«افزایش جمعیت معلولان» با اجرای قانون «جوانی جمعیت»

در حالی قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده هفته گذشته به تصویب رسیده که به اعتقاد سازمان بهزیستی کشور دو ماده از این قانون به نوعی موجب افزایش جمعیت معلولان کشور خواهد شد و این درحالیست که با وجود آن که سازمان بهزیستی متولی معلولان است، اما به گفته معاون پیشگیری از معلولیت‌، در این زمینه کمیسیون جوانی جمعیت، مجلس و شورای نگهبان، هیچ کدام، سازمان بهزیستی را در بررسی مواد قانون دخیل ندانسته‌ و نظرخواهی نکردند.

ماده 53 چه می‌گوید؟

به گزارش ایسنا، گرچه در ماده ۵۳ این قانون به حذف غربالگری اشاره‌ای نشده است، اما عملا با اختیاری شدن غربالگری این احتمال وجود دارد که برخی از اقشار به ویژه اقشار ضعیف و حاشیه‌نشین به دلیل عدم‌ آگاهی درخصوص علت انجام آگاهی غربالگری یا نگرانی از هزینه، آن را انجام ندهند.

در همین باره افروز صفاری‌فرد، معاون پیشگیری از معلولیت‌های مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه در ماده ۵۳ این طرح غربالگری حذف نشده است و مسئولین این کمیسیون نیز ادعا دارند که غربالگری حذف نشده، هشدار داد: باتوجه به اینکه فرآیند غربالگری طولانی و پروسه آن سخت‌تر می‌شود، پیش‌بینی می‌کنیم تعداد مراجعین به غربالگری کاهش یابد.

حال آنکه طبق اعلام سازمان بهزیستی از سال ۹۲ تاکنون حدود ۸۲۰۰ مورد از سوی این سازمان به پزشکی قانونی برای سقط ارجاع داده شده‌اند و به عبارتی سالانه بین ۹۰۰ تا ۱۴۰۰ مورد به پزشکی قانونی ارجاع شدند و بدین ترتیب از تولد جنین دارای اختلالات ژنتیکی پیشگیری شده است.

ماده 56 چه می‌گوید؟

اما در بخشی دیگری از این قانون، فرآیند اجرای سقط باید با رای «کمیسیون سقط قانونی» انجام شود. در واقع مطابق با ماده ۵۶ این قانون، کلیه مراکز پزشکی قانونی در مراکز استان‌ها مکلف‌اند درخواست‌های واصله برای سقط را فورا به «کمیسیون سقط قانونی» مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی که باید حداکثر ظرف یک هفته تشکیل شود ارجاع دهند. رای لازم توسط قاضی عضو کمیسیون با رعایت اصل «عدم جواز سقط در موارد تردید» صادر می شود.

این درحالیست که به گفته کارشناسان امر، این ماده زمان بر است و عملا وقت طلایی سقط‌های درمانی از دست می‌رود، به طوریکه حتی معاون پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه حذف غربالگری به طور واضح و مشخص در طرح گفته نشده است اما به قدری پروسه موضوع سخت و طولانی خواهد شد که عملا سقط درمانی به مشکل می‌خورد، گفت: بسیاری از خانواده‌ها به زمان نیاز دارند تا برای سقط درمانی تصمیم‌ بگیرند و بعد از اینکه تصمیم بگیرند و بخواهند در پروسه این موضوع وارد شوند، به نظر ما دچار مشکل خواهیم شد. حالا اما بعد از تصویب این طرح از سوی شورای نگهبان، افروز صفاری‌فرد، می گوید: کمیسیون جوانی جمعیت، مجلس و شورای نگهبان هیچ کدام از سازمان بهزیستی هیچ نظر کارشناسی نخواستند و سازمان بهزیستی را برای این موضوع دخیل ندانستند. سازمان بهزیستی متولی معلولان است و درک می‌کند که وجود یک معلول می‌تواند چه مشکلاتی برای خانواده، اجتماع، دولت و سیاستگذاری و... به همراه داشته باشد، اما متاسفانه هیچکس از این سازمان هیچ نظر خواهی نکرد.

صفاری‌فرد با اشاره به دو ماده ۵۳ و ۵۶ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده معتقد است که به نظر ممکن است هردو این مواد تاحدودی جلوی پیشگیری از معلولیت را بگیرد، یعنی به تولد نوزادان دارای معلولیت کمک می‌کند، زیرا هم ارجاعات برای مشاوره کاهش می‌یابد و هم فرآیند سقط طولانی می‌شود؛ همچنین ما زمان طلایی سقط را از دست می‌دهیم و همه این موارد موجب می‌شود ما شاهد افزایش تولد افراد دارای معلولیت باشیم، اما سازمان بهزیستی همچنان کار خود را مبنی بر آگاه‌سازی انجام می‌دهد.

وی تاکید می‌کند: سازمان بهزیستی برای انجام غربالگری اجباری ندارد و وظیفه ما آگاه‌سازی و ترغیب خانواده‌ها برای انجام آزمایشات ژنتیک است.