در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
تلاش سازمان زندان‌ها برای کاهش جمعیت کیفری
رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به اقدامات این سازمان در راستای کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها گفت: بخشنامه‌ای از سوی دادستان کل کشور صادر شده است مبنی بر اینکه در کنار وثایق غیرمنقول، اموال منقول هم به عنوان وثیقه مورد پذیرش قرار بگیرد که این موضوع می‌تواند به کمتر معرفی شدن متهمان به زندان کمک کند.
غلامعلی محمدی در گفت‌وگو با ایلنا درباره اقدامات این سازمان در جهت کاهش جمعیت زندان‌ها در سال ۱۴۰۱ گفت: برای کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها، برنامه‌های متعددی تدوین شده است که یکی از این برنامه‌ها، استفاده از مجازات‌های جایگزین به جای حبس است.
وی ادامه داد: یکی از انواع مجازات‌های جایگزین، بهره‌مندی از ظرفیت ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری است. براساس این دو ماده قانونی، زندانیان در حین تحمل کیفر می‌توانند از سامانه‌های الکترونیک و پابندهای الکترونیکی بهره‌مند شوند و یا اینکه قضات حین صدور حکم محکومیت می‌توانند ماده ۶۲ را لحاظ کنند و حکم، دایرمدار بر این باشد که محکوم به جای اینکه در محدوده زندان قرار بگیرد در یک محدوده مکانی محدودتری مانند منزل یا منطقه یا شهر باشد که این با نظر قاضی صادرکننده رای بستگی دارد.
رئیس سازمان زندان‌ها با بیان اینکه ما برای افزایش این ظرفیت تلاش بسیاری را می‌کنیم، تصریح کرد: بخشی از این اقدام در سال ۱۴۰۰ رونمایی شده و ما ظرفیت بهره مندی از پابندهای الکترونیکی را در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۰ به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش داده‌ایم و این از برنامه‌های اولویت دار سازمان است و تلاش می‌کنیم که در سال ۱۴۰۱ به ویژه در نیمه اول سال این ظرفیت به نحو قابل ملاحظه‌ای توسعه پیدا کند.
محمدی تاکید کرد: در کنار این برنامه، توصیه‌هایی از سوی رئیس قوه قضاییه و سایر مسئولان به همکاران محترم قضایی شده است، مبنی براینکه تلاش شود تا متهمان کمتر به زندان معرفی شوند. به همین منظور در کنار وثایق غیرمنقول، اموال منقول هم به عنوان وثیقه مورد پذیرش قرار بگیرد..
وی با بیان اینکه برنامه‌های دیگری نیز برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها داریم که به تدریج در سال ۱۴۰۱ اجرا خواهد شد، گفت: یکی دیگر از این برنامه‌ها استفاده از ظرفیت بند ۳ جز ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه است.
رئیس سازمان زندان‌ها همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص اشتغال زندانیان در زندان‌ها گفت: به نظر ما اشتغال مهمترین بستر برای اصلی‌ترین ماموریت سازمان است که این ماموریت همان اصلاح و تربیت زندانیان است. ما مکلف هستیم که برنامه اشتغال اعم از اشتغال نشسته و اشتغال مولد را همواره مدنظر قرار دهیم در اشتغال مولد زندانیان در خارج از زندان مشغول به کار می‌شوند.
محمدی خاطرنشان کرد: در همین راستا هم از ظرفیت بنیاد تعاون زندانیان استفاده می‌کنیم و همچنین از ظرفیت بخش خصوصی و کارآفرینان و خیرین استفاده می‌شود در همین رابطه نیز جلسات متعددی با مجمع خیرین و کارآفرینان در سال گذشته برگزار شده است. همچنین تلاش می‌کنیم تا از ظرفیتی که قانونگذار برای ما لحاظ کرده است با سود بسیار پایین استفاده کنیم و این تسهیلات را در اختیار کارآفرینان قرار دهیم تا آن‌ها بتوانند فرصت‌های شغلی را برای زندانیان چه افرادی که در حین تحمل کیفری هستند و چه افرادی که مدت محکومیت آن‌ها به پایان رسیده و آزاد شده‌اند و همچنین برای خانواده‌های آن‌ها فراهم کنیم.
وی ادامه داد: این موارد یک مجموعه کامل از اقداماتی است که بنا داریم برای توسعه اشتغال انجام دهیم یکی دیگر از اقدامات ما که در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ انجام شد، این بود که طرحی را تدوین کردیم و دو استان را به عنوان پایلوت در نظر گرفتیم و اقداماتی را در جهت اشتغال حداکثری در زندان‌ها در این استانها اجرا خواهیم کرد و انشالله در هفته قوه قضاییه این برنامه‌ها را در کل کشور عملیاتی کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید