فاجعه متروپل، بار دیگر پرونده قطور ساختمانهای ناامن و تخلفات ساختوساز را گشود
ضوابط، زیر خروارها رانت و رشوه
سعیده علیپور
فاجعه متروپل بار دیگر پرونده قطور سازه‌های ناامن پایتخت را گشود. پرونده‌ای که پس از ریزش پلاسکو و انفجار کلینیک سینا در سال‌های اخیر گشوده و سپس بسته شد.
با این حال ابعاد فاجعه بار فرو ریختن برج 10 طبقه آبادان، آن هم در حالی که دو سال از ساخت آن نمی‌گذشت، جدی‌تر از گذشته این پرسش را مطرح کرد که ساختوساز در کشور چه وضعیتی دارد و مقررات ساختمان‌سازی تا چه میزان قربانی منافع اقتصادی افراد، گروه‌ها، باندها، نهادها و ... است؟
این پرسش در تهران موجی از اظهارات را هم در پی داشت؛ از انتشار لیست سازه‌ها و برج‌های ناایمن گرفته تا البته تکذیبش. از برخورد با سازندگان این قبیل ساختمان‌ها تا اقدام مستقیم شهرداری در برخورد با متخلفان.
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، طبق روال معمولش؛ به وزرای کشور و راه و شهرسازی دستور داد با فوریت سازه‌های ناایمن را در سطح کشور شناسایی و صاحبان آن‌ها را مکلف به مقاوم‌سازی این سازه‌ها کنند. رئیس قوه قضاییه هم اعلام کرد که «اگر شروع ساختوساز ساختمانی، بدون اخذ پروانه باشد؛ یا اینکه برخلاف مفاد پروانه، ساخت ساختمانی شروع شود؛ شهرداری با مأموران خود می‌تواند رأساً از احداث ساختمان مزبور جلوگیری کند».با این حال بسیاری از کارشناسان این عتاب و خطاب‌ها را گذرا و موج برخورد با سازهای ناایمن را در گرداب مشکلات اقتصادی و منافع سرمایه‌داران بی‌سرانجام می‌دانند. همانگونه که پیشتر پس از ماجرای پلاسکو در سال 95 و کلینیک سینا در سال 99 شاهد آن بودیم.
۳۳ هزار ساختمان ناایمن در تهران
18 فروردین امسال، پیش از آنکه متروپل نامش به سرخط خبرها برسد، مدیر‌عامل سازمان آتش‌نشانی اعلام کرد که تاکنون ۳۳ هزار ساختمان در سطح تهران شناسایی کرده‌ایم که به نسبت‌های متفاوت سطحی از ناایمنی دارند. مهدی داوری گفت: «از بین ۳۳ هزار ساختمان ۳۶۰ ساختمان نیازمند مداخله شدید هستند و ۱۲۳ ساختمان نیز وضعیتی شبیه ساختمان پلاسکو دارند».
اما این سازمان هرگز نامی از این ساختمان‌ها به میان نیاورد. این در حالی بود که پس از حادثه پلاسکو شهرداری اقدام به شناسایی ساختمانهای ناایمن تهران کرده بود. در نهایت اما پس از حادثه متروپل شنبه شب دادستان کل کشور اعلام کرد که با آزادی انتشار اطلاعاتی که وجود دارد منعی برای انتشار لیست ساختمانهای پرخطر تهران وجود ندارد.
وبسایت «انصاف نیوز» با انتشار فهرست ۱۲۹ ساختمان پرخطر در تهران، گزارش داد که نهادهای امنیتی از سال ۹۹ مانع از انتشار این فهرست شده‌اند.
ابعاد فاجعه‌بار فرو ریختن برج 10 طبقه آبادان، جدی‌تر از گذشته این پرسش را مطرح کرد که مقررات ساختمان‌سازی در کشور تا چه میزان قربانی منافع اقتصادی افراد، گروه‌ها، باندها، نهادها و ... است؟
بنابر این گزارش، حدود دو سال پیش سازمان آتش‌نشانی تهران فهرستی از ۱۲۹ ساختمان پرخطر در پایتخت را به پنجمین دوره شورای شهر ارائه کرد اما پیروز حناچی، شهردار وقت، به خواست نهادهای امنیتی مانع از انتشار عمومی این لیست شد.
در لیست انصاف نیوز از ۱۲۹ ساختمان بحرانی تهران منتشر کرده، مراکز و بناهای متعددی دیده می‌شوند و نام مراکز تجاری چون مهستان، اقاقیا و افرا، و شماری از پاساژها و سراها از جمله پاساژهای امین و علمی و سراهای وحید و اتفاق، برخی بیمارستان‌ها از جمله فجر، بوعلی و یافت‌آباد، بعضی نهادهای دولتی مانند ذوب آهن، جهاد کشاورزی، و انبار سازمان اموال تملیکی و شمار دیگری از بناها به چشم می‌خورد.
محسن هاشمی، رئیس وقت شورای شهر تهران، ممانعت دستگاه‌های امنیتی از انتشار این فهرست را تایید کرد و به انصاف نیوز گفت: «آن زمان مسئولان امنیتی در تهران موافق انتشار چنین لیست‌هایی نبودند».
اما کامران عبدولی، معاونت حفاظت و پیشگیری سازمان آتش‌نشانی تهران، روز یکشنبه هشتم خرداد بدون اشاره به جزئیات در یک برنامه تلویزیونی گفت: «فعلا اجازه انتشار اسامی این ساختمان‌ها به ما داده نشده است. مراجع قضایی این اجازه را به ما نداده‌اند».
اما در همان روز قدرت‌الله محمدی، رئیس سازمان آتش‌نشانی تهران، نیز گفت: «این لیست به زودی منتشر خواهد شد و از هیچ‌کس هم ترس و ابایی نداریم چرا که با جان مردم بازی نمی‌کنیم».
پس از اظهارات مقام‌های آتش‌نشانی درباره «اجازه» انتشار لیست ساختمانهای پرخطر، محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران در برنامه‌ای تلویزیونی به پرسش‌ها در این زمینه پاسخ روشنی نداد و فقط گفت: «صرف اعلام فایده ندارد و باید برنامه‌ریزی کنند. اگر دستگاهی به وظیفه خود عمل نکند دستگاه قضایی خبر ندارد تا که ورود کند».
این در حالی است که چندی پیش اعلام شده بود که براساس توافق شهرداری و دادستانی شهر تهران، هر هفته سه مالک ساختمانهای بسیار پرخطر شهر تهران که دستورالعمل‌های ایمنی را رعایت نکرده‌اند، احضار می‌شوند و برای آن‌ها اخطار صادر می‌شود.
به گزارش «انتخاب»، مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی و پیشگیری از بحران شورای شهر تهران در این باره به صداوسیما گفت: «مالکین ساختمانهای بسیار پرخطر به دادستانی دعوت و موظف می‌شوند بر اساس زمان‌بندی سازمان آتش‌نشانی اصول ایمنی را رعایت کنند».
در نهایت اما پس از همه این کلنجارها برای شفاف‌سازی، دیروز سازمان آتش‌نشانی در واکنشی قابل تأمل نشان داد که در هنوز بر همان پاشنه می‌چرخد و قرار نیست اطلاعاتی شفاف و مورد تایید منتشر شود. به طوری که اعلام شد: «لیست منتشر شده از اسامی ساختمانهای ناایمن تهران به‌هیچ‌عنوان مورد تأیید سازمان آتش‌نشانی تهران نیست»!
سودجویی و نظارت ناکافی بر ساخت‌و‌سازها
در حالی رشد جمعیت در شهرها بسیاری از مردم را با کمبود مسکن رو‌به‌رو کرده که بسیاری معتقدند، افزایش قیمت مسکن بیش از سایر حوزه‌ها بر مردم فشار آورده است. به همین دلیل در این سال‌ها بسیاری از اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی و حتی غیراقتصادی ساختوساز مسکن را بهترین فعالیت برای کسب سود بیشتر پیشه خود کردند. به طوری که بسیاری از نهادهای دولتی و حتی بانک‌ها هم در این حوزه وارد شدند. در چنین شرایطی است که تخلفات ساختمانی بیش از پیش خودنمایی کرد. به طوری که امروز شاهدیم به علت نظارت ناکافی بر ساخت‌و‌سازها فاجعه‌ای چون متروپل روی نشان می‌دهد.
شهرداری‌ها در برابر تخلفات ساختوساز به ندرت دستور تخریب یا تعطیلی پروژه‌ها را می‌دهند؛ چون درآمدهای حاصل از تخلفات ساختمانی یکی از منابع مالی شهرداری‌هاست
در حالی بازار انحراف و تخطی از قوانین ملی و ضوابط و دستورالعمل ساختوساز بسیار داغ است که اغماض در خصوص ناایمن بودن ساختمانهای قدیمی هم به کرات مشاهده می‌شود. بنابر آمار بیشتر تخلفات ساختمانی در شهرهای ایران، مربوط به تخلفات ارتفاعی و احداثی، پروانه ساخت و مربوط به کاربری‌های تجاری است.
سعیده بهداشت، کارشناس شهرسازی، در این باره می‌گوید: «تخلف در ساخت‌و‌سازها از ضوابط و استانداردهای کیفی، فنی و شهرسازی در ایران واقعیتی ریشه‌دار و در عین حال گسترده بوده که همسو با رشد شهرنشینی و اجرای آن، تقاضای قوی‌تر در صنعت آن هم به صورت ساختمانهای بلند‌مرتبه و افزایش تراکم ساختمانی به طور تصاعدی در حال افزایش است».
وی اظهار می‌کند: «رعایت قوانین و ضوابط ساختمان‌سازی ممکن است برای سازنده ساختمان دشوار یا گران باشد از این رو با قانون‌شکنی در ساختمان‌سازی و توجه نداشتن به قانون‌گذاری‌های موجود در عرصه ساختوساز و سرپیچی از مقررات ساختمان سازی تخلفاتی همچون احداث بنا بدون اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری، احداث بناهای غیرمستحکم، ارتفاع و تراکم، تجاوز به حریم معابر، تبدیل یا تغییر کاربری، تأمین نکردن پارکینگ مورد نیاز یا کسری پارکینگ را انجام می‌دهند». وی می‌گوید: «برخی تخلفات بعد از اتمام ساخت قابل اصلاح نیست به این معنی که اصلاح آن برای مالک صرفه اقتصادی ندارد، پس شهرداری هم به گرفتن جریمه بسنده می‌کند در صورتی‌که می‌تواند از ابتدا اجازه بروز این موارد را ندهد».
فرار از قانون ساختوساز
در این میان کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی موفق نشده است نقش بازدارنده‌ای در برابر تخلفات ساختمانی ایفا کند. متخلفان ساختمانی با آگاهی از اینکه بیشتر این تصمیمات کمیسیون مربوط به صدور رأی جریمه است؛ با خیال آسوده به انجام تخلفات ساختمانی می‌پردازند. متخلفان مطمئن هستند با پرداخت جریمه در برابر تخلف انجام شده، منفعت و سود بیشتری به دست می‌آورند و به همین دلیل تخلف را به راحتی انجام می‌دهند. در عین حال شهرداری هم به ندرت دستور تخریب یا تعطیلی ساخت‌و‌سازهای غیرقانونی را می‌دهد چون درآمدهای حاصل از تخلفات ساختمانی یکی از منابع درآمد شهرداری‌هاست.
در این میان برخی کارشناسان هشدار می‌دهند تهران زیر سایه تخلفات پرشمار ساختوساز و با وجود نگرانی در خصوص فرونشست‌ها و زلزله، هر لحظه می‌تواند آبستن حادثه‌ای بزرگ باشد. حادثه‌ای که شاید پایتخت را به گورستانی بزرگ تبدیل کند.
دیدگاه تان را بنویسید