شناسان معتقدند، آنچه امروز برخی گروه‌های فکری در ایران به دنبال آن هستند و اینچنین بر آن اصرار می‌ورزند، میان شهروندان را چنان خط‌کشی خواهد کرد که تنها مایه از هم‌گسیختگی جامعه خواهد شد. این در حالی است که که ایجاد تغییرات به تناسب زمان و مکان در برخی از قوانین و روش‌ها، فضا برای دودستگی و هرج‌ومرج را کم کرده و آرامش سلب شده از شهروندان را دوباره احیا خواهد کرد