تکرار جنایت در دادرسی‌های با اغماض!

سعیده علیپور

این روزها خبرهای شوکه‌کننده بسیاری افکار عمومی را به خود مشغول کرده است؛ از قتل فجیع نوجوان اهوازی به دست همسرش گرفته تا کودکی که سوار بر خودرو جان 3 نفر را می‌گیرد و چهار نفر را زخمی می‌کند؛ اخباری در ظاهر بی‌ربط به هم که با کمی تدقیق می‌توان در پس این ناهمخوانی، زمینه مشترکی در آنها یافت.

در روز‌های گذشته احتمالا کلیپ وحشتناکی از یک جنایت هولناک در اهواز، دیده یا درباره آن شنیده و خوانده باشید؛ کلیپی که در آن مردی جوان پس از قتل همسر ۱۷ساله‌‌اش، سر بریده او را به‌ دست گرفته و با لبخند درملأعام به نمایش می‌گذارد. هر چند عامل این جنایت پس از ۴ ساعت دستگیر می‌شود و مقامات قضایی خوزستان هم از اشد مجازات برای او سخن‌ می‌گویند اما، بسیاری از کارشناسان معتقدند، این مرد نهایتا 10 سال به زندان خواهد رفت.

در خبری دیگر، پنجشنبه گذشته پسر یازده ساله امام جمعه تفرش در جاده تفرش- قم از پدر اجازه رانندگی می‌گیرد و حادثه تلخی می‌آفریند. بر اساس گزارش پلیس انحراف به چپ این کودک، منجر به مرگ سه نفر و مجروح شدن چهار نفر دیگر از جمله خود امام جمعه می‌شود. خیلی زود خبر می‌رسد که امام جمعه مذکور برکنار شده است. خبری به ظاهر امیدوارکننده که شاید زمینه مجازات عامل این حادثه ارزیابی شود، اما خیلی زود در گزارش صدا و سیما، دلیل این برکناری از زبان سخنگوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، نه خطایی چنین بزرگ، که مجروحیت خود امام جمعه عنوان می‌شود. گو اینکه بیان این دلیل خود از شدت مجازات‌های بعدی کم و اذهان عمومی را برای مدارا با متهم که حال سمتی هم ندارد، آماده می‌کند.

این در حالی است که عده‌ای معتقدند، این حجم مدارا برای همه مجرمان و متهمان فراهم نیست و بسیاری از متهمان برای جرم هایشان مجازات‌های سنگین دریافت می‌کنند. در حالی که طبق قانون مدعی‌العموم وظیفه دارد هرجا به حقوق عامه تعدی می‌شود، به موضوع ورود کند و از حقوق عمومی دفاع کند، اما به نظر می‌رسد این مدعی العموم همیشه هم برای اشد مجازات آماده نیست.

هر چند در خصوص دو مورد مذکور هنوز وضعیت پرونده‌ها روشن نیست و نمی‌توان در خصوص نحوه برخورد با این پرونده‌ها به صراحت نظر داد اما شاید نگاهی به آنچه در گذشته رخ داده کمی دلیل این بی‌اعتمادی به مدعی‌العموم را روشن کند.

ماجرای قتل رومینا به دست پدر

قتل رومینا اشرفی دختر نوجوان ۱۴ ساله اهل تالش در اردیبهشت سال گذشته به دست پدرش آن هم با داس، بسیاری را برآشفت. احساسات عمومی را جریحه دار و قاتل هم خیلی زود دستگیر شد. پدر به دلیل فرار دختر از خانه آن هم با دوست پسرش او را کشت. طبق گفته برخی منابع، پدر او پس از مشورت با دامادش که وکیل دادگستری بود و با اطلاع از اینکه در قانون مجازات اسلامی ولی دم قصاص نمی‌شود، دختر خودش را با داس به قتل رساند.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه پس از این ماجرا درباره پرونده قتل رومینا اشرفی به دست پدرش گفت: «در این پرونده با قاطعیت به موضوع رسیدگی خواهیم کرد و این را می‌گوییم که برای ما نوع جنایت فرقی ندارد و هر کسی مرتکب جنایت و قتل شود ما به پرونده به طور قاطع رسیدگی خواهیم کرد».

به گفته اسماعیلی «حتماً اشد مجازات برای قاتل در پرونده‌های این‌چنینی اجرا می‌شود». با این حال مدتی بعد دادستان گیلان تایید کرده که پدر رومینا اشرفی به جرم قتل دخترش تنها به ۹ سال زندان و پرداخت دیه محکوم شده است. چرا که بر اساس قانون قتل فرزند از سوی پدر جرم محسوب نمی‌شود و همین 9 سال هم به دلیل جنبه عمومی جرم به پای قاتل نوشته شده است.

در سوی دیگر کشور قتل‌های ناموسی با شدت و حدت بیشتری جریان دارد.

چندی پیش مدیر انجمن ریحانه اهواز گفته بود که از سال 98 تا تابستان 1400 دستکم 60 زن و دختر به بهانه مسایل ناموسی سر بریده سوزانده ، خفه شده یا با گلوله کشته شده‌اند در میان آنها زنان و دختران یازده تا 15 ساله هم بوده‌اند اما در این موارد حتی یک مورد مجازات هم سراغ نداریم!

بروایه، مدیر این انجمن به ماهنامه اندیشه‌پویا گفته بود: «نحوه خشونت‌ها و قتل‌ها خیلی شنیع است. مثلا پسر جوانی را داشتیم که در یک درگیری لفظی، کسی به او گفته تو اگر مرد بودی خواهرت با فلانی رابطه نداشت و این پسر هم بدون این‌که بپرسد و بداند ماجرا چی بوده، مستقیم وارد خانه می‌شود و خشاب را روی دختری که ۱۳ ساله و ‌در حال آماده‌سازی خمیر نان بوده، خالی می‌کند. بدن دختر پر گلوله می‌شود. مواردی بوده که زن را خفه کرده‌اند و بعد گفته‌اند گونی آرد افتاده روی او و خفه شده است! مواردی هست که از طریق آتش‌سوزی و ترکاندن کپسول‌های گاز، زن را کشته‌اند و خواسته‌اند نشان بدهند حادثه بوده است. ‌مواردی، غرق کردن در آب بوده و بعد گفته‌اند که غرق شده است. سر بریدن هم هست که کاملا سر را از تن جدا می‌کنند. موردی بوده که پسری سر خواهرش را جدا کرده و در بازار چرخانده و گفته این عاقبت دختری است که بخواهد کار خلاف شرع بکند».

از سال 98 تا تابستان 1400 دستکم 60 زن و دختر به بهانه مسایل ناموسی سر بریده، سوزانده، خفه شده یا با گلوله کشته شده‌اند، اما در این موارد حتی یک مورد مجازات هم سراغ نداریم!

به گفته او؛ ‌این یک قاعده است که سر زنی را که می‌برند می‌اندازند دم در خانه معشوق مرد و به زعم خودشان این لکه ننگ را پاک می‌کنند؛ چون عرف جا افتاده که این زن اختیار بدنش را دارد، اگر خطایی مرتکب شده، تنها راهی که بتوانند سر بلند کنند این است که خونش ریخته شود!

اما همه این قتل‌ها بدون آنکه جنبه عمومی جرم‌ها مورد بررسی قرار گیرد مصالحه و احتمالا مجرم هم بعد از مدت کوتاهی آزاد می شود.

ماجرای اکبر خرمدین

در سوی دیگر پدران جنایتکار دیگری هستند که آنها هم با وجود جریحه‌دار کردن احساسات عمومی چندان مدعی‌العموم را خشمگین نمی‌کند. نمونه اخیر آن اکبر خرمدین است که به جرم قتل دو فرزند و دامادش به 10 سال حبس محکوم شد و در نهایت پس از چند ماه در زندان جان داد.

در حالی که طبق قانون مدعی‌العموم وظیفه دارد هرجا به حقوق عامه تعدی می‌شود، به موضوع ورود کند و از حقوق عمومی دفاع کند، اما به نظر می‌رسد این مدعی العموم همیشه هم برای اشد مجازات آماده نیست

هر چند او شاکی نداشت، اما بسیاری از افکار عمومی که به شدت تحت تاثیر این جنایت قرار گرفته بودند خواهان  ورود سریع مدعی العموم و مجازات متناسب با جرم او بودند. اما او در نهایت با وجود سه قتل اثبات شده در پرونده‌اش به دلیل جنبه عمومی جرم به 10 سال حبس محکوم شد.

اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای  در اصفهان

اما این ماجرا سوی دیگری هم دارد. مدارا با متهمان و شناسایی مجرمان تنها به جنایات خانوادگی و ناموسی محدود نیست. گاهی برخی جرم‌ها جنبه سیاسی اجتماعی پیدا و می‌تواند به شدت ترس و رعب در جامعه ایجاد ‌کند.

نمونه این موضوع اسید پاشی‌های سال 93 در اصفهان است. در جریان این اسیدپاشی‌ها، حداقل چهار زن جوان مورد حمله قرار گرفته‌اند که منجر به مرگ یکی از آن‌ها شد. این در حالی بود که برخی گزارش‌ها شمار قربانیان اسیدپاشی در اصفهان تا ۱۵ نفر اعلام کردند. خبرهای اسیدپاشی در اصفهان، در حالی در آن روزها به گونه‌ای امنیت مردم در این شهر را مختل کرد، که زنان و دختران شهر کمتر در معابر عمومی پدیدار می‌شدند و اغلب زنان در شهرهای مختلف هم تحت تاثیر این خبر در هراس بودند.

در حالی که برخی مدعی بودند که گروهی برای جلوگیری از بدحجابی اقدام به چنین جنایتی زدند، اما نه تنها مدعی‌العموم در این مورد ورود نکرد که حتی متهم یا مجرمی هم برای این جنایت شناسایی و به مقامات قضایی معرفی نشد و عملا مجرمان کماکان در بین مردم به زندگی خود ادامه دادند.

شلیک به سعید حجاریان

۲۲ اسفند ۱۳۷۸ خبری بسیاری را شوکه کرد. سعید حجاریان، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب و البته عضو شورای شهر تهران در جلوی شهرداری تهران و هنگام ورود به ساختمان شورای شهر مورد سوءقصد قرار گرفت. حجاریان پس انتقال به بیمارستان نجات یافت، اما این ترور وی را دچار مشکلات جسمانی فراوانی کرد. ضارب او سعید عسگر، پس از این ترور محاکمه و به ۱۵ سال زندان محکوم شد. همدست او که راننده موتورسیکلت حامل سعید عسگر بود به ۱۰ سال زندان محکوم شد. هر چند که اخبار بسیاری از کاهش محکومیت و آزادی او پس از یک سال در رسانه‌ها منتشر شد.

مواردی مختلف از این دست در چند دهه گذشته کشور در حوزه‌ها اجتماعی و سیاسی کم نیست. مواردی که در آنها مجرمان متناسب با جرم‌هایشان مجازات نشدند و از سر تقصیراتشان به راحتی گذر شده است. مواردی که هر کدام می‌تواند کسانی را که به جرم و جنایت یا قتلی می‌اندیشند گستاخ‌تر و آنها را در انجام جنایتی در آینده بی‌محاباتر کند.