چه سرنوشتی در انتظار اعتراضات سراسری معلمان است؟
توصیه به سکوت در سایه ابرقانون فراموش شده
سعیده علیپور
جمعیتشان کم نیست و خواسته‌شان منطقی، ولی گویا فرمول ثابت است.اعتراض هر چقدر هم که مسالمت‌آمیز باشد؛ چند ساعت یا درنهایت چند روز پابرجاست و اجازه ادامه آن به انحای مختلف سلب می‌شود.
این روزها پس از نافرجام ماندن اعتراضات کشاورزان و مردم اصفهان به مشکل آب، بسیاری نگرانند که مطالبه معلمان هم برای اجرای طرح رتبه‌بندی به همان سرانجام دچار شود.
فرجامی که در قانون اساسی کشور رقم نخورده، زیرا در این قانون به وضوح بر حق «تشکیل اجتماعات بدون حمل سلاح» تاکید شده است.
همسان‌سازی «سرهم‌بندی» شده است
گزارش‌های دیروز به نقل از منابع رسمی، حکایت از تجمعات گسترده معلمان تهران مقابل مجلس شورای اسلامی و سایر شهرها در مقابل ادارات آموزش و پرورش داشت. این چهارمین حرکت اعتراضی معلمان از ابتدای سال تحصیلی و به نظر پرتعدادترین آنها بود که پیش‌بینی می‌شود به دلیل عدم محقق شدن مطالبات همچنان ادامه داشته باشد.
آن طور که در بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران آمده است، مهمترین اعتراضات معلمان به عدم اجرای کامل طرح همسان‌سازی بازنشستگان مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری و اختصاص تنها 12.5 هزار میلیارد تومان بودجه برای طرح رتبه‌بندی معلمان است که این شورا، این کار را نوعی «سرهم‌بندی» تلقی کرده است.
در این میان دیروز خبرگزاری رکنا نوشت: «برخی رسانه‌های خارجی گزارش داده‌اند که در تجمع دیروز معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی با برخی از تجمع کنندگان برخوردهای امنیتی انجام شده است».
هر چند که علیرضا کریمی فیروزجایی، عضو هیات رئیسه مجلس از برخورد نیروهای امنیتی با معلمان در این تجمع ابراز بی‌اطلاعی کرد، اما این دست برخوردها با تجمعات اعتراضی در گوشه و کنار کشور موضوع جدیدی نیست و مسبوق به سابقه است.
معلمان مراقب نفوذ و شعارهای ساختارشکنانه باشند
دیروز هم احمدحسین فلاحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در خصوص تجمعات اخیر معلمان در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایلنا که به چه علت باید تجمعی صنفی به خشونت کشیده شود، گفت: «ما قانون تجمعات را داریم و افراد می‌توانند برای تجمعات خود از وزارت کشور مجوز بگیرند، اما ما خودمان شاهد هستیم که برخی افراد در تجمع صنفی معلمان شعارهای ساختارشکنانه و توهین‌آمیز علیه برخی نهادهایی که ربطی به آموزش و پرورش ندارد، می‌دهند که مشخص است برخی در این تجمعات نفوذ کرده‌اند که اگر معلمان عزیز مراقبت نکنند، خواست آنها به حاشیه کشیده خواهد شد».
در حالی که مسئولان می‌گویند برای هر گونه تجمع مسالمت‌آمیزی باید مجوز گرفته شود؛ برخی به استناد تجربیات گذشته اعتقاد دارند که اگر درخواستی هم در این باره به وزارت کشور ارائه شود، پاسخ مثبت نخواهد گرفت.
در این میان بیشتر جامعه‌شناسان و تحلیل‌گران اجتماعی معتقدند برخورد با تجمعات نه تنها کمکی به حل معضلات مورد اعتراض نمی‌کند که به افزایش خشم عمومی و کم‌شدن آستانه تحمل شهروندان نیز منجر می‌شود.
قانون چه می‌گوید؟
حدود 42 سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد. قانونی که در اصل ۲۷ آن آمده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»
با این حال برخوردها با معترضان در سال‌های اخیر به گونه‌ای است که گویا تجمع و تحصن عملی غیرقانونی ارزیابی می‌شود.
اتفاقاتی که در تابستان در خوزستان و هفته‌های اخیر در اصفهان رخ داد و برخی نگرانند در ماجرای اعتراضات صنفی معلمان هم تکرار شود، بار دیگر موضوع لزوم برگزاری تجمعات قانونی را به سر فصل اظهارنظرهای چهره‌های اجتماعی و سیاسی کشانده است. تجمعاتی که می‌تواند قانونی باشد، صدای مردم شنیده شود و دیگر به تشنج و دستگیری هم نینجامد.
یکی از این قوانین محدودکننده اجرایی شدن اصل 27 قانون احزاب و قانون تشکیل تجمعات است. در قانون احزاب آمده است؛ تنها تشکل‌های سیاسی می‌توانند برای برپایی تجمع اعتراضی، صدور مجوز از وزارت کشور را درخواست کنند.
همچنین در قانون تشکیل تجمعات اخذ مجوز از وزارت کشور الزامی شده و تجمعی که این مجوز را نداشته باشد غیرقانونی تلقی می‌شود. این در حالی است که در قانون اساسی اشاره‌ای به اخذ مجوز از وزارت کشور نشده است.
مستشار پیشین دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با ایلنا: «چگونه است که وقتی قرار است گروهی به نفع جریان حکومت تظاهرات کنند، مجوز، لازم ندارند؛ تظاهرات علیه سفارت پاکستان یا عربستان یا موارد دیگر برگزار می‌شود و در این حین دو تا شیشه هم می‌شکند، اما هیچ اتفاقی برای هیچ فردی نمی‌افتد؟»
علاوه بر محدودیت‌های قانون احزاب و قانون تشکیل تجمعات؛ اختلافات در تعیین مصادیق برخی عناوین اتهامی همانند تبلیغ علیه اسلام و نظام نیز منجر به تنگنای هر چه بیشتر اصل 27 قانون اساسی شده است.
همچنین در قانون مجازات اسلامی مصادیق دیگری وجود دارد که اصل ۲۷ قانون اساسی را باز هم محدودتر می‌کند. برای نمونه در قانون مجازات اسلامی، اتهام «تبلیغ علیه نظام» وجود دارد که برای آن یک سال حبس در نظر گرفته شده است. برای این ماده قانونی هم هیچ معنای روشن و شفافی مطرح نشده است. در چنین شرایطی مشخص نیست تبلیغ علیه نظام شامل چه مواردی می‌شود و آیا به عنوان مثال انتقاد از عملکرد مدیران و وزرا و نمایندگان هم می‌تواند ذیل عنوان تبلیغ علیه نظام قرار گیرد یا خیر؟
زیان‌های اجرا نشدن یک قانون فراموش شده
در این میان برخی صاحبنظران نگران اجرا نشدن، دور زدن یا بد اجرا و تفسیر شدن اصل ۲۷ قانون اساسی هستند و این موضوع را به ضرر مردم و کشور می‌دانند.
محمدحسین ساکت، مستشار پیشین دیوان عالی کشور، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری در همین خصوص به ایلنا گفته است: «در فصل حقوق ملت از قانون اساسی یک اصولی در نظر گرفته شده است که به حقوق ملت مربوط می‌شود. اصل بیست و هفتم هم یکی از این اصول در این فصل از قانون اساسی است. در این اصل آمده است، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است».
وی ادامه داد: «حال این اصل اجرا نمی‌شود یا زمانی که قرار است اجرا شود، با مشکلاتی مواجه می‌شود که معمولا از خیر آن می‌گذرند. می‌گویند باید برای برگزاری راهپیمایی‌ها بر مبنای اصل بیست و هفتم قانون اساسی مجوز اخذ شود، اما آیا تاکنون دیده‌اید که برای برگزاری یک تجمع بدون سنگ‌اندازی مجوز داده شود؟ وقتی مجوز نمی‌دهند یا آیین‌نامه آن تنظیم نشده یا به هر دلیلی رعایت نمی‌شود، مردم مجبور می‌شوند به صورت خودجوش یا با برنامه‌ریزی در یک گوشه‌ای جمع شوند. وقتی در یک گوشه تجمع می‌کنند با ممانعت نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه می‌شوند».
حدود 42 سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد. قانونی که در اصل ۲۷ آن آمده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»
به اعتقاد او اصل 27 قانون اساسی یک ابرقانون است و اگر قرار باشد قانون اجرا نشود، یا دور زده یا بد اجرا و تفسیر شود، زیان آن به جامعه وارد خواهد شد.
وی ادامه داد: «در اصفهان شاهد بودیم که مردم هوشمندی از خود نشان دادند و در بستر رودخانه زاینده‌رود تجمع کردند که دیگر نه بانک به آتش کشیده شود و نه سطل آشغال، اما باز هم دیدیم که در نهایت به خشونت کشیده شد، در حالی که می‌توانست مدیریت شود و هیچ نیازی هم به خشونت نبود».
ساکت در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: «چگونه است که وقتی قرار است گروهی به نفع جریان حکومت تظاهرات کنند، مجوز، لازم ندارند؛ تظاهرات علیه سفارت پاکستان یا عربستان یا موارد دیگر برگزار می‌شود و در این حین دو تا شیشه هم می‌شکند، اما هیچ اتفاقی برای هیچ فردی نمی‌افتد؟»
در حالی که سیاست‌های یک بام و دو هوای اجرای اصل 27 قانون اساسی اعتماد عمومی را در روزهایی که مشکلات پرشمار اقتصادی در کنار بیکاری و کرونا و خشکسالی و آلودگی هوا سلب کرده است و بسیاری از گروه‌های اجتماعی و صنفی به دنبال مطالبات بحق خود هستند؛ به نظر می‌رسد خویشتن‌داری نخستین اصلی است که نیروهای نظامی و امنیتی باید در مواجهه با مردم آن را در پیش بگیرند، چرا که این برخوردها هیچگاه نتوانسته صورت مسئله را به تمامی پاک کند.
دیدگاه تان را بنویسید