قائم‌مقام معاونت اجتماعی قوه قضائیه پیشنهاد کرد:
تعریف یک ساختار اداری برای «حمایت از افشاگران فساد»
قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اعلام ابلاغ دو راهبرد از ۱۲ راهبرد پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی که در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور تصویب شده بود، گفت: این دو راهبرد شامل ارتقای شفافیت و رفع تعارض منفعت است و دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای آن هستند.
رضا مسعودی‌فر بیان کرد: در آخرین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور که به ریاست قوه قضائیه تشکیل می‌شود؛ دو راهبرد از ۱۲ راهبردی که برای فساد اقتصادی و اداری تدوین‌شده بود، در این شورا مصوب شد، که این دو راهبرد شامل ارتقای شفافیت و رفع تعارض منفعت است. در خصوص ارتقای شفافیت نیز ۵۴ برنامه و اقدام اجرایی ذکرشده است.او تصریح کرد: همچنین در بحث تعارض منافع ۶ برنامه اجرایی و عملیاتی اعلام‌شده که با مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی و مطالبه‌گری و نظارت همه دستگاه‌های ناظر مانند قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات اجرا خواهد شد.
سازمان‌ها موظف‌اند اطلاعات خود را در پورتال قرار دهند
قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ما به دنبال این هستیم که مُر قانون اجرا شود، چراکه اجرای قانون به ارتقای شفافیت و شناسایی مواضع تعارض منفعت و رفع آن‌ها کمک می‌کند. به‌طور مثال یکی از مواردی که در قانون انتشار آزاد اطلاعات آمده، این است که هر سازمانی باید یک سری اطلاعات را در پورتال خود قرار دهد. همچنین سامانه پویا نیز پیش‌بینی‌شده است که مردم می‌توانند سؤالات خود را از این سازمان‌ها در این سامانه‌ها مطرح کنند و دستگاه‌ها تکلیف قانونی دارند که به مدت ده روز پاسخ دهند. بخشی از دستگاه‌ها در این سامانه‌ها نبوده‌اند و در سال گذشته ما تلاش کردیم این سازمان‌ها نیز به این سامانه اضافه شوند.
افشای فساد به معنی انتشار در فضای مجازی نیست!
مسعودی‌فر ادامه داد: بخش‌هایی از کنوانسیون ملی در مجلس شورای اسلامی تصویب‌شده و در حوزه افشاگری فساد و حمایت از افشاگران فساد به‌عنوان قانون درآمده است. حمایت از افرادی که اطلاعاتی را می‌دهند و همچنین به مشارکت گرفتن مردم در این کار، از موضوعاتی است که در جزئیات این برنامه‌ها دیده‌شده و برای همه آن تکلیف قانونی در نظر گرفته‌شده، اما بنا به دلایل مختلفی متأسفانه برخی از این قوانین تا به امروز اجرانشده است.او درباره حمایت از افشاگران فساد تصریح کرد: افشای فساد به معنای انتشار آن در فضای مجازی نیست. مراجع قانونی مسئول برخورد و رسیدگی به موضوعات مرتبط با فساد هستند و افراد می‌توانند مستندات خود را در خصوص فساد به این دستگاه‌ها اطلاع دهند تا آن‌ها بتوانند کار خود را انجام دهند.
پرداخت پاداش به افرادی که افشاگری می‌کنند
قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: موضوع دوم بحث حمایت از افشاگران فساد است. در قانون ارتقای نظام سلامت اداری به مواردی در این زمینه اشاره‌شده مانند پرداخت پاداش به افرادی که افشاگری می‌کنند. اگرچه این قانون ناقص است، اما از نبود قانون بهتر است و اگر همین قوانین اولیه را نیز اجرا کنیم بهتر است.همچنین در این قانون آمده است اگر فردی که افشاگری فساد می‌کند نیاز به شغل یا حمایت و مراقبت داشته باشد، قانون باید حمایت لازم را از این فرد داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید