بهرغم دستور رئیسجمهور و دادستانی؛
کارگران در میانکاله همچنان مشغول کارند
علیرغم دستور رئیسجمهور و دادستانی مبنی بر ضرورت توقف احداث کارخانه پتروشیمی میانکاله، تصاویر نشان میدهد که همچنان فعالیتهایی توسط کارگران این پروژه در حال انجام است.
به گزارش ایسنا، 20 اسفندماه ۱۴۰۰ کلنگ احداث کارخانه پتروشیمی در بهشهر استان مازندران و در نزدیکی شبهجزیره میانکاله از سوی احمد وحیدی، وزیر کشور زمین زده شد. در روزهای ابتدایی سال جاری علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست گفت که پتروشیمی میانکاله هنوز مجوزی از سازمان محیطزیست نگرفته است. ۲۳ فروردینماه با حکم دادستانی اجرای عملیات احداث این کارخانه متوقف شد و از آن زمان تاکنون مسئولان بر این توقف تأکید کردهاند یکی از این اظهارنظرها مربوط به وزیر کشور است. او ۲۸ فروردینماه اعلام کرد بر اساس دستور رئیسجمهوری تا بررسی مجدد ابهامات زیستمحیطی، احداث پتروشیمی میانکاله متوقف خواهد ماند. ۳۰ فروردینماه نیز حسینعلی ابراهیمی کارنامی، مدیرکل محیطزیست استان مازندران اظهار کرد که این پروژه فعلاً متوقف شده و احداث آن منوط به نظر نهایی سازمان محیط زیست است.
کار در میانکاله متوقف نشده
در حالی که بنا بر اظهار نظر مسئولان عملیات احداث پروژه میانکاله متوقف شده است. در آخرین تصاویر منتشر شده مشخص است که این عملیات بهطور کامل متوقف نشده و رفت و آمدها به مرتع حسین آباد ادامه دارد. بنا به گفته حر منصوری، دیدهبان میانکاله حدود ۳۰ نفر از نیروی خدماتی تا راننده کامیون و تراکتور مشغول کار هستند.
به گفته منصوری حدود ۱۵ روز پیش دستاندرکاران پتروشیمی میانکاله اظهار کرده بودند که ۷۰ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه کردهاند. با توجه به اینکه این پول از جیب دولت و مردم میرود، لازم است به طور کاملاً قانونی اجازه هر نوع فعالیت گرفته شود.
بنا بر گفتههای مردم محلی هرروز یک مینیبوس از کارگران این پروژه برای آب دادن به نهالهای اکالیپتوس و سپیدار راهی محل احداث مجتمع میشوند این در حالی است که اکالیپتوس و سپیدار جزو گونههای غیربومی محسوب میشوند و اکالیپتوس به علت مصرف زیاد آب و گستراندن ریشه در دل خاک و تخریب راههای آبی زیرزمینی، منجر به تخریب محیط زیست میشود.
احداث غیرقانونی پتروشیمی در میانکاله
این فعالیتها در حالی انجام میشود که بنا به گفته محمد داسمه، وکیل این پرونده احداث کارخانه پتروشیمی به دلایل مختلف در میانکاله غیرقانونی است. اراضی میانکاله جزو اراضی مرتعی غیرمشجر است این در حالی است که بر اساس در تبصره یک ماده ۳۱ اجاره اراضی مرتعی غیرمشجر درجه یک ممنوع است علاوه بر آن بر اساس بند ۵۹ مصوبه کارگروه زیربنایی و شهرسازی ۹۸/۴/۱۵ تائید شده در دوازدهمین جلسه شورای توسعه و برنامهریزی استان مازندران مورخه۹۸/۸/۹ هر گونه تخصیص ، واگذاری و تغییر کاربری در اراضی درجه یک و دو ممنوع است همچنین واگذاری زمین با آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم در تضاد است.
با توجه به اینکه قانون ساخت صنایع آلایندهای مانند پتروشیمی را در استانهای شمالی کشور را ممنوع کرده است و اظهارنظرهای مکرر مسئولان مبنی بر توقف این پروژه انتظار میرود تا تعیین تکلیف نهایی پتروشیمی میانکاله از انجام هر اقدامی برای احداث آن با جدیت جلوگیری شود.
دیدگاه تان را بنویسید