روند تخریب جنگل‌ها در ایران نگران‌کننده است

رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران گفت: در استان‌های جنوبی و جنگل‌های «ایران و تورانی» برداشت‌های غیرمجاز از گونه‌های گیاهی، دخالت‌های انسانی و چرای بی‌رویه و در ارتفاعات نیز عوامل جوی در تخریب جنگل‌ها موثر هستند، اما آنچه اهمیت دارد این است که روند تخریب جنگل در ایران نگران‌‌کننده است.

به گزارش ایلنا، «علی بناگر»، صنایعی هستند که خریدار بی‌چون و چرای چوب‌های قاچاق در هر اندازه و ابعادی هستند و به هیچ قاچاقچی و چوب درخت بریده شده جنگلی نه نمی‌گویند.

وی با اشاره به اینکه خشکسالی، سیلاب، گرما و سرمای بیش از حد، گرد و غبار و تغییرات اقلیمی از عوامل طبیعی تخریب جنگل‌ها هستند و باعث کاهش سطح کیفی و کمی جنگل‌ها شده‌اند، گفت: در بعضی مناطق مانند زاگرس، فرسایش خاک و کمبود منابع آبی به همراه مشکلات اقتصادی و اجتماعی جنگل‌ها را منهدم کرده است.

او افزود: جدا از عوامل طبیعی، ویلاسازی‌ها، جاده‌سازی‌ها و طرح‌های عمرانی، سدسازی‌ها، قاچاق چوب، تجاوز به حریم جنگل و زمین‌خواری، آتش گرفتن جنگل‌ها و ذغال‌گیری، فعالیت‌های معیشتی از جمله کشاورزی، تهیه سوخت و چرای مفرط دام، معضلات اجتماعی و اقتصادی، بهره‌برداری بی‌رویه از محصولات فرعی و چوب و منابع آبی، آفات و امراض و آلودگی‌های محیط زیستی و دپو و دفن زباله و نخاله در عرصه‌های جنگل، معدن کاوی‌های افسار گسیخته و بسیاری از عوامل دیگر سبب شده از سطح کمی و موجودی کیفی جنگل‌ها کاسته شود. هر کدام از این متغیرها در سال‌های اخیر کم یا زیاد شده است ولی برآیند وضعیت هشداردهنده است.

بناگر گفت: شکل تخریب و جنگل‌زدایی در استان‌های شمالی به دلیل ارزش بالای زمین با استان‌های مرکزی و غربی فرق دارد. در برخی مناطق به دلیل نزدیکی به کارخانه‌های صنایع سلولزی و یا چوب بری‌ها برداشت و قطع درختان بیشتر است، زیرا بازار مصرف و رونق اقتصادی خوبی دارد.او افزود: متاسفانه یکی از مهمترین معضل‌های جنگل‌های ایران به ویژه جنگل‌های هیرکانی، قطع، تبدیل و حمل درختان به منظور تامین چوب آلات کارگاه‌های چوب بری و صنایع خرد گرفته تا هیزم شومینه ویلاها و سوخت دامداری‌های روستایی است. ولی در این بین آنچه کمر جنگل را شکسته است، صنایعی هستند که خریدار بی‌چون و چرای چوب‌های قاچاق در هر اندازه و ابعادی هستند و به هیچ قاچاقچی و چوب درخت بریده شده جنگلی نه نمی‌گویند.بناگر گفت: قاچاقچیان حرفه‌ای از سر سوداگری و ارزش ریالی بالای چوب به شغل قاچاق چوب مشغول هستند و مقابله با این سوداگران در توان یک سازمان نیست. یک نیسان هیزم حدود دو میلیون تومان و یک نیسان چوب کاتین حدود چهار تا پنج میلیون تومان هزینه دارد.

او افزود: مسلم است معضلات اجتماعی و اقتصادی و وضعیت افراد روستایی که از روی نیاز استفاده از منابع طبیعی را حق خود می‌دانند، یک عزم ملی و به‌خصوص پشتیبانی حقوقی و قضایی و اصلاح قوانین را می‌طلبد. واحد حقوقی سازمان منابع طبیعی کشور سالانه پرونده‌های قضایی بسیاری تشکیل می‌دهد و با این حجم تخلفات فرصتی برای حفاظت باقی نمی‌ماند و این یک کلاف سردرگم است.

بناگر گفت: متاسفانه در طی این سال‌ها تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تغییر کاربری اراضی ملی با هم اشتباه می‌شوند. در اراضی کشاورزی بنا به شرایطی و در اندازه‌های محدود قوانینی برای تغییر کاربری وجود دارد. حتی قبل از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در سال ۱۳۷۳ سخت گیری برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی وجود ندارد.

او افزود: اما اراضی ملی به ویژه جنگل‌ها حتی با کمترین درصد پوشش فقط باید کارکرد جنگل داشته باشد. هر گونه دست اندازی به این اراضی نامش تجاوز، تصرف عدوانی، زمین خواری و تخریب است و بایستی بر اساس قوانین مختلفی از جمله قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع (ماده ۵۵ و ۴۸) و سایر مواد و ماده ۶۹۰ و ۶۹۳ قانون رفع موانع تولید و سایر قوانین با متجاوزین برخورد شود.

رئیس انجمن جنگلبانی ایران گفت: اصولا سیاست‌گذاری‌های نامناسب دستگاه‌های دولتی در تخریب منابع طبیعی و محیط زیست نقش اصلی را دارند. برای مثال سد «گلوورد» در بهشهر صد هکتار جنگل را به خاطر مخزن و پنجاه هکتار هم بخاطر مسیر تخریب کرد و یا برای پروژه نافرجام انتقال آب بین حوضه‌ای از شمال ایران ۲۰ تا ۲۵ هزار درخت و نهال از بین می‌رفت و یا برای برخی راه‌سازی‌ها تا ۸۰ کیلومتر جنگل‌های انبوه که مملو از پوشش جنگلی است در نوردیده می‌شود. هر گونه تردد انسان و ماشین آلات علی الخصوص احداث جاده‌های دسترسی در جنگل سبب آسیب رساندن به فون و فلور منطقه، کوبیدگی خاک و اکوسیستم بکر جنگل می‌شود در چنین شرایطی آسیب نرسیدن به درختان جنگل محال است.