تسهیل صدور شناسه، وضع قانون متقن، معافیتهای مالیاتی و ...
سازمانهای مردمنهاد حمایت و اجازه تنفس میخواهند
سمنها، سازمانهای مردم نهاد یا انجیاوها در ایران آنچنان که باید شناخته شده نیستند؛ اما کمتر کسی است که سروکارش در روند زندگی به آنها نیفتاده باشد. دیروز، هشتم اسفند روز جهانی سمنها بود، روزی که اهمیت وجود این سازمانها را به مردم یادآوری میکند.
سمنها بازوی توانمند کمکهای دولتی
سمنها کمترین وابستگی را به نهادهای صاحب و اعمالکننده قدرت سیاسی در جامعه یعنی دولت دارند؛ اما در عین حال با سپردن بخشی از وظایف دستگاههای اجرایی میتوانند به عنوان بازوان توانمند در پیشرفت و توسعه به دولت کمک کنند. سازمانهای مردم نهاد برای کسب سود و منفعت فعالیت نمیکنند، بلکه اهدافی غیرانتفاعی مانند کمک به فقرا، آموزش، توجه به محیطزیست و بهداشت و ایجاد ائتلاف میان گروههای کوچک مردم دارند. تشکلهای اجتماعی کلید توسعه جوامع پایدار هستند در حالی که سازمانهای مردم نهاد تاکنون به خوبی برای برخی از اقشار معرفی نشدهاند. سازمانهای مردم نهاد در اموری مانند فعالیتهای امدادی، رفاهی، مذهبی و خیریه، خدماتی، مبارزه با خشونت، دفاع از حقوق بشر، توسعه، علم و تکنولوژی، هنر و حرفهها، مطبوعات، زنان، جوانان، پناهندگان و مهاجران، سالخوردگان و محرومین در جنبش و تلاش هستند.
همانطور که گفته شد سمنها از اهمیت بالایی برخوردار هستند که بهواسطه نقش و کارکرد آنها این اهمیت بیشتر میشود. بسیاری از کارشناسان معتقدند سمنها میتوانند موجب کاهش فاصله بین نخبگان و مردم شوند همچنین ارتقای توانمندی مردم، افزایش دسترسی به خدمات آموزش، کاهش هزینههای اجتماعی و افزایش سرمایههای اجتماعی از دیگر اهداف سمنها است. انجمنها و سمنها عمدتاً برای مقابله با آسیبهای اجتماعی شکل میگیرند و استقرار توسعه پایدار و افزایش کارهای بخش عمومی جامعه از تأثیرگذاری سمنها به شمار میرود. توانمندسازی اقشار مختلف جامعه، واسط بین دولت و مردم، صدای مردم بودن و تسهیلکننده امور از مهمترین کارکردهای سمنهاست و نقش عوامل فرهنگی در ادامه حیات سمنها مؤثر بوده و در جوامعی که فرهنگ مشارکتی بیشتر است مردم به شکل انفعالی برخورد نمیکنند و باهم مشارکت دارند.
لزوم بهرهگیری از سمنها برای جلب مشارکت شهروندان
دیروز به مناسبت روز جهانی سمنها برخی از اعضای این تشکلها در صحن علنی شورای شهر تهران حضور داشتند. بر همین اساس مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم بهرهگیری از سمنها برای جلب مشارکت شهروندان تأکید کرد. طبق گفتههای چمران سازمانهای مردم نهاد موضوعات خوبی را رصد میکنند و با هماهنگی آنها میتوان اصلاحاتی را انجام داد و گامهای خوبی را برداشت. او همچنین بیان کرد: شورای شهر تهران بر اساس قانون و با توجه به برنامه سوم توسعه شهر تصمیم گرفت در ساماندهی و هماهنگی با سمنها پیشگام باشد. به ویژه در پیشبرد مسائل شهری که نیاز به مشارکت مردم دارد و یکی از راههای مناسب جلب مشارکت شهروندان بهرهمند از ظرفیت سمنها است تا در مسائل عمده شهری شاهد تحقق پیشرفتهای بزرگ باشیم.
از سوی دیگر سید احمد علوی، عضو شورای شهر تهران نیز گفت که سالهاست آنطور که باید به سازمانهای مردم نهاد و نقشی که دارند توجه نمیشود. او بیان کرد: دامنه فعالیت سمنها، بسیار زیاد بوده و علیرغم تمام بیمهریهای صورت گرفته در سالهای اخیر قدردان تمام سمنها هستیم چراکه همواره اقدامات مؤثری در شهر انجام دادهاند.
علوی در ادامه صحبتهای خود بر این موضوع تأکید کرد که شورای جدید بنا ندارد ستاد سمنها منفعل و بیحرکت باشد و میخواهد بخشی از مشکلات شهری را با کمک سمنها و مردم حل کند.
بیمهریهای دولت به سمنها
در ایران سمنهای زیادی شکل گرفته است. مطابق آمار پایگاه اطلاع رسانی و خیریههای کشور 22هزار و ۱۸۱ خیریه، انجمن و سمن در کل کشور وجود دارد. بر این اساس، بیشترین فعالیت سازمانهای مردم نهاد در حوزههای مختلف فرهنگی، اجتماعی است که بیشترین آمار مربوط به امور خیریه است. همچنین بیشترین سمن و خیریهها در استانهای تهران، اصفهان، خراسان رضوی و فارس هستند؛ اما از میان مهمترین و شناختهشدهترین آنها میتوان از انجمن حمایت از حقوق کودکان، محک، بهنام دهشپور، انجمن خیرین مدرسهساز و جمعیت امام علی که البته وزارت کشور اسفندماه گذشته حکم انحلال آن را صادر کرد؛ نام برد.
یکی از معضلاتی که سازمانهای مردم نهاد در ایران با آن مواجه هستند و باعث بروز مشکلات زیادی شده است نبودن یک قانون مشخص است. با وجود اینکه بیش از دو دهه از تشکیل و رسمیت یافتن انجیاوها در کشور میگذرد، اما همچنان با فقدان قانون جامع سازمانهای مردم نهاد مواجه هستیم
بسیاری از این تشکلهای مردم نهاد اسم و رسم پیدا نکردهاند اما شناخته شده بودن یا ناشناس بودنشان تأثیری بر بیمهریهای دولتی ندارد و بیشتر این سازمانهای مردم نهاد از این موضوع آسیب دیدهاند.به عنوان مثال مؤسساتی که با اقدامات خودجوش و مردمی خود بار اضافی بر دوش دولت را کاهش میدهند و بعضاً با بودجههای شخصی و کمکهای مردمی، سعی میکنند در راستای کاهش فقر و نابرابری بکوشند، اما زمانی که صحبت به کمکهای متقابل دولت در قبال این سازمانها میرسد، آه از نهاد این خیریهها بلند میشود. چرا که در عمل جز سنگاندازی چیزی نصیبشان نشده است. با اینکه طبق قانون سازمانهای مردم نهاد، معاف از مالیات هستند اما در عمل این قانون به درستی رعایت نمیشود و میان سازمانهای مردم نهاد در امر پرداخت مالیات، تبعیضهایی وجود دارد. بسیاری از نهادهای خیریه به ویژه آن گروه که اقدام به راهاندازی کارگاههای تولیدی برای کمک به اشتغال طبقه نیازمند کردهاند، مجبور هستند همپای سایر مراکز تولیدی مالیات پرداخت کنند. نتیجه چنین روندی به استناد اظهارات کارشناسان و خیران، حاصلی جز دلسردی و کاهش فعالیت خیریهها نداشته و همواره شکایتهای برخی مؤسسات خیریه از ممیزان مالیاتی به قوت خود باقی است. البته روز گذشته هم داریوش مرادی، مدیر عامل شبکه آسیبهای اجتماعی استان خوزستان در همین رابطه گفت: دولت به سازمانهای مردم نهاد بارها قول داده بود تا از سمنها مالیات نگیرد، اما تاکنون به حرف خود عمل نکرده است.
سمنها و معضل نبود
قانون مشخص
یکی دیگر از معضلاتی که سازمانهای مردم نهاد در ایران با آن مواجه هستند و باعث بروز مشکلات زیادی شده است نبودن یک قانون مشخص است. با وجود اینکه بیش از دو دهه از تشکیل و رسمیت یافتن انجیاوها در کشور میگذرد، اما همچنان با فقدان قانون جامع سازمانهای مردمنهاد مواجه هستیم. پیرو عدم قانون، در حال حاضر فعالیت سمنها با تصویب نامه دولت انجام میشود درحالی که انتظار میرود برای رفع موانع و پیشبرد برنامههای سمنها هرچه سریعتر قانون جامع سازمانهای مردم نهاد به تصویب برسد تا این قانون روند فعالیت سمنها را تسهیل کند.
داریوش مرادی مدیر، عامل شبکه آسیبهای اجتماعی استان خوزستان: دولت بارها به سازمانهای مردم نهاد قول داده بود تا از سمنها مالیات نگیرد، اما تاکنون به حرف خود عمل نکرده است
اگر قوانین درست و جامعی برای سمنها تدوین شود آنها میتوانند به راحتی به فعالیتهای خود ادامه دهند. این قانون میتواند شرایط حمایتی از آنان را به وضوح روشن کند و همچنین چارچوب فعالیت، وظایف و اختیارات آنها را نیز دقیق و روشن مشخص کند و با این حساب کمتر شاهد پیش آمدن مشکلات برای این سازمانها هستیم.
روند کند صدور شناسه برای سمنها
معضل دیگری که برای سمنها در ایران وجود دارد روند کند صدور شناسه است. تا سال گذشته از ۳ هزار سمن موجود در کشور فقط ۳۰۰ سمن توانستند شناسه ملی دریافت کنند. البته همه سمنها هم نیازی به دریافت شناسه ندارند. به عنوان نمونه سمنهایی که در حوزه محیط زیست یا جمعآوری اقلام برای نیازمندان فعال هستند، نیازی به دریافت حمایتهای دولتی ندارند، به همین دلیل برای دریافت شناسه متقاضی نیستند؛ در مقابل سمنهایی متقاضی دریافت شناسه هستند که علاقهمند باشند قراردادهایی را امضا کنند و مبالغی به حسابشان واریز شود.
تفاوت این سمنها در مبادلات مالی است، بدین ترتیب سمنی که شناسه نداشته باشد، نمیتواند حساب بانکی افتتاح کند و از حمایتهای دولتی بهرهمند شود؛ به عبارت دیگر سمنهای جوانان برای اینکه بتوانند با ارگانی قرارداد امضا و بودجهای دریافت کنند باید شناسه ملی داشته باشند، چون هر نهاد و ارگانی موظف است تنها به حساب رسمی پول واریز کند. با این حال در کل کشور، حدود هزار سمن متقاضی دریافت شناسهاند که تقریباً کارهای بخش اندکی از آنها انجام شده است. همین کند بودن صدور شناسه باعث شده تا برخی از جوانان که به دنبال راهاندازی یک سازمان مردم نهاد هستند ناامید و دلسرد شوند و از خیر کار بگذرند.
در آخر اینکه وجود سمنها میتواند از مشکلات زیادی جلوگیری کند. کارشناسان معتقدند حضور سمنها و سازمانهای مردم نهاد به ویژه در مورد آسیبهای اجتماعی میتواند بسیار مهم باشد. با این حال در سالهای اخیر دیده شده که برخی از این تشکلها به دلیل فعالیت در حوزههای اجتماعی توقیف یا منحل شدهاند. مسئولان باید بدانند گذر کردن از برخی مسائل با اتحاد و اعتماد داشتن به همین گروههای کوچک ممکن میشود. همانطور که در بسیاری از کشورهای دنیا سمنها با کمک دولت توانستهاند به نتایج خوبی برسند اگر در ایران هم از این تشکلها حمایتهای کافی و جامع به عمل آید قطعاً نتایج خوب و قابلتوجهی را شاهد خواهیم بود.
دیدگاه تان را بنویسید