بحران افزایش قیمت و سهمیهبندی «اساسیترین کالا»، وارد مرحله بیبازگشتی شده است
حذف ارز ترجیحی دارو، بهرغم تکذیبهای مکرر
ریحانه جولایی
حذف ارز دولتی دارو، موضوع چالشی این روزهای حوزه سلامت است که موافقان و مخالفانی دارد؛ اما نقطه مشترک همه بحثها حفاظت از سلامت مردم است؛ چراکه کوچکترین نقص در تصمیمگیری ارزی حوزه دارو میتواند رنج مضاعفی را بر بیماران آنهم در شرایط اقتصادی فعلی تحمیل کند.ارز دارو، موضوعی که با افزایش قیمت دلار و زیادشدن فاصله میان ارز دولتی و ارز آزاد بیشازپیش در حوزه سلامت مشکلاتی را ایجاد کرده است. از یکسونگرانی از افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی مانع از آزادسازی ارز در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی میشود؛ چراکه با آزادسازی ارز دارو، واردات مواداولیه و حد واسط دارویی و حتی واردات دارو، با ارز بازار آزاد محاسبهشده و طبعاً منجر به گرانی دارو و تجهیزات پزشکی خواهد شد. موضوعی که میتواند رنج مضاعف بیماران و خانوادههایشان را در تأمین دارو و درمان در پی داشته باشد.
فاجعه دارویی در کشور تنها به گرانی و نایاب شدن اقلام دارویی ختم نمیشود. طبق گزارشهای متعددی که از داروخانههای کشور ارسالشده، میزان داروهای تقلبی که عمدتاً وارداتی هستند به شکل بیسابقهای در کشور افزایش پیدا کرده است
ارز دولتی کفاف هزینههای تأمین دارو را نمیدهد
از سوی دیگر اما، ارز دولتی دیگر کفاف تأمین دارو را نمیدهد. بهطوریکه سقف دو میلیارد دلاری ارز ترجیحی که در ششماهه امسال به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیصیافته بود، پرشده است. درحالیکه به گفته رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در حال حاضر فقط در حوزه دارو، حدود یک میلیارد دلار دارو یا ماده اولیه و حد واسط، داروهای وارداتی و ... که ثبت سفارش شدهاند، در نوبت و انتظار تخصیص ارز هستند.
درعینحال صنعت داروسازی کشور اعلام میکند که تنها برای ماده مؤثره که ۳۰ درصد تولید دارو را تشکیل میدهد، ارز دولتی دریافت میکند و سایر هزینههایش همگام با شرایط تورمی بازار است. این درحالی است که باید دارو را هم با قیمت ارزان و بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی بفروشند. بر همین اساس است که سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران درباره امکان ورشکستگی صنعت داروسازی کشور با ادامه این شرایط هشدار داده و اعلام میکند که برای سال آینده باید تصمیمی کارشناسی و با رعایت همه جوانب از سوی دولت و مجلس اتخاذ شود؛ یا ارز دارو تکنرخی شده و مابهالتفاوت قیمت ارز به سازمانهای بیمهگر داده شود تا با افزایش سقف پوشش بیمه از بیماران حمایت کنند یا در صورت ادامه سیاست ارز ترجیحی، معافیتهای مالیاتی و اختصاص ردیف بودجهای مجزا برای تأمین ماشینآلات موردنیاز صنعت داروسازی در نظر گرفته شود.
بحران افزایش قیمت و سهمیهبندی دارو در تهران و دیگر شهرهای کشور وارد مرحله بیبازگشتی شده است. مشکل افزایش قیمت داروها و سهمیهبندی که برای بیمارستانها و داروخانه وجود دارد، مراکز درمانی و داروخانهها را با یک چالش جدی در ارائه خدمات مواجه کرده است
بحران افزایش قیمت داروها یک چالش جدی
براساس نامه وزارت بهداشت و درمان در دولت گذشته، به شرکتهای واردکننده دارو، دیگر ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و مواد اولیه برای تولید دارو در داخل، تعلق نگرفته است و دولت جدید نیز درپی اصلاح رویههای قبلی دولت گذشته در حوزه دارو نبوده است. البته از سال قبل، ارز دولتی برای واردات دارو بهشدت محدود شده بود و پیشبینی میشد که در سال 1400، شاهد افزایش ۵ برابری قیمت داروهای خارجی و حتی برخی داروهای داخلی باشیم. حتی مدیریت حوزه دارو طی روزهای اخیر چنان شده است که بسیاری از داروهای خارجی نایاب شده است یا به قیمتهای چندین برابر قبلی به دست مصرفکننده میرسد. کارشناسان حوزه سلامت معتقدند با وجود ارز 4200 تومان، بازار قاچاق دارو در ایران بسیار گسترده شده و دولت ناچار به حذف ارز ترجیحی برای کوتاه کردن دست قاچاقچیان شده است؛ غافل از اینکه برای شرکتهای واردکننده، واردات دارو با ارز آزاد توجیه اقتصادی ندارد.
افزایش 4 تا 6 برابری قیمت دارو
بحران افزایش قیمت و سهمیهبندی دارو در تهران و دیگر شهرهای کشور وارد مرحله بیبازگشتی شده است. مشکل افزایش قیمت داروها و سهمیهبندی که برای بیمارستانها و داروخانه وجود دارد، مراکز درمانی و داروخانهها را با یک چالش جدی در ارائه خدمات مواجه کرده است. درصورتیکه اکثر داروها و مواد اولیه آنها وارداتی هستند و وابستگی شدید به ارز دارند؛ مدیران بیمارستانها و داروخانهها میگویند قیمتها با نوسانات ارز تغییر میکنند و با توجه به افزایش قیمتهایی که برای داروها اتفاق افتاده، بیماران با مشکلات مالی مواجه شدهاند. بسیاری از اقلام دارویی از سرم تا آنتیبیوتیکها و انسولین و داروهای ساده برای مراکز درمانی و داروخانهها سهمیهبندی شده است. حتی گزارش میشود افراد مبتلا به بیماریهای زمینهای قبلاً در مدت افزایش شیوع کرونا و اکنون با گرانی و تورم در بخش دارو و تجهیزات پزشکی، به مراکز درمانی مراجعه نمیکنند و این مسئله در حال حاضر منجر به مرگومیر بیماران غیرکرونایی شده است و حتی خبر میرسد که تعدادی از هموطنان با مشکلات بیماریهای حاد و مزمن روبهرو شدهاند.
آثار حذف ارز ترجیحی در افــزایش ۴ تا ۶ برابری قیمت دارو مشهود است. محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت، اظهار کرده است که اداره غذا و دارو باوجود مخالفت وزارت بهداشت، ارز ترجیحی 100 قلم دارو را قطع کرده است و در صورت ادامه این وضع، دارو از زیرمجموعه بیمه خارج و قیمت آن ۴ تا ۶ برابر خواهد شد. در حال حاضر بهرغم تکذیبهای مکرر مقامات سلامت کشور درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو، ارز ترجیحی دارو حذف شده است و دیگر بیمهها نمیتوانند هزینه دارو را پرداخت کنند و 8 میلیون نفر عملاً درخصوص تأمین داروهای خود با مشکل مواجه شدهاند و درصورت تداوم چنین روندی، حداقل 40 میلیون نفر توان خرید داروهای موردنیاز خود را در آینده از دست خواهند داد. مسئولان غیردولتی دستاندرکار در حوزه دارو، علت کمبود برخی داروها را پرشدن سقف ارزی دارو و تجهیزات پزشکی میدانند. به گفته عبدهزاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی سقف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات تمامشده و دیگر بانک مرکزی ارزی تخصیص نمیدهد زیرا مجوز قانونی که برای تخصیص داشته، پر شده است و اکنون دارو یا ماده اولیه و حد واسط، داروهای وارداتی که ثبت سفارش شده بودند و در نوبت تخصیص ارز هستند، فقط در حوزه دارو، حدود یک میلیارد برآورد میشوند.
افزایش بیسابقه داروهای تقلبی در کشور
اما فاجعه دارویی در کشور تنها به گرانی و نایاب شدن اقلام دارویی ختم نمیشود. طبق گزارشهای متعددی که از داروخانههای کشور ارسالشده، میزان داروهای تقلبی که عمدتاً وارداتی هستند به شکل بیسابقهای افزایش پیداکرده است. افزایش بیسروصدای قیمت دارو در جامعهای که مردم در سختترین شرایط اقتصادی قرار دارند و در معیشت ابتدایی خود با مشکلات جدی مواجه هستند، دیگر ممکن نیست و تنها پیامد آن میتواند ظهور و بروز بیماریهای حاد و مزمن در کشور باشد.
کمبود داروهای داخلی در ۲۰ سال اخیر بیسابقه است
در کنار این موضوع باید به کمبود داروهای داخلی هم اشارهکنیم. بر اساس گفتههای علی فاطمی، نایبرئیس انجمن داروسازان ایران در ۲۰ سال اخیر سابقه نداشت که تا این حد کمبود داروهای داخلی داشته باشیم. آنچه اکنون مردم نگرانش هستند، این است که داروهایی که دهها سال است در ایران ساخته میشوند، اعم از آنتیبیوتیکهای بسیار ساده و ... که از اصلیترین داروهای داروخانهها بودند، در حال حاضر کمیاب و نایاب شدهاند. این موضوع مشکلات بسیاری ایجاد کرده است و شاید کمبود دارویی بالغبر ۱۰۰ تا ۱۵۰ قلم باشد که اعم از وارداتی و تولید داخلی هستند.
فاطمی با بیان اینکه در حال حاضر داروهای متعارف ایرانی به دلیل مشکلات موجود دچار کمبود شدهاند، گفت: مواد اولیه مؤثره دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میشود. حال زمانی که این ارز بهاندازه کافی و در زمان مناسب تأمین نشود، واردات انجام نمیشود که مشکل جدی را برای مردم ایجاد کرده است.در حال حاضر تقریباً در همه گروههای دارویی دچار کمبود هستیم؛ اعم از آنتیبیوتیکها، داروهای اعصاب، برخی داروهای گوارشی و... و در اغلب گروههای دارویی اکنون دچار کمبود شدهایم.
ارز دولتی، به پرونده الکترونیک سلامت متصل شود
به گفته فاطمی بسیاری از پزشکان و مسئولان موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند. به عقیده آنها ارز دولتی، باید به پرونده الکترونیک سلامت، سوابق بیماران، سامانه تیتک و ... متصل شود تا پولی که صرفهجویی میشود بهصورت مستقیم به بیمار نیازمند برسد. در صورت حذف ارز دارو گران میشود، اما نباید اجازه دهیم که پرداخت از جیب بیماران افزایش یابد. در حال حاضر بهاشتباه این یارانه به واردکننده و تولیدکننده داده میشود. درحالیکه ممکن است این ارز در جای خود مصرف نشود یا دارو بهویژه داروهای وارداتی به دلیل اختلاف قیمت قاچاق معکوس شوند، اما باید از طریق سازمانهای بیمهگر یارانه به خود مردم بهصورت مستقیم پرداخت شود که در این صورت کاملاً قابل ردگیری است. در حال حاضر هرچقدر ارز گرانتر میشود، کمبود دارویی مردم بیشتر میشود. ایکاش از سال ۱۳۹۷ ارز دولتی ایجاد نمیشد.
در آخر اینکه قیمتهای سرسامآور دارو و ناتوانی مردم در تهیه آن باید دولت و مجلس را در کوتاهمدت و با قید فوریت به فکر اندازد تا مصوبه جدیدی به بانک مرکزی ارائه کنند که ارز موردنیاز دارو را با قیمت قبلی تأمین کند. مسئولین باید به این نکته توجه کنند که مردم میتوانند تهیه پوشاک را عقب انداخته و حتی در تأمین مواد غذایی هم صرفهجویی کنند، اما دارو همان لحظه باید برای بیمار مصرف شود و ممکن است بیمار در صورت نبود دارو جانش را از دست بدهد.
دیدگاه تان را بنویسید