چند و چون طرح جدید مهریه در مجلس
حلقه محاصره قوانین مردانه تنگ‌تر می‌شود
سعیده علیپور
ازدواج‌هراسی را بسیاری امری مردانه می‌دانند. دلیلش هم مشخص است؛ قیمت نجومی سکه‌های مهریه. اما با طرحی که هفته پیش برخی بهارستان‌نشینان وعده تصویبش را دادند، گویا قرار است این بار اغلب زنان از زندگی مشترک فراری شوند.
هفته پیش برخی نمایندگان مجلس خبر دادند که به دنبال تعیین حداکثر ۱۴ سکه برای مهریه هستند و اعلام کردند که این طرح را تا ۲ هفته دیگر در صحن علنی مجلس مطرح خواهند کرد؛ هر چند گفته شده این طرح فعلا از دستور کار خارج شده اما فعالان حقوق زنان نگرانند در صورت تصویب چراغ خاموش این طرح، بدون اصلاح قوانین دیگر ازدواج، همچون؛ حق طلاق، حق خروج از کشور، حق حضانت فرزندان و ... ؛ زنان در خانواده هر چه بیشتر در تنگنای قدرت بی‌حد و حصر مردان قرار بگیرند.
تلاش برای کوتاه کردن سقف مهریه
براساس فقه و قانون، صداق یا مهریه به مالی گفته می‌شود که هنگام عقد نکاح، زوج یا همان مرد آن را به زوجه یا همسر خود پرداخت یا خود را موظف به پرداخت می‌کند. در ایران هرچند مهریه می‌تواند هر مالی تعیین شود، اما معمولا سکه طلا یکی از فاکتورهای مهم بیشتر مهریه‌هاست که طبق توافق طرفین میزان آن تعیین می‌شود. این روزها اما افزایش قیمت طلا و کاهش ارزش پول ملی و بالا رفتن میل به طلاق، مردان زیادی با مشکل پرداخت مهریه‌های سنگین مواجه کرده و به همین دلیل بسیاری از محدود کردن سقف مهریه سخن می‌گویند.
تجمع اعتراضی مردان و اقدام مجلس
مهر ماه سال گذشته بود که تعدادی از مردان معترض به قانون مهریه در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. این معترضان نسبت به قانون حبس برای افرادی که استطاعت مالی پرداخت مهریه ندارند، اعتراض داشتند و پلاکاردهایی با همین مضمون نیز در دست گرفته بودند. برخی از مردان حاضر در این تجمع می‌گفتند که بیش از ۱۰ سال از پرداخت مهریه آنان سپری می‌شود و اکنون با افزایش نرخ سکه طلا، توان پرداخت آن را ندارند.آنها در این تجمع از نمایندگان مجلس خواستند به دلیل افزایش قیمت سکه فکری به حال محکومان مهریه کنند.
طرح مجلس برای مهریه
مجلس اما این بار خیلی زودتر از زمانی که زنان معترضند، صدای اعتراض مردان را شنید و در بهمن ماه همان سال کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما از طرح اصلاح قانون مهریه خبر داد و گفت: «این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی به بحث و بررسی اعضای کمیسیون گذاشته خواهد شد».
هر چند در آن زمان جزئیاتی از طرح مورد بحث بیان نشد، اما هشت ماه بعد دوباره این طرح به جریان افتاد و جزئیات بیشتری از آن منتشر شد.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی از طراحان این طرح به ایرنا گفته بود:« براساس این قانون حداکثر ۱۴ سکه برای مهریه می‌توان پیش‌بینی کرد تا از روند افزایشی آن جلوگیری شود و در صورتی‌که زوجه خواهان دریافت مهر خود باشد با مراجعه به واحد اجرای احکام نسبت به تقاضای خود اقدام کرده و نیازی به بررسی پرونده در دادگاه نیست». به گفته او اصلاح قانون مهریه برای کاهش بخش زیادی از پرونده‌های قضایی، کاهش دادرسی و ساماندهی آن در امر ازدواج مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.
فعالان حقوق زنان نگرانند که در صورت تصویب چراغ خاموش طرح محدود کردن مهریه، بدون اصلاح قوانین دیگر ازدواج، همچون؛ حق طلاق، حق خروج از کشور، حق حضانت فرزندان و ... زنان در خانواده هر چه بیشتر در تنگنای قدرت بی‌حد و حصر مردان قرار بگیرند
مردان هم قربانی هستند
بسیاری از ما گمان می‌کنیم که قوانین در ایران به نفع مردان نوشته شده و در اموری مثل ازدواج هم منتفع اصلی آنها هستند. اما در این میان روایت مردان آسیب دیده از قانون مهریه هم کم نیست. مردانی که بعضا بخش عمده یا همه آنچه که داشته‌اند را به زنان سابقشان داده و از زندگی مشترک طرفی نبستند. مردانی که گروهی از آنها هر ماه باید قسط مهریه خود را به حساب همسران سابقشان بریزند یا در زندان جزای بی‌پولی و ناتوانی در پرداخت بدهی مهریه را ببینند.
در این میان مردان زیادی در زندان به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه در بند هستند مهر سال گذشته معاون قضایی اجرای احکام و امور مجلس در سازمان زندان‌ها اعلام کرد که 1525 نفر زندانی مهریه در زندانهای کشور هستند.
تلاش‌هایی مضاعف برای تغییر در قانون مهریه
براساس قانون پیشتر از سال 91، زوجه یا زن هر زمان مهریه خود را مطالبه می‌کرد، زوج یا مرد باید تمام و کمال آن را پرداخت می‌کرد. در این صورت اگر مرد نمی‌توانست کل مهریه یا قسمتی از آن را پرداخت کند، همسر وی می‌توانست به راحتی حکم جلب شوهر خود را بگیرد و وی را به زندان بیاندازد. به همین دلیل از سال ۹۱ قانون مهریه عوض شد. به طوری که زوج موظف شد تا طبق شاخص قیمت‌های سالانه که بانک آن را محاسبه می‌کند، مهریه را پرداخت کند.
همین موضوع گرچه شمار زندانیان مهریه را کم کرد اما باز هم بسیاری به دلیل تورم به آن معترض بودند.
در دومین قانون جدید مهریه که چند سال بعد مصوب شد؛ زمانی که زن مهریه خود را به اجرا می‌گذارد، از طرف دادگاه برای مرد اجرائیه فرستاده می‌شود و مرد به مدت یک ماه فرصت دارد که مهریه زن را تا سقف ۱۱۰ سکه طلا یا معادل ریالی آن را پرداخت کند. اگر مرد نتواند این مبلغ را به طور کامل یا قسمتی از آن را پرداخت کند، باید تا مدت یک ماه، به دادگاه دادخواست اعسار بدهد، وگرنه همسر وی می‌تواند حکم جلب وی را بگیرد.
اصلاحاتی که هر بار به نفع مردان رقم می‌خورد
با افزایش افسار گسیخته قیمت سکه، طرح‌های مختلفی در مجلس در خصوص اصلاح قانون مهریه مطرح شد. که آخرین آن پیشنهاد تعیین سقف 14 سکه طلا برای مهریه است. اصلاحاتی که گرچه لازم و ضروری به نظر می‌رسد، اما نباید هر بار به نفع مردان رقم بخورد و حلقه زندگی مشترک را برای زنان تنگ‌تر کند. کاربری در توئیتر در واکنش به طرح اخیر مجلس در خصوص محدود کردن سقف مهریه نوشت: «زن در نگاه جامعه سنتی و مجلسی‌پسند ایرانی: مهریه نداشته باشد. تواقعات مالی نداشته باشد. حق طلاق نداشته باشد. شرط ضمن عقد نداشته باشد. شغل و استقلال مالی نداشته باشد. فعالیت اجتماعی ترجیحا نداشته باشد. با تعدد زوجات مشکلی نداشته باشد. آن‌وقت چه داشته باشد؟ میل به ازدواج و فرزندآوری!».
شاید این اظهار نظر خلاصه‌ای از اعتراض مخالفان این طرح باشد. آنها معتقدند، در شرایطی که در قوانین ازدواج در ایران، زنان در زندگی مشترک حقی ندارند، مهریه تنها ابزار قدرت آنها در برابر گروهی از مردان است که به حقوق برابر انسانی آنها احترام نگذاشته و قانون هم پشت آنها ایستاده است.
طرح جدید مجلس می‌گوید: «حداکثر می‌توان ۱۴ سکه برای مهریه پیش‌بینی کرد تا از روند افزایشی آن جلوگیری شود و در صورتی‌که زوجه خواهان دریافت مهر خود باشد می‌تواند با مراجعه به واحد اجرای احکام نسبت به تقاضای خود اقدام کرده و نیازی به بررسی پرونده در دادگاه نیست».
مرضیه محبی، فعال حقوق زنان و وکیل پایه یک دادگستری نیز با بیان اینکه حذف مهریه از نظام حقوقی خانواده یا بی‌اثر کردن آن در تعاملات زوجین، چند سالی است در دستور کار قانونگذار و دستگاه قضایی بوده و آثار و عوارض این رویکرد نیز گریبان زنان را گرفته است ، به طوری که کاستی‌های قانونی حقوق خود را با توسل به مهریه جبران می‌کنند، به ایسنا گفت: « از تصویب ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده گرفته تا ماده ۱۱۳ برنامه ششم توسعه که حق زنان در دادخواهی و مراجعه به دادگاه و امتیازهای ناشی از آن را محدود کرد تا مقررات ریز و درشتی که تقسیط مهریه را تسهیل می‌کردند و بخشنامه‌هایی که به واسطه آنها حق زنان در اعمال برخی مقررات نادیده انگاشته شد تا امروز که بالاخره سخن از تعیین سقف و تحدید میزان مهریه است، همگی زندگی مشترک را برای زنان سخت‌تر کرده است».
به گفته وی، تنها اراده مشترک زن و شوهر در هنگام عقد، می‌تواند در میزان مهر موثر باشد، زیرا مهریه یک قرارداد تبعی است که به عقد ازدواج پیوند می‌خورد و طرفین در تعیین میزان، جنس و چگونگی پرداخت آن مخیرند و هیچ قدرتی خارج از اراده طرفین نمی‌تواند دراین تصمیم مداخله کند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: «البته قانون می‌تواند آثار خود را بر مهریه‌های افسانه‌ای که مبین تسلیم طرفین عقد به یک دروغ است، بگذارد و مثلا از باب تعذر تسلیم یا عدم وجود قصد و یا.. آن را از اعتبار بیندازد، اما امروز قانونگذار اساسا نمی‌تواند با وجود صراحت قانون مدنی و مباحث فقهی پشتیبان آن، وارد عرصه روابط خصوصی زوجین شده و به حمایت از یکی از طرفین عقد یعنی مردان، بپردازد و بی‌آنکه خلا حقوقی ناشی از حذف مهریه برای زنان را جبران کند برای مهریه حد و مرز و سقف تعیین کند».
در این شرایط بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر قانونگذار نگران تجاری شدن ازدواج و افزایش میل به طلاق به طمع پول است، راهش سرکوب زنان و گشودن زنجیر هرگونه تعهد از گردن مردان نیست، بلکه باید براساس تجربه با رسمی شناختن بسیاری از حقوق زنان و محدودکردن قدرت مردان در خانواده، در جهت تامین مشارکت فعال طرفین گام بردارد.
دیدگاه تان را بنویسید