اصلاح قانون به کارگیری سلاح با «اولویت فوری»

سعیده علیپور

آنتوان چخوف، نمایشنامه‌نویس و داستان‌نویس شهیر روسی می‌گوید: «هرآنچه نامربوط به داستان است بزدایید. اگر در فصل اول گفته‌اید تفنگی بر دیوار آویخته، تا فصل سوم باید شلیک شود. اگر بنا نیست شلیک شود، پس بر دیوار نیاویزید»!

این نقل از چخوف، اما برای اغلب ماموران نیروی انتظامی یا حتی حافظان منابع طبیعی در ایران، نقلی خنده‌دار است. آنها سال‌هاست که به کمرشان اسلحه‌های گرم می‌بندند اما از آن استفاده نمی‌کنند. چون معتقدند، شلیک، تبعات و محکومیت‌های سنگینی دارد. در این میان اخبار مربوط به ماموران حفاظت از منابع طبیعی نیز که به دلیل شلیک به شکارچیان غیرقانونی محکومیت‌های سنگین دریافت کرده‌اند کم نبوده است. نمونه‌هایی که می‌توان آن را از تبعات استفاده از سلاح‌هایی دانست که به ماموران داده می‌شود.

در روزهای اخیر انتشار فیلمی دلخراش از جان باختن یک مامور نیروی انتظامی در شیراز به دست دو فرد شرور هم موید همین ادعاست. مرگ این مامور در حالی واکنش‌‌برانگیز شدکه بسیاری می‌گویند؛ چرا او در جریان درگیری با این افرادِ قمه به دست، آتش نکرد و در نتیجه جان باخت.

البته پاسخ به این پرسش برای بسیاری واضح است. قانون چنان دست و پای ماموران را بسته که همه کادری‌های نیروی انتظامی و سربازان وظیفه اغلب این توصیه را از با‌سابقه‌ها و درجه‌دارانشان شنیده‌اند که «این اسلحه برای شلیک نیست».

این اتفاق تلخ اما ابعاد جدیدی به ماجرا داد. این بار واکنش‌ها نه تنها در بین مردم و کاربران فضای مجازی فراوان بود که حتی بین مسئولان کشوری هم بازتاب گسترده‌ای داشت، به طوری که بسیاری با اشاره به اینکه ماموران حفظ امنیت در نیروی انتظامی با محدودیت‌های فراوان قانونی مواجه هستند خواهان اصلاح قانون برای جلوگیری از اتفاقات تلخی از این دست شدند.

ماجرای دلخراش درگیری  با اشرار

 شامگاه چهارشنبه 13 بهمن ماه در جاده شیراز به سمت کوار یک درگیری تلخ رخ داد و در آن دو جوان رو به روی ساختمان معروف بستنی‌بندی صدف یک مامور پلیس و سرباز همراهش را با چاقو زدند. در این ماجرای تلخ سرهنگ دوم علی اکبر رنجبر اهل فسا، جانشین کلانتری «بیدزرد» با ضربه چاقو به گردنش به شهادت رسید و سرباز وظیفه همراه او نیز به شدت زخمی شد.شاهدان عینی می‌گویند درگیری داخل رستوران رخ داده و با کشیده شدن به خارج از ساختمان رستوران ادامه یافت. پسر شرور ابتدا سرباز وظیفه را زخمی کرد و سپس سرهنگ دوم رنجبر را به قتل رساند.

اما از آنچه در تصاویر منتشر شده در سایت‌ها و فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت و بخشی از این درگیری را نشان می‌داد، اسلحه‌ای است که سرهنگ دوم رنجبر به سمت فرد شرور نشانه رفت، اما شلیک نکرد. از تصاویر بدون صدا مشخص است که رنجبر در حالی که اسلحه را به سمت فرد شرور گرفته و عقب عقب می‌رود، او را تهدید یا به او توصیه می‌کند، اما از سوی دیگر، گویا شرور با اطمینان خاطر از اینکه گلوله‌ای از اسلحه مامور نیروی انتظامی شلیک نخواهد شد، با جسارت به سمت مامور حمله‌ور شده، او را نقش بر زمین می‌کند و قمه را به گلوی او می‌کشد و اسلحه را برمی‌دارد و سوار بر خودرو شده و می‌گریزد.

اما مدت کمی پس از این ماجرا سید کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری فارس از دستگیری قاتل سرهنگ دوم رنجبر، خبر داد.

مقامات جملگی  خواستار تغییر قانون شدند

در پی این ماجرای تلخ اما بسیاری از مقامات کشوری خیلی سریع واکنش نشان داده و خواهان «اصلاح قانون به کارگیری سلاح» شدند.

محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور طی دستوری به دادستان‌های سراسر کشور تاکید کرد مساعدت و حمایت از مامورین حافظ امنیت جامعه را با اقتدار و قاطعیت مورد توجه قرار دهند.

از سوی دیگر به گزارش پایگاه خبری پلیس، حسین اشتری، فرمانده کل نیروی انتظامی ضمن درخواست از دولت و مجلس برای «حمایت همه جانبه» از ماموران نیروی انتظامی، دستور ویژه‌ای نیز برای «استمرار برخورد قاطع و جدی با اراذل و اوباش» به فرماندهان زیرمجموعه خود در سطح کشور صادر کرد.

وی با بیان این که طی هماهنگی به عمل آمده با دادستان کل کشور «مجازات‌های سنگینی» در انتظار عامل یا عاملان کشتن علی‌اکبر رنجبر از ماموران انتظامی است، بر برخورد «قاطع و دستگیری هرچه سریعتر» کسانی که «باعث احساس ناامنی در مردم شده‌اند» تأکید کرد.

این در حالی است که به گفته کارشناسان ضعف‌ها و ابهامات قانون فعلی استفاده از سلاح و همچین ناآشنایی و ناتوانی ماموران در دفاع شخصی سبب شده تا در برخی موارد پلیس نتواند اقتدار لازم را در برخورد با اراذل داشته باشد و این امر باعث گستاخ‌تر شدن اوباش شده است

روز پنج شنبه نیز محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و فرمانده اسبق پلیس ایران، با انتشار رشته توییتی در واکنش به اتفاقات بیدزرد شیراز تاکید کرد که اصلاحات «قانون استفاده از سلاح» خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده مردم شیراز در مجلس نیز به خبرگزاری فارس گفت: «آنچه که مسلم است باید قانون حمل سلاح برای نیروهای انتظامی و پلیس در مواقع ناامنی و مقابله با حوادث تقویت شود. متاسفانه در گذشته اقداماتی رقم خورد که باعث شد اقتدار نیروهای انتظامی کشور دچار خدشه شود که نتیجه آن اتفاق افتادن چنین مواردی برای نیروهای انتظامی شد».

ابراهیم عزیزی، افزود: «قطعا کمیسیون امنیت ملی مجلس نسبت به نواقص قوانین استفاده از سلاح توسط نیروی انتظامی و پلیس ورود خواهد کرد تا دوباره اقتدار لازم را به این نیروی وظیفه برگرداند».روح الله نجابت، نماینده شیراز در مجلس نیز در پی کشته شدن این افسر نیروی انتظامی با سلاح سرد، از مرکز پژوهش‌های مجلس خواست تا «پیش‌نویس اصلاح قانون نحوه استفاده از سلاح» را تهیه کند.

دیروز، خبرگزاری ایرنا از «ابلاغ فوری رئیس مرکز پژوهش‌ها برای بررسی اصلاح قانون نحوه استفاده از سلاح» خبر داد و به نقل از بابک نگاهداری، رئیس این مرکز نوشت که او «با اولویت فوری» خواستار «استفاده از همه ظرفیت‌های حقوقی» برای اصلاح قانون موجود شده است.

در پی ماجرای تلخ کشته شدن مامور نیروی انتظامی شیراز به دست اراذل و اوباش بسیاری از مقامات کشوری خیلی سریع واکنش نشان داده و خواستار «اصلاح قانون به کارگیری سلاح» شدند

شلیک‌های اشتباه

به دنبال حادثه اخیر در استان فارس، تلاش‌ها برای افزایش اختیارات ماموران نیروی انتظامی و سایر نیروهای مسلح در حالی صورت می‌گیرد که گاهی شهروندان به دلیل آنچه «شلیک اشتباهی» ماموران عنوان می‌شود، کشته می‌شوند. حادثه تیراندازی ماموران نیروی انتظامی به خودروی پژوی۴۰۵ در روز 29 دی ماه امسال یکی از آخرین نمونه‌هاست. شلیکی که گفته شد به دلیل نبود مدارک، ماشین تحت تعقیب قرار می‌دهند و در جریان تعقیب ۱۵ تیر شلیک شد که منجر به مرگ یک کودک هفت ساله به نام «مزگین پلنگی» و زخمی شدن دختر دیگر خانواده «فلک پلنگی» شد.

همچنین آبان ‌ماه امسال پلیس اهواز به زنی جوان در جریان تعقیب سارقان به اشتباه شلیک کرد و موجب مرگ او شد.با این حال برخی قانون استفاده از اسلحه را با تناقضات فراوان همراه می‌دانند و معتقدند، گاهی ماموران آموزش‌های لازم برای استفاده درست از اسلحه را ندیده‌اند و همین موضوع اشتباه در استفاده یا عدم استفاده از آن را بالا برده است.

قانون فعلی چه می‌گوید؟

اما در حال حاضر قانون در این خصوص برای ماموران امر چه حد و حدودی برای استفاده از سلاح قایل است.

ماده یک قانون «حمل و به‌کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح»، می‌گوید که این قانون مشمول نیروهای ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و ماموران مسلح وزارت اطلاعات می‌شود.

براساس ماده دو این قانون، مامور مسلحی که حق تیراندازی دارد باید دارای شرایطی باشد تا بتواند عمل خود را توجیه کند؛ اول آنکه سلامت جسمانی و روانی متناسب با ماموریت محوله را داشته باشد، دوم آموزش‌های لازم را در راستای ماموریت‌های محوله دیده باشد. سوم در به‌کارگیری سلاحی که در اختیار وی گذاشته شده است تسلط کامل داشته باشد و در آخر اینکه کاملا با قانون و مقررات مربوط به به‌کارگیری سلاح نیز آشنا باشد. لازم به ذکر است مامورانی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به به‌کارگیری سلاح کنند از این جهت هیچ‌گونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند ‌داشت.

در ماده سه این قانون، آمده که مامور مسلح در مواردی می‌تواند از سلاح خود استفاده کند که اولا برای دفاع از خود در برابر کسی باشد که با سلاح سرد یا گرم به وی حمله کرده است. امکان دفاع شخصی ممکن نباشد.

در حالی که این قانون در مواردی مثل حفظ اماکن حیاتی (مثل سازمان انرژی اتمی، پالایشگاه‌ها، فرودگاه‌ها، نیروگاه‌های اتمی، مرکز اسناد ملی)، امنیتی، نظامی و انتظامی (مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی و ستاد، پاسگاه، پایگاه و انبار سلاح یا مهمات)، تیراندازی برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود یا خروج را دارند و به اخطارهای ماموران توجه نمی‌کنند، دست ماموران را بازتر گذاشته است، اما در بسیاری از موارد دیگر چنان با ابهام روبروست که که در عمل دستان ماموران برای استفاده از سلاح بسته است.

 این در حالی است که به گفته کارشناسان ضعف‌ها و ابهامات قانون فعلی استفاده از سلاح و همچین ناآشنایی و ناتوانی ماموران در دفاع شخصی سبب شده تا در برخی موارد پلیس نتواند اقتدار لازم را در برخورد با اراذل داشته باشد و این امر باعث گستاخ‌تر شدن اوباش شده است. تازه‌ترین و تلخ‌ترین نمونه از این دست هم همان‌گونه که در گزارش آمد،‌ شهادت سرهنگ دوم علی اکبر رنجبر، جانشین کلانتری «بیدزرد» و مجروح شدن سرباز وظیفه همراه او با ضربات چاقوی یک شرور بود.