حواشی انتصاب استاندار جدید سیستانوبلوچستان ادامه دارد؛
مدیریت یک نجومی‌بگیر غیربومی در محرومترین استان کشور
سعیده علیپور
دهه‌هاست که انتصاب استاندار برخی از استانهای کشور به ویژه استانهای مرزی با محرومیت بالا و زبان و مذهب اقلیت؛ با حاشیه‌های فراوان روبروست.
این حواشی هر چند همواره حولِ محور انتصاب استانداران غیربومی و با نگاه امنیتی از سوی دولتمردان پایتخت‌نشین دور می‌زد، اما این بار حاشیه‌ها در خصوص استاندار جدید سیستانوبلوچستان کمی متفاوت بود؛ شخصی که به محرومترین منطقه کشور برای استانداری گسیل شده به ادعای برخی خبرگزاری‌ها یکی از پُروپیمان‌ترین حقوق‌های ماه‌های اخیر را در بین مدیران دولتی دریافت کرده است.
«حسین مدرس خیابانی» در حالی استاندار سیستانوبلوچستان شد که نه تنها هیچ نسبت خونی و زیستی با این استان ندارد، که گفته می‌شود در تیرماه سال ۱۴۰۰، ۱۱۷میلیون تومان حقوق دریافت کرده است!
مبلغی که نه تنها از نگاه بسیاری برای دریافتی یک ماهه یک شهروند ایرانی، نجومی است که این پارادوکس را هم تقویت می‌کند که فردی با چنین جیب‌های پُرپولی، اساسا چه درکی از محرومیت مردمِ سیستانوبلوچستان خواهد داشت؟! استانی که گزارش‌ها از بعضی مناطق آن حکایت از سوءتغذیه و عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم و مواد غذایی اساسی در بین مردم دارد.
ماجرای افشای فیش
از کجا شروع شد؟
سوم شهریور ماه، پیرو ارسال فیش حقوقی حسین مدرس خیابانی به «سامانه سوت‌زنی» خبرگزاری فارس، این رسانه مدعی شد که در فیش حقوقی تیرماه 1400 حسین مدرس خیابانی، مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وابسته به بانک سپه) مبالغ حقوق پایه 22 میلیون تومان، حق جذب پنج میلیون تومان و فوق‌العاده شغل 9میلیون تومان درج شده است و همچنین مبلغ اضافه کاری تیرماه 1399 وی 31 میلیون تومان بوده است.
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید از جمله شرکت‌های بورسی فعال در زمینه معادن، سیمان، ساختمان، انرژی و بازار سرمایه است که درصد عمده‌ای از سهام آن به‌صورت مستقیم متعلق به بانک سپه است.
براساس این گزارش در فیش تیرماه جمع حقوق و مزایا مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، بهغیر از فیش تجمیعی تیرماه 70 میلیون تومان درج شده است. همچنین در فیش تجمیعی تیرماه وی نیز در مجموع بابت حق ماموریت و کارانه مبلغ 47 میلیون تومان درج شده است که با این حساب مجموع دریافتی او در تیر ماه را به حدود 117 میلیون تومان می‌رساند.
در این گزارش هر چند محمد اسدی، معاون مالی و اداری شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در خصوص حقوق و مزایای مدیرعامل این شرکت آن را قانونی دانسته و توضیح داده که پرداخت‌های صورت گرفته در شرکت براساس ضوابط مربوط به «عضویت و حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و بیمه‌های دولتی» بوده و هیچ‌گونه انحرافی از این بابت صورت نپذیرفته است، اما بسیاری انتصاب مدیری با چنین حقوقی را برای استانداری استانی مثل سیستانوبلوچستان مملو از پارادوکس می‌دانند.
حسین مدرس خیابانی کیست؟
حسین مدرس خیابانی، زاده ۱۳۴۷ متولد تهران است. او پیش از این در خرداد 1398 تا اواخر اردیبهشت 1399 و در زمان ریاست رحمانی بر وزارت صمت قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی بود که پس از برکناری رحمانی از وزارت صمت، طی حکمی از طرف حسن روحانی رئیس جمهور وقت، در 22 اردیبهشت 1399 به عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب شد.
مدرس خیابانی در مرداد ماه سال 1399 رای اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت را اخذ نکرد و بر این اساس پس از مدتی یعنی در مهرماه 1399 به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری امید منصوب شد.
واکنش تند اصول‌گرایان به انتخاب استاندار سیستان
پس از انتصاب استاندار جدید سیستانوبلوچستان بسیاری از حامیان رئیسی نیز به او انتقاد کردند، علی قلهکی، فعال رسانه‌ای اصولگرا در توئیترش نوشت: «مدرس خیابانی، در حالی استاندار سیستانوبلوچستان شد که در تیرماه سال ۱۴۰۰، ۱۱۷میلیون تومان حقوق دریافت کرده! آیا یک استاندارِ نجومی‌بگیر، دردِ استانِ محروم و مردمِ مستضعفِ سیستانوبلوچستان را درک می‌کند؟!»
مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی هم در واکنش به این انتصاب در توئیترش نوشت: «با استفاده از گزارش‌های مردمی، هیات تحقیق و تفحص گزارش جامع و دقیقی را از نجومی‌بگیران در مهلت قانونی تهیه خواهیم کرد. «مطمئنم رییس‌جمهور محترم، موضوع حقوق نجومی استاندار ویژه منتخب سیستانوبلوچستان را شخصا بررسی کرده، به وعده پاسخگویی عمل خواهند کرد».
بی‌توجهی به نگاه بومی
هر چند در ماجرای انتصاب اخیر استاندار سیستانوبلوچستان، نگاه‌‌ها به درآمد بالای شخص منصوب‌شده متمرکز است؛ اما انتخابی اینچنین را شاید باید ریشه در انتخاب‌‌های بی‌تناسبی دانست که پیشتر بارها شاهد آن بودیم.
هر چند در ماجرای انتصاب اخیر استاندار سیستانوبلوچستان، نگاه‌‌ها به درآمد بالای شخص منصوب‌شده متمرکز است؛ اما انتخابی اینچنین را شاید باید ریشه در انتخاب‌‌های غیربومی بی‌تناسبی دانست که پیشتر هم بارها شاهد آن بودیم
حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین هم در دوره اول ریاست جمهوری با وجود وعده‌‌هایی که مبنی بر تکیه بر انتخاب نیروهای بومی داده بود، وعده‌اش را عملی نکرد و در 3 استان کشور که اقلیت‌‌ها ساکنند (سیستانوبلوچستان، کردستان و گلستان) استانداران غیربومی منصوب کرد. هر چند روحانی در دوره دوم دولتش بهمن مرادنیا را که خود یک کرد شیعه بود به عنوان استاندار کرستان منصوب کرد، اما باز هم بسیاری انتخاب او را چندان متناسب با جمعیتی با اکثریت اهل سنت ندانستند. اتفاقی که در دوره ابراهیم رئیسی با انتخاب فردی چون مدرس خیابانی به عنوان استاندار سیستانوبلوچستان هم تکرار شد.
محمد رئوف قادری، نماینده دوره پنجم کردستان در این باره می‌گوید: «هر چند برخی از دولتمردان معتقدند از استانداران اهل سنت و بومی مناطق اقلیت‌نشین استفاده کنند اما بخش دیگر هنوز هم نمی‌توانند این مسئله را بپذیرند. در دولتهای سابق هم در مدیریت‌های کلان از نیروهای اهل سنت استفاده‌ای نشد. ما غیر از اوایل انقلاب، آن هم در دولت موقت استاندار اهل سنت نداشتیم. نه در دولت اصولگرا، نه در دولت سازندگی و نه در دولتهای بعدی». به گفته او هر چند باید پیش از بومی‌گرایی به شایسته سالاری توجه کرد، اما چگونه است که تنها در استان‌هایی با ساکنین اهل سنت هیچ‌گاه فرد شایسته‌ای پیدا نمی‌شود.
فعالان مدنی در استانهای سیستانوبلوچستان و منطقه ترکمن‌نشین و کرد هم همواره نسبت به انتصاب استاندارانشان معترض هستند و این گزینش‌ها را امنیتی می‌دانند. نگاه امنیتی که از سوی دولت اجازه انتخاب فرد بومی را نمی‌دهد.
فرد بومی انتخاب بهتریست
اما ماجرای اعتراض به استانداران به دلیل عدم درک محرومیت مردم مناطق مرزی مثل سیستانوبلوچستان تنها به جیب‌های پرپول آنها خلاصه نمی‌شود، بلکه به اعتقاد برخی فعالان اجتماعی این افراد حتی استان‌ها را هم به درستی نمی‌شناسند.
در همین باره رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به فارس می‌گوید: «بسیاری از نیروهای بومی سیستانوبلوچستان نیروهای توانمندی هستند که اگر از خیلی از وزیرانی که توسط رئیس جمهور دولت سیزدهم معرفی شده‌اند توانمندتر نباشند کمتر از آنها نیستند. اما به هر حال وی حق انتخاب دارد و می‌تواند افراد را برای پست‌‌های مختلف انتخاب کند».
فعالان مدنی در استانهای سیستانوبلوچستان و منطقه ترکمن‌نشین و کرد هم همواره به انتصاب استاندارانشان معترض هستند و این گزینش‌ها را امنیتی می‌دانند. نگاه امنیتی که از سوی دولت اجازه انتخاب فرد بومی را نمی‌دهد
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند: «حضور فردی غیر از بومیان توانمند بلوچ و سیستانی و دیگر افرادی که عمر خود را در راه خدمت به مردم این خطه در استان صرف کرده‌اند به عنوان استاندار را توهین به مردم خوب این خطه پهناور می‌دانیم».
به گفته او کسی که از بیرون بخواهد به عنوان استاندار به فعالیت مشغول شود، تنها یک سال زمان نیاز دارد تا شهرها و روستاهای این خطه پهناور را بشناسد و قطعا به مانند یک نیروی بومی دلسوزی لازم را نسبت به منطقه ندارد.
در این میان بسیاری از فعالان مدنی معتقدند در بیش از 40 سال که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، با حضور استانداران غیر بومی در استانهای مرزی و دارای جمعیت مذهبی اقلیت، نه تنها توسعه قابل توجهی رخ نداده بلکه شاهد افزایش محرومیت و آسیب‌های اجتماعی بیشتر در این استان‌ها هستیم.
دیدگاه تان را بنویسید