واقعیتی که صدای رئیس قوه قضائیه را هم درآورده است
«تغییر کاربری اراضی» فقط با کمی پول و رابطه!
سعیده علیپور
دیروز زمینی کشاورزی با چندین تن محصول بوده و امروز ویلایی لوکس و احتمالا در اغلب اوقات خالی از سکنه. دیروز واحدی مسکونی بوده با شمار خانوار و امروز واحد اداری با رفت و آمد زیاد و مزاحمت فراوان برای همسایه‌ها. دیروز باغی پر برگ و بار در منطقه‌ای خوش آب و هوا از شهر و امروز برجی سر به فلک کشیده در خیابانی تنگ. دیروز ساحلی خلوت و با منظره‌ای دلچسب برای مسافران و بومیان منطقه و امروز پلاژی اختصاصی برای گروهی ثروتمند. دیروز درمانگاهی بوده برای بیماران و امروز یک مرکز تجاری پر هیاهو.
«تغییر کاربری» بی‌حد و حصر اراضی این روزها زندگی اغلب ما را از این رو به آن رو کرده است. زیر و رو شدنی که احتمالا کمتر شهروند و روستانشینی از آن راضی است. گاهی این تغییرات چنان لجام‌گسیخته بوده که نه تنها ساکنان قدیمی منطقه را فراری داده که حتی در روستاها، شمار حیوانات بومی را هم کم کرده یا به کلی از بین برده است.
این واقعیت حتی صدای رئیس قوه قضائیه را هم درآورده است به طوری که دیروز در دیدار با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بر اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی تاکید کرد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، در این دیدار با اشاره به معضلات اجتماعی و سیاسی ناشی از تغییر کاربری اراضی گفت: «حداقل ۱۰ سال است که نسبت به اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی فریاد می‌زنم و هشدار می‌دهم اما همچنان شاهد صدور مجوز تغییر کاربری‌ها توسط کمیسیون ذیربط، شوراها و دهیاران هستیم».
او تاکید کرد: «از نظر من احدی حق صدور مجوز تغییر کاربری اراضی را ندارد، اما شوراها و دهیاران عملاً با حمایت برخی دستگاه‌های اجرایی اقدام به صدور مجوز می‌کنند که اگر با این روند برخورد نشود، این کار توسعه می‌یابد».
این تاکید در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند، تغییرات کاربری بی‌ضابطه و بی‌مطالعه و بعضا سفارشی نه تنها چهره شهرها و روستاها را دگرگون کرده که زندگی را برای انسان‌ها و سایر موجودات سخت کرده است و حتی چندین نسل را تحت تاثیر اثرات مخرب خود قرار خواهد داد.
انواع کاربری‌های زمین در شهرها و روستاها
به تعیین چگونگی استفاده از زمین، «کاربری زمین» گفته می‌شود. کاربری زمین در زمین‌های واقع در حریم شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی و شهرداری و از طریق تهیه و تصویب طرح‌های جامع و تفضیلی تعیین می‌شود، در روستاها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از طریق تهیه طرح هادی روستایی تعیین شده و در سایر مناطق توسط وزارت جهاد کشاورزی مشخص می‌شود. با این حال نگاهی به اخبار نشان می‌دهد که تغییرات بی‌حد و حصر در مناطق مختلف کشور در محدوده هر سه وزارتخانه و نهاد رخ می‌دهد و حتی این بخش‌ها از این راه، بخشی از درآمد خود را تامین می‌کنند.
اراضی که در محدوده شهر قرار گرفته‌اند، با توجه به نیاز‌هایی که در درون شهر وجود دارد، دارای کاربری‌های متفاوتی هستند. در تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری قید شده که شهرداری‌ها باید در پروانه‌ای که برای املاک صادر می‌کنند، نوع کاربری اراضی و املاک را قید کنند و افراد موظفند که براساس قید مشخص شده، اقدام به فعالیت در آن اراضی و املاک داشته باشند.
در گذشته کاربری اراضی در درون شهرها محدود بود که عمدتا شامل کاربری‌های مسکونی و تجاری میشد. اما به تدریج و با توجه به نیاز‌های شهری و پیشرفت‌هایی که در حوزه اراضی و موضوعات شهرسازی ایجاد شد، انواع و اقسام کاربری‌های اراضی در داخل محدوده شهر به وجود آمد که شامل؛ کاربری مسکونی، کاربری تجاری، کاربری اداری، کاربری آموزشی و فرهنگی، کاربری بهداشتی و درمانی، کاربری فضای سبز و مراکز تفریحی، کاربری تجهیزات شهری و خدمات شهری و کاربری صنعتی است.
هر چند در مواردی کاربری‌های مختلط نیز داریم، اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان همین موضوع زمینه تخلفات فراوان را در حوزه کاربری ایجاد کرده است.
برای سکونتگاه‌های روستایی نیز به مانند شهرها طرح‌های مختلفی تهیه و تدوین می‌شود که طرح هادی بارزترین نمونه آن است. طرح هادی روستایی عبارت است از تجدید حیات و هدایت روستا به لحاظ ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی. سازمان کارفرمای این طرح‌ها بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است تا در قالب این طرح وضعیت فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی، جمعیتی و فرهنگی کل روستا در ارتباط با حوزه نفوذ و سطوح بالاتر خود بررسی، ساماندهی و برنامه‌ریزی می‌شود.
اما آنچه در کاربری در روستاها بیش از همه مورد نظر است، کاربری اراضی کشاورزی و باغی است. همان زمین‌های که در سال‌های اخیر معمولا شکار اصلی زمین‌خواران بوده است. این افراد معمولا پس از تغییر کاربری زمین‌ها و ساخت ویلا و ... برخلاف کاربری مشخص شده، از طرق غیرمجاز و از طریق شوراهای شهر و روستا و شهرداری‌ها و احتمالا صرف هزینه‌ای گزاف، تغییر کاربری غیرمجازشان را مجاز کرده و به اکوسیستم شهری و روستایی و حتی منابع طبیعی دست می‌برند. اتفاقی که در دهه‌های اخیر چنان فراوان در نوار شمالی کشور رخ داده که عکس‌های هوایی از این مناطق و مقایسه آن با تصاویر قدیمی نشان می‌دهد، چگونه این تغییرات طی کمتر از یک دهه به این مناطق آسیب زده است. هرچند براساس قانون، امکان تخریب بنای غیرمجاز و جریمه و جزای کیفری مالکان آن وجود دارد و هرچند با مواردی هم از این دست و حتی با شهرداران و اعضای شورای شهر و روستاهایی که در این باره اقدامات غیرقانونی داشته‌اند، برخورد شده است، اما این برخوردهای موردی نتوانسته جلوی این تخلفات را بگیرد.
«تغییر کاربری» بی‌حد و حصر اراضی این روزها زندگی اغلب ما را از این رو به آن رو کرده است. گاهی این تغییرات چنان لجام‌گسیخته بوده که نه تنها ساکنان قدیمی منطقه را فراری داده که حتی در روستاها، شمار حیوانات بومی را هم کم کرده یا به کلی از بین برده است
در این میان وزارت نیرو نیز احتمالا با اعطای انشعاب آب و برق به واحدهای غیرمجاز و شهرداری ها با مجاز شمردن اقدامات غیر مجاز در ازای دریافت پول، برای رفع کسری بودجه‌های خود قدمی در این قانون‌شکنی برمی‌دارد.
ساخت 800 هزار ویلای غیرمجاز
همین چندی پیش بود که معاون سازمان امور اراضی کشورگفت: «۸۰۰هزار واحد غیرمجاز در کشور با تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی ایجاد شده‌اند».
صفدر نیازی با اشاره به تخریب گسترده شالیزارهای شمالی کشور گفت: «این زمین‌های ارزشمند در مجموع ۴۰۰ هزار هکتار بود که صد هزار هکتار آن یعنی یک چهارم آن با اجرای طرح هادی تغییر کاربری یافته است».
در این میان برخی با قطعه‌بندی با انجام قطعه بندی کردن چند هکتار زمین کشاورزی در مناطق مختلف کشور و کاربری‌های ویلا‌سازی و مسکونی چند صد میلیارد پول به جیب می‌زنند و البته سود آنها، دودیست در چشم مردم آن منطقه.
معاون حفظ و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور همچنین گفت: «در ۵۰ سال گذشته سرانه اراضی کشاورزی ۵ هزار و ۷۰۰ متر به ازای هر زارع بود که امروز به ۱۷۰۰ متر کاهش یافته است که دلیل آن افزایش جمعیت و خرد شدن اراضی کشاورزی است».
قانونی برای تغییر کاربری اراضی
در سال ۱۳۷۴ قانونی تصویب شد با عنوان «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها». براساس این قانون تغییر کاربری زمین به جز در موارد ضروری ممنوع شده است و ضرورت تغییر کاربری نیز در این قانون و اصلاحیه‌های بعدی آن به کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار است.
برخی با تبدیل غیرمجاز زمین‌های کشاورزی به ویلا و ...، از طریق شوراهای شهر و روستا و شهرداری‌ها و احتمالا صرف هزینه‌ای گزاف، تغییر کاربری غیرمجازشان را مجاز می‌کنند
با این حال برخی از جمله رئیس قوه قضائیه معتقدند این قوانین کافی نیست و کشور نیازمند است در این خصوص قوانین جامع‌تری داشته باشد.
آسیب‌های ناشی از تغییر کاربری
در این میان علاوه‌بر سود‌های شخصی، رویکردهایی مثل تقدم حق مالکیت بر قوانین شهری یا توسعه افسارگسیخته اقتصادی نیز خود عامل دیگری در تغییر کاربری در شهرها و روستاها و البته ورود به منابع طبیعی است. در این باره بابک مؤمنی استادیار علوم و مهندسی آب معتقد است: «تقدم حق مالک بر طرح‌های تفضیلی شهری سبب شده تا مثلا مالک بدون هیچ مانع و نیازسنجی و تنها در راستای سود شخصی، کاربری مسکونی‌اش را به تجاری تغییر دهد و بدون اجازه از شهرداری طبقه هم‌کف را به واحد تجاری یا صنعتی تبدیل کند! سیاست‌های نادرست گذشته ما سبب شده امروز ۷۵ درصد جمعیت کشور را جامعه شهری تشکیل دهد».
به گفته او این نگاه در روستاها و اراضی طبیعی منجر به معضل شدید فرسایش خاک شده است که معضل اول کشور حتی قبل از آب است.
از ساخت ویلا گرفته تا جاده سازی، از هتل‌سازی در جنگل‌ها تا بهره‌برداری معدنی از منابع طبیعی، همه اینها به نگاه توسعه اقتصادی بدون در نظر گرفته حقوق انسان‌ها و حیوانات منجر شده و حتی ممکن است زندگی برای نسل‌های آینده را در این جغرافیا غیرممکن کند.
دیدگاه تان را بنویسید