«تخلف کن و پولش را بده»، رویه مرسوم در ساختمان‌سازی

ساختمان در حال ساخت متروپل فروریخت. ساختمان در حال ساختی که ریزشش نشان داد، انبوهی از تخلفات، چشم‌پوشی و لابی‌ها برای ساخت آن انجام‌شده که با فروریختن بخشی از ساختمان این تخلفات نمایان شده است.

معاون سابق شهرسازی شهرداری تهران ضمن آسیب‌شناسی علل و عوامل ساختمان‌هایی همچون متروپل معتقد است که ساختمان‌سازی به یک آسیب‌شناسی جدی نیاز دارد چراکه ساختمان‌سازی از پدیده‌ای مهندسی خارج‌شده است.

ساختمان‌سازی از قاعده و صراط خود خارج‌شده

به گزارشش ایسنا، عبدالرضا گلپایگانی گفت: یکی از عوامل کلیدی که در این آسیب‌شناسی تقریباً به‌صورت واضح و روشن قابل‌مشاهده است این است که  موضوع ساختمان‌سازی از یک پدیده مهندسی خارج‌شده است؛ یعنی ساختمان‌سازی ما توسط یک سازوکار مهندسی به‌صورت کامل پیش نمی‌رود و این‌یک آسیب جدی است.گلپایگانی ادامه داد: حالا یکی از مهم‌ترین قوانینی که در این موضوع خاص می‌تواند به اصلاح، بهبود و بازنگری برای دستیابی به محصول بهتر کمک کند، قانون شهرداری یا به عبارت دقیق‌تر، ماده 100 قانون شهرداری‌ها است که قاعده‌ای برای چگونگی ساخت‌وساز تعریف کرده و اعلام کرده  هر کس که می‌خواهد ساخت‌وساز انجام دهد بایستی پروانه بگیرد.

ماده صد چارچوب روشن و شفاف ندارد

او افزود: وقتی در شهر ساختمانی تولید می‌شود باید ببینید دقیقاً سازوکاری که قرار است این پدیده را تولید کنند چه کسانی هستند و چه مسئولیتی دارند و اگر از مسئولیت خود تخطی و کوتاهی کردند چطور با آنان برخورد شود که ماده صد این چارچوب روشن و شفاف را ندارد و درجاهایی تناقض دارد و این تناقضات و دوگانگی‌ها موجب می‌شود تفسیرهای گوناگونی از آن شود و سوءاستفاده شود و امکان فرار از زیر بار مسئولیت را ایجاد کند.

معاون سابق شهرداری تهران در مورد چرایی عدم‌اصلاح قانون ماده صد که چند سالی است در دولت مانده نیز بابیان اینکه  فرایند اصلاح ماده صد در دولت قبلی انجام‌شده بود، ولی به مجلس رفت و متوقف ماند، گفت: زمانی که محمدعلی نجفی شهردار تهران شد، به دلیل حساسیتشان بر روی تخلفات ساختمانی مجدداً پیشنهادات اصلاح قانون ماده صد را از طریق وزارت کشور و با هماهنگی وزارت کشور برای بررسی در کمیسیون زیربنایی دولت فرستادند تا به‌عنوان یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال شود که کار مفصل صورت گرفت و ازآنجایی‌که شهرداری تهران متولی این موضوع بود، بند به بند درباره‌اش صحبت شد و نمایندگان همه نهادهایی که در کمیسیون زیربنایی دولت بودند در جلسات شرکت کردند و به یک لایحه پیشنهادی رسیدند و شاکله این لایحه پیشنهادی این بود که در آغاز تخلف ساختمانی، این اختیار و مسئولیت به شهرداری سپرده شود تا اگر تخلف دید یا تخلف به او گزارش شد، خود شهرداری مسئول است و وظیفه‌اش است که  همان ابتدای کار برخورد کند و اجازه پیشرفت کار به ساختمانی که خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه است را ندهد که در اینجا دو اتفاق می‌افتد؛ اولاً این‌که مسئولیت برخورد با تخلف مستقیماً به گردن شهرداری می‌افتد دیگر اینکه مالک و سازنده می‌داند که شهرداری نمی‌تواند روی خریدوفروش آن، خلاف معامله و مصالحه کند.از زمان کشف تخلف تا برخورد نهایی با تخلف که شش ماه فاصله است، در این مدت چه کسی می‌خواهد رصد کند که پروژه پیشرفت دارد یا ندارد؟ دست‌آخر هم ممکن است با جریمه روی تخلف سازش شود.

پیمانکار و سازنده از تخلف سود می‌برند

او افزود: بحث دیگری که بنده خیلی پیگیرش بودم این است که در موضوع ساختمان‌سازی فقط مهندس ناظر نیست که مسئولیت دارد. در ماده صد مسئولیت فقط متوجه مهندس ناظر است؛ درحالی‌که می‌توان مقصر اصلی را مالک ساختمان در نظر گرفت. مالک ساختمان است که دستور طبقه اضافه می‌دهد و لذا خود مالک هم مقصر است و علاوه بر این، پیمانکار و سازنده‌ای که خلاف پروانه می‌سازد نیز مقصر است. باید جزا با منفعت و تخلف تناسب داشته باشد. کسی که طبقه اضافه می‌سازد مالک ساختمان منفعت اصلی را می‌برد و بعدازآن سازنده و پیمانکار منفعت می‌برد. در قانون فعلی، کمیسیون ماده ۱۰۰ این اختیار را دارد که اگر ساختمانی مغایرت اساسی با اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی نداشت ، در صورت تخلف آن را جریمه کند.