مهندسی فرهنگی و اعمال نفوذ در خانواده

سعیده علیپور

گویا این روزها دایره ماموریت برخی در کشور بدون توجه به قانون هر روز گسترده‌تر می‌شود. به این صورت که برخی از مسئولان با اعمال طرح‌ها و سیاست‌های بیشتر، به قولی به مهندسی فرهنگی و اجتماعی مشغولند و زنان هم با حذف و کم رنگ شدن از عرصه عمومی، پیاده‌نظام‌های این سیاست محسوب می‌شوند.

روز پنج‌شنبه، ۱۰ شهریور، استاندار فارس در شورای فرهنگ عمومی این استان با رونمایی یکی از همین ماموریت‌ها به «طرح مدیریت خانواده» توسط بانوان اشاره کرد و گفت: «زنان متأهل که کارمند ادارات دولتی هستند ساعت ١٢ می‌توانند به منزل رفته و وظایف مدیریت خانواده را در خانه انجام دهند».

محمدهادی ایمانیه که از اجرای پایلوت این طرح در استان فارس سخن می‌گفت، هدف از این تصمیم را اینگونه توضیح داد: «با این‌ کار بانوان می‌توانند هم به نیابت از حکومت به وظیفه اداره خانواده بپردازند و هم در این ساعات آموزش‌های مجازی چگونگی ارتقای سطح زندگی را فرابگیرند. این کار می‌تواند آثار فرهنگی عمیق و پایداری در کشور بگذارد».

سیاست تقلیل ساعت کاری بانوان، هر چند برای زنانی که در حال حاضر شاغل هستند جذاب است، اما عملا گام بلندی است برای کاهش علاقه مجموعه‌های اقتصادی و حتی دولتی برای جذب و به کارگیری زنان؛ چراکه مدیران این گروه را ناکارآمد و حضورشان را در مجموعه‌هایشان هزینه‌زا می‌دانند

هر چند که کاهش ساعت کاری به اعتقاد بسیاری، مخصوصا زنان شاغل موضوع منفی ارزیابی نمی‌شود، اما به اعتقاد کارشناسان جدای از این منفعت آنی، چنین سیاست‌هایی زنان را هر چه بیشتر از عرصه عمومی دور و به کنج خانه می‌کشاند؛ به طوری که زنان در نظر کارفرمایان در مقایسه با مردان نیروهایی با بازده کم تلقی می‌شوند و در نتیجه از استخدام آنها خودداری می‌کنند. هم‌اکنون نیز از ۲۳.۵ میلیون نفر شاغل در ایران تنها سه و نیم میلیون نفر زن هستند.

این در حالی است که در ماه‌های اخیر اعمال محدودیت بیشتر برای زنان در حوزه‌های مختلف مخصوصا حجاب در حوزه‌های ادارات دولتی ابلاغ شد. خرداد ماه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور گفت: «ستاد امر به معروف و نهی از منکر طرح جامعی برای کنترل بدحجابی در ۱۱ عرصه و با رویکرد اجرایی و فرهنگی تدوین کرده است که عرصه اول آن با ابلاغ شاخص‌های حجاب به ۱۲۰ دستگاه دولتی و حاکمیتی وارد فاز اجرایی و عملیاتی شده است» و حتی مدتی بعد مسئولان اجرایی این ستاد در استان‌ها از اخراج کارمندان زن بدحجاب هم سخن به میان آوردند.

 طرح دیگری برای اجرای  سیاست فرزند‌آوری

در حالی استاندار فارس از اجرای پایلوت طرح اخیر در استان متبوعش سخن گفت که به نظر می‌رسد این طرح در راستای اعمال سیاست دولت برای فرزندآوری و افزایش جمعیت بوده و بار اصلی آن بر دوش زنان گذاشته شده است.

کاربری در توئیتر به طنز به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت: «هیچ بعید نیست که تا چندی دیگر پرداخت حقوق زنان کارمند دولت منوط به ارائه تست مثبت بارداری شود». کاربر دیگری هم نوشت: «زنان باید به حاشیه رانده شوند. از مناسبات اجتماعی حذف شوند که احتمالا حضورشان در خانواده قوی‌تر شود. تا لابد به سیاست‌های فرزند‌آوری روی خوش نشان دهند».

کاربر دیگری هم یادآور شد: «طالبان با زور زنان کارمند را خانه‌نشین می‌کند، اما ما در اینجا با اعمال یک سری سیاست‌های بروکراتیک همان عمل را تکرار می‌کنیم».

 گام بلند استاندار برای کاهش  علاقه به جذب و استخدام زنان

با افزایش نگرانی‌ها در خصوص کاهش جمعیت جوان کشور، در یک دهه گذشته برخی مسئولان امر طرح‌های پراکنده‌ای را برای تشویق به فرزندآوری ارائه دادند که برخی از آنها همچون؛ افزایش مرخصی زایمان و اعطای وام و سهام، هیچ ضمانت اجرایی نداشت و عملا به گونه‌ای نیست که خانواده‌ها را در این امر ترغیب کند. حال هم از طرحی نام برده شده که در آن کارمندان زن قرار است ساعت کارشان کم شود. سیاستی که پیشتر در خصوص زنان کارمندی اعمال می‌شد که فرزند معلول یا شیرخواره‌ای در منزل داشتند.

استاندار فارس با اشاره به «طرح مدیریت خانواده» توسط بانوان گفت: «زنان متأهل که کارمند ادارات دولتی هستند ساعت ١٢ می‌توانند به منزل رفته و وظایف مدیریت خانواده را در خانه انجام دهند»

اما به اعتقاد کارشناسان این سیاست هر چند برای زنانی که در حال حاضر شاغل هستند جذاب است، اما عملا گام بلندی است برای کاهش علاقه مجموعه‌های اقتصادی و حتی دولتی برای جذب و به کارگیری زنان. چرا که مدیران این گروه را ناکارآمد و حضورشان را در مجموعه‌هایشان هزینه‌زا می‌دانند. پس احتمالا گام بعدی چنین خواهد بود که چه بهتر زنان در خانه بمانند و به تنها وظیفه‌ای که دولت برای آنها تبیین کرده است یعنی فرزندآوری بپردازند. این قبیل تصمیم‌گیری‌ها برای زنان البته مسبوق به سابقه است و اصلا نکته غریبی نیست. ابلاغ طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با دو سرفصل جنجالی محدویت در غربالگری جنین و محدودیت در سقط جنین منتقدان جدی دربرداشت. منتقدانی که معتقد بودند این محدودیت‌ها خطر تولد کودکان معلول و بیمار و دارای نقص‌های مادرزادی را زیاد می‌کند و عملا نه‌تنها قدمی در جهت افزایش جمعیت جوان فعال مدنظر برنمی‌دارد، که اغلب خانواده‌ها را هم از فرزندآوری دلزده خواهد کرد.

افزایش نرخ بیکاری و گسترش فقر در میان زنان

در ایران، با افزایش تحصیلات زنان، جمعیت قابل‌توجهی از آنان می‌خواهند وارد بازار کار شوند. اما توزیع بیکاری در کشور به لحاظ جنسیتی بسیار نامتناسب است. علی‌رغم آن‌که میانگین بیکاری در کشور ۱۰.۵ درصد اعلام ‌شده است، این رقم در بین زنان سه برابر افزایش می‌یابد.

در چنین شرایطی، در سیاست‌ها و برنامه‌های افزایش جمعیت جدید نه‌تنها تمهیداتی متناسب با شرایط شغلی زنان اندیشیده نشده؛ بلکه «اشتغال زنان، مسئله‌ای درجه دوم» تلقی شده و طرح‌های تبعیض‌آمیز و ناعادلانه‌ای برای محدودیت بیشتر زنان در عرصه کار و شغل تهیه ‌شده است. به طوری که بر اساس ماده‌ی۱۰طرح تعالی خانواده قید شده است در کلیه بخش‌های دولتی و غیردولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متأهل بدون فرزند و بعد از آن زنان دارای فرزند است و به‌کارگیری افراد مجرد واجد شرایط در صورت نبود متقاضیان متأهل واجد شرایط بلامانع است.

از طرف دیگر، سیاست‌های افزایش جمعیت در این تورم فزاینده می‌تواند به فقر زنان دامن بزند. زنی که مادر چندین فرزند است، امکان انجام شغل تمام‌وقت نخواهد داشت. کاهش ساعات کار همزمان با تعدد فرزندان که به‌خودی‌خود مخارج خانواده را افزایش می‌دهد، به معنای درآمد کمتر و فقر بیشتر برای خانواده خواهد بود. حداقل تأثیری که کاهش درآمد زن در وضعیت اقتصادی خود زن خواهد داشت، این است که زن از نظر اقتصادی به درآمد مرد وابسته‌تر شده و در دوران سالمندی و ازکارافتادگی نیز به دلیل درآمد کم در زمان اشتغال، مستمری بازنشستگی کمتری دریافت خواهد کرد. امنیت شغلی زنان بیش ‌از پیش به خطر افتاده و از فرصت‌های شغلی کمتری برخوردار می‌شوند.

با نگاه به این موارد می‌توان دریافت که اعمال سیاست‌های جدید نه تنها کمکی به ترغیب زنان به فرزندآوری نمی‌کند که تبعات اجتماعی فراوانی خواهد داشت.