سرانجام شهردار پرحاشیه پایتخت پس از حکم جدید دیوان عدالت اداری چه می‌شود؟
زاکانی و هفت ماه تکیه غیرقانونی بر یک مسند
ریحانه جولایی
حضور علیرضا زاکانی، در منصب شهردار تهران از همان ابتدا با حواشی زیادی همراه بود و حالا چند روزی می‌شود که ...، رئیس اسبق مرکز پژوهش‌ها، نماینده پیشین مجلس، کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و شهردار فعلی، دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است. چراکه دیوان عدالت اداری طی حکمی یکی از مهمترین مستندات (مکاتبه سازمان اداری و استخدامی) برای قانونی جلوه داده انتخاب زاکانی به عنوان شهردار را خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده دانست و باطل کرد. به‌این‌ترتیب از لحظه اعلام حکم؛ حضور زاکانی در سمت شهردار تهران غیرقانونی است.
داستان ابطال حکم زاکانی از چه قرار است؟
اما داستان از چه قرار است؟ زمانی که علیرضا زاکانی برای سمت شهرداری تهران از سوی شورای شهر پیشنهاد شد دو مشکل اساسی داشت. اول اینکه مدرک تحصیلی نامرتبط داشت و دوم نداشتن سابقه شغلی لازم برای این پست. برای حل شدن این مشکل وزارت کشور در نامه‌ای به سازمان اداری و استخدامی کشور وضعیت زاکانی را استعلام کرد.
آن نهاد در پاسخ نوشت: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمره مدیران سیاسی اطلاق شده‌اند و این سمت بالاتر از سطح مدیریت ارشد است.» وحیدی وزیر کشور بر اساس همین استعلام حکم شهرداری زاکانی را امضا کرد. بااین‌حال چند تن از وکلا طی شکایتی به دیوان عدالت اداری، پاسخ سازمان اداری و استخدامی را غیرقانونی دانسته و خواهان ابطال آن شدند.اخیراً دیوان عدالت اداری به ریاست حکمت علی منتظری بعد از چند ماه بررسی نتیجه شکایت را اعلام کرد و استعلامی که بر اساس آن زاکانی شهردار تهران شده است را غیرقانونی تشخیص داد.
در بخشی از این حکم آمده:
«نامه شماره ۲۹۱۴۸ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور خارج از اختیار مرجع صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»به‌این‌ترتیب از لحظه صدور این حکم بر اساس قانون، علیرضا زاکانی نمی‌تواند شهردار تهران باشد و شورای شهر بلافاصله باید برای تعیین سرپرست شهرداری اقدام کند. هر حکمی که از امروز با امضای علیرضا زاکانی در شهرداری تهران صادر شود غیرقانونی است و مبنای اجرایی نخواهد داشت.در پی حواشی اخیر، سخنگوی شهرداری تهران در مقام دفاع برآمد و اعلام کرد که شهردار تهران با طی همه فرآیندهای قانونی در جایگاه خدمتگزاری مردم ایستاده است.
عبدالمطهر محمدخانی در حساب توییتری خود با اشاره به حواشی رأی دیوان عدالت اداری درباره علیرضا زاکانی نوشت: «شهردار تهران با رأی اکثریت نمایندگان مردم در شورای شهر، به‌حکم وزیر کشور، با استعلام از دولت، تأیید اکثریت نمایندگان مردم با رأی به استعفا از نمایندگی مجلس و استقبال رئیس‌جمهور با دعوت رسمی به هیئت دولت، یعنی طی همه فرآیندهای قانونی کشور، در جایگاه خدمتگزاری به مردم ایستاده است.»
شهرداری تهران به سابقه مدیریتی بالا نیاز دارد
از سوی دیگر یک فعال سیاسی اصولگرا که پس از انتخاب علیرضا زاکانی به‌عنوان شهردار تهران پیگیر اثبات غیرقانونی بودن این انتخاب بود در توییترش نوشت: «گام بلند دیوان عدالت اداری برای ابطال حکم شهردار تهران هیئت عمومی دیوان یکی از مهمترین مستندات برای قانونی جلوه دادن انتخاب آقای زاکانی برای شهردار شدن را خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده دانست و باطل کرد.»
محمدصالح مفتاح اضافه کرد: مطابق آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار، برای شهرهای بالای یک‌میلیون نفر، حداقل نه سال سابقه مدیریت ارشد لازم است. با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سازمان امور اداری و استخدامی نمی‌تواند سابقه سمت‌های سیاسی یا مدیریت در بخش خصوصی را به‌جای مدیریت ارشد معادل‌سازی کند.
ابطال حکم توسط دیوان عدالت اداری محتمل بود
یک روز قبل از حکم دیوان عدالت اداری هم علی دشتی، حقوقدان گفته بود با توجه به اینکه آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط تغییری نکرده و تخصص علیرضا زاکانی در لیست رشته‌های مجاز افزوده نشده و حکم شهردار تهران با استناد به نامه امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده، این حکم غیرقانونی است و دیوان عدالت اداری می‌تواند این حکم را باطل کند.
اخیرا دیوان عدالت اداری طی حکمی یکی از مهمترین مستندات (مکاتبه سازمان اداری و استخدامی) برای قانونی جلوه داده انتخاب زاکانی به عنوان شهردار را خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده دانست و باطل کرد. به‌این‌ترتیب از لحظه اعلام حکم؛ حضور زاکانی در سمت شهردار تهران غیرقانونی است
این حقوقدان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به این موضوع اشاره‌کرده است که با توجه به اینکه رأی هیئت عمومی دیوان، این نامه را ابطال و صریحا اعلام کرده که مقام صادرکننده این نامه صلاحیت لازم برای صدور این مقرره را نداشته لذا نمی‌توانسته پاسخ استعلام وزارت کشور را مبنی بر بلامانع بودن تصدی شهرداری توسط زاکانی صادر کند.
به گفته او اگر مبنای صدور حکم از سوی وزیر کشور این نامه بوده است به دلیل بی‌اعتباری این نامه، حکم وزیر کشور نیز غیرقانونی است، زیرا به استناد همین نامه نقض شده در زمان صدور حکم شهردار، دستورالعمل شرایط احراز سمت شهردار در خصوص مدرک تحصیلی زاکانی اصلاح نشد.
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که شکایتی در خصوص غیرقانونی بودن حکم علیرضا زاکانی به‌عنوان شهردار مطرح است آیا ابطال این نامه می‌تواند منجر به ابطال حکم در دیوان شود گفت: اگر شکایتی در دیوان در خصوص قانونی بودن یا غیرقانونی بودن حکم زاکانی مطرح است ابطال این نامه می‌تواند به ابطال حکم زاکانی کمک کند و اگر حکم وزیر کشور نیز به استناد این نامه صادر شده باشد حکم اصلی نیز باطل است.
البته در همان مقطع زمانی هم اعلام شد که سازمان امور اداری و استخدامی کشور صلاحیت استعلام ندارد و همان زمان هم قانون به شکلی دور زده شد و آیین‌نامه‌ها نیز اصلاح نشدند. لذا چون این نامه باطل‌شده، آیین‌نامه هم اصلاح‌نشده و حکم وزیر کشور غیرقانونی است. در صورت اصلاح آیین‌نامه و افزوده شدن مدرک زاکانی باید دوباره از سوی وزیر کشور برای علیرضا زاکانی حکم زده شود.
دوراهی که برای آینده زاکانی متصور است
این حقوقدان در خصوص اینکه شهردار تهران به رأی دوباره شورای شهر نیاز دارد، گفت: در صورت ابطال حکم زاکانی در دیوان عدالت اداری و اثبات آن، بر اساس بند یک ماده ۸۰ قانون شوراها دوباره باید رأی‌گیری صورت گرفته و مراحل صدور حکم شهردار مجدداً از ابتدا انجام پذیرد.
بر اساس سخنان این حقوقدان برای آینده تصدی زاکانی در شهرداری تهران دو حالت می‌توان متصور بود. در حالت نخست اگر امضای وزیر کشور بر حکم زاکانی بر اساس‌نامه ابطال‌شده نباشد زاکانی باوجود ابطال نامه می‌تواند در شهرداری بماند.
اگر به استناد بر نامه ابطال‌شده حکم صادرشده باشد (با توجه به اینکه حکم عمومی دیوان قابل‌ابطال نیست) شورای شهر در یک دو راهی قرار می‌گیرد. راه نخست این است که مجددا زاکانی را به‌عنوان شهردار انتخاب و به وزارت کشور معرفی کنند تا فرایند نهایی شدن حکم طی شود.
علی دشتی، حقوقدان: تخصص علیرضا زاکانی در لیست رشته‌های مجاز افزوده نشده و حکم شهردار تهران با استناد به نامه امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور صادرشده، این حکم غیرقانونی است و دیوان عدالت اداری می‌تواند این حکم را باطل کند
در این حالت شهرداری نیاز به سرپرست دارد و حالت دوم تغییر گزینه شورا برای شهرداری است. درواقع در انتخاب مجدد شورا باید از ابطال حکم استفاده کند و گزینه دیگری را به ریاست بلدیه تهران بگمارد.
انتخاب زاکانی از همان ابتدا هم غیرقانونی بود
همان‌طور که گفته شد شهردار شدن زاکانی داستان و جنجال‌های زیادی با خود به همراه داشت. کمتر از یک ماه از انتخاب علیرضا زاکانی به‌عنوان شهردار تهران گذشته بود که او با لحنی گلایه‌آمیز به رسانه‌ها که از او درباره کارزار غیرقانونی‌بودن حکمش سؤال می‌پرسیدند، گفت کسانی که این کارزار را امضا کرده‌اند، اطلاعاتشان ناقص بوده است.او تلاش‌ها برای غیرقانونی‌دانستن حکمش را برخوردهای سیاسی دانست و گفت: نباید با موضوعات مربوط به مردم، سیاسی برخورد کرد. من هم می‌توانستم مواردی را پشت تریبون مطرح کنم که خیلی‌ها خجالت بکشند، اما بنا نیست با مسائل مربوط به شهر و شهروندان سیاسی‌کاری شود. او به دوربین‌ها زل زد و تأکید کرد شهردارشدنش به‌طورکامل قانونی و برداشت حقوقی است.
زاکانی، افزود: «مسئولان مربوطه پیرو درخواست وزارت کشور پاسخ دادند که قانونی است، اما باز به این بسنده نشد و از هیئت‌وزیران سؤال شد و آن‌ها این موضوع را قانونی و مسئولیت این حکم را با وزیر کشور دانستند.» تردید درخصوص قانونی یا غیرقانونی‌بودن حکم زاکانی از نخستین روزهای انتخاب او در شورا آغاز شد؛ از همان زمان که او با 18 رأی شهردار تهران شد و سه عضوی که به او رأی ندادند، درخواست کردند او پروسه‌های قانونی شهردارشدن را طی کند و سپس در این خصوص در صحن شورا رأی‌گیری شود. آن زمان ناصر امانی قبل از گرداندن گلدان رأی‌گیری خطاب به چمران گفت این رأی‌گیری قانونی نیست و بهتر است در اولین گام، برخلاف قانون حرکت نکنیم.
در آن جلسه، ناصر امانی و جعفر تشکری‌هاشمی تأکید کردند این قانون‌شکنی هرگز از پیشانی شورای شهر پاک نمی‌شود. همان زمان علیرضا زاکانی توضیح داده بود آیین‌نامه‌ای که در سال 98 تنظیم‌شده و شرایط احراز شهردار در آن ذکرشده، نواقصی دارد ازجمله آنکه بخشی از تخصص‌ها در آن نیامده است.
همان زمان برخی حقوقدان‌ها درخصوص اینکه زاکانی می‌تواند شهردار باشد یا خیر، اعلام کردند حکم زاکانی در وزارت کشور به‌سادگی صادر خواهد شد؛ زیرا طبق تبصره ماده 3 شرایط احراز شهرداران، تعیین رشته‌های تحصیلی شهرداری برای شهردارشدن متناسب با درجه شهرداری بر عهده وزیر کشور گذاشته‌شده است. وزیر کشور نیز بخش‌نامه‌ای را در 13/11/1397 ابلاغ کرده که رشته‌های مختلفی برای شهرداران ذکرشده که رشته آقای زاکانی در فهرست این مشاغل نیست، اما مطابق آیین‌نامه تعیین این رشته‌ها بر عهده وزیر کشور گذاشته‌شده و ممکن است وزارت کشور آن را بازنگری و اصلاح کند. اما وزیر کشور تأکید کرد قانون به نفع یک فرد اصلاح نمی‌شود و تلاش شد تأیید صلاحیت زاکانی از روش‌های دیگر دنبال شود؛ هرچند درگذشته بخش‌نامه وزارت کشور درخصوص صلاحیت شهرداران با نظر شخص وزیر تغییر کرده بود.
در زمان رسانه‌ای‌شدن امضای حکم شهردار تهران از سوی وزیر کشور، مهدی جمالی‌نژاد، معاون عمرانی وزیر کشور، در گفت‌وگویی با اشاره به صدور حکم شهرداری علیرضا زاکانی گفته بود: «باوجود صراحت قانون و برداشتی که از عدم مشکل قانونی در این خصوص ارائه‌شده بود، طبق روال معمول، استفساریه‌ها و استعلام‌های مختلفی نیز از مراجع قانونی ذی‌صلاح انجام دادیم.
سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌صراحت در پاسخ به استعلام وزارت کشور، در نامه‌ای رسمی، شرایط آقای زاکانی برای تصدی سمت شهردار تهران را کافی و او را واجد شرایط قانونی لازم برای این جایگاه دانست». درنهایت اینکه با تمام این موضوعات زاکانی چند ماه شهردار پایتخت بود.
با توجه به تمام این موارد قطعاً شهردار شدن علیرضا زاکانی با مشکلاتی روبه‌رو بوده است و حالا که دیوان عدالت اداری هم حکم او را باطل کرده باید دید چه می‌شود. آیا زاکانی دوباره به طور غیرقانونی بر مسند شهرداری تهران می‌نشیند یا از شهرداری برکنار می‌شود؟ در این میان آنچه اهمیت دارد این است که اگر در سایر سمت‌های مدیریتی هم چنین نظارت‌ها و بررسی‌هایی وجود داشته باشد، قطعاً صندلی‌های بسیاری برای افراد شایسته و لایق خالی خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید