جهالتی که زندگان را به گناه مردگان مجازات می‌کند

محبوبه ولی

به تمام مصائب ریز و درشتی که پیرامونمان را فرا گرفته، این روزها درد «خودقانون‌پنداری» هم افزوده شده است؛ مدیرانی که تصورشان از مدیر بودن، «قانون» بودن است نه مدیریت کردن و اینگونه تمام قوانین را به مفتضحانه‌ترین شکل ممکن بر باد می‌دهند؛ فرقی هم ندارد این قانون قدمتی به اندازه خلقت داشته باشد، قانون شرع باشد، قانون‌های مدنی و متون حقوقی جدید باشد یا اصلا یک اصل انسانی! و اتفاقا تازه‌ترین نمونه از این خودقانون‌پنداری، از همه محیرالعقول‌تر هم هست چراکه به یکباره تمام این قوانین را بر باد داده است.

مرگ، سنت طبیعت است و از دست دادن عزیزان تجربه‌ای دردناک و رنجی همراه با اندوه بسیار و از قضا همین طبیعت است که به آدمی حکم کرد به سوگ عزیز از دست رفته‌اش بنشیند و دیگر آدمیان را بر آن داشت که به رسم انسان بودن و بنا به اصول اخلاقی با او همدردی کنند و مایه تسلی خاطر او باشند.

حال اما مشخص نیست بر شهردار خوانسار چه گذشته که چنین بر این اصول و آداب شمشیر کشیده است؟! ابتدای هفته خبری در رسانه‌ها منتشر شد با تیتر «دستور عجیب شهردار خوانسار درباره افرادی که خودکشی کرده‌اند» ماجرا از این قرار بود که مهدی احمدی، شهردار این شهر طی مکاتبه‌ای با مسئول خدمات شهری شهرداری خوانسار برگزاری مراسم ترحیم برای افرادی که به دلیل خودکشی فوت کرده‌اند را در بهشت فاطمیه(س) خوانسار ممنوع اعلام کرد!

رسانه‌ها به خبر خود اضافه کرده بودند که احمدی به هیچ دلیل و منشا قانونی برای این تصمیم خود هم اشاره نکرده است. دیروز اما عباسعلی علیخاصی، فرماندار خوانسار گفت که برخی هنجارکشنی‌ها در بعضی مراسم در بهشت فاطمیه(س) باعث این تصمیم شهرداری شده است!

این پاسخ هم شفافیت چندانی نداشت اما بر فرض هنجارشکنی یک خانواده در آرامستان که از قضا متوفایشان خودکشی کرده به هیچ وجه نمی‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای برای چنین دستوری باشد. علت را شاید بتوان در همان «خودقانون‌پنداری» جستجو کرد!

چگونه می‌توان حق سوگواری و اساسا حق شهروندی برگزاری مراسم سوگواری که دیگر شهروندان از آن برخوردارند از خانواده دیگری دریغ کرد به این بهانه که متوفی آنها خودکشی کرده است؟!

در این باب ذکر چند نکته ضروری است. اول آنکه در هیچ یک از متون حقوقی و قوانین ایران خودکشی جرم‌انگاری نشده است. در برخی کشورها مانند هند و مالزی خودکشی «جرم» است و فردی که خودکشی می‌کند در صورت زنده ماندن به حبس و جریمه نقدی محکوم می‌شود. البته هند سال‌ها پیش اعلام کرد که می‌خواهد این قانون را لغو کند. اما به هر ترتیب آنچه در اینجا اهمیت دارد، این است که خودکشی در ایران جرم‌انگاری نشده است.

گذشته از آن اصل شخصی بودن مجازات در نظام حقوقی کیفری ایران حاکم است و نمی‌توان وقتی کسی می‌میرد، بازماندگانش را مجازات کرد. حتی اگر قانونگذار با استناد به اینکه خودکشی در شرع مقدس اسلام حرام و گناه است، بخواهد آن را جرم‌انگاری کند، اصل شخصی بودن مجازات حکم می‌کند که تاوان گناه بر عهده مرتکب آن است نه بازماندگان وی و اتفاقا دین ما طلب مغفرت برای درگذشتگان را بسیار توصیه کرده است.

دیگر آنکه وقتی کسی عزیزی را از دست می‌دهد، بار غم سنگینی را بر دوش می‌کشد؛ حال اگر آن عزیز خودخواسته و با خودکشی از دست رفته باشد، این غم برای بازماندگانش دوچندان می‌شود و چه بسا سلامت روان آنها را به خطر می‌اندازد.

حال از نظامات شهری و اجتماعی که شهرداری نیز جزئی از آن است انتظار نمی‌رود چنان مترقی و متمدن باشند که این رنج را درک کرده و با نشان دادن حساسیت نسبت به سلامت روان جامعه؛ در اختیار خانواده افرادی که خودکشی می‌کنند؛ خدمات روانشناسی قرار دهد؛ همین قدر که با چنین دستورات بی‌پایه و اساس و من‌درآوردی نمک بر زخم نپاشند، کافی است!