تکلیف نامعلوم شهروندان معترض با حاکمیت

سعیده علیپور

فقط کافی است در چند سال اخیر خبرهای مربوط به تجمعات و اعتراضات و حتی برخی گردهمایی‌ها را مرور کنید. تجمعاتی که اغلب صنفی بوده است با خواسته‌هایی محدود به چند پلاکارد و احتمالا تعدادی شعار. پایان‌بندی همه اما از پیش مشخص است؛ نه تنها شاهد اجابتی از سوی مسئولان امر نبوده‌ایم، که بعضا برخوردها و دستگیری‌هایی هم چاشنی‌اش شده است.

 این پایان‌بندی هر چه به سال‌ها و ماه‌های اخیر نزدیکتر شده، مدارای کمتری هم به خود دیده. این شیوه پاسخگویی- یا بهتر است بگوییم عدم پاسخگویی- به مطالبات شهروندان که مدتهاست در کشور ما با وجود هشدار‌های فراوان کارشناسان و رسانه‌ها، به امری عادی و روزمره بدل شده، این روزها چالش عمده مسئولان برای اداره کشور است. التهاب ناشی از اعتراضات طولانی مدت و نامنظم اخیر، مسئولان را به ارائه پیشنهادهایی واداشته که به زعم خود به معترضان در حریمی امن مجال بیان مطالباتشان را بدهند.

هر چند نگاهی به این پیشنهادها و حد و حدود تعیین شده و نظارت‌های بی‌حد و حصر و شرط و شروط و اما و اگر بر آن، نشان می‌دهد که یا پیشنهاد‌دهندگان درکی در خصوص تجمع و اعتراض و مطالبه شهروندان ندارند یا اساسا دنبال راهی هستند تا نص قانون اساسی که در آن صریحا به شهروندان اجازه اعتراض بدون سلاح می‌دهد را در پیچ و خم بروکراتیک بیندازند.

مطالبه‌گری از طریق سایت

در یکی از آخرین موارد، ستاد امر به معروف و نهی از منکر خود را متولی این امر دانسته و سخنگوی آن در گفت‌وگو با ایلنا از نامه‌ این ستاد به رئیس‌جمهور و اعلام آمادگی برای ساماندهی اعتراضات و تجمعات مردمی خبر داده است. سیدعلی خان‌محمدی به ایلنا گفته است: «اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی درخواست به ستاد بفرستند». به گفته او «اعتراض منطقی و قانونی، مصداق نهی از منکر است و پیشنهاد‌های اصلاحی به عنوان امر به معروف تلقی می‌شود و اینها از وظایف قانونی و ذاتی ستاد است».

سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر حتی روش دیگری را هم برای مطالبه‌گری بیان کرده و می‌گوید: «اگر کسی نسبت به دستگاهی اعتراض یا مطالبه‌گری دارد، می‌تواند از طریق ستاد این مطالبه‌گری را پیگیری یا ساماندهی کند. ما در سایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر، سازوکاری را در ۱۸ عرصه به عنوان مطالبات مردمی در نظر گرفته‌ایم. در عرصه‌های مختلفی که مردم م نظرشان است از جمله حوزه‌های محیط‌زیست، سیاست خارجی، داخلی، حوزه اقتصاد مقاومتی، خدمت‌رسانی در حوزه خانواده و ...».

البته نزدیک به یکسالی می‌شود که مطالبه‌گری سایتی فعال شده است. هر چند به نظر می‌رسد جز در موارد مربوط به عفاف و حجاب، کمتر موردی از سوی ستاد فوق‌الذکر به صورت جدی پیگیری شده باشد.

این روحانی در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است ستاد مجوزی برای برگزاری تجمعات بدهد؟ گفت: «این درخواست‌ها ساماندهی می‌شود و با وزارت کشور هماهنگی لازم صورت می‌گیرد و مجوز برای تجمع صادر می‌شود. به طور مثال در حوزه عفاف و حجاب درخواست برگزاری تجمع را دارند که بعضا برخی متقاضیان هم با ستاد هماهنگی انجام داده‌اند».

خان‌محمدی تصریح کرد: «ما می‌گوییم باید سازوکاری ایجاد شود که مطالبه‌گری صحیح از مسئولان صورت بگیرد و مطالبه‌گری ما تبدیل به اعتراض خیابانی نشود، ولو اینکه می‌تواند تجمع هم باشد. ما قبل از اتفاقات اخیر هم تجمعاتی را داشتیم مانند تجمعات خانواده‌های بنیاد شهید، تجمعات مختلفی در مقابل استانداری‌ها با موضوع مسائل اقتصادی و... حالا این‌ها باید ساماندهی شود».

این تاکیدات در حالی است که حتی در مواردی که از سوی خان‌محمدی یاد شده نیز اغلب اعتراضات منجر به درگیری و دستگیری و... شده است که از جمله آن می‌توان به تجمعات‌ متعدد صنفی معلمان، پرستاران، رانندگان اتوبوس، کارگران. تجمع خوزستانی‌ها و اصفهانی‌ها در اعتراض به بی‌آبی، تجمع مردم سراوان در اعتراض به عدم ساماندهی سایت دپو زباله‌، تجمع فعالان محیط زیست در تعدی به میانکاله، هیرکانی و ... اشاره کرد.

آیین‌نامه‌ای بدون حرف جدید

از سوی دیگر سه روز پیش نیز خبر تصویب قریب‌الوقوع آیین‌نامه تجمعات منتشر شد.

حسین کنعانی‌مقدم، فعال سیاسی اصولگرا درباره نشست اخیر دفتر سیاسی وزارت کشور با نمایندگان خانه احزاب ایران برای بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه تجمعات قانونی، اظهار کرد: «در این جلسه پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای که تهیه شده بود، توسط نمایندگان سه جریان اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل خانه احزاب بررسی شد. من معتقدم اقدام بسیار خوبی از سوی وزارت کشور انجام شد و امیدوارم زودتر این آیین‌نامه اجرایی شود».

به گفته او این آیین‌نامه با مشورت و بررسی نهادهای نظامی، انتظامی، شورای امنیتی کشور و شورای عالی امنیت ملی تهیه شده است.

براساس این آیین‌نامه، احزاب ملی در تهران برای برگزاری تجمعات قانونی باید مجوز خود را از معاونت سیاسی وزارت کشور و احزاب استانی از استانداری‌ها و فرمانداری‌ها دریافت کنند. نیروی انتظامی هم مسئول تامین امنیت تجمعات خواهد بود.

در حالی گفته شده است وزارت کشور تاکید دارد این آیین‌نامه سریع‌تر نهایی شود تا بستر برای برگزاری تجمعات قانونی فراهم شود؛ که پیشتر هم در قوانین کشور این امکان وجود داشته اما عملا اجازه آن از سوی وزارت کشور داده نشده است.

تا زمانی که بخش‌های تاثیرگذار حاکمیت به این جمع‌بندی نرسند که  نهادهای نمایندگی در کشور را به رسمیت بشناسند و به آنها اجازه قدرت‌نمایی بدهند، برگزاری تجمعات در حد شعار باقی خواهد ماند

 قانون پیشتر هم اجازه تجمع داده بود

حدود 43 سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد. قانونی که در اصل ۲۷ آن آمده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». با این حال برخوردها با معترضان در سال‌های اخیر به گونه‌ای است که گویا تجمع و تحصن عملی غیرقانونی ارزیابی می‌شود. این جرم انگاری تجمعات در حالی است که دو قانون احزاب و قانون تشکیل تجمعات در سال‌های بعدتر سبب شد تا اصل 27 به محاق برود. در قانون احزاب آمده است؛ تنها تشکل‌های سیاسی می‌توانند برای برپایی تجمع اعتراضی، صدور مجوز از وزارت کشور را درخواست کنند.

همچنین در قانون تشکیل تجمعات اخذ مجوز از وزارت کشور الزامی شده و تجمعی که این مجوز را نداشته باشد غیرقانونی تلقی می‌شود.

علاوه‌بر محدودیت‌های قانون احزاب و قانون تشکیل تجمعات؛ اختلافات در تعیین مصادیق برخی عناوین اتهامی همانند تبلیغ علیه اسلام و نظام نیز منجر به تنگنای هر چه بیشتر اصل 27 قانون اساسی شده است.

برخی به استناد تجربیات گذشته اعتقاد دارند که اگر درخواستی هم در این باره به وزارت کشور ارائه شود، پاسخ مثبت نخواهد گرفت. در این باره محمد سبحانی، کارشناس علوم سیاسی می‌گوید: «آیا تاکنون دیده‌اید که برای برگزاری یک تجمع بدون سنگ‌اندازی مجوز داده شود؟ وقتی مجوز نمی‌دهند یا آیین‌نامه آن تنظیم نشده یا به هر دلیلی رعایت نمی‌شود، مردم مجبور می‌شوند به صورت خودجوش یا با برنامه‌ریزی در یک گوشه‌ای جمع شوند و وقتی در یک گوشه تجمع می‌کنند با ممانعت نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه می‌شوند».

آیین‌نامه و راهکارهای جدید برای برگزاری تجمعات بدون توجه به پیش‌نیازهای آن مثل قدرتگیری سازمان‌های مردم نهاد و احزاب که نماینده همه گروه‌ها و طبقات اجتماعی جامعه باشند، عملا تنها شمار موارد جرم‌انگاری‌ها را افزایش می‌دهد

شهروندانی که تریبونی ندارند

اما در صورت تصویب آیین‌نامه‌ اجرایی تجمعات، احزاب امکان می‌یابند تا با اخذ مجوز تجمع برگزار کنند. هرچند به گفته کارشناسان امور سیاسی و اجتماعی بخش قابل‌توجهی از شهروندان نماینده‌ای در میان احزاب و گروه‌ها ندارند و رابطه معنا داری با این مجموعه‌های نیافته‌اند. به همین دلیل به نظر نمی‌رسد که این آیین‌نامه جدید هم کاری از پیش ببرد و بتواند آتش اعتراضات را کم کند.

علی باقری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این باره به ایلنا گفته است: «جامعه ما جامعه‌ای است که نهادهای نمایندگی در آن به شدت ضعیف بوده. مهم‌ترین پیش‌نیاز گفت‌وگو ایجاد یا تقویت نهادهای نمایندگی است. امر مهمی که در سال‌های اخیر در جهت عکس آن حرکت کردیم. یعنی به جای تلاش برای تقویت، مدام بر سر این نهادها کوبیدیم ضمن آنکه به دنبال مچ‌گیری و متهم کردن آن‌ها بودیم تا آن‌ها را به گوشه‌ای برده و فعالیت آنان را منحل و مضمحل کنیم و اجازه رشد به آن‌ها ندهیم».

این فعال سیاسی گفت: «اخیرا استاندار تهران گفت ما سه مکان برای برگزاری تجمعات انتخاب کردیم. از طرف دیگر در مجلس، نمایندگان برای تجمعات سیاسی در حال تهیه طرحی هستند که مصوبات کمیسیون مربوطه را هم گذرانده است. این اخبار خوشایندی است اما من نگرانی جدی دارم که این خبرها در حد حرف و شعار در کشور باقی بماند. چرا این نگرانی وجود دارد؟ به دلیل آنکه تا زمانی که اصل موضوع به لحاظ نظری حل نشود، بخش‌های تاثیرگذار حاکمیت به این جمع‌بندی نرسند که شکل‌گیری نهادهای نمایندگی در کشور را به رسمیت بشناسند، وارد گفت‌وگوی جدی شوند و اجازه قدرت‌نمایی در کشور بدهند تا این موارد حل نشود، بیم دارم که این حرکات در حد شعار باقی بماند».

از سوی دیگر برخی دیگر از کارشناسان هم معتقدند که این آیین‌نامه و راهکارهای جدید برای برگزاری تجمعات بدون توجه به پیش‌نیازهای آن مثل قدرتگیری سازمان‌های مردم نهاد و احزاب که نماینده همه گروه‌ها و طبقات اجتماعی جامعه باشند، عملا تنها شمار موارد جرم‌انگاری‌ها را افزایش می‌دهد و نه‌تنها مشکلی از مشکلات کشور کم نمی‌کند، بلکه بر التهاب اجتماعی می‌افزاید.