دفاع از حقوق شهروندی یا تضییع آن؟

سعیده علیپور

لایحه «اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» در حالی پس از تصویب در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، به زودی در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود که یکی از واکنش‌برانگیزترین لوایح مجلس در سال‌های اخیر بوده است. لایحه‌ای که بسیاری آن را شمشیر دو لبه‌ای می‌دانند که در صورت تصویب هم امکانی است در دفاع بهتر از حقوق شهروندی و هم مجوزی برای پایمال کردن آن. وجهی که هر کدام از آنها حتی در ماه‌ها و روزهای اخیر هم ما‌به‌ازاهای نگران‌کننده‌ای داشته است و نمی‌توان به راحتی آنها را نادیده گرفت؛ از مواردی چون تیر‌اندازی گشت ‌ارشاد به خانواده‌ای در پارک پردیسان به بهانه رعایت حجاب گرفته تا مرگ یک مامور نیروی انتظامی به دست افراد شرور در استان فارس به دلیل منع استفاده از سلاح.

 بسیاری از منتقدان لایحه در دست بررسی، معتقدند این قانون هر چند می‌تواند به ماموران در برقراری نظم و قانون و امنیت کمک کند تا در مقابل متخلفان با پشتوانه و اقتدار بهتری بایستند، اما شواهد بسیاری هم وجود دارد که دال بر پایمال شدن حقوق شهروندی است.

دیروز متن کامل لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری منتشر شد و در آن به مفاد و موارد استفاده قانونی از اسلحه اشاره شده است. به این بهانه به بررسی این لایحه قانونی می‌پردازیم.

قانون فعلی چه می‌گوید؟

قانون فعلی به‌کارگیری اسلحه چندان قدیمی نیست و آخرین بار در ۱۸ دی ۱۳۷۳ تصویب شد. با این حال در شهریور سال ۱۳۹۵، دولت حسن روحانی لایحه اصلاح این قانون را به مجلس دهم فرستاد که به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رفت و مسکوت ماند. اما پس از انتخابات مجلس یازدهم، لایحه در سال ۱۳۹۹ دوباره در دستور کار قرار گرفت و با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی با اعمال تغییراتی بر لایحه دولت قبلی از اواخر پاییز سال 1400 کار روی آن آغاز شد.

اما در حال حاضر قانون در این خصوص برای ماموران امر چه حد و حدودی برای استفاده از سلاح قائل است و قرار است این قوانین چه تغییراتی کند؟

ماده یک قانون فعلی می‌گوید که «حمل و به‌کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح»؛ مشمول نیروهای ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و ماموران مسلح وزارت اطلاعات می‌شود.

براساس ماده دو این قانون، مامور مسلحی که حق تیراندازی دارد باید دارای شرایطی باشد تا بتواند عمل خود را توجیه کند؛ اول آنکه سلامت جسمانی و روانی متناسب با ماموریت محوله را داشته باشد، دوم آموزش‌های لازم را در راستای ماموریت‌های محوله دیده باشد. سوم در به‌کارگیری سلاحی که در اختیار وی گذاشته شده است تسلط کامل داشته باشد و در آخر اینکه کاملا با قانون و مقررات مربوط به به‌کارگیری سلاح نیز آشنا باشد. لازم به ذکر است مامورانی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به به‌کارگیری سلاح کنند از این جهت هیچ‌گونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند ‌داشت.

در ماده سه این قانون، آمده که مامور مسلح در مواردی می‌تواند از سلاح خود استفاده کند که اولا برای دفاع از خود در برابر کسی باشد که با سلاح سرد یا گرم به وی حمله کرده است. امکان دفاع شخصی ممکن نباشد.

در حالی که این قانون در مواردی مثل حفظ اماکن حیاتی (مثل سازمان انرژی اتمی، پالایشگاه‌ها، فرودگاه‌ها، نیروگاه‌های اتمی، مرکز اسناد ملی)، امنیتی، نظامی و انتظامی (مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی و ستاد، پاسگاه، پایگاه و انبار سلاح یا مهمات)، تیراندازی برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود یا خروج را دارند و به اخطارهای ماموران توجه نمی‌کنند، دست ماموران را بازتر گذاشته است، اما در بسیاری از موارد دیگر چنان با ابهام روبروست که در عمل دستان ماموران برای استفاده از سلاح بسته است.

کدام موارد تغییر می‌کند؟

در لایحه کنونی عبارت مأموران نیرو‌های مسلح در عنوان قانون، به «مأموران مسلح» تغییر پیدا کرده است و علاوه بر نیرو‌های مسلح، «سایر اشخاصی که به‌موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند» هم باید بر اساس شرایط جدید قانون به‌کارگیری سلاح عمل کنند. در پیش‌نویس دولت، اگر «افرادی که از سوی مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شده‌اند» جرمی مرتکب شوند، در شرایطی، مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهند شد. همچنین در مواردی که استفاده آن‌ها از اسلحه، دفاع «مشروع» تشخیص داده شود، نیازی به پرداخت دیه نخواهد بود. این لایحه علاوه بر مأموران انتظامی، به افراد مجاز به حمل سلاح هم اجازه داده تا برای دفاع از خود، در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کرده، از اسلحه استفاده کنند. در این پیش‌نویس، «برای دستگیری سارقان، راهزن‌‎ها، گروگان‌گیرها، آدم‌رباها، زورگیر‌ها یا قدرت نمایان با سلاح سرد و گرم، قاچاقچیان مواد مخدر یا سلاح و مهمات، قاتلان و کسانی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کرده‌اند» به مأموران اجازه استفاده از سلاح داده‌شده است.

در لایحه کنونی عبارت مأموران نیرو‌های مسلح، به «مأموران مسلح» تغییر پیدا کرده است و علاوه بر نیرو‌های مسلح، «سایر اشخاصی که به‌موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند» هم مشمول این قانون می‌شوند

همچنین اگر این مجرمان «در حال فرار باشند» یا «اقدام به مقابله کنند»، مأموران حق به‌‎کارگیری سلاح دارند. در حالی‌که قانون کنونی به مأموران اجازه می‌دهد برای دستگیری بازداشت‌شدگان و زندانی‌های در حال فرار، درصورتی‌که «اقدامات دیگر برای دستگیری آن‌ها ثمری نداشته»، از سلاح استفاده کنند، لایحه اصلاحی این قانون، برای «شورش‌های داخل زندان» هم مجوز استفاده از سلاح را به مأموران می‌دهد.

نگرانی از استفاده نابجا از اسلحه

باوجودآنکه مقامات رسمی هدف اصلاحیه مجلس را برداشتن موانع از نیرو‌های مسلح برای دفاع شخصی از خود می‌دانند، اما این اصلاحات واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است. کاربران این شبکه‌ها معتقدند باز گذاشتن دست نیرو‌های نظامی برای استفاده از سلاح به خشونت این نیرو‌ها دامن خواهد زد.

به‌تازگی فیلمی درباره تیراندازی مأموران گشت ارشاد به یک زن و شوهر در پارک پردیسان تهران به بهانه مناسب نبودن حجاب زن منتشر شده که واکنش‌هایی را به دنبال داشته است.

این در حالی است که برخی نگران هستند که تجمعات پرتکرار بازنشستگان و معلمان و تجمعات اعتراضی مختلفی که این روزها به دلایل گرانی و مشکلات اقتصادی بر پا می‌شود و بر‌اساس حقوق شهروندی ذکر شده در قانون اساسی است، با وجود چنین مجوزهایی برای افرادی خاص، به خشونت کشیده و باعث تضییع حقوق شهروندی و حتی آسیب به شهروندان شود. در این شرایط نه تنها نمی‌توان انتظار داشت که قانون باعث افزایش امنیت شود که خود عاملی برای اخلال در آن خواهد بود.

این اسلحه برای شلیک نیست

بهمن ماه سال گذشته بود که انتشار فیلمی دلخراش از جان باختن یک مامور نیروی انتظامی در شیراز به دست دو فرد شرور دوباره ماجرای استفاده از سلاح را بر سر زبان‌ها انداخت. مرگ این مامور در حالی واکنش‌‌برانگیز شد که بسیاری می‌گفتند؛ چرا او در جریان درگیری با این افرادِ قمه به دست، از اسلحه‌اش استفاده نکرد و در نتیجه جان باخت؟

البته پاسخ به این پرسش برای بسیاری واضح بود. قانون چنان دست و پای ماموران را بسته که همه کادری‌های نیروی انتظامی و سربازان وظیفه اغلب این توصیه را از با‌سابقه‌ها و درجه‌دارانشان شنیده‌اند که «این اسلحه برای شلیک نیست».

بسیاری از منتقدان لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح معتقدند؛ این قانون هر چند می‌تواند به ماموران انتظامی کمک کند تا در مقابل متخلفان با اقتدار بهتری بایستند، اما شواهد بسیاری هم دال بر پایمال شدن حقوق شهروندی وجود دارد

این اتفاق تلخ اما ابعاد جدیدی به ماجرا داد. این بار واکنش‌ها نه تنها در بین مردم و کاربران فضای مجازی فراوان بود که حتی بین مسئولان کشوری هم بازتاب گسترده‌ای داشت، به طوری که بسیاری با اشاره به اینکه ماموران حفظ امنیت در نیروی انتظامی با محدودیت‌های فراوان قانونی مواجه هستند خواهان اصلاح قانون برای جلوگیری از اتفاقات تلخی از این دست شدند.

این موضوع البته به شکلی دیگر در استفاده محیط‌بانان از سلاح گرم در برابر قاچاقچیان چوب و شکارچیان غیرمجاز هم تکرار می‌شود به طوری که بعضا استفاده از اسلحه از سوی این ماموران به صدور حکم اعدام آنها هم منجر شده است و حتی بر اساس آمار اعلام شده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس «در ۳ سال گذشته، ۵۰ نفر از مأموران انتظامی برای استفاده از سلاح، مجبور به پاسخگویی شدند».

شلیک‌های اشتباه

هر چند به دنبال حادثه مرگ مامور نیروی انتظامی در استان فارس، تلاش‌ها برای افزایش اختیارات ماموران نیروی انتظامی و سایر نیروهای مسلح افزایش یافت اما برخی هم نسبت به استفاده نادرست از اسلحه از سوی ماموران هشدار می‌دهند. این در حالی است که گاهی شهروندان به دلیل آنچه «شلیک اشتباهی» ماموران عنوان می‌شود، کشته می‌شوند. حادثه تیراندازی ماموران نیروی انتظامی به خودروی پژوی۴۰۵ در روز 29 دی ماه امسال یکی از آخرین نمونه‌هاست. شلیکی که گفته شد به دلیل نبود مدارک، ماشین را تحت تعقیب قرار دادند و در جریان تعقیب ۱۵ تیر شلیک شد که منجر به مرگ یک کودک هفت ساله و زخمی شدن دختر دیگر خانواده شد.

همچنین آبان ‌ماه امسال پلیس اهواز به زنی جوان در جریان تعقیب سارقان به اشتباه شلیک کرد و موجب مرگ او شد. با این حال برخی قانون استفاده از اسلحه را با تناقضات فراوان همراه می‌دانند و معتقدند، گاهی ماموران آموزش‌های لازم برای استفاده درست از اسلحه را ندیده‌اند و همین موضوع اشتباه در استفاده یا عدم استفاده از آن را بالا برده است.

با وجود همه این موارد بسیاری نگرانند که تغییر در این قانون نگرانی‌ها را برای دفاع از نظم امنیت بالا نخواهد برد و تنها از گروه‌های خاص برای انجام رفتارهای خشن در جامعه دفاع خواهد کرد. این در حالی است که به نظر می‌رسد توانمندتر کردن نیروی انتظامی و سایر ضابطین در برخورد با مجرمانی در سطوح اشرار یا قاچاقیان نیازی به تغییر قانون ندارد بلکه به‌جای آن می‌توان روی مهارت‌ها و تجهیزات مأموران نیرو‌های انتظامی تمرکز کرد.